هیتلر هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداد/ تیغ دو دم قانون‌مداری

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی ضمن ارائه تاریخچه فلسفی حقوق، نگاه صرف اخلاقی یا قانونی به حقوق را نادرست دانست و گفت: هیتلر توانست با قانون‌مداری علیه بشریت ظلم کند و اخلاق‌مداری نیز می‌تواند تیغی دو دم در برابر عدالت باشد.

به گزارش عطنا، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی«دیوان بین‌المللی کیفری» با عنوان «دیوان بین‌المللی کیفری و چالش‌های فلسفی» به همت هسته پژوهشی حقوق بین‌المللی کیفری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی با حضور مهدی هداوند و هیبت‌الله نژندی‌منش، اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی، فریدون جعفری، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینای همدان و فرهاد جم، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه‌طباطبائی دوشنبه، 7 اسفند برگزار شد.

مهدی هداوند، استاد حقوق اداری برای تبیین دقیق موضوع این جلسه نشست، ابتدا به بیان رویکردهای فلسفی پرداخت و گفت: زمانی که از چالش‌های فلسفی صحبت می‌کنیم ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که منظور ما از چالش‌های فلسفی چیست، روش تفکر فلسفی و موضوعاتی که فلسفه به آنها پرداخته است چه چیزهایی هستند و بعد چالش‌هایی را که نوعا فلاسفه با آنها درگیر هستند بررسی کنیم.

وی افزود: وقتی قرار است موضوع دیوان بین‌المللی کیفری مورد بررسی قرار گیرد باید ببینیم چالش‌ها چطور این موضوع را توضیح داده‌اند، چالش‌های فلسفی با چالش‌های ما که حقوقی فکر می‌کنیم متفاوت است، نباید این تصور ایجاد شود که حقوقدان‌ها مانند فیلسوف‌ها به مسائل فکر می‌کنند و نوع تفکر این دو گروه با هم متفاوت است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی در ادامه برای روشن‌تر شدن موضوع انواع فلسفه را توضیح داد و گفت: ما می‌توانیم تمام بحث‌های فلسفی را به دو دسته فلسفه نظری و فلسفه عملی تقسیم کنیم.

کانت، نقطه عطف تاریخ فلسفه

هداوند درباره فلسفه نظری گفت: در طول تاریخ فلسفه، دو بحث در فلسفه نظری جدی است، یکی بحث «هستی‌شناسی» که در آن از موضوع‌هایی مانند وجود و موجود، پدیده و پدیدار صحبت می‌شود و دیگری بحث «معرفت‌شناسی» که در آنجا از این صحبت می‌شود که ذهن ما چطور نسبت به جهان خارج آگاهی پیدا می‌کند، ادراکات حسی، تجربی و عقلی چطور به ما کمک می‌کنند تا جهان بیرون را بفهمیم و تبیین اینکه آگاهی به مثابه «باور صادق موجه» در ذهن یک فرد چطور شکل می‌گیرد.

این استاد حقوق اداری افزود: در فلسفه نظری ما از آنچه هست صحبت می‌کنیم و نحوه شناخت ما از آنچه که هست مورد بحث قرار می‌گیرد، شاید به نظر برسد این نوع از بحث‌هایی که در فلسفه نظری اتفاق می‌افتد خیلی مرتبط با مباحث حقوقی نباشد اما نوع آگاهی ما و شناخت ما از هستی در تحلیل حقوقی ما به شدت تاثیرگذار است.

وی در ادامه گفت: یکی از کلاسیک‌ترین آثاری که به طور مشخص فلسفه نظری را مورد بحث قرار داده نقد عقل محض یا سنجش خرد ناب کانت است، در آنجا کانت روش تجربی، عقلی و شکاکیت را کنار می‌گذارد و به انقلاب کوپرنیکی می‌رسد و انسان را در مرکز عالم قرار می‌دهد و اساسا منشا آگاهی را خود انسان می‌داند نه جهان بیرون.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی اظهار کرد: دنیا را از این جهت می‌شود به قبل از کانت و بعد از کانت تقسیم کرد، چرا که پس از کانت همه دنیا را بر اساس آنچه که کانت گفت تحلیل کرده‌اند، امروز در حقوق و خیلی از شاخه‌های دیگر مثل اخلاق بر اساس آن کتاب تفکر می‌شود.

حقوق و فلسفه عملی

هداوند در ادامه به توضیح فلسفه عملی پرداخت و گفت: شاخه دوم فلسفه، فلسفه عملی است، در فلسفه عملی سوال این است که چه باید کرد و راهنمای عمل ما چیست، این حوزه «خردورزی عملی» است، اگر به این شاخه از فلسفه توجه کنیم متوجه می‌شویم که نسبت نزدیکی با حقوق دارد، در حقوق هم وقتی قاضی با موردی حقوقی مواجه می‌شود به این فکر می‌کند چه حکمی درست است.

این استاد حقوق عمومی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد بحث‌های مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی بیشتر در شاخه فلسفه عملی مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی  دو موضوع مهم در فلسفه عملی را «فلسفه اخلاق» و «فلسفه حقوق» عنوان کرد و درباره این موضوع گفت: در فلسفه اخلاق سوال ما این است که امر درست و اخلاقی چیست و در فلسفه حقوق می‌گوییم چه عمل حقوقی‌ای موجه است، چه رای و حکمی بر اساس معیارهای حقوقی قابل توجیه است.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی تصریح کرد: بنابراین تفکیک و تداخل بین امر اخلاقی و امر حقوقی از اینجا آغاز می‌شود و سوالاتی که درباره دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود عمدتا در میانه امر حقوقی و اخلاقی در حال نوسان است.

دیوان بین‌المللی کیفری و خردورزی عملی

هداوند درباره جایگاه دیوان بین‌المللی کیفری در فلسفه گفت: دیوان بین‌المللی کیفری در ذیل مفاهیم reasoning Legal قرار می‌گیرد که با moral reasoning متفاوت است، این دو مفهوم زیرشاخه practical reasoning هستند.

این استاد حقوق عمومی و اداری با طرح که این سوال که «با این توضیحات آیا تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری برای مجازات افراد تحت حاکمیت‌های ملی تحت عناوین مجرمانه موجه است یا خیر؟» گفت: شما در فلسفه اخلاق(moral reasoning) استدلال می‌کنید چه عملی اخلاقی است و چه عملی اخلاقی نیست، همه بحث‌های اخلاقی در این حوزه قرار می‌گیرد، سوال ما در این چالش فلسفی دیوان و عملکرد دیوان این است که آیا اساسا ما می‌توانیم افرادی را که به لحاظ حقوقی تحت حاکمیت ملی هستند در قالب یک نهاد بین‌المللی و به عنوان متهمین مورد تعقیب کیفری قرار دهیم؟

عمل حقوقی موجه چیست؟

وی در توضیح این سوال گفت: برای پاسخ دادن به این سوال باید مشخص کنیم که «عمل حقوقی موجه» چیست و پاسخ را به منبع حقوقی و فلسفه حقوق ارجاع دهیم و اینجاست که چالش‌های فلسفی دیوان بین‌المللی کیفری آغاز می‌شود، تمام مکاتب فلسفه حول محور این موضوع چالش دارند، این بحث کهنی است که هنوز کهنه نشده و نوع نگاه فلاسفه حقوقی به این بحث کاملا عملکرد دیوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی افزود: برای بررسی اینکه آیا عملی به لحاظ حقوقی موجه است ابتدا باید تعریف خود از حقوق را مشخص کنیم.

فرمان پیشوا در حکم قانون است

هداوند در ادامه تعریف مکتب‌های بزرگ از حقوق را توضیح داد و گفت: مکتب پوزیتیویسم حقوق را مساوی با قانون یعنی حقوق موضوعه می‌داند، به این رویکرد «قانون‌سالاری» می‌گویند، اگر ما بپذیریم که حقوق یعنی قانون موضوعه و قانون موضوعه آن چیزی است که در نظام‌های داخلی ابتداً و بدواً شکل می‌گیرد متهمانی که در سطح بین‌المللی می‌خواهند تحت تعقیب قرار بگیرند باید عمل آنها با قانون موضوعه داخلی منطبق شود که در این صورت در خیلی از موارد باید افراد را تبرئه کنیم.

وی برای روشن‌تر شدن موضوع به ذکر مثال پرداخت و گفت: دفاع متهمین دادگاه نورنبرگ با رویکرد «قانون‌سالاری» بود، وقتی شما به تاریخ تحولات حقوقی آلمان مراجعه می‌کنید با همین استدلال مواجه می‌شوید، در نظام حقوقی آلمان در زمان رایش سوم پارلمان آلمان اینکه «فرمان پیشوا» در حکم قانون است تصویب کرد، بر این اساس اگر کسی بر اساس فرمان عمل کرده باشد نمی‌توان او را تحت تعقیب حقوقی قرار داد.

استفاده از قانون‌سالاری برای نقض حقوق بشر

این استاد حقوق اداری ایران در ادامه گفت: قانون «فرمان پیشوا» همان نسبتی است که ما در حقوق اداری میان واحد اداری و مامور اداری قائل هستیم، یعنی مامور اداره رکنی از ارکان اداره است و اگر او کاری را انجام داد عمل او را مستقیم به اداره ارجاع می‌دهیم، بنابراین فقط در صورتی مرتکب تخلف می‌شود که از حدود اختیارات خودش خارج شده باشد، اگر بپذیریم او رکنی از اداره است در واقع باید این عمل را نسبت دهیم به اداره و شما نمی‌توانید فرد را تحت تعقیب قرار دهید.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی افزود: تقریبا هیچکدام از متهمین زیر دست هیتلر از حدود اختیارات قانونی خودشان خارج نشده‌اند و همه به موجب نظام حقوقی داخلی تبرئه شدند.

هداوند به توضیح «مفهوم خودسر» در نظام اداری پرداخت و در ادامه گفت: در محاکمات بین‌المللی کیفری برعکس این اتفاق می‌افتد، مامور خودش را وصل می‌کند به اداره تا عمل او قابل انتصاب به فرد نباشد بلکه قابل انتصاب به دولت باشد، این موضوع هم در حقوق داخلی قابل بحث است و هم در بحث‌های مربوط به مسئولیت مدنی که بالاخره چه کسی مسئول است.

وی گفت: ماده 11 قانون مسئولیت‌های مدنی ما این تفکیک را قائل شده است، این قانون می‌گوید علیه کارمند شکایت کن، اگر کارمند بعد شکایت اثبات کرد که مشکل از نقص وسایل اداره است می‌توان علیه اداره شکایت کند، یعنی کارمند را از اداره جدا می‌کند.

قانون‌مداری یا اخلاق‌مداری

این استاد حقوق اداری ایران پس از توضیح نگاه قانونی به حقوق، حقوق را از منظر اخلاقی مورد بررسی قرار داد و گفت: پس پاسخ اول ما یعنی اینکه ما بگوییم حقوق یعنی نظام موضوعه چون راه‌حلی برایش پیدا نخواهیم کرد تقریبا به بن‌بست می‌رسد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی افزود: مکتب دیگری معتقد است حقوق شامل فراحقوق هم می‌شود، مثلا بگوییم حقوق متضمن مفهوم انتزاعی‌ای به نام عدالت هم است، چنانچه در خیلی از استدلال‌هایی که در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری اتفاق افتاده است خیلی از افراد تحت عنوان کلی عدالت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در این صورت شما از مرز reasoning Legal خارج شده‌اید و وارد moral reasoning شده‌اید.

هداوند تصریح کرد: اینجا امر حقوقی و امر اخلاقی خلط می‌شوند، تبعات چنین تفکر و قرائتی که ما حقوق را شامل فراحقوق هم بدانیم این است که شما دیگر از سیّالیّت و قابل پیش‌بینی بودن حقوق نمی‌توانید بهره ببرید و هرچیزی در فرای حقوق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قضات باشد، همواره این نیست که نظام حقوقی در خدمت مفاهیمی مثل عدالت، حقوق بشر، اخلاق و مذهب باشد که بتوانید بگویید ما ترسی نداریم که حقوق شامل فراحقوق هم شود.

در نگاه فراحقوقی قاضی امراخلاقی را تشخیص می‌دهد

وی در ادامه گفت: یکی از نمونه‌هایی که در تاریخ فلسفه حقوق نشان می‌دهد که ارجاع به فراحقوق چقدر می‌تواند خطرناک باشد معاصر با هیتلر است و آن تفکری است که کارل اشمیت در فلسفه حقوقش بحث می‌کند، کارل اشمیت در کتاب الهیات سیاسی سعی می‌کند نظریه‌های سیاسی را بر اساس الهیات مسیحی تبیین کند.

کارل اشمیت از مفهوم «خدای» قادر متعال در الهیات مسیحی به «حاکم» قادر متعال می‌رسد که بر فراز نظام حقوقی نشسته و در ذیل نظام حقوقی نیست، از مفهوم معجزه استفاده می‌کند و عمل سیاسی حاکم را به معجزه تشبیه می‌کند، در معجزه شما خرق عادت می‌کنید یعنی از هیچ قاعده متعارف طبیعی تبعیت نمی‌کنید.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی یکی از ایرادهای رویکرد اخلاقی به حقوق را تعبیر حاکم به خدا دانست و گفت: بر این اساس عمل سیاسی حاکم در ذیل هیچ قاعده حقوقی از قبل تعیین شده‌ای قرار نمی‌گیرد و قاعده‌گریز است، در این حالت حاکم، نظام حقوقی را ایجاد می‌کند و رهایش می‎‌‌کند مثل خالق که دنیا را خلق کرده و به تعبیر مسیحی و یهودی رهایش کرده، «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهِمْ» یعنی خداوند بعد از خلقت دستش بسته است و در مخلوق خودش قابلیت تصرف ندارد و همانطور که خداوند در الهیات خیلی از ادیان تحت قاعده‌های حقوقی قرار ندارد، حاکم قاعده‌ها را ایجاد می‌کند ولی خودش تحت قاعده‌های حقوقی قرار ندارد، بنابراین قرائتی که ظاهرا ما را به فراحقوق ارجاع می‌دهد می‌تواند به این شکل باشد.

هداوند افزود: کارل اشمیت در جایگاه یک حقوقدان نازی در خدمت هیتلر، عمل او را در جایگاه یک حقوقدان اقتدارگرا توجیه کرد و پیشوا را در فراز نظام حقوقی در نظر گرفت و عمل او را تحت قاعده‌های حقوقی قرار نمی‌دهد.

جنایتکاران جنگی تبرئه شدند

این استاد حقوق به تفکرات هیتلر و نقشه ذهنی او اشاره کرد و گفت: جالب است که خود هیتلر متوجه ضعف نظام حقوقی شد، او زمانی با نظم حقوقی موجود مقابله می‌کند، یکبار کودتا می‌کند و به زندان می‌افتد، هیتلر می‌گوید «در زندان کلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که یکی از اشتباهات من این است که علیه نظم حقوقی موجود می‌جنگم درحالی که من می‌توانم از طریق نظم حقوقی تمام پله‌های قدرت را طی کنم.» هیتلر از ضعف‌های جمهوری وایمار مطلع بود و دقیقا پله‌های قدرت را از مسیرهای قانونی طی کرد.

وی افزود: هیتلر به قدرت رسید و کاری کرد که پارلمان این حکم را به او بدهد که فرمان پیشوا در حکم قانون است، هیتلر در معنای پوزیتیویستی حقوق، هیچ اقدام غیرقانونی‌ای انجام نداد و جنایتکاران جنگی او هم هیچ اقدام غیرقانونی‌ای انجام ندادند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی در نتیجه‌گیری نگاه قانونی و اخلاقی به حقوق گفت: بنابراین حتی زمانی که ما مردم را به قانون‌مداری دعوت می‌کنیم باید توجه کنیم که مردم را به چه چیز دعوت کرده‌ایم، قانون‌مداری می‌تواند هم علیه عدالت هم در جهت عدالت و مانند یک تیغ دو دم باشد؛ پس پاسخ دومی هم که به این معنا می‌دهند راهگشا نیست.

باید نقطه تعادل را پیدا کنیم

هداوند پس از بیان نقاط ضعف نگاه قانونی و اخلاقی صرف به حقوق گفت: ممکن است پاسخ سومی وجود داشته باشد، رویکردی که حقوق را مساوی با قانون موضوعه نداند، حقوق را متضمن فراحقوق نداند و در میانه قرار بگیرد و برای حقوق یک شان مستقل قائل باشد، با ارجاع به این رویکرد می‌توان چالش‌ها را حل کرد، بنابراین باز دوباره باید سراغ کانت برویم و سراغ عقل محض و مفهوم Idea که مفهوم ایده‌آلیسم آلمانی بر اساس آن بنا شده را مورد بحث قرار دهیم، در ذیل مفهوم Idea حقوق یک ایده است، ایده‌ای که اساسا نباید در عالم خارج و در نظام حقوقی موضوعه به دنبال آن بگردیم.

این استاد حقوق درباره رویکرد متعادل به حقوق افزود: این رویکرد در عین اینکه مرز خودش را از اخلاق و حقوق بشر جدا می‌کند تابع محض قانون نیست و برخی از قوانین را تایید می‌کند، یعنی می‌توانیم قانون حقوقی و قانون غیرحقوقی داشته باشیم، بنابراین اگر حقوق را بر اساس ایده‌ دورکیم با عنوان «حقوق به مثابه نظام یکپارچه» بپذیریم قانون، هم می‌تواند نقطه مقابل حقوق هم ذیل حقوق باشد.

نتیجه‌گیری

وی در ادامه گفت: همانطور که قاعده قانونی مغایر با حقوق(non legal rules) داریم باید قاعده حقوقی مطابق با حقوق هم داشته باشیم، حقوق را مفهومی مستقل بدانیم تا بتوانیم از شناوری نظام حقوقی جلوگیری کنیم و در عین حال حقوق را مفهومی که مرزهایش به فراحقوق ختم شود در نظر نگیریم.

مهدی هداوند، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی در پایان گفت: اینکه چطور می‌شود به «حقوق به مثابه نظام یکپارچه» رسید بحث مفصلی می‌طلبد و در واقع اینجا مجال بحثش نیست، بنابراین ما یک رویکرد سومی داریم که فقط در قالب آن رویکرد سوم می‌توانیم تاسیس و عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی را تبیین کنیم.