با فقر گسترده و نابرابری‌ اجتماعی بی‌سابقه در کشور روبه‌رو هستیم

عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی گفت: ما برای رهایی از بحران‌های کوچک و بزرگ در کشور نیازمند ارتقای تولید صنعتی مدرن هستیم؛ توزیع نابرابر قدرت و ثروت توان مقاومت و رقابت را از بین می‌برد.

به گزارش عطنا، نشست سهم‌بری عادلانه عوامل تولید به همت گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی و در راستای بند 5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه، 30 آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: چرا در واکاوی چگونگی سهم‌‌بری عوامل تولید نیازمندیم که از رویکرد اقتصاد سیاسی بهره بگیریم؟ با وجود اینکه نزدیک به 60 سال از زمان اندازه‌گیری حساب‌های ملی در ایران می‌‌گذرد، هنوز قادر نیستیم حساب ملی را از روش درآمدها اندازه‌گیری کنیم. باید به سراغ برخی نشانه‌ها برویم و عاقبت این ماجرا را که نظم ما شفاف نیست را در ذره‌بین قرار دهیم.

بیشترین نفع به غیرمولدها می‌رسد

این استاد اقتصاد اظهار کرد: شاید بزرگترین ویژگی تحلیل‌های اقتصاد سیاسی غایت محوری آن است، برندگان و بازندگان را در انتهای بازی اقتصادی اجتماعی معرفی می‌کند. در یک ساخت رانتی و غیر شفاف مراجعه به سرانجام کار راهگشا است.

عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی با اشاره به سهم‌بری عوامل در اقتصاد سیاسی ایران گفت: نظام توزیع منافع در اقتصاد سیاسی رانتی یک نظام به شدت ناهنجار و نامطلوب است و ما با وضعیت فقر گسترده و نابرابری‌های بی‌سابقه روبرو هستیم. به دلیل ناعادلانه بودن مناسبات توزیعی در ایران و تناسب نداشتن برخورداری‌های با صلاحیت‌، شاهد بحران‌های بیشمار در حیات جمعی ایران هستیم.

64 درصد از کل بار مالیاتی کشور بر عهده بخش صنعت و تولید است و تنها گروهی که نمی‌تواند از فشار مالیات فرار کند حقوق بگیران هستند.

وی با بیان اینکه با عدم شفافیت غیر متعارف روبرو هستیم گفت: باید رویکرد اقتصاد سیاسی مسئله سهم‌بری عادلانه را بسنجیم. در اقتصاد سیاسی ایران با این پدیده روبرو هستیم که فشارها، تحمیل‌ها و ظلم‌ها در بالاترین سطح به بخش‌های مولد، نیروی کار، مزد و حقوق بگیران تحمیل می‌شود، درحالی که بیشترین نفع به غیرمولدها می‌رسد.

مومنی با بیان اینکه به طور غیر متعارف برخورداری‌ها نصیب غیر مولدها می‌شود گفت: در اقتصاد سیاسی ایران با این واقعیت روبه‌رو هستیم که واکاوی سهم عوامل به تنهایی مشخصه‌ خوبی برای نا‌به‌سامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها نیست و باید به توزیع فشارهای زندگی نیز توجه کرد. بر اساس مطالعات انجام شده، حدود 64 درصد از کل بار مالیاتی کشور بر عهده بخش صنعت است و تنها گروهی که نمی‌توانند از فشار مالیات فرار کند حقوق بگیران هستند.

کشورهای در حال توسعه متکی به اقتصاد تک محصولی هستند

عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی گفت: در دانش اقتصاد حدود 60 سال از زمانی که این مسئله را روشن کردند که آنچه در حساب‌های ملی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، که اینها عمدتا متکی به صنعت اخراجی تک محصولی هستند اسمش تولید نیست. متکی به تک محصولی بودن تولید مدرن حساب نمی‌شود، شکلی از تولید، که توسعه‌گرا باشد و بتواند توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را بالا برد تولید صنعتی مدرن است.

بزرگ‌ترین ویژگی مضر نظام‌های ناعادلانه این است که فرایندهای دسترسی به آمار، اطلاعات و شناخت واقعیت را دست‌کاری می‌کنند.

این استاد اقتصاد بیان کرد: اگر کلید اصلی اقتصاد مقاومتی را قدرت انعطاف اقتصادهای ملی برای نشان دادن واکنش‌های به موقع به تغییرات در نظر بگیریم، مثال ژاپن مطرح می‌شود. در مثال ژاپن درآمد سرانه ژاپنی‌ها در پایان سال1945، 20 دلار بوده است، در سال 1956 به 300 دلار و در سال 1967 به 1000 رسیده است، یعنی در دوره کمتر از 25 سال، درآمد سرانه خود را 50 برابر کرده اند، محور اصلی قدرت انعطاف برای کشوری که شک شکست در جنگ جهانی تجربه کرده است، «برنامه ریزی برای ارتقا بنیه‌ی تولید صنعتی مدرن» بوده است.

وی اظهار کرد: برای ریشه‌یابی اینکه چرا با بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو هستیم و برای صورت‌بندی اینکه چگونه از این ماجراها خلاص شویم نیازمند ارتفا بنیه‌ی صنعتی مدرن هستیم. به یک صورت‌بندی نظری نیاز داریم، خوشبختانه ذخیره دانایی موجود در دانش توسعه این امکان را فراهم کرده است تا بتوانیم به یک فهم نظری قابل دفاع و آزموده شده دست پیدا کنیم.

بحران عدم شفافیت در کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به صورت بندی گفت: در مسئله صورت‌بندی باید توزیع نابرابر قدرت و ثروت را مورد توجه قرار دهیم زیرا توسعه نیافتگی را ایجاد می‌کنند و توان مقاومت و رقابت اقتصاد ملی را از بین می‌برند. ماجرای عدالت اجتماعی، توسعه و توان رقابت خصلت بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای دارند، ما باید بفهمیم با یک الگوی نظری که قابلیت فهم بین رشته‌ای مسائل را داشته باشد، می‌توانیم فهمی از چرایی و چگونگی وضع موجود پیدا کنیم و سازوکارهای برون رفت از آن را دریابیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های نظری در دو دهه‌ی اخیر دانش توسعه گفت: یکی از مهم‌ترین راهنمایی‌های این پیشرفت این است که از دل سازه‌های ذهنی دست‌کاری شده، اقتصاد دارای قدرت انعطاف بالا به وجود نمی‌آید، بنابراین محور اصلی اصلاح سازه‌های ذهنی است که در ساحت دین وعلم موضوعیت جدی دارند. رکن دیگری که باید در صورت‌بندی نظری بعد از سازه‌های ذهنی مورد توجه قرارگیرد نظام قاعده‌گذاری است.

اگر روند فعلی ادامه داشته باشد سالانه 600 هزار نفر به تعداد فقرا در ایران و نابرابری‌ها افزوده خواهد شد.

مومنی تصریح کرد: در نظام قاعده‌گذاری کنونی مولد‌ها تنبیه‌های سخت را تحمل می‌کنند و غیر مولدها پاداش‌های غیر عادی می‌گیرند و در این صورت حرکت به سمت توسعه غیر ممکن است. بعد از اصلاح سازه‌های ذهنی و نظام قاعده‌گذاری مسئله نظام توزیع منافع مطرح می‌شود؛ باید این نظام را به کل واژگون کنیم و فرودستان و مولدها را به جای دلالان و رباخورها قرار دهیم.

این استاد اقتصاد افزود: ما برای رسیدن به بلوغ اندیشه‌ای با دشواری‌های بزرگ از ناحیه دست کاری شدن واقعیت‌ها توسط کسانی که از این مناسبات سود می‌برند مواجه هستیم. مهم‌ترین عامل در دستگاه نظری نهادگرایی درباره بحران عدم شفافیت کشور در حال توسعه «توزیع ناعادلانه قدرت» است، حتی در منظر دینی نیز شهید بهشتی در کتاب خود گفته است بزرگ‌ترین کارکرد نظام‌های ناعادلانه این است که در درجه اول فرایندهای دسترسی به آمار، اطلاعات و شناخت واقعیت را دست‌کاری می‌کنند.

ثروتمندان حاضر به مصرف محصولات داخلی نیستند

عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی گفت: در کشور یک درهم تنیدگی تمام عیار میان نابرابری‌های در درون کشور و تشدید نابرابری قدرت و ثروت بین کشورها وجود دارد. فقرا قادر به خرید محصولات صنعتی مورد نیاز خود نیستند و اغنیا هم حاضر به مصرف محصولات داخلی نیستند و این موارد درهم تنیدگی تمام عیار نابرابری‌های ناموجه و وابستگی‌های ذلت آور را نشان می‌دهند.

باید مشوق فعالیت‌های توسعه‌گرای تولیدی به گونه‌ای که هزینه فرصت مفت خوارگی و فساد را پایین ببرد باشیم.

وی در ادامه نشست گفت: در شرایط کنونی ایران ما با این پدیده روبه‌رو هستیم که تولید هم به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. سهم صنایع متکی به رانت منابع از ارزش افزوده کل صنعت در ایران در فاصله سال 1370 تا سال1395 از 30 درصد به 70 درصد رسیده است؛ پیش بینی می‌شود که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد سالانه 600 هزار نفر به تعداد فقرا در ایران و نابرابری‌ها افزوده خواهد شد و سالانه حدود یک ملیون نفر بر تعداد حاشیه‌نشین‌های شهری افزوده خواهد شد.

دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان گفت: ما در غیاب یک اهتمام نظام‌وار برای شفاف‌سازی فرایند‌های تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و اصلاح وضعیت نظام آمار، اطلاعات و بازآرایی نمادین باید مشوق فعالیت‌های توسعه‌گرای تولیدی به گونه‌ای که هزینه فرصت مفت خوارگی و فساد را پایین ببرد باشیم.