اگر من دانشجوی مطالبه‌گری نباشم، شهروند مطالبه‌گری هم نخواهم بود

نیازی به یک ساختار متمرکز برای توسعه و نظارت بر حقوق شهروندی نداریم، نگاه به حقوق شهروندی حتما باید فراقوه‌ای باشد، نهاد دولتی، کارآمدی لازم برای تحقق و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی را ندارد و حتما باید به سمت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد برویم، نهادهای مردمی و غیر دولتی باید دارای اختیارات اجرایی و شبه‌قضائی باشند.

فاطمه ملک محمدی-عطنا؛ میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی» به همت دانشگاه علامه طباطبائی و همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی، با حضور دکتر شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، دکتر جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی، دکتر رضا اکبری‌نوری، دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی و مدیرمسئول انتشارات حقوق شهروندی، دکتر وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و قائم مقام رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران، دکتر سیدمنصور میرسعیدی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر بهزاد رضوی‌فرد، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، جمعی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق شهروندی و با مدیریت دکتر حمیدرضا علومی‌یزدی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی چهارشنبه، ۱ آذر برگزار شد.

حمیدرضا علومی یزدی در جایگاه مدیر میزگرد ابتدا گفت: حقوق شهروندی به عنوان یک مطالبه دیرین در کشور ما وجود داشته و قانونگذاران الزامات قانونی متعددی را حتی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای تدوین منشور حقوق شهروندی ایجاد کرده بودند اما تا زمانی که رئیس جمهور در یازدهمین دوره انتخابات تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود وعده ندادند محقق نشد؛ که در دوره اول ریاست جمهوری خود به این وعده‌ عمل کردند.

برای تحقق منشور حقوق شهروندی چه ساختاری لازم است

وی در ادامه به طرح حدود 10 سوال پیرامون موضوع میزگرد پرداخت تا مهمانان که متولی و متخصص این امر هستند با پاسخگویی به روشن‌تر شدن موضوع کمک کنند و گفت: ما در این نشست می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا تحقق اهداف و چشم‌اندازهای منشور حقوق شهروندی نیازمند ایجاد یک ساختار مستقل است یا خیر؟ اگر جواب سوال مثبت است و این ساختار باید ایجاد شود، این ساختار باید چگونه باشد، متمرکز، نیمه‌متمرکز یا ترکیبی از هر دو؟ و آیا بهتر است این ساختار دولتی و حکومتی باشد یا مردم‌نهاد و در قالب سمن‌ها یا ترکیبی از این دو؟ بهتر است ساختار مناسب برای توسعه و ایجاد حقوق شهروندی درون‌قوه‌ای باشد یا فراقوه‌ای؟

تنها جایگاه رئیس جمهور ریاست قوه مجریه نیست و او همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است.

علومی یزدی افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه الزامات شدیدتری را بر عهده دستگاه‌های اجرایی در تحقق حقوق شهروندی گذاشته و تحقق مواد حقوق شهروندی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی خلاصه نمی‌شود و قوای سه‌گانه به نحوی درگیر و ملزم به رعایل منشور حقوق شهروندی به عنوان یک برنامه و سیاست کلی هستند. آیا بهتر است این ساختار در قوه مجریه ایجاد شود، دستگاه‌های درون قوه مجریه ملزم به رعایت مواد منشور حقوق شهروندی شوند و بر کار آنها نظارت شود یا مناسب است این ساختار فراقوه‌ای باشد؟

معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: با توجه به اینکه تنها جایگاه رئیس جمهور ریاست قوه مجریه نیست و او همچنین مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت فقط بر عهده رئیس جمهور است و به نظر می‌رسد با حفظ تفکیک و استقلال قوا، رئیس جمهور وظایفی را در باب تحقق حقوق شهروندی در قوای دیگر هم به عهده دارد، شکل ارتباطی این نهاد با رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی چه باید باشد؟ چه ساختاری می‌تواند بازوی اجرایی و نظارتی رئیس جمهور برای تحقق مواد منشور حقوق شهروندی در سایر قوا شود؟

وی با در نظر گرفتن اینکه جنبه بین‌المللی حقوق بشر و جنبه ملی حقوق شهروندی پررنگ‌تر است پرسید: آیا ساختار مناسب برای نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می‌تواند با ساختار در دست ایجاد به عنوان نهاد ملی حقوق بشر یکی باشد؟ آیا نهاد نظارتی بر حقوق بشر و نهاد ملی حقوق بشر یک کارکرد دارند و بهتر است یک مشرب را دنبال کنند و یک متولی داشته باشند یا لازم است متولی‌های متعددی داشته باشند؟ اختیارات این ساختار باید چه باشد؟

مشارکت و تعامل قوای سه‌گانه با هم شرط اصلی تحقق کامل مواد منشور حقوق شهروندی است.

علومی یزدی آخرین سوالات را اینگونه مطرح کرد: آیا برای پیشبرد اهداف و چشم‌اندازهای منشور حقوق شهروندی صرف نظارت و گزارش‌گیری این ساختار کافی است یا باید اجازه‌ ورود در تصمیمات و اجازه پیش‌گیری از نقض حقوق شهروندی به او داده شود؟ آیا برای پیشبرد اهداف و چشم‌اندازهای منشور حقوق شهروندی باید رکن قضایی در کنار این ساختار قرار بگیرد یا نیاز به رکن قضایی ندارد و خودش می‌تواند اختیارات شبه‌قضایی داشته باشد و با آن اختیارات، نظارت‌های لازم را انجام دهد؟

مدیر این میزگرد با توجه به اینکه تنها رکن و نهادی که در متن و سندی به نام منشور حقوق شهروندی برای اجرای مواد منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شده «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی» است، از دکتر شهیندخت مولاوردی دعوت کرد تا به پاسخ سوالات بپردازند.

قوای سه‌گانه همکاری هم‌دلانه کنند

دیدگاه‌های شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی برای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای منشور حقوق شهروندی در درجه اول آگاهی بخشیدن به مردم راجع به حقوقشان بود که موجب مطالبه‌گری افراد می‌شود، در گام بعدی وی نهادینه ‌کردن مواد منشور حقوق شهروندی در افراد از طریق آموزه‌های آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت قدمی اساسی دانست، مولاوردی استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و قوای حکومتی در گفتمان‌سازی را تاثیر گذار عنوان کرد و  مشارکت و تعامل سه قوا را شرط تحقق کامل مواد منشور حقوق شهروندی بیان کرد.

این نگاه، رویکرد و ذهنیت ما است که از پیشرفت کشور در احقاق حقوق شهروندی جلوگیری می‌کند، نه نداشتن ساختار مناسب.

مولاوردی اقدامات صورت گرفته در این زمینه را تدوین پیش‌نویس شاخص‌های کمی و کیفی برای پایش و ارزیابی فعالیت دستگاه‌های حکومتی، مراجع عمومی و نهادهای غیر دولتی در معاونت حقوقی، تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضائی برای سازمان‌های مردم‌نهاد و آموزه‌های جامعه، توسعه و اصلاح نظام حقوقی از طریق ارائه برنامه توسط وزرا در قالب چارچوب پیوست احکام، تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس، تهیه برنامه عملیاتی برای تدوین برنامه ملی، درخواست معرفی کارشناس از طرف استانداران همه استان‌های کشور عنوان کرد و افزود: گزارش این کارها در روز سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی که 29 آذر است به ملت ارائه می‌شود.

نگرش‌های ما نیاز به اصلاح دارد

رضا اکبری‌نوری، دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی به بررسی ریشه‌ای لزوم ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی پرداخت و اعتقاد داشت این نگاه، رویکرد و ذهنیت ما است که از پیشرفت کشور در احقاق حقوق شهروندی جلوگیری می‌کند، نه نداشتن ساختار مناسب،پس بنابراین باید از طریق آموزش گفتمان مسلط بر افکار جامعه را اصلاح کنیم.

شرط اساسی تحقق حقوق شهروندی  نهادینه کردن این حقوق در بطن جامعه است.

وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی ابعاد حقوقی منشور حقوق شهروندی را بررسی کرد و با توجه به مواد ذکر شده در آن گفت: منشور حقوق شهروندی یه منبع حقوقی به حساب می‌آید و تمام دستگاه‌های سه قوه ملزم به رعایت آن هستند.

 جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق کامل منشور حقوق شهروندی اساسی دانست و از جامعه دانشگاهی خواست تا در این مسئله بازوی علمی باشند.

مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی آمادگی دستگاه‌ها برای بعد از مطالبه‌گری جامعه در اجرای حقوق شهروندی را ضروری عنوان کرد؛ شرط اساسی تحقق حقوق شهروندی را نهادینه کردن این حقوق در بطن جامعه دانست و از عدم همکاری دستگاه‌ها انتقاد کرد.

یکی از جاهایی که بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن صورت می‌گیرد دادگاه‌ها است.

علومی‌یزدی اعلام کرد دانشگاه علامه طباطبائی می‌خواهد به دستگاه‌های دولتی یا سازمان‌ مردم‌نهادی که در طول یک سال بیشترین، موثرترین و چشمگیرترین فعالیت را جهت ارتقای حقوق شهروندی داشته به صورت کارشناسی شده «جایزه ملی حقوق شهروندی» اهدا کند؛ شاخص‌های ارزیابی فعالیت توسط اساتید و پژوهشگران در دست تدوین است و هدف ما این است که این بررسی کارشناسی را به صورت سالانه انجام دهیم.

راهکار عدم همکاری قوا باهم چیست

دکتر ابریشمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی و متخصص حقوق تجارت، داوری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی پرسید اگر قوای سه‌گانه همکاری نکنند چه باید کرد؟

شوراهای شهر بازوی اجرایی حقوق شهروندی هستند

بهزاد رضوی‌فرد، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی بهترین وجه نرم‌افزاری یک ساختار برای تقویت و گسترش حقوق شهروندی را دوری از دولت‌گرایی و دولت‌زدگی دانست و گفت: ما باید از تمام تشکیلات و نهادهای دولتی خواهش کنیم تا جایی که ممکن است به مقوله حقوق شهروندی نزدیک نشوند بلکه با تمام وجود حمایت کنند.

اگر رسانه‌ها بعد از افشای فسادها امنیت داشته باشند و در معرض تهدید قرار نگیرند، می‌توانند بر حسن اجرای حقوق شهروندی در جامعه نظارت کنند.

وی گفت: در سال 1382 در نظام حقوقی ما قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تصویب شد و در سال 83 ابلاغ شد، در نظام قضائی و دادگستری ما در حال اجرا است ولی شما می‌بینید که یکی از جاهایی که بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن صورت می‌گیرد دادگاه‌ها است، اگر گذرتان به دادگاه‌ها بیفتد از همان دم در تا انتها حقوقتان را نقض می‌کنند. نهادهای دولتی و غیر دولتی به راحتی حقوق شهروندان را نقض می‌کنند، اگر چه آن شهروند، معلم، استاد و حتی وکیل باشد.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی اظهار کرد: اگر بخواهیم مسئله منشور حقوق شهروندی را تقلیل دهیم نهایتا می‌شود داستان تکریم ارباب رجوع که نهایتا به یک میز و اتاق در ادارات خلاصه شد، تنها راه تحقق حقوق شهروندی مردم هستند، پیشنهاد من این است که شوراهای شهر به عنوان بازوی کنگره وارد عمل شوند. ساختار حقوق شهروندی به ناچار باید همواره با قدرت در جنگ باشد.

تضمین امنیت خبرنگاران موجب تقویت حقوق شهروندی می‌شود

خانم قاسم‌پور، حقوقدان فعال حوزه حقوق شهروندی گفت: عملکرد نهادهای دولتی ما سابقه درخشانی ندارند، بعضی دستگاه‌ها بسته‌های حقوق شهروندی تهیه کرده‌اند و به حقوق شهروندی نگاه سیستمی و اداری دارند، و حالا که به ناکارآمدی نظام اداری پی برده‌اند مصوبه نوشته‌اند، من به عنوان یک حقوقدان و وکیل فکر می‌کنم اگر مقوله حقوق شهروندی وارد سیستم دولتی شود بسیار فشل و ناکارآمد خواهد بود.

حرکت به سمت آموزش و پژوهش حقوق شهروندی گام اول تحقق منشور حقوق شهروندی است که دانشگاه در آن نقش اساسی دارد.

این حقوقدان افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد در ترویج مفاهیم حقوق شهروندی و فرهنگ‌سازی کارآمد هستند و در منشور برای آنها شان نظارتی در نظر گرفته شده بنابراین در بحث نظارت بر اجرا نیز موثر هستند و حق دادخواهی دارند.

وی به رکن چهارم دوکراسی اشاره کرد و گفت: اگر رسانه‌ها آموزش حقوق شهروندی و حقوق خودشان را ببینند، امنیت داشته باشند که اگر فسادی را برملا کردند در معرض تهدید، تطمیع و تعطیلی قرار نگیرند، قطعا می‌توانند بازوی خوبی برای تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشند؛ اعتبار و شانی که برای سازمان‌های مردم‌نهاد قائل هستیم برای رسانه‌ها قائل باشیم.

دانشگاه در آموزش حقوق شهروندی نقش اساسی دارد

آقای خویی، دبیر کمیته علمی کارگروه حقوق شهروندی استان آذربایجان غربی گفت: موضوع این میزگرد اجرای حقوق شهروندی نیست، اجرای منشور حقوق شهروندی است، ما در حال حاضر در پی ترسیم نقشه راه نیستیم، نقشه راه توسط کارشناسان ترسیم شده و همه چیزهایی که باید در پی آن باشیم تا بتوانیم حقوق شهروندی را در کشور اجرا کنیم در اختیارمان قرار دارد.

وی گفت: توصیه می‌کنم به همه مقدمه منشور را نگاه کنند، در بند «ب» رئیس جمهور از مراجع، اساتید حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران، احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه مردم درخواست کرده‌اند با ارائه نظرات و تذکرات خودشان، دولت، سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی را در راه تحقق و اجرای کامل این منشور و تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندی کمک کنند.

ما باید در تمام شهرهای کشور این حقوق را ترویج دهیم، من به تنهایی می‌توانم به کل مناطق تهران آموزش حقوق شهروندی دهم.

دبیر کمیته علمی کارگروه حقوق شهروندی استان آذربایجان غربی افزود: در بند ششم به کلیه دستگاه‌های قوه مجریه تاکید کرده‌اند با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات خود اقدام و مهمترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی کنند و تدابیر قانونی لازم را ارائه کنند؛ این‌ها مواردی هستند که در منشور به صراحت آمده و من فکر می‌کنم باید در سه فاز حرکت کنیم.

خویی در ادامه افزود: فاز اول که بسیار مهم است و دانشگاه نقش اساسی در آن دارد، حرکت به سمت آموزش و پژوهش حقوق شهروندی، فاز دوم اجرای منشور حقوق شهروندی است و نهادسازی و فاز سوم نظارت و پیگیری است. هر سه حوزه نیاز به نهادسازی دارد.

برای آموزش حقوق شهروندی با ما همکاری نمی‌کنند

دکتر ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و فعال دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی گفت: ما در دانشگاه فرهنگیان معلم پرورش می‌دهیم، متاسفانه چهارمین سال است که رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان سرپرست دانشگاه است و رئیس دانشگاه رئیس جمهور است. حدود یکسال است که قصد داریم حقوق شهروندی را در دانشگاه فرهنگیان ترویج دهیم اما نشد چون سرپرست همکاری نمی‌کند.

اگر به عنوان یک دانشجو نتوانم در فضای دانشگاه حق خودم را مطرح و مطالبه کنم و دانشجوی مطالبه‌گری نباشم، شهروند مطالبه‌گری هم نخواهم بود.

وی گفت: ما باید در تمام شهرهای کشور این حقوق را ترویج دهیم، من به تنهایی می‌توانم به کل مناطق تهران آموزش حقوق شهروندی دهم اما حقوق شهروندی زمانی اجرا می‌شود که بالادستی هم قدم بردارد، مدیر کل حقوقی ما از ما استفاده نمی‌کند، از یک آقای قاضی بازنشسته برای 4 ساعت درس دادن دعوت می‌کند، آن فرد نمی‌تواند به درستی این کار را انجام دهد، منی که 33 سال تدریس کرده‌ام و بچه‌ها را می‌شناسم و می‌فهمم می‌دانم چطور به آنها آموزش دهم، منمی‌دانم بچه‌ها در چه‌ مناطقی چه نیازهایی دارند و باید با آنها چطور صحبت کنم و به همکاری بگیرمش. کسی که در بطن دانشجویان نبوده چطور ممکنه 4 ساعت حقوق شهروندی درس دهد و بتواند همان نفوذی که ما داریم داشته باشد، این امر امکان‌پذیر نیست.

دانشجو بعد از تضییع حقش به کجا مراجعه کند

خانم فاطمه سرخیل، کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس حقوقی معاونت فرهنگی وزارت علوم گفت: در این میزگرد به وظیفه وزارت علوم نسبت به آموزش اشاره شد، فارغ از بحث‌هایی که از جانب معاونت آموزشی و شورای عتف نسبت به آموزش حقوق شهروندی در معاونت فرهنگی هم اقداماتی در خصوص آموزش حقوق شهروندی تحت عنوان حقوق دانشجویی مطرح شده.

وی گفت: معاونت فرهنگی به این دلیل در مورد این قضیه اقدام کرده است که متولی فعالیت‌های دانشجویی است که زمینه اصلی اجتماعی شدن و شهروند شدن دانشجویان است. کتابچه‌ای تحت عنوان منشور حقوق دانشجویی تدوین شد که حاوی حقوق اساسی ملت، حقوق آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و صنفی است که در اختیار تشکل‌های دانشجویی قرار گرفته است.

تا زمانی که آموزش جزء به جزء مواد منشور حقوق شهروندی در بین مردم صورت نگیرد و همه مصادیق روشن نشود، ما نمی‌توانیم شاهد اجرای منشور حقوق شهروندی باشیم.

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: من به عنوان فعال دانشجویی سابق در مظان نقض حقوق دانشجویی بسیاری قرار گرفته‌ام و عموما جایی نبوده که بخواهم به آن مراجعه و شکایت کنم، اگر به عنوان یک دانشجو نتوانم در فضای دانشگاه حق خودم را مطرح و مطالبه کنم و دانشجوی مطالبه‌گری نباشم، شهروند مطالبه‌گری هم نخواهم بود، اینها مقدمه هم هستند.

کارشناس حقوقی معاونت فرهنگی وزارت علوم در ادامه پرسید: چه ساختاری برای نظارت بر عملکرد در نظر گرفته شده؟ آیا دبیرخانه‌ای برای نظارت کافی است؟ آیا نباید در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری بازبینی کرد و موارد نقض عمده حقوق شهروندی به کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت علوم ارجاع داده شود؟ چه شیوه‌ای برای نظارت پیشنهاد می‌کنید؟ بحث حقوق شهروندی به آموزش منتهی نمی‌شود و نظارت بخش اساسی آن است؛ برای نظارت بر حسن اجرای حقوق دانشجویی چطور باید اقدام شود؟ آیا دانشگاه علامه طباطبائی که وظیفه رصد عملکرد دستگاه‌ها در اجرای حقوق شهروندی را بر عهده گرفته، حاضر است معاونت فرهنگی وزارت علوم عملکرد او را در اجرای حقوق دانشجویی رصد کند؟

مواد حقوق شهروندی باید جزء به جزء آموزش داده شود

خانم عسگری، دانش‌آموخته کارشناس ارشد حقوق و پژوهشگر گفت: تا زمانی که آموزش جزء به جزء مواد منشور حقوق شهروندی در بین مردم صورت نگیرد و همه مصادیق روشن نشود، ما نمی‌توانیم شاهد اجرای منشور حقوق شهروندی باشیم؛ رسانه‌ها نقش پر رنگی در این موضوع دارند.

اجرای حقوق شهروندی از مبارزه با داعش و 8 سال دفاع سخت‌تر است.

یکی از فعالان حوزه کسب و کار و بیمه گفت: من شاهد بوده‌ام که عالی‌ترین مقام دولت نامه می‌زند به بخشی از دولت و پایین‌دستی پاسخ نمی‌دهد، ما نامه‌هایی داشته‌ایم از وزرا که معاونین وزیر پاسخ نداده‌اند، این نامه‌ها مهلت پاسخگویی داشته و به آنها اولتیماتوم داده بودند، به راحتی این نامه‌ها کنار گذاشته می‌شوند. ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیار زیاد شاهد بی‌توجهی به نامه‌های بالادستی هستیم، این مشکل در ایران کولاک می‌کند.

وی اظهار کرد: آموزش در دستگاه‌های دولتی مقدم بر آموزش مردم است، ما باید به کارمندی که حقوق می‌گیرد و برای او وظیفه تعریف شده فرهنگ پاسخگویی را آموزش دهیم و گوشزد کنیم، قوانین باید اجرا شود، اجرای حقوق شهروندی از مبارزه با داعش و 8 سال دفاع سخت‌تر است، حتی هزینه‌هایی که باید بدهیم تا این امر محقق شود بیش‌ از هزینه‌های جبران خساراتی که داعش در مدت سیطره‌اش زد است.

میزگرد به هدفش که پاسخگویی به سوالات بود رسید به علاوه اینکه دریچه‌ای از نگاه تازه از دیدگاه دکتر اکبری‌نوری برای ما باز شد و آن تغییر نگرش بود.

شهیندخت مولاوردی ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده گفت: زمانی که ما به خودناظری و همکاری هم‌دلانه برسیم به وضعیت آرمانی و ایده‌آلی که در منشور تدوین شده است دست می‌یابیم. جای خوشحالی است که دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه حقوق شهروندی 10 نشست برگزار کرده، از ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبائی و معاونت پژوهشی این دانشگاه تشکر می‌کنم و امیدوارم این نشست‌ها در تبیین و ترویج حقوق شهروندی به سهم خودش موثر واقع شود و با هم‌اندیشی هم بتوانیم قدم‌های جدی در این راه برداریم.

 علومی‌یزدی هم گفت: خوشبختانه تعامل خوبی در این جلسه ایجاد و نقطه نظرات خوبی مطرح شد، پاسخ سوالاتی که ابتدای میزگرد مطرح کردم به علاوه بسیاری اطلاعات، پیشنهادات و نظرات دیگر مطرح شد، این میزگرد به هدفش که پاسخگویی به سوالات بود رسید به علاوه اینکه دریچه‌ای از نگاه تازه از دیدگاه دکتر اکبری‌نوری برای ما باز شد و آن تغییر نگرش بود.

محل‌های نقض نظامند و مکرر حقوق شهروندی باید شناسایی شوند و منشور حقوق شهروندی به موضوع تکریم ارباب رجوع تقلیل پیدا نکند.

علومی یزدی در پایان به جمع‌بندی مطالب مطرح شده در میزگرد پرداخت و گفت: بنابراین ما به یک ساختار متمرکز برای توسعه و نظارت بر حقوق شهروندی نیاز نداریم، نگاه به حقوق شهروندی حتما باید فراقوه‌ای باشد، نهاد دولتی، کارآمدی لازم برای تحقق و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی را ندارد و حتما باید به سمت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد برویم، نهادهای مردمی و غیر دولتی باید دارای اختیارات اجرایی و شبه‌قضائی باشند.

وی نکات دیگر را شناسایی محل‌های نقض نظامند و مکرر حقوق شهروندی، نبستن پیرایه‌های نامناسب به حقوق شهروندی مثل تقلیل آن به اتاق در ادارات، تکریم ارباب رجوع و موضوع صیانت، نقش اساسی آموزش و فرهنگ‌سازی، لزوم پای کار آمدن نهادهای فرهنگی و آموزشی به عنوان زیر ساختار، عدم گسترش تشکیلات دولتی برای حقوق شهروندی دانست.