وقتی قوانین خوب، بد عمل می‌کنند

کالاهای قاچاق و غیر قاچاق، قیمت‌های خارج از عرف و نجومی برخی کالاها در کنار قیمت گذاری‌های منصفانه و قانونی، کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ گذشته در کنار کالاهای با کیفیت و... به بازار که به روی همه اینها را می‌بینی و در دسترس است. وجود نابسامانی و بی‌ضابطه بودن در نحوه عرضه کالاهای جور واجور برانگیزنده این پرسش است که مگر بازار حساب و کتاب و قانون ندارد، آیا نظارتی نیست؟ این پرسش یک پاسخ فوری دارد؛ بله نظارت هست.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، سازمان تعزیرات حکومتی در کنار بازوهای نظارتی نهادهایی چون وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های اصناف و حتی اماکن نیروی انتظامی هر کدام بخشی از نظارت‌ها را انجام می‌دهند و گاهی در کنار هم به یکدیگر کمک می‌کنند و گاهی هم پا توی کفش یکدیگر می‌کنند. با این حال نتیجه کار رضایتبخش نیست نه برای مشتری نه برای فروشندگان ضابطه‌مند و مقرراتی و نه برای مسئولان و ناظران. نشان به آن نشان که وزیر جدید دادگستری در دولت دوازدهم نخستین اولویت خود در این وزارتخانه را بازنگری در قانون تعزیرات قرار داده است.

سیدعلیرضا آوایی چندی پیش در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران از بازنگری قانون تعزیرات تا سه ماه دیگر خبر داد. وی البته به محدودیت‌های ورود تعزیرات به بحث قاچاق کالا وضرورت نظارت بیشتر اصناف در زمینه کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: سیاست نظام این است تا جایی که مقدور است، حکومت به این داستان‌ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسیب‌هایی به همراه داشته باشد، یا بلغزند یا مورد اتهام قرار گیرند و باید به عهده مردم گذاشته شود، حتماً برنامه‌ریزی‌هایی بوده که گفتند اصناف ورود کنند اما نباید نفی نظارت دولت و حاکمیت صورت گیرد که این مسأله هم آسیب‌زا است.

ناکارآمدی‌های یک قانون

قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 با توجه به‌ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع،تصویب شد. نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که قانونگذاران وقت، همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و جنس تقلبی و... کرده بودند به‌طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است. با این حال پس از گذشت 30سال اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که مسئولان و کارشناسان بر این باورند که این قانون دیگر نمی‌تواند مفید واقع شود و نیازمند دمیدن جان و روحی تازه به این کالبد بی‌رمق هستیم.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید: «معتقدم بخش‌هایی از قانون تعزیرات قطعاً نیازمند بازنگری است.

قانون تعزیرات در واقع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و اختیارات قضایی را به یک مجموعه شبه قضایی سپرده است و آن زمان که این امر مصوب شده طبیعتاً برای جلوگیری از گرانفروشی و قاچاق و امثالهم بوده است. واقعیت این است که چه در زمینه گرانفروشی و چه در زمینه نظارت بر بازار و مبارزه با قاچاق کالا، نیازمند یک رصد مداوم و برخورد کارآمدتری هستیم. هم‌اکنون بخشی از اجناس اصلی هر مغازه‌ای را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند ودر بسیاری از موارد نیزهیچ نظمی در بازار در مورد نرخ‌ها و قیمت‌های اجناس و کالاها وجود ندارد؛ این امر گویای این است که اوضاع فعلی جوابگوی مشکلات نیست و قانون دارای نقص است.

به گفته دهقان برطرف ساختن نقص قانون مستلزم یک کار جمعی است؛ البته نمایندگان مجلس نهم با همکاری مرکز پژوهش‌ها، طرحی را در زمان دکتر جمشیدی رئیس وقت سازمان تعزیرات آماده کرده بودند تا اصلاحاتی در تعزیرات صورت پذیرد و برخی از دوگانگی‌ها را هم بویژه در زمینه قاچاق برطرف سازیم.»

وی توضیح می‌دهد: «در آن مقطع نیازمند حمایت دولت نیز بودیم اما با تغییر رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی مسأله متوقف شد؛ هم‌اکنون نیز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ایجاد تغییرات و بروزرسانی قانون تعزیرات، استقبال می‌کند. اگر دولت لایحه‌ای آماده کند و جوانب موضوع قانون تعزیرات را مورد بررسی قرار دهد و با یک کار کارشناسی شده موضوع را به مجلس شورای اسلامی بیاورد؛ حتماً کمیسیون قضایی و حقوقی از این امر استقبال خواهد کرد. هر چند که سرعت کار دولت‌ها در ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی اغلب با کندی انجام می‌شود و تصویب لایحه در هیأت وزیران نیز زمان بر است.

اگر اصلاحات مورد نظر وزیر دادگستری نیازمند بار مالی باشد که باید در هیأت وزیران تصویب شود تا لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما اگر بار مالی نداشته باشد؛ می‌توان با تشریک مساعی که با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود؛ موضوع را به صورت طرح هم ارائه داد؛ کما اینکه طرحی در اواسط سال 95 آماده کرده‌ایم و در دستور کار مجلس شورای اسلامی است اما چه بهتر که دولت لایحه‌ای بیاورد.»

نماینده مردم طرقبه و چناران استان خراسان رضوی در مجلس دهم می‌افزاید: «تا کنون چندین بار کار بین سازمان تعزیرات حکومتی با مجامع امور صنفی در خصوص نظارت بر بازار دست به دست شده است.معتقدم یک بار دیگر باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و نظارت کارشناسی مجامع امور صنفی در خصوص چگونگی نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی استماع و گرفته شود و هم نظرات سازمان تعزیرات حکومتی شنیده شود و نیز کارشناسان مستقل از این دو مرجع هم دیدگاه‌های خودشان را مطرح کنند تا بشود یک تصمیم‌گیری علمی کرد.

هم‌اکنون وضعیت مناسبی در بازار وجود ندارد و گاهی مشاهده می‌شود که در یک راسته بازار کالاهای مشابه با نرخ‌های متفاوت به فروش می‌رسد و نوعی بی‌نظمی در زمینه قیمت‌گذاری کالاها وجود دارد. همچنین سوای این امر، هم‌اکنون اتیکت‌گذاری روی کالاها انجام نمی‌شود؛ بخش مهمی از کالاهایی که در بازار است دارای هیچ سریال و برچسبی نیستند و در همین راستا بسیاری از کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی وجود دارند و کسی هم برخورد نمی‌کند.» وی ادامه می‌دهد:

«خوشبختانه هم‌اکنون شاهد وعده بازبینی قانون تعزیرات حکومتی از جانب وزیر دادگستری هستیم که امر میمونی است و قطعاً مجلس هم استقبال می‌کند چرا که معتقدیم قانون نیازمند تغییر است اما این امر فقط در صحبت نمی‌شود و باید یک تیم کارشناس جمع شوند و با مشارکت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گام‌های مناسب و مطلوب را در این راستا بردارند.

هر کاری باید با پشتیبانی مردم انجام شود اما در جاهایی دولت می‌تواند گره گشا باشد و باید وظیفه حاکمیتی خویش را انجام دهد. در سایر کشورها نیز چنین امری صادق است و انجام وظایف حاکمیتی زمانی به نتیجه رسیده و جواب خواهد داد که حتماً با پشتیبانی و مشارکت مردم همراه باشد؛ اما اینکه در چه جایی نقش شهروندان پررنگ‌تر می‌شود؛ اقتضایی است؛ مثلاً وقتی با قاچاق قرار است برخورد شود که دیگر طبیعتاً باید حاکمیت برخورد کند.

لباسی نامتناسب با تعزیرات

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «امر تعزیرات و قضاوت را در اختیار قوه مجریه گذاشتن، خودش یک مسأله است؛ یعنی قوه قضائیه است که باید کار قضایی انجام دهد و بر اساس قانون اساسی امورقضائی از طریق دادگاه‌ها صورت می‌پذیرد؛ حکمی هم که می‌خواهد صادر بشود باید قضایی باشد. پس بر همین اساس اینکه بیاییم کار قضا را به قوه دیگری بدهیم، یعنی بنیان قصه و مطلب از همین بدو امر دارای اشکال است؛ افرادی که هم‌اکنون در سازمان تعزیرات حکم صادر می‌کنند؛ باید پرسید آیا نفس کارشان قضایی است؟ مگر قانون اساسی نمی‌گوید که احکام باید از طریق دادگاه‌ها و محاکم قضایی صادر شود؟
بر همین اساس به باورم احکام تعزیرات از لحاظ شرعی و حقوقی دارای ایرادتی است چرا که کار قضایی به دست نهاد غیر قضا سپرده شده است.

اینکه قوه قضائیه نتوانسته رضایت را جلب کند و دارای انباشت پرونده و اطاله دادرسی است؛ امری درست است اما دلیل نمی‌شود که ماهیت کار قضایی را به قوه دیگری واگذار کرد.

هر حکمی که ماهیت قضایی دارد باید توسط قاضی قوه قضائیه صادر شود و این نفس قانون اساسی است. یکی از ایراداتی هم که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها و جامعه حقوقی در این زمینه گرفته می‌شود؛ این است که به چه علت و دلیلی احکام قضایی به صورت غیر قضایی صادر می‌شود.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: «همین که گفته می‌شود سالانه بیش از 10 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد و خیابان‌های شهرهای کشور سرشار از کالاهای قاچاق در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است؛ نشاندهنده ضعف و ناکارآمدی قانون فعلی تعزیرات است.» تا زمانی که بخش نظارت را نداشته باشیم این اتفاقات روی خواهد داد و زمانی می‌توانیم نظارت را تقویت و کارساز کنیم که هر صنف نظارت در درون خودش را بر عهده بگیرد.

اگر نهادهای نظارتی درون صنفی باشد؛ به طور حتم آن صنف بهتر می‌تواند در جزئیات موضوع با توجه به آشناییش ورود پیدا کند و آنگاه شاهد کاهش میزان پرونده‌های تعزیراتی خواهیم بود. هنگامی که حجم پرونده‌های تعزیراتی کاسته شود به طور حتم تولید داخلی هم افزایش می‌باید و گام‌های مناسب‌تر و مطلوب‌تری برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود.» وی ادامه می‌دهد: «خوشبختانه وزیر دادگستری وعده بازنگری در قانون تعزیرات را داده است اما باید توجه داشت که هر قانونی که تصویب می‌شود باید جنبه بازدارندگی قوی داشته باشد. قانون فعلی مشخص است که بازدارنده نبوده است و قطعاً باید به گونه‌ای باشد که راه گریز برای مفسدان اقتصادی باقی نماند.»

کار صنفی یا قضایی؟

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «متأسفانه قانون تعزیرات متشکل از قوانین متعددی است که در طی چند سال گذشته حک و اصلاح شده است.

مباحث زیادی در بخش‌هایی همچون دارو و کالاهای متفرقه و بسیاری موارد دیگر وجود دارد و بر همین اساس معتقدم یک قانون جامع و مانعی را باید در مباحث تعزیرات داشته باشیم. مسائل تعزیرات یک امر صنفی است و بیشتر به اصناف مرتبط است؛ در دوران قبل از انقلاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی به اینگونه تخلفات رسیدگی می‌کردند اما بعدها بر اساس ضرورت و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات تشکیل شد و این امر به آنها محول شد.

هم‌اکنون این سازمان تبدیل به یک تشکیلات عریض و طویل و گسترده‌ای شده و بر این باورم که باید یک بازنگری جامعی در قوانین و تشکیلات این سازمان و مباحثی که به حقوق مستقیم مردم و مصرف‌کنندگان بر می‌گردد را داشته باشیم. نماینده مردم ملایر استان همدان در مجلس دهم خاطرنشان می‌سازد:

«به نظرم در این بازنگری باید سعی شود تا نقش مجامع صنفی تقویت شود. البته مبحث قاچاق این قانون که ماهیت قضایی دارد را باید سوای از این امر دانست و سیاست کلان نظام و حکومت نیز برخورد شدید با این امر است؛ اما مباحثی که مربوط به تخلفات صنفی همچون گرانفروشی، بازرسی از واحدهای صنفی، هدایت و کنترل اصناف، اتیکت‌گذاری و حک نرخ‌ها روی کالاها و غیره است را نباید مباحث حکومتی و محکمه ای کنیم و بر عهده مردم بگذاریم.

اگر این مسائل صنفی با قاچاق کالا تفکیک شود؛ آنگاه می‌توان تخلفات قاچاق را به محاکم دادگستری ها سپرد و مسائل صنفی را به اتحادیه‌ها و واحدها و تشکلات صنفی واگذار کرد.

باید قوانینی را تصویب کرد که راه فراری برای متخلفان وجود نداشته باشد، یا اینکه باید قوانین موجود را به نوعی اصلاح کرد که اقدامات غیرقانونی به روشنی مشخص شود؛ بنابراین ضروری است که در قانون تعزیرات تحولاتی ایجاد شود. قوه مجریه هم در اصل ناظر بر اصناف است به گونه‌ای که هم‌اکنون مباحث گروه‌های صنفی و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی بر عهده وزارت بازرگانی و دولت است.»

وی در ادامه با تأکید بربه روز‌رسانی درقانون تعزیرات با هدف مقابله با قاچاق می‌گوید: «باید قانون را به نوعی اصلاح کرد تا متخلفان نتوانند با شیوه‌ها و ترفندهای جدید به کارگرفته شده از سوی افراد متمرد از قانون اقدام به قاچاق کنند؛ یکی از راه‌های مبارزه واقعی با قاچاق به روز‌رسانی قوانین است. به‌طور طبیعی اگر قوانین هوشمندانه و مبتنی برمبانی حقوقی تصویب شود، به طورحتم درکاهش تخلفات و ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود؛ البته افزایش قاچاق و تخلفات تنها ناشی از ضعف قانونی نیست، بلکه افرادی به طور تعمدی راه مبارزه با قاچاق را مسدود می‌کنند.»