مراجعه مردم به بانک برای کوچکترین نیاز، نقض حقوق شهروندی است

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: امروزه در بانکداری اسلامی در ایران، مانده حساب‌های جاری نصیب مردم، دولت و بانک نمی‌شود بلکه نصیب گروه‌هایی می‌شود که مطالبات معوق ایجاد کرده‌اند. سیستم بانکی باید در راستای تحقق عدالت به دولت کمک کند و در کنار دولت باشد.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست با بیان اینکه حقوق شهروندی را در متونی به حق‌الناس تعبیر می‌کنیم، گفت: حق‌الناس در مقابل حق‌الله قرار دارد. اینکه ما در مورد نهادهای عمومی و شخصیت‌های حقوقی خاص حق‌الله داریم یا خیر، بحث مفصلی است.

او ادامه داد: در قرآن موارد متعددی داریم که برای امت‌ها یک شخصیت، قائل شده و برای رفتار آنها نیز عواقبی در نظر گرفته است، مثلاً قوم مدین به علت کم‌فروشی به سرنوشت بدی دچار شد اما اگر بانک‌ها به عنوان یک نهاد عمومی خاص و نه مانند یک امت عام، رفتاری خلاف شرع داشته باشند به سرنوشتی مانند آن قوم مدین دچار می‌شوند؟ این بحث نیز با توجه به آیات، روایات و متون دینی نیازمند بحث مفصل‌تری است.

محقق‌نیا با اشاره به اضمحلال سیستم بانکی آمریکا بعد از وقوع بحران، اظهار کرد: ممکن است این اضمحلال ناشی از عدم رعایت حق‌الله باشد. خدا در قرآن وعده داده است که «محق» می‌کند، محق یعنی اینکه هیچ اثری از آن باقی نمی‌ماند. اینها با تبصره و زور این سیستم را سراپا نگه داشته‌اند و برای جلوگیری از فروپاشی آن، سیستم‌های دیگر را خاموش کرده‌اند.

او به حق‌الناس اشاره کرد و گفت: در مورد بانک، شش گروه دولت، مردم یا جامعه، سپرده‌گذاران به عنوان شرکای بانک، تسهیلات‌گیرندگان، سهام‌داران و کارمندان مطرح می‌شود که از بانک منتفع و یا ذی‌نفع هستند. این گروه‌ها دارای حقوق و وظایفی هستند و مشمول حقوق شهروندی می‌شوند که برای بررسی آن باید کلیاتی از حقوق گفته و سپس مصادیق آن پیدا شود.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ادامه داد: پیدا کردن مصادیق، نیازمند تحقیق گسترده است. اینکه بگوییم مولفه‌های بزرگ که حقوق هر یک از این بخش‌ها هستند در کجاها نقض می‌شود و در کجاها نمی‌شود. دولت باید از بانک منتفع شود، دولت اسلامی و غیراسلامی به دنبال عدالت است.

ما می‌‌‌خواهیم در اقتصاد کلان به دنبال تعادل که تعبیر دیگر عدالت است برویم اما عدالت و روش رسیدن به آن در بین ما و آنها متفاوت است. دولت لیبرال هم به دنبال عدالت است و راه خود را راه کف بازار می‌داند اما دولت اسلامی راه دیگری را مکمل بازار در نظر گرفته است.

او با بیان اینکه بانک باید در مسیر عدالت به دولت کمک کند، اظهار کرد: اگر بانک خلاف جهت عدالت عمل کند حق دولت را در حوزه بانکی رعایت نکرده است. به نظر من در 40 سال گذشته یعنی بعد از انقلاب در خیلی از موارد سیستم بانکی ما خلاف عدالت حرکت کرده، نزدیک 60 درصد از پول کشور فقط در تهران است. استان بعدی اصفهان است که 11 برابر کمتر از تهران در آن، پول است. هرجا که پول کمتر باشد توسعه کمتر و در نهایت عدالت، کمتر محقق می‌شود و اشتغال و امثال آن ایجاد نمی‌شود.

محقق‌نیا افزود: سیستم بانکی باید در راستای تحقق عدالت به دولت کمک کند و در کنار دولت باشد. جامعه به عنوان مردم از بانک حقی دارد و باید سیستم بانکی آن را همراه با نیازهای مردمی، اشتغال و عدالت تامین کند. امروزه دنیا برای نیازهای خرد، مردم را از بانک بیرون برده است برای مثال آنها به جای سروکار داشتن با بانک، با کمپانی‌ها سروکار دارند.

به جای اینکه ده هزار نفر برای خرید ماشین به سراغ بانک بروند یک کمپانی به عنوان واسطه بین مردم و بانک‌ها منابعش را از بانک تجدید می‌کند در حالی که در کشور ما مردم برای خرید یک یخچال باید به سراغ بانک بروند. اینها نقض حقوق شهروندی است که خیلی راحت می‌توان آنها را رعایت کرد.

استاد دانشگاه علامه تاکید کرد: بانک‌ها با سودهای غیرشرعی زندگی مردم را به لجن می‌کشند. سود سپرده آمیخته به ربا است که همیچین اقدامی ظلم به سپرده‌گذاران و مردم محسوب می‌شود. پول حرام در زندگی مردم، فرزندان آنها را از راه راست دور می‌کند. اراده‌ای برای درست کردن این سیستم وچود ندارد چرا که اصل کار خراب است. تسهیلات‌گیرندگان به عنوان یکی از ذینفع‌های ما باید سود عادلانه به بانک پرداخت کنند و در خیلی از موارد می‌بینیم که بانک‌ها علارغم اینکه طرف، سودی کسب نکرده است و اصل پول هم از بین رفته است اصل و فرع و فرعِ فرع را هم دریافت می‌کند.

او ادامه داد: در آمریکا یهودی‌ها از یهودی‌ها سود می‌گیرند اما در ایران در بانکداری اسلامی  از جریمه‌ها نیز سود گرفته می‌شود که با این کار، حق سپرده‌گذاران ضایع می‌شود. در حال حاضر اگر کسی بیاید اقتصاد ایران را مهندسی کند هیچ‌یک از صنعت‌های گروه مالی در ایران، سود مناسبی دریافت نمی‌کنند. بانک‌های ما هم مشمول همین قاعده هستند امروزه تقریباً تمام بانک‌ها زیان شدید دارند یعنی سهامدارن هم در این شرایط سودشان را دریافت نمی‌کنند.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری در پایان با بیان اینکه امروزه این 6 گروه متضرر و گروه‌های خاص منتفع هستند، گفت:  امروزه در بانکداری اسلامی در ایران، مانده حساب‌های جاری نصیب مردم، دولت و بانک نمی‌شود بلکه نصیب گروه‌هایی می‌شود که مطالبات معوق ایجاد کرده‌اند. در سطح میدانی برای رسیدن این شش گروه به حق‌شان باید این مشکل حل شود و در سطح تئوریک باید راه جدید و طرحی نو در بیندازیم. باید ساختار جدیدی برای بانکداری اسلامی تعریف و تلفیقی از مدل‌های جدید معرفی شده در دنیا ارائه کنیم.

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی  و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.