نظام بانکداری ما کرامت انسانی را زیر سوال می‌برد

دبیر دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با بیان اینکه دستگاه‌های تابع قوه مجریه ملزمند ظرف شش ماه به اصلاح و توسعه نظام حقوقی خودشان بپردازند، گفت: برای تحقق کامل منشور حقوق شهروندی در جامعه مردم و کارمندان باید آموزش ببینند و آگاه شوند.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

مونس کشاورز، دبیر دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در این نشست ضمن تشکر از رئیس دانشگاه علامه‌طباطبائی، معاونت پژوهشی دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اعضای حاضر در جلسه به توضیح مباحث حقوقی و اخلاقی مطرح شده در منشور حقوق شهروندی پرداخت که در ادامه می‌خوانیم؛

«موضوع حقوق شهروندی حفظ کرامت شهروندان یک کشور است اما نظام بانکداری ما با مبانی کرامت انسانی منطبق نیست. افراد از ابتدای تقاضای وام تا دریافت و سپس بازگرداندن آن کرامتشان زیر پا گذاشته  و حقوقشان نقض می‌شود.

رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را خط مشی دولت اعلام کرده‌اند، باید از بانک مرکزی پیگیر حقوق مردم باشیم و عملکرد این نهاد و نهادهای تابع آن را بررسی کنیم.

ابتدای مقدمه منشور حقوق شهروندی آمده است که حقوق شهروندی بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان از همه افراد ملت مبتنی است.

دولت اعلام می‌کند که با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت‌ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موارد 12 گانه ذیل اعلام می‌کند.

دو نکته بسیار مهم مواد 10 و 11 بیانیه رئیس جمهوری در مقدمه منشور است که می‌گوید: پیشگیری از زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض‌های نظامند و مکرر.

ماحصل نکاتی که در نشست امروز مطرح شد این است که اگر دارد تخلفی با هر اسمی در نظام بانکی صورت می‌گیرد ساز و کار نظامند دارد، اینطور نیست که موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج به یکباره کارش به اینجا برسد.

باید جلوی اینها گرفته شود و جلوی اینها را گرفتن قطعا کار دانشگاهیان نیست، کار اصحاب رسانه است، با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری سازمان‎‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی می‌توانند نسبت به موارد نقض حقوق شهروندی اعلام جرم کنند.

همانطور که در منشور حقوق شهروندی تکرار شده دستگاه‌های تابع قوه مجریه ملزمند ظرف شش ماه به اصلاح و توسعه نظام حقوقی خودشان بپردازند؛ در همین دولت بر مبنای منشوری که مورد تایید خود دولت است بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهایی که متولی بحث اقتصاد هستند به این اصل عمل نکرده‌اند. گزارش عملکردی ارائه نشده و اگر ارائه شده صوری بوده است.

ما در جایگاه دبیرخانه حقوق شهروندی در بررسی‌ها و ارتباط‌هایمان متوجه شدیم مسئولین درجه اول کشور نگاه درستی دارند و بر اجرای منشور حقوق شهروندی اهتمام می‌ورزند اما در واحدهای پایین‌تر و حتی واحدهای کارشناسی در اجرای حقوق شهروندی تخلف می‌کنند.

وقتی وارد بانک می‌شویم با کارمند سر و کار داریم و خیلی کم پیش می‌آید که کارمان به رئیس‌ها و بالادستی‌ها بیفتد، گاهی کارمندی که فقط باید فیش را بگیرد برای انجام یک کار و خدمت کوچک تقاضاهای خارج از قانون می‌کند؛ اینها را چه کسی باید سامان‌دهی کند؟ آیا غیر از این است که کارمندان و شهروندان باید آموزش ببینند؟

به مردم باید آموزش داد و گفت که از مطرح کردن تخلف‌ها نترسید؛ اگر من و شما و تک تک آدم‌ها در جامعه به عنوان شهروندانی آگاه زمان بیشتری برای جامعه خودمان بگذاریم شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود.

در مصوبه شورای عالی اداری نظام حقوقی ایران در مورد حقوق شهروندی 20 ماده وجود دارد که از 29 اسفند 95 تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آنها هستند ولی چه تغییری به وجود آمده؟

یکی از این مواد 20 گانه حق مصون بودن از شروط اجحاف‌آمیز در توافق‌ها، معامله‌ها و قراردادهای اداری است؛ شما از چه کسی شنیده‌اید که موقع قرارداد بستن با بانک، به او گفته باشند بیایید راجع به مواد مذاکرده با هم صحبت کنیم؟!

امیدوارم این نشست‌ها باعث تحقق حقوق شهروندی در جامعه شود و بتوانیم جریان حقوق شهروندی را در کشور شکلی و ساختاری نبینیم بلکه به عمق پیدا کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به فرهنگ در جامعه کمک کنیم.

کتابی است تحت عنوان «پیامبر و دیوانه» نوشته جبران‌خلیل‌جبران که در ابتدای آن نوشته شده است: «ای مردمان ارفالس نپرسید کشورمان برای ما چه کرده است، بپرسید من برای کشورم چه کرده‌ام؟»

کشورمان با همه زحماتی که برای بودن یکایک من و شما و این لحظه کشیده است به سمتی می‌رود که معضل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره دامنش را گرفته است و اگر همه ما کمک کنیم سمت و سوی بهتری پیدا می‌کند.»

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی این نشست و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.