اولین شرط لازم برای فضای کسبوکار شفافیت است و بر همین اساس جامعه ایران، نظام بانکی و اقتصاد ما نیاز به شفافیت کامل دارد. اگر سیستم بانکی ما به این سمت حرکت کند دیگر شاهد رشد قارچگونه بانکها و موسسات مالی نخواهیم بود. همین حالا کشوری مانند ژاپن که از آن بهعنوان سومین قدرت اقتصادی دنیا یاد میشود و وسعتی یکسوم ایران و جمعیتی معادل 1.5 برابر ما دارد شرایط بانکی خاصی دارد که براساس آن هر فردی به هنگام باز کردن حساب در یک بانک متعهد میشود در صورت ورشکستگی بانک مربوطه، ادعایی نخواهد داشت.
به گزارش عطنا به نقل از آسمان آبی، فساد اقتصادی برای ایرانیان مفهوم بیگانهای نیست و در این سالها ساختارهای نادرست اقتصادی راه دسترسی به پولهای نامشروع را به نوعی هموار کرده است. حال نکته جالب اینکه حتی این امکان نیز وجود دارد که افراد بتوانند درآمدهای نامشروع خود را وارد نظام بانکی کنند و از این طریق به سودهای بانکی نیز دسترسی پیدا کنند یا مبادلات بانکی خود را بهراحتی به انجام برسانند. درباره عواملی که موجب بروز چنین وضعیتی میشود با دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتوگو کردهایم.
نظارت بر سرمایههایی که وارد بانکها میشود وظیفه کدام نهاد است و درباره سلامت این بخش چه نظری دارید؟
یکی از دلایلی که بانکهای بزرگ بینالمللی تمایل چندانی برای همکاری با ما ندارند همین بحث پولشویی است. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم قاچاق در سال گذشته به 12 میلیارد دلار رسیده است؛ حال شما این رقم را در دلار چهار هزار و 500 تومانی ضرب کنید تا مشخص شود چه درآمدی از طریق قاچاق حاصل میشود. در ضمن ارقام اعلامشده مربوط به دوره کاهش قاچاق است و بنابر اظهارات متولیان امر، حجم قاچاق در سالهای قبل بالغ بر 30 میلیارد دلار بوده است.
اکنون اقتصاد ما با مواردی مانند قاچاق، قاچاق مواد مخدر، رشوه، رانتهای اقتصادی و مواردی از این دست مواجه است. بنابراین برای نظام بانکی شفافیت از نان شب واجبتر است. در کشورهای مختلف افراد به هنگام ورود و خروج از کشور بیش از 10 هزار دلار سرمایه را نمیتوانند با خود جابهجا کنند و اگر مبلغی هم به حسابهای آنها واریز شود و بهطور مثال رقمی بهعنوان ارثیه، پاداش یا تحت هر عنوان دیگری به حساب آنها منتقل شود باید بابت آن پاسخگو باشند که این رقم به چه دلیل و برچه اساس به حساب آنها منتقل شده است.
یعنی ریشه این مشکلات را میتوان به نوعی در نپیوستن ایران به FATF (کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی) جستوجو کرد؟
بهشخصه از افرادی هستم که بهشدت موافق پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی هستم. به اعتقاد من حتی خود ما هم قربانی تروریسم هستیم و تروریسـتها از شفافیت میترسند. اگر ما در نظام بانکی و اقتصادی شفافیت داشته باشیم میتوانیم با مواردی مانند پولشویی و پولهای کثیف به مبارزه بپردازیم و نگذاریم این پولها وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
متاسفانه گاه ممکن است افراد پولهای کثیف و بهعنوان مثال درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر را با نام همسر خود وارد نظام بانکی کنند. این رویکرد ممکن است برای ما هزینههای متعددی به همراه داشته باشد. ما در کشور با یک طبقه نوکیسه مواجهیم که درآمدهای خود را از طریق کار، نوآوری، بهرهوری و کارآیی کسب نکرده و از راههایی مانند رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، رانت، قاچاق و بهویژه قاچاق مواد مخدر بهدست آوردهاند. این نوع درآمدها حجم بسیار بالایی دارند و از مشکلات موجود بر سر راه سرمایهگذاری در اقتصاد کسبوکارها بهشمار میروند.
اولین شرط لازم برای فضای کسبوکار شفافیت است و بر همین اساس جامعه ایران، نظام بانکی و اقتصاد ما نیاز به شفافیت کامل دارد. اگر سیستم بانکی ما به این سمت حرکت کند دیگر شاهد رشد قارچگونه بانکها و موسسات مالی نخواهیم بود. همین حالا کشوری مانند ژاپن که از آن بهعنوان سومین قدرت اقتصادی دنیا یاد میشود و وسعتی یکسوم ایران و جمعیتی معادل 1.5 برابر ما دارد شرایط بانکی خاصی دارد که براساس آن هر فردی به هنگام باز کردن حساب در یک بانک متعهد میشود در صورت ورشکستگی بانک مربوطه، ادعایی نخواهد داشت.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بانکهای ژاپنی جزء بانکهای معتبر دنیا به شمار میروند. از سوی دیگر زمانی که افراد میخواهند به سرمایهگذاری در بانک پرداخته یا پولی وارد حساب خود کنند این را بهخوبی میدانند که برای کمترین یا بیشترین رقمها لازم است 500 دلار هزینه کنند. بهاینترتیب حتی مرور تجربیات موفق دنیا بهخوبی گویای آن است که ما باید برای دستیابی به شفافیت بانکی بهعنوان یک نیاز تلاش کنیم.
اگر قرار باشد با ورود پولهای کثیف به بانکها مقابله شود در گام اول لازم است در بخش دولت و تصمیمگیرندگان تغییر حاصل شود یا بانکها بهعنوان اهرم اجرایی این سیاستها دست به کار شوند؟
ساختار اقتصادی ما نیاز به اصلاحات ساختاری دارد و یکی از مواردی که باید اصلاح شود نظام بانکی است. سیستمهای مالی که در سند بودجه لحاظ میشوند و سیستم پولی بانکی کشور، سیستم اداری همه و همه نیاز به تغییر و اصلاح دارند و اگر این اصلاحات انجام نشود در بلندمدت باید هزینههایی بهمراتب بیشتر پرداخت کنیم. اگر کشوری تورم 10 درصدی دارد، باید نرخ ارز آن نیز به تناسب این تورم سالبهسال افزایش پیدا کند، اما اینکه این نرخ با اعمال فشار ثابت نگه داشته شود موجب میشود در زمان مواجهه با بحرانهای اقتصادی براساس شرایط بهیکباره این رقم با افزایشهایی حتی در حد 50،70 یا 80 درصد مواجه شود.
اما برای اصلاحات بخشهای اشارهشده سالها زمان نیاز است؛ یعنی تا آن زمان تخلفاتی مانند اختلاسها باید ادامه داشته باشد؟
بررسی تجربیات کشورهایی مانند ژاپن گویای آن است که میتوان این اصلاحات را حتی در کوتاهمدت هم به انجام رساند، اما به هرحال باید برای انجام این کار با دنیا تعامل داشته باشیم.