چهارمین همایش ملی «پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. در افتتاحیه این مراسم، حریرچی از تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان خبر داد.
به گزارش عطنا، مراسم افتتاحیه این همایش سهشنبه، ۵ دیماه در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با حضور استادان دانشگاه و پژوهشگران برگزار شد.
در این مراسم، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، ایرج حریرچی، قائممقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس شرکت عمران شهرهای جدید، سیدحسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی و شیرین احمدنیا، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و دبیر علمی همایش ملی «پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این همایش، سید حسین سراجزاده، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران با بیان اینکه امیدوارم این نشست، فرصت خوبی برای همکاریهای صمیمانه نهادهای مختلف، پژوهشگران، استادان و همچنین افراد دغدغهمند برای حل مسائل اجتماعی جامعه باشد، گفت: همایشها اصولاً موقعیتها و فرصتهایی برای برقراری نوعی تعامل و ارتباط بین اهل یک رشته، معرفی آخرین دستآوردهای پژوهشی، تعامل فکری و گفتوگوهای علمی و انتقادی و همچنین ارتباطات بین دستگاههای مختلف اجرایی و فعالان علمی را فراهم میکند.
او ادامه داد: انجمن جامعهشناسی ایران برای تحقق این اهداف، از سالها قبل چندین همایش از جمله همایش کنکاشهای مفهومی و نظری در جامعه ایران (سه همایش آن همزمان با مجمع عمومی انجمن و انتخابات آن برگزار شده و چهارمین همایش آن در سال 98 همزمان با مجمع عمومی آینده انجمن جامعهشناسی برگزار میشود)، همایش ملی پژوهش فرهنگی و اجتماعی (از سال89 شروع شده است)، همایش ملی آسیبهای اجتماعی و مسائل اجتماعی ایران (دو همایش آن در سالهای 79 و 90 برگزار شده و سومین آن در اردیبهشت 97 برگزار میشود) را به صورت ادواری، برنامهریزی و اجرا کرده است.
سراجزاده افزود: تاکنون 6 همایش از همایشهای بینالمللی به عنوان تفکر و نظریه اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا با همکاری بینالمللی انجمن جامعهشناسی در کشورهای ایران، بیروت، ترکیه و لبنان برگزار شده است.
او با اشاره به مشکلات کنونی جامعه ایران، اظهار کرد: این همایش را در شرایط فقر گسترده و عمیق، نرخ تورم و بیکاری، زلزله و ناتواناییها در حوزه مدیریت آن، حجم گسترده و بحرانهای زیستمحیطی مثل آب، هوا و ترافیک، تعارضات و ناسازههای فرهنگی و اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، مسئله تعارضهای هویتی، افول هنجارهای اخلاق اجتماعی و جرم و اعتیاد و قانونشکنی که نظام مدیریتی و جامعه را به مرزهای درماندگی کشانده است، برگزار میکنیم.
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران با بیان اینکه رویکردهای صرف مهندسی، پزشکی، روانشناسانه، ایدئولوژیک و امنیتی در مواجهه با مسائل اجتماعی ما را با ناتوانی روبهرو کرده و آنها را پیچیدهتر، گستردهتر و گاهی عمیق و مزمن میکند، گفت: ما نیازمند رویکردهای جامعهشناختی، پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی جهت شناخت و فهم درست از مسائل و واقعیتهای جامعه ایران، پی بردن به علتها و عوامل روز آنها و همچنین ارائه برنامههای راهگشا برای کاهش این مسائل هستیم.
حریرچی: تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت برای ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان
او تصریح کرد: حل مسائل اجتماعی امروز ایران نیازمند یک عزم و اهتمام ملی برای مواجهه علمی و کارشناسانه با این مسائل است، به همین دلیل گفتوگوهای انتقادی درباره شرایط جامعه ایران، انجام پژوهشهای کارشناسانه برای شناخت مسائل و مشکلات، فعال کردن ظرفیتهای اداری به خصوص ظرفیتهای مردمی و جامعه مدنی برای پیشبرد برنامههای برآمده از این گفتوگوها و پژوهشها، فعالیتها و تعاملات همافزاییهای جامعهشناسی آکادمیک، انتقادی، سیاستی و مردممدار میتواند راهگشای مسئله باشد.
سراجزاده با بیان اینکه رویکرد انجمن جامعهشناسی ایران در این همایش، رویکردی تعاملی و فراگیر بوده است، خاطرنشان کرد: این رویکرد، رویکردی بینرشتهای است و به همین دلیل با پژوهشهای علمی دیگر علوم اجتماعی همکاری کرده و هر کدام از گرایشها، سنتهای نظری و روششناختی متناسب با نقش و فعالیتهای خود در این انجمن ظهور و بروز و بهنوعی جلوه همکاری دارند.
او با اشاره به اینکه موضوع نابرابری و عدالت اجتماعی، امروزه موضوع مهم در همه کشورهای جهان و از جمله ایران است، اظهار کرد: در این همایش از گروههای تخصصی انجمن جامعهشناسی ایران جهت ارائه پیشنهادهای خود درخواست شده و در همین راستا پیشنهاد گروه تخصصی جامعهشناسی اقتصاد مبنی بر موضوع نابرابری اجتماعی و عدالت اجتماعی پذیرفته شد. ضمنآنکه آخرین گزارش منتشرشده نابرابری جهانی نشان میدهد که میزان نابرابریهای اقتصادی در دو، سه دهه اخیر در همه دنیا رو به افزایش بوده است.
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران ادامه داد: مسئولیت جامعهشناسی همواره یک مسئولیت اخلاقی، اجتماعی و حرفهای است که به مسائل مهم اجتماع بپردازد و مسئولیت اخلاقی خود را برای بهبود زندگی اجتماعی مردم و بهخصوص بهتر شدن زندگی فرودستان و حاشیهنشینان جامعه انجام دهد.
او به ویژگیهای این همایش اشاره کرد و گفت: همکاری افزایش یافته بسیاری از انجمنهای علمی و دستگاههای اجرایی در مقایسه با همایشهای گذشته، مشارکت اکثر گروههای تخصصی انجمن جامعهشناسی ایران و دستگاههای اجرایی، پرداختن به مسائل روز جامعه از جمله زلزله و نداشتن رویکرد نخبهگرایانه و شرکت دادن مقالههای دانشجویان و پژوهشگران جوان از جمله ویژگیهای این همایش است.
شیرین احمدنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر علمی این همایش نیز با بیان اینکه سنت پژوهشهای علمی و پژوهشی در جامعه ایران به سال 89 برمیگردد، گفت: این همایش با همکاری تعداد بسیاری از نهادهای آموزشی، پژوهشی، انجمنهای علمی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برگزار میشود و امیدواریم که بستر مناسبی برای تبادل یافتههای علمی- پژوهشی، تبادل نظر و دریافت بازخورد، نقد تحلیلی مصادیق و رویکردهای علمی روز و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی باشد.
او ادامه داد: همایشهای ملی بهخصوص آنهایی که همکاری بین نهادی و بین انجمنی هستند، ابعاد بینرشتهای نیز پیدا میکنند و امیدواریم که حضور انجمنهای علمی مختلف، نهادهای اجرایی و همکاری بین دانشگاهی برای افزایش همافزایی و ارتقای دانش و تحقق نگاه نقادانه کمک کنند.
دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه نخستین همایش را در سال 89 با تأکید بر پیشینه و کارنامه پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی آغاز کردیم، اظهار کرد: «جامعهشناسی مردممدار» و «آیندهپژوهشی» از جمله موضوعات پرداخته شده در همایشهای گذشته است.
او ادامه داد: موضوع امسال «نابرابری و عدالت اجتماعی» در حیطههای مختلف و در دو محور عمومی و ویژه است. ضمنآنکه محور عمومی با تأکید بر آخرین و جدیدترین دستاوردهای علمی- پژوهشی در قلمروهای تخصصی جامعهشناسی (دین، خانواده، زنان و جنسیت، تاریخ، صلح، توسعه روستایی، اخلاق و مواردی از این قبیل ) و نقد و بررسی دستاوردهای نهادهای تحقیقاتی است که میتوانند بر روند پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی اثرگذار باشند.
احمدنیا با بیان اینکه در محور ویژه به انواع نابرابریهای اجتماعی در ایران میپردازیم، گفت: تبیین و پیامدهای نابرابریها و آثار و پیامدهای سیاستگذاری بر نابرابری و عدالت اجتماعی در این همایش مورد تأکید است و در این همایش دو بعد ملی و توجه ویژه به دستاوردهای نسل جوان مورد توجه قرار گرفته و نزدیک به چهل نهاد مختلف علمی- پژوهشی و اجرایی همکاری داشتهاند.
دبیر علمی همایش در پایان اظهار کرد: مجموع چکیدههای دریافتی این همایش 377 مورد بوده که از این بین 71 مورد رد، 36 مورد قبول و 306 مورد در کتاب چکیده مقالات منتشر شده است. ضمنآنکه 194 چکیده به بخش محور عمومی و 112 چکیده به محور ویژه اختصاص داشت.
در ادامه این مراسم معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه همه سیاستها و برنامههای دولت باید از پژوهش سرچشمه گرفته و مبتنی بر مقدمات علمی و دانش روز باشند، گفت: نگاه علمی و مبتنی بر دانایی است که میتواند با استفاده از تجربیات و خرد جمعی بشر خطاها را کم کرده، راه را برای نوآوری و خلاقیت بگشاید و در عرصه آینده پژوهی ما را یاری کند.
وی افزود: از هر زاویهای که به موضوع نگاه کنیم، پژوهش، اصلی ضروری و غیرقابل انکار برای توسعه پایدار به عنوان هدف اساسی عموم دولتها در جهان امروز است و دولت دوازدهم نیز این اصل را در ابعاد مختلف برنامهها و اقداماتش مورد تأکید قرار داده است.
ابتکار با بیان اینکه مطالعات راهبردی و البته کاربردی برای دولت و سیاستگذاران بسیار مهم و ضروری است، بیان کرد: برای رسیدن به سیاستها و رویکردهای کاربردی از دل پژوهشها و مطالعات علمی، نیازمند فراتحلیلهایی هستیم که آنها نیز از کانونهای پژوهشی نشأت میگیرند و میتوانند، سببساز تدوین بستههای سیاست اجرایی در کشور باشند.
وی تصریح کرد: پژوهشگران برجستهای در حوزههای اجتماعی و فرهنگی در کشور داریم که سرمایه ما محسوب میشوند اما باز مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور و در ابعاد گوناگون وجود دارد اگرچه تحقیقات خوبی هم صورت گرفته است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در این معاونت تلاش میکنیم تا از پژوهشگران در حوزه زنان و خانواده حمایت کنیم، گفت: ما قصد داریم از با ارتباط مؤثر و ایجاد زمینه همکاری با انجمنهای علمی به رصد و ارزیابی سیاستها خود بپردازیم.
تشکیل کارگروه برای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه
وی با اشاره به اینکه به رغم پژوهشهایی که در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است اما در بخش اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم و این مسئله فقط محدود به حوزههای اجتماعی نیست، اظهار کرد: بهرغم اینکه پژوهشگران برجستهای در حوزههای اجتماعی و فرهنگی در کشور داریم اما باز شدهد هستیم که اقدامات صورت گرفته در این زمینه فاصله قابل توجهی با پژوهشهای صورت گرفته دارد.
ابتکار اضافه کرد: مشکلات زیادی در اجرای برنامههای دستگاههای اجرایی مختلف به خاطر به کار نگرفتن و عدم استفاده از نتایج کاربردی پژوهشها ایجاد شده است در صورتی که بعد از انجام پژوهشهای کاربردی مهمترین مسئله اجرای آن در جامعه است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت یازدهم پژوهشمحور است و در تلاش بوده تا برنامهها را مبتنی بر پژوهشهای کاربردی اجرایی کند، گفت: یکی از رویکردهای مهم دولت دوازدهم که به وزارتخانهها و معاونتهای ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده، رصد تمام سطوح مدیریت عالی اجرایی از وزارتخانهها و دستگاههای مختلف تا دانشگاهها به صورت مستمر است تا عملکرد دستگاهها را در توجه به ظرفیتهای زنان و بهرهمندی از توانمندیهای آنان در سطوح اجرایی عالی مورد پایش قرار داده و گزارش آن به دولت ارایه شود.
ابتکار با اشاره به نقش زنان در عرصه تصمیم سازی و سیاستگذاری های علمی باید پررنگتر شود، خاطرنشان کرد: اگر چه سهم زنان در عرصه آموزش عالی به عنوان دانشجو امروز بالاتر از ۵۰ درصد است، اما در عرصه هیئت علمی، متوسط حضور زنان در دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و آزاد کمتر از ۳۰ درصد است که به باور ما این سهم با ظرفیتهای بالقوه زنان کشورمان، فاصله دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه به دلیل حضور کمرنگ زنان در عرصه سیاستگذاری کلان، از تجارب، توانمندیها، سوابق و نوع نگاه و نگرش زنان در این عرصه به شکل مطلوب بیبهره هستیم، ادامه داد: بنای ما در دولت دوازدهم ارتقای جایگاه زنان در عرصههای تصمیم سازی و سیاستگذاری بویژه در عرصه پژوهشی در دانشگاهها و مراکز علمی است.
وی در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا از پژوهشهای علمی متناسب با ارزیابی و رصد سیاستهای کشور بهرمند شویم، گفت: یکی از مهمترین محورها در زمینه علمی که اخیراً دولت به آن توجه ویژهای داشته است منشور حقوق شهروندی است و رئیسجمهور هم بر همین اساس از دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد خواسته است.
ابتکار با اشاره به اینکه در زمینه حقوق شهروندی یکی از مهمترین محورهای موضوع نابرابری اجتماعی است، افزود: میتوان بین این منشور و سیاست راهبردی دولت برنامههای خوبی اجرا کرد تا از فاصلهای که وجود دارد کاسته شود و بهنوعی نابرابری اجتماعی تا حدی جبران شود.
وی در ادامه به وضعیت زنان و جایگاه آنها در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از راهبرد های جدی دولت توجه به اشتغال بانوان است و در این زمینه باید از تمامی توانمندی های دستگاه های مختلف استفاده شود. ضمنآنکه طی چند سال گذشته میزان جوانان تحصیل کرده بیکار در کشور افزایش یافته و زمینه فعالیت آنها در رشتههای تخصصی وجود ندارد و از سوی دیگر میزان بیکاری خانم های تحصیل کرده نسبت به آقایان افزایش یافته است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: میدانیم در توجیه این وضعیت عدهای تلاش میکنند به موضوع نابرابری در وضعیت زنان رنگ و لعاب دینی نیز بدهند که این مدل نه رویکرد قانون اساسی و نه رویکرد دولت است.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا بتوانی با رفع موانع و مشکلات جایگاه زنان را در کشور در حوزههای مختلف ارتقا دهیم، گفت: در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه بهطور شفاف تکلیف شده است که یک برنامهریزی برای عدالت جنسیتی انجام شود تا بر اساس آن شاخصهایی برای عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف برای جامعه معنا پیدا کند و به یک نگاه متعادل جنسیتی در کشور برسیم.
ابتکار با اشاره به اینکه در موضوع خانواده نیز تلاش میکنیم تا با یک نگاه پژوهشمحور و بدون برداشتهای غلط مسائل مختلف حوزه زنان و خانواده را بررسی و مشکلات مربوط به آنها را برطرف کنیم، افزود: به این منظور برای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، کارگروهی تشکیل شده است که در این کارگروه با مراکز پژوهشی اقدامات مرتبط با حوزه زنان و خانواده را دنبال میکند.
وی اظهار امیدواریم این رویکرد دولت موجب شود تا تحولات خوبی را بویژه در عرصههای پژوهشی و علمی و در وزارتخانههای علوم و فناوری و علوم پزشکی و دانشگاه آزاد شاهد باشیم و با ارتقاء سهم زنان در عرصه تصمیمسازی و سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی، متناسب با سرمایههای موجود، اولاً متضمن رشد این عرصه بوده و ثانیا امید و نشاطی را که این عرصه به آن نیاز زیادی دارد، ایجاد کنیم.
ایرج حریرچی، قائممقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سخنگوی این وزارتخانه یکی از معضلات کنونی جامعه را رشد شهرنشینی خواند و افزود: در حال حاضر حدود 76 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند و این در حالی است که در دهه 60 این آمار برعکس بود و بر همین اساس بهترین نظام بهداشتی در روستاها مستقر شد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف نظام سلامت افزایش امید به زندگی سالم است، افزود: به این ترتیب تعداد افراد سالمند در جامعه زیاد خواهد شد و این در حالی است که اغلب سرطانها و بیماریهایی نظیر آلزایمر و زوال عقلی از جمله بیماریهای دوران پیریاند که البته پرهزینه نیز هستند و در صورتیکه موفق به رشد جمعیت شویم، باز هم تعداد خالص افراد سالمند رو به افزایش خواهد بود که این امر در نظام سلامت تاثیر میگذارد.
حریرچی با اشاره به اینکه از هر 100 نفر ایرانی به طور متوسط 12 نفر در بیمارستانها بستری میشوند، بیان کرد: در دوران گذشته در هر دولت بهطور متوسط حدود 1700 تخت بیمارستانی جدید ساخته میشد و 45 هزار تخت فرسوده در دولت یازدهم بهطور کامل نوسازی شدند و افتخار میکنیم که دو هزار 547 تخت ICU و یک هزار و 800 واحد اختصاصی زایمان و یک هزار تخت روانپزشکی اضافه کردیم.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه با اقدامات گسترده وزارت بهداشت هم اکنون سامانه سیب در سراسر کشور مستقر است و برای ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شده و بیش از ۲۰ میلیون نفر، از یک تا چندین خدمات بهداشتی درمانی دریافت کردهاند.
وی در خصوص مبانی قانونی استقرار این پرونده گفت: طبق ماده۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، قرار است اقدامات مربوطه انجام شود. همچنین طبق بند الف همین ماده، وزارت بهداشت مکلف است با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.
قائممقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این بند، کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز طبق بند ب همین ماده ۳۵ مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدماتدرمانی و بیمهای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» فوق الذکر ساماندهی کند.
وی با بیان اینکه سلامت موتور محرکه جامعه و بهنوعی محور توسعه است، گفت: اعتباراتی که به طرح تحول سلامت داده شد نسبت به کل بودجههای بهداشتی درمانی و کل هزینههای نظام سلامت رقم بالایی نبوده است، اعتبارات داده شده 30 درصد کل هزینههای سلامت کشور است که در تمام این هزینهها چارهای جز صرفه جویی نخواهیم داشت.
حریرچی افزود: در برنامه ریزیها هدف گیریمان آن بوده که خانوادهها دچار هزینههای کمرشکن سلامت نشوند. کشورهایی مانند فرانسه که افرادی که دچار هزینههای کمرشکن سلامت میشوند در حد یک دهم و دو دهم درصد هستند، پرداخت از جیب مردم نیز حدود هشت درصد است. بنابراین ما هم باید برای رسیدن به چنین ارقامی باید پرداختی از جیب مردم را کنترل کنیم. در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که پرداختی از جیب مردم بابت هزینههای سلامت باید به زیر 25 درصد کاهش یابد. خوشبختیم که با اجرای طرح تحول نظام سلامت، دو سال متوالی است که پرداختی از جیب مردم به زیر 40 درصد رسیده است؛ آرزویی که طی بیش از 30 سال گذشته محقق نشده بود.
وی در ادامه به مصوبات جلسه شورای عالی سلامت اشاره کرد و گفت: یکی از این مصوبات در زمینه شاخصهای عدالت در سلامت بود که طبق آن سازمان مدیریت و برنامه وزارت بهداشت، مرکز آمار و موسسه ملی تحقیقات سلامت مکلف به بررسی ۶۹ شاخص در این حوزه شدند که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شودو در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تصریح کرد: طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت شاخصهایی مانند میزان مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران، امید به زندگی، شیوع فشار خون و دیابت حوادث ترافیکی و غیرترافیکی، دسترسی خانوارها به سرویس بهداشتی مناسب، فاضلاب و آب بهداشتی، نسبت روزهای هوای سالم در سال، شیوع معلولیتهای خفیف و شدید و پوشش انواع بیمه در میان این شاخصها قرار دارد.
وی با بیان اینکه جمعیت بیسواد و دانشآموزان بازمانده از تحصیل کامل نیز از آسیبهای اجتماعی هستند که بر حوزه سلامت تأثیر میگذارند، گفت: متأسفانه رشد رفتارهای خصومتآمیز که در رسانهها هم تبلیغ میشود از دیگر نکات تأثیرگذار در حوزه سلامت است.
حریرچی در پایان افزود: توسعه نامتوازن، ضعف کاری تیمی و همکاری بین بخشی، نقص نظام هماهنگی و برنامهریزی هم از دیگر مباحثی است که میتواند نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
حبیباله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این مراسم توجه به امور اجتماعی را یکی از مهمترین دغدغههای اصلی شهرسازی برشمرد و گفت: همواره فراز و فرودهای متعددی در این حوزه وجود داشته و خوشبختانه این مسئله امروز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه دانشمندان علوم اجتماعی در برخی موارد با نهیبهای فراوان به فرآیند غالب، باعث اصلاح امور شهرسازی شدهاند گفت: توجه به موضوع شهرسازی از ناحیه دانشمندان علوم اجتماعی همیشه مدنظر بوده است به گونهای که به عنوان یک موضوع فنی و اجتماعی به آن نگاه میشود.
طاهرخانی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه بنیان شهرهای موجود بر زندگی اجتماعی واقع شده است گفت: بدون شک اگر بخواهیم برخلاف این مسئله به شهرها نگاه کنیم نمیتوانیم لفظ واقعی شهر را به آن نسبت دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این نکته که بنیان شهرهای کشور دچار آسیبهای بسیار جدی شده است گفت: متأسفانه این مشکلات مربوط به ۲ دهه اخیر نبوده و از زمان شروع مدرنیته و بعد از مشروطه در کشور دیده می شود چراکه مالکیت خودرو و کالبد بر شهرها باعث تنگ شدن عرصه زندگی بر شهروندان شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه این مشکلات با تسلط نظام سوداگری در بخش املاک نیز بیش از گذشته شده است گفت: درحال حاضر بسیاری از فضاهای شهری ما در معرض عرصه تاخت و تاز قرار گرفته و مسئله نابرابریها در شهرها گستردهتر شده است.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به فاصله بسیار زیاد فقیر و غنی در شهرهای امروز و تفاوت ارزش زمین و املاک بیان کرد: بدون شک وجود نابرابری در پهنه سرزمین مخاطرات بسیاری در اداره کشور به همراه خواهد داشت اما این در حالی است که وجود آن در کلانشهرها مرتبا در برابر شهروندان بوده و بین فقر و غنا به شدت خود را نشان میدهد.
به گفته وی این نابرابری در شهرها مردم را به صورت روزانه با مشکلاتی روبهرو کرده و میتواند بسترساز ناهنجاری و شورشهای اجتماعی متعددی در این مناطق نیز شود.
این مقام مسئول با اعلام این نکته که نابرابری در شهرها به اشکال گوناگونی خود را نشان میدهد گفت: نابرابری جنسیتی نمونه بارزی از این موضوع به شمار میرود که به طور کامل در محدودیت زنان برای دسترسی به فضای شهری میتوان آن را مشاهده کرد.
وی در ادامه فقر و غنا، نابرابری پیاده و سواره و حاکمیت ماشین را نمونههای دیگری در این حوزه اعلام کرد و افزود: قطعا این موارد زندگی امروز شهرهای ما را با وضعیت بهرنجی روبهرو کرده که جدای از نظام برنامهریزی دارای بعد اجتماعی بسیار قوی بوده و باید مورد رسیدگی و پیگیری جدی قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی آلودگی هوا و ترافیک را نیز از دیگر پیامدهای ناگوار و مشکلساز زندگی شهری امروز دانست و اضافه کرد: در این وضعیت شهرهای جدید با مشکلات بسیار پیچیدهتری نسبت به سایر شهرها روبهرو هستند که همگی پس از انجام مطالعات و مکانیابی بر پایه نظام مهندسی بنا شدهاند.
طاهرخانی حضور انسان و اجتماع را اولویت اصلی شهرهای جدید اعلام کرد و گفت: نامناسبی فرآیند اجتماعسازی یکی از مشکلات امروز شهرهای جدید به شمار میرود که باید هرچه سریعتر روش صحیحی برای تسهیل شکلگیری آن در این مناطق به کار گرفته شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود رویکرد سختافزاری در شهرهای جدید را یکی از رویکردهای مهم دولت دوازدهم اعلام کرد و گفت: گسترش فضاهای عمومی و ایجاد بستر فعالیتهای عمومی به عنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت به شمار میرود تا به کمک آن زمینه لازم جهت شکلگیری روابط اجماعی از طریق این فضاها ایجاد شود.
وی در پایان بابیان اینکه شرکت عمران شهرهای جدید از فعالیتهای پژوهشی و پایاننامهها در این حوزه برای اجرا در شهرهای جدید استقبال میکند گفت: تلاش داریم تا با استفاده از نتایج این پژوهش ها بتوانیم به بهتر شدد هرچه سریعتر شرایط اجتماعی کشور کمک کنیم.
گفتنی است در این همایش ۶ نشست تخصصی با عنوانهای: «علم، فناوری و جامعه»، «نابرابریها و مهاجرتهای منطقهای در ایران»،« فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم ایران»،«جامعه و جوانان»،«مطالعات فرهنگی- اجتماعی و مسئلۀ نابرابری»، «زلزله کرمانشاه، شهروندان و مدیریت بحران» برگزار میشود.