استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: از شورای شهر تهران اخبار مختلفی مبنی بر اراده اعضای شورای شهر برای ایجاد شفافیت شنیده میشود. چنانچه این اخبار موثق باشد و در صورت ممارست و مداومت برایجاد شفافیت اقتصادی، شاهد تحولات عمیقی در اقتصاد ایران و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی خواهیم بود
به گزارش عطنا، دکتر مهدی پازوکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه آرمان مسئله فساد در شهرداری را مورد بررسی قرار داده است
مقوله فساد در اقتصاد دولتی و رانتی ایران چیزی نیست که بتوان آن را پوشیده نگاه داشت. امروز ایران در شفافیت اقتصادی در مقایسه با سایر کشورها حتی برخی از کشورهای منطقه در موقعیتی شایسته قرار ندارد. هرچند دولت یازدهم تلاش زیادی در این زمینه انجام داد و عملا به مقدار قابل توجهی وضعیت اقتصادی ایران در مقوله شفافیت بهبود یافت اما هنوز فساد اقتصادی و اداری در ایران قابل ردیابی است.
از شورای شهر تهران اخبار مختلفی مبنی بر اراده اعضای شورای شهر برای ایجاد شفافیت شنیده میشود. چنانچه این اخبار موثق باشد و در صورت ممارست و مداومت برایجاد شفافیت اقتصادی، شاهد تحولات عمیقی در اقتصاد ایران و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی خواهیم بود
. یکی از نهادهایی که همواره در معرض ریشه دواندن فساد قرار دارند شهرداریها هستند. تنها راه مبارزه با فساد و ویژه خواری، شفافیت مالی است؛ به این عنوان که مردم بدانند در امور اقتصادی ایران چه در شهرداریها و چه در دیگر نهادهای دولت و یا هر نهادی که از بودجه عمومی تغذیه میکند، چه میگذرد؟ مردم حق دارند بدانند که مالیاتها و عوارضی که پرداخت میکنند چگونه در شهرها هزینه میشود. ایجاد این اتاق شیشهای تنها به اعضای شورای شهر باز نمیگردد، بلکه دولت نیز باید در این زمینه با گسترش بستر اطلاعرسانی به ایجاد ساختار شیشهای شفاف کمک کند.
شفافیت مالی در ایران باید بهگونهای باشد که امور مالی، به ترتیبی که در بالا گفته شد یعنی در صورت ارتباط با بودجه عمومی، در معرض دیدگان همگان قرار بگیرد. در این صورت شاهد بازداشت رحیمیها و بابک زنجانیها بعد از اتمام دولت احمدینژاد و عیسی شریفی، قائم مقامهای شهردار قبلی تهران نخواهیم بود. این موضوع میسر نخواهد شد تا جامعه مدنی ایران به طرق مختلف برنهادهای مختلف نظارت داشته و مطبوعات بتوانند درجریان درآمدها و هزینههای شهرداریها قرار بگیرند تا کوچکترین سوء استفادههای مالی در رسانهها منعکس شده و نهادهای قضائی به برخورد با موارد ریز و درشت فساد اقتصادی در ارکان مختلف حساستر شوند.
درجامعهای کارچاقکنها و دلالها رشد پیدا میکنند که شفافیت در آن جامعه وجود نداشته باشد. بنابراین زمانی که اهرمهای مختلفی را برای رسیدن به شفافیت طراحی و ایجاد میکنیم، در حقیقت در مقابل فساد اداری و سازمان یافتگی آن ایستادگی کردهایم. البته ایجاد شفافیت تنها به شفافیت مالی خلاصه نمیشود، بلکه برای مبارزه با فساد باید هرگونه انحصاری را از اقتصاد ایران بزداییم.
برای مثال اگر قراردادهای مربوط به ساختوساز بخشهای مختلف تجاری و فرهنگی بدون رعایت مقدمات عادلانه به برخی بخشها واگذار شود نباید توقع مبارزه با فساد داشت.
لذا هم دولت در نهادهای عمومی و هم شورای شهر باید با هرگونه انحصارطلبی مقابله کند. ایجاد شفافیت اقتصادی باعث کاهش هزینهها در اداره شهرها و کشور خواهد شد، ضمن اینکه باعث میشود از هزینهکردهای بیحساب و کتاب نیز مخصوصا در شهرداریها جلوگیری شود.