رسانه‌ها را دولتی نکنید

به گزارش عطنا به نقل از آرمان، در روزهای اخیر متن كامل لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران كه هم‌اكنون با شش فصل و 66 ماده در حال رسیدگی در هیات دولت است، با هدف آگاهی عمومی و مشاركت كارشناسان و پیشكسوتان رسانه و حقوق انتشار یافت. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد روز شنبه این هفته در توئیتی اعلام كرد: «لایحه سازمان رسانه‌ای برای بررسی برخی مواد به كمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شد. از دیدگاه‌های پیشكسوتان رسانه در تكمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.» پس از آن محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت از فعالان رسانه‌ای خواست با توجه به اینكه این لایحه هم‌اكنون در حال بررسی و تصویب در دولت قرار دارد، نظرات اصلاحی خود را برای كمیسیون فرهنگی هیات دولت ارسال كنند. همچنین حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد فرآیند تدوین لایحه نظام جامع رسانه را این‌چنین شرح داد:‌ «دولتی که رویکردها و برنامه‌های آن گسترش آزادی بیان و به‌طور خاص آزادی مطبوعات است و رسانه را در کنار غذا و سلاح، رکن سوم امنیت ملی می‌داند، منطقا نقض غرض نمی‌کند و متونی را مصوب نمی‌کند که به زیان این شتاب‌دهنده پیشرفت ملی باشد.»

وقتی بی‌‌‌اعتمادی تشدید می‌شود

مدیر مسئول روزنامه شرق درباره لایحه سازمان رسانه‌ای به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: این لایحه با دیدگاه محدود‌کننده تدوین شده و باید گفت که سفارش‌دهندگان این لایحه دیدگاه بدبینی نسبت به رسانه دارند، طبیعتا با این بینش استقلال رسانه‌ها از بین می‌رود. مهدی رحمانیان می‌افزاید: با بررسی این لایحه باید تاکید کرد که مسئولان امر به‌دنبال رسانه‌ها و خبرنگاران دولتی هستند.

به‌گفته او با تصویب این لایحه باید به قول معروف فاتحه رسانه‌های کشور را خواند. این فعال رسانه‌ای می‌گوید:‌ هم‌اکنون مردم نسبت به رسانه‌های موجود کم‌اعتماد هستند و در این شرایط کار به بی‌اعتمادی می‌انجامد. با تصویب این لایحه اعتماد اندک بین مردم و رسانه نیز از بین می‌رود. یکی از رسالت‌های رسانه آزادی است. رحمانیان در این زمینه می‌افزاید:‌ از ابتدا در بین مسئولان و رسانه‌ها یک بدبینی دوطرفه وجود داشته است. لایحه سازمان رسانه‌ای این بدبینی را نهادینه کرده است.

علاوه بر آن جرم‌ها و تخلفاتی که در قوانین گذشته مطبوعات وجود داشت، دیگر مسائل را نیز به آن افزوده است. به‌گفته او یک رابطه جرم‌انگار و تخلف‌انگار نسبت به رسانه‌ها مشاهده می‌شود. در شرایط کنونی، جامعه و فضای مجازی در دسترس هر فرد برای خود یک رسانه است. امروزه واژه شهروند-خبرنگار در جامعه جا افتاده است.

با این تفاسیر تعداد محدود رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های غیرمکتوب با وجود نبود تحلیل مناسب با آنها به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که دیگر صاحبان رسانه عطای این کار را به لقای آن ببخشند. دست‌اندرکاران امر در لایحه سازمان رسانه‌ای در پی تربیت خبرنگار دولتی در مدیریت رسانه‌های جامعه هستند. در حالی که این اقدام ضربه به بخش رسانه‌ای است. رحمانیان می‌گوید: لایحه مذکور نمی‌تواند به کمک رسانه‌های کشور بشتابد، بلکه حیات نیم‌بند آنها را در معرض خطر قرار داده است.

قانونگذاری دررسانه‌ها مبتنی بر قانون اساسی باشد

یک حقوقدان و عضو انجمن حقوق اساسی ایران با تاکید بر اینکه قانون اساسی سند میثاق ملی است، گفت: قانونگذاری در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها باید کاملا مبتنی بر قانون اساسی باشد و در راستای تسهیل اجرای آزادی‌ها و حقوق تعریف‌شده در قانون اساسی انجام گیرد.

آرین قاسمی از منظر حقوقی لایحه پیشنهای نظام رسانه‌ای کشور را مورد واکاوی قرار داد و اظهار کرد: حاکمیت بر اساس اصل سوم قانون اساسی، موظف به بالابردن آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر است و باید دید که آیا لایحه پیشنهادی حاضر با این غایت و هدف تدوین شده است یا خیر.

آروین قاسمی درباره اهمیت آزادی رسانه، نشریات و مطبوعات، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های دیگر به‌نوعی از طریق آزادی مطبوعات محقق می‌شود.

او اظهار کرد: قانون اساسی تفصیل حق‌ها و آزادی‌ها را به قوانین عادی و سازمان‌ها وامی‌گذارد و اصل بیست و چهارم قانون اساسی هم با تعیین دو قید کلان یعنی ممنوعیت اخلال به مبانی اسلام و ممنوعیت مغایرت با حقوق عمومی، مطبوعات را آزاد دانسته است، اما تفصیل را به قانونگذار عادی سپرده است.

قاسمی اضافه کرد: با توجه به تعدد اصلاحات، الحاقات و تغییرات قوانین در زمینه مطبوعات، به‌نظر می‌رسد که شاید هنوز در عمق نظام سیاسی و حقوقی، احترام به آزادی مطبوعات درونی‌سازی نشده است. او خاطرنشان کرد: فارغ از ارزش داوری که می‌شود در مورد هر یک از تحولات قانونگذارانه در طول این چند دهه داشت، اگر سنگ بنا را قانون اساسی بدانیم، قانون اساسی دو محدودیت کلی (محدودیت اخلال به مبانی اسلام و اخلال به حقوق عمومی) را برای آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته است، بنابراین وضع هرگونه محدودیت دیگر اعم از شکلی و ماهوی در زمینه آزادی مطبوعات می‌تواند با نقض قانون اساسی مواجه باشد، یعنی هر آنچه که قانونگذار عادی تلاش می‌کند در نظر بگیرد باید در چارچوب مصادیق این دو محدودیت تعیین‌شده در قانون اساسی باشد.

به گزارش ایرنا، قاسمی اظهار کرد: تعدد لوایح و طرح‌ها در نظام قانونگذاری نشان از این دارد که هنوز وحدت رویه و اتفاق نظر برای تحقق آزادی مطبوعات وجود ندارد تا بتواند مسیر و استراتژی حرکت نظام سیاسی و حقوقی ایران برای آزادی رسانه‌ها و مطبوعات را تعیین کند. قاسمی خاطرنشان کرد: تدوین قانون جامع برای رسانه‌ها در راستای اجرای اصل 24 قانون اساسی باید واحد باشد و تعدد قانونگذاری در یک حوزه آسیب‌زا است و مشکلاتی از جمله تورم قوانین را در پی دارد.