تأسیس بانک‌های خصوصی و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران/ 5 کانون اصلی مافیایی در اقتصاد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به تذکری که هفت هشت سال پیش مطرح کرده اشاره می‌کند. او می‌گوید در آن زمان گفته شد که تا زمانی که اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی نباشد، تولید نمی‌تواند نقشی داشته باشد؛ «آن زمان گفتند اینها چپ هستند و گرنه ما تولید می‌کنیم!»

مهدی جهانشاهلوراد-عطنا؛ گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی که سلسله نشست‌های اقتصاد سیاسی را برگزار می‌کند در اولین نشست خود در روز یکشنبه، 29 مردادماه به مسئله «اقتصاد سیاسی بانک و بانکداری در ایران» می‌پردازد که سخنران اصلی آن دکتر حسین راغفر، اقتصاددان مطرح و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) است. این گزارش را که در سه بخش(بخش اول، بخش دوم و بخش سوم) منتشر می‌شود، در ادامه می‌خوانید؛

حسین راغفر که خود از اقتصاددانان مکتب نهادگرایی است در ابتدای سخنانش نظام اقتصادی حاکم بر ایران را سرمایه‌داری رفاقتی یا اقتصاد رفاقتی نامیده که آن را چنین تعریف می‌کند «سرمایه‌داری رفاقتی یک سیستم اقتصادی است که در آن دولت، مجلس و بخش خصوصی در یک تعامل دائمی با هم برای حفظ منافع اعضای این مثلث شکل می‌گیرد. البته سرمایه‌داری رفاقتی در ایران را باید به ساختار نفتی کشور متصل کرد».

به گفته راغفر این ساختار اقتصاد ایران است و فرقی نمی‌کند قبل از انقلاب باشد یا بعد از آن. برای اینکه منافع گروه‌های قدرت حکم می‌کند؛ آنها هم در قدرت هستند و هم در ثروت.

در ادامه او اشاره می‌کند که در دهه 50 بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند و یکی از دلایل اصلی وضعیت اقتصادی آن دوره به دلیل کارکرد این بانک‌ها بوده است.

راغفر به تأسیس این بانک‌ها پس از انقلاب می‌پردازد و می‌گوید «قانون بانک‌های خصوصی در سال 78 تصویب می‌شود و سال 79 در ماده 98 قانون برنامه سوم –که انقدر راجع به این برنامه صحبت می‌شود و می‌گویند در کشور شق‌القمر کرده اما باید دید چه کثافت‌کاری‌هایی همین برنامه داشته است_ و تصویب شورای عالی پول اعتبار به سه بانک اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین اجازه تأسیس داده می‌شود».

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور می‌شود «بر اساس مصوبه مقررات ویژه بانک‌های غیر دولتی در سال 80 «برای ایجاد رقابت و ارتقا کارایی و بهره‌وری به ایجاد بانک خصوصی اجازه داده می‌شود».

راغفر اضافه می‌کند که در ادامه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر دولتی قرار داده می‌شود و در همان زمان کانون بانک‌های خصوصی ایحاد می‌شود و آنها هستند که نرخ سود بانکی را تعیین می‌کنند؛ «به بانک‌های خصوصی توصیه شده نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند، ما بانک خصوصی ایجاد می‌کنیم برای رقابت بعد به او اجازه می‌دهیم نرخ بهره بالاتری نسبت به بانک دولتی بپردازد!»

از دیگر مصوبات این قانون اجازه پرداخت وام به بانک‌های خصوصی توسط بانک‌های دولتی بود همچنین به گفته راغفر دولت مکلف می‌شود اگر بخواهد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های خصوصی تعیین کند باید مابه نفاوت نرخ بهره آن را به صورت یارانه به این بانک‌ها بپردازد.

نرخ بهره یکسان؛ به زیان تولید و به نفع تجارت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید به خاطر اینکه فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف ریسک‌های متفاوتی دارد به بعضی بخش‌ها که نقش کلیدی در اقتصاد دارند یارانه پرداخت می‌شود، او یادآور می‌شود «این یارانه به صورت تسهیلات با نرخ پایین‌تر است، کشاورزی و صنعت از بخش‌هایی است که ریسک‌های مختلف دارند بنابراین باید کاری کنند که حیات‌شان ادامه داشته باشد به همین دلیل به این بخش‌ها تسهیلات با بهره پایین‌تر می‌دهند و بخش تجارت نرخ بهره بالاتری دارد چون بازگشت سرمایه این بخش بسیار سریع‌تر است اما در ایران تصویب کردند که نرخ تمام بهره‌ها یکسان شود که این موضوع به زیان تولید و به نفع تجارت است».

او تأکید می‌کند که در نظام بانکداری ایران روند تسهیلات عمدتا به سمت تجارت، ساخت و ساز مسکن و فعالیت‌های سفته بازی است؛ «سال 81 بانک‌های خصوصی 1.6 درصد و بانک‌های دولتی 98.4 درصد سپرده‌های مردم را در اختیار داشتند وقتی تغییر نرخ حاصل می‌شود و برخی مصوبات دیگر، باعث می‌شود تا سال 94، 71.7 درصد سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی باشد، یعنی سهم تسهیلات بانکی عمدتا بر دوش بانک های خصوصی و تسهیلات تکلیفی به بانک‌های می‌افتد. به عبارت دیگر بانک‌های دولتی باید به کشاورزی، صنعت و.... تسهیلات بدهند و بانک‌های خصوصی با پول‌ها تجارت کنند».

راغفر اضافه می‌کند «وقتی با ورشکستگی صنعت روبه‌رو هستیم کف سود سالانه بانک‌ها 40 درصد است و بسیاری از این صندوق‌های مالی اعتباری تا 170 درصد در سال سود دارند؛ این یک امر اتفاقی نیست».

بانک خصوصی نداریم!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اشاره می‌کند که در برنامه چهارم این سهمیه‌بندی حذف شده و تنها به دولت اجازه داده می‌شود که به بانک‌ها بگوید تسهیلات را چگونه بپردازند مشروط بر اینکه تفاوت بهره را دولت پرداخت کند، «البته دولتی که پول ندارد قطعا امکان چنین چیزی را هم ندارد. مصوبه بعدی تیر خلاص به کل نظام بانکی دولتی است؛ به نهادهای عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود که بانک مورد نظرشان را برای فعالیت‌شان انتخاب کنند در حالی که پیش از این مکلف بودند که از بانک‌های دولتی استفاده کنند و با این مصوبه طبیعی است که مدیری که با مشکلات مالی روبه‌روست و بانک خصوصی 2 تا 3 درصد سود بیشتر می‌دهد پول نفت را از سیستم بانک‌های خصوصی عبور داده و چندین برابر از پول دریافتی پول بسازند البته این را هم بگویم ما بانک خصوصی نداریم و همه متعلق به نهادهای قدرت هستند».

راغفر در ادامه به سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی بین سال‌های 1379 تا 1390 اشاره می‌کند، «سهم بخش کشاورزی از 18.3 درصد در سال 79 به 7.3 درصد در سال 90 می‌رسد. صنعت و معدن از 28.9 درصد به 15 درصد، ساختمان و مسکن از 28.3 درصد به 38 درصد، صادارت از 7.9 درصد به 0.6 درصد، بازگانی و خدمات از 16.7 درصد به 38.8 درصد می‌رسد».

اقتصاد را دو دستی به آمریکا تقدیم کردند

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌گوید مجموع واردات کشور که در سال 84 حدود 16 میلیارد دلار بوده در سال 90 به 90 میلیارد دلار می‌رسد؛ «علت اینکه اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود این است که آقایان نظام اقتصادی ما را دو دستی تقدیم آمریکا کردند و بی‌جهت نیست که روی تحریم‌ها انقدر فشار می‌آوردند، تمام گلوگاه ‌ای اقتصاد ایران دست کنگره آمریکاست من مطئنم دولت قبل کانون حضور آدم‌های نفوذی بوده و اقتصاد کشور را نابود کرده است و هنوز هم این آقا با پررویی تمام نظام را مسخره می‌کند در عین حال عضو مجمع تشخیص همان نظام هم می‌شود».

بازدهی در بخش‌های غیر مولد است

در علم اقتصاد گفته می‌شود که سرمایه جایی می‌رود که بیشترین بازدهی را داشته باشد راغفر می‌گوید چون در ایران این بازدهی در بخش‌های غیر مولد زیاد است به همین دلیل تولید صنعتی در اقتصاد ما شکل نمی‌گیرد، «از سال 68 پایان سال 91 نرخ تورم پولی و مالی 20 هزار درصد و بخش صنعت 6 هزار درصد است، کاملا مشخص است کسی این ریسک را به جان نمی‌خرد که پول را به تولید صنعتی ببرد. در همین دوره تورم خرید و فروش زمین 16 هزار و 500 درصد و مسکن 13 هزار و 600 درصد است. برای کسی مقرون به صرفه نیست کار کند این اقتصاد رفاقتی مبتنی برا منابع نفتی و معدنی است نه بر اساس کار و تلاش».

او اضافه می‌کند «در سال 95 در همین دولت کنونی سرانه پرداختی بهره برای هر شخص تهرانی 10 و نیم میلیون تومان بود یعنی پول گرفتند و پول فروختند. در چنین اقتصادی تولید شکل نمی‌گیرد بنابراین اقتصاد مقاومتی و .. فقط شعار است».

راغفر که به اصلاح این نظام امیدوار است، معتقد است باید تولید محور سیاست‌گذاری‌های دولت و نیازهای تولید کننده محور آن سیاست‌ها باشد؛ «نرخ ارز، نرخ بهره و تسهیلات بانکی باید بر اساس نیازخای تولید صنعتی تعیین شود البته عده‌ای معتقدند که انها هم تولید می‌کنند حتی برخی‌ها در دولت گفتند ما اصلا فعالیت غیر مولد نداریم. آدام اسمیت 300 سال پیش فعالیت‌های غیرمولد را مطرح کرد اما آقایان قبول نمی‌کنند برای اینکه آنها حافظ منافع گروه‌های خاصی هستند».

چرا قراردادها محرمانه است؟

راغفر اشاره می‌کند که سیاست‌های خروج از رکود تورمی دلوت یازدهم حافظ منافع خودروسازان، فولاد و بانک‌ها است، «خودرو سازان با شرکت فرانسوی قرارداد می‌بندند. گذشته از اینکه چه فسادی پشت این موضوع است اما چرا قراردادها محرمانه است؟ اگر دزدی در آن نیست چرا محرمانه است؟ برای چه کسی محرمانه است؟ برای اینکه در آن فساد بزرگی است که این اقتصاد رفاقتی تعریف کرده است».

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تأکید می‌کند که نقش بانک‌ها در این نظام اقتصادی بسیار تعیین کننده است، «ما امروز همان روند 2008 اقتصاد های اروپایی را طی می کنیم، سال 91 حدو 25 درصد تولید ناخالص داخلی به بخش ساخت و ساز مسکن آمده است، مسکنی که برای سرمایه‌گذاری است نه مصرف. به همین دلیل جوان امروزی نمی‌تواند ازدواج کند چون مسکن ما کالای لوکس شده و این یک فاجعه است».

او ادامه می‌دهد، «بانک‌ها این اعتبارات را داده اند که یکی از دلایل بحران آنها است. الان نزدیک 60 درصد تمام دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌هایی است  که قابل تبدیل به پول نیست چون رفتند برج ساختند و امروز به دلیل رکود فروش نمی‌رود.»

راغفر می‌گوید بانک مرکزی در این روند نقش اساسی دارد: «رئیس بانک مرکزی حافظ منافع بانک‌های خصوصی است نه حافظ منافع مردم.همه سیاست‌گذاران دولت حافظ منافع این چرخه این اقتصاد فاسد هستند به همین دلیل اقتصادما به نفع فرادستان است نه فرودستان.»

کسی به حرف‌های اقتصاددانان گوش نمی‌دهد

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به تذکری که هفت یا هشت سال پیش مطرح کرده اشاره می‌کند. او می‌گوید در آن زمان گفته شد که تا زمانی که اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی نباشد، تولید نمی‌تواند نقشی داشته باشد؛ «آن زمان گفتند اینها چپ هستند و گرنه ما تولید می‌کنیم! اما واقعیت این است که آنها تولید نمی‌کنند. تجارت وقتی به عنوان تولید معنا دارد که در خدمت تولید صنعتی باشد در غیر این صورت این جز خیانت به منابع ملی چیز دیگری نیست».

راغفر معتقد است معنای دیگر شعار افزایش صادارت بالابردن قیمت ارز است برای اینکه صادارت سود داشته باشد؛ «ما سال 1368 ارز 7 تومانی را 170 تومان کردیم و تا 4 هزار تومان رسید اما صادرات ما افزایش نیافت. موانع بیرونی هم وجود نداشت اما تولید کننده ما نتوانست صادرکند چون برای او مقرون به صرفه نیست. سال گذشته آقای رئیس جمهور هفتادو دومین کارخانه نوشابه را افتتاح کرد اما هیچ نمی‌پرسد 71 کارخانه قبلی چه شد. این کارخانه‌ها از ارز دولتی، زمین رایگان و... استفاده کرده و الان با 20 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند اما منابع ملی را برده و در فساد دفن کرده‌اند».

5 کانون اصلی مافیایی در اقتصاد شکل گرفته است

راغفر تأکید می‌کند که اقتصاد ایران قادر به ایجاد شغل نیست، «صنعتی که عمده فعالیت‌هایش روی دلالی و سوداگری پول و خرید و فروش زمین است، خرید و فروش زمین که تولید نمی‌کند. اما چه کسانی قیمت زمین را تعیین می‌کنند، همان‌هایی که قانون‌گذاری می‌کنند. در ایران 5 کانون اصلی مافیایی شکل گرفته است؛ بانک، فولاد، سیمان، خودروسازی و پتروشیمی. آنها منابع ملی را گروگان گرفتند و با پر ویی مدعی تولید هستند در حالی که شغل ایجاد نمی‌کنند در عین اینکه منابع گاز و نفت را هم راحت در اختیار دارند».

او می‌گوید سال‌هاست که این مسائل گفته می‌شود اما کسی گوش نمی‌دهد و زمانی که در آینده این اقتصاد فروپاشید آن موقع گوش شنوا هم پیدا خواهد شد؛ «ما به سمت فروپاشی پیش می رویم فقط در این شرایط است که مسئولین گوش می‌دهند اما ما نا امید نیستیم اما تا زمانی که این نگاه به اقتصاد تغییر نکند اتفاقی در کشور نخواهد افتاد».

به زعم این استاد دانشگاه، شعارهایی که مطرح می‌شود فریب مردم و کشتن وقت است؛ «از دست فروش کنار خیابان شروع تا پتروشمی آقای وزیر بخش خصوصی است و فقط آن 10 15 نفری نشسته‌اند چانه‌زنی می‌کنند برای گفتن یارانه و منافع شخصی می‌گیرند بخش خصوصی نیست این غارت منابع ملی است، در چنین ساختاری امکان اصلاح وجود ندارد».

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا باردیگر تأکید می‌کند این نظام اقتصادی قادر به خلق شغل نیست، «بسیاری از نابسامانی‌هایی که در اقتصاد وجود دارد به دلیل بیکاری جوانان است الان بالاترین بیکاری را برای 15 تا 24 ساله‌ها داریم و فقط 21.2 درصد این گروه سنی شاغل هستند در حالی که میانگین جهانی که رقم ایده‌آلی هم نیست 42.1 درصد است».

او می‌گوید کسانی که این سیاست‌ها را دنبال می‌کنند و از منافع اش منتفع هستند خائن به منابع ملی هستند، «من تعجب می‌کنم چرا مسئولان اینها را نمی‌فهمند و چطور نهادهای امنیتی نمی‌دادند که وزرا چگونه منابع را جابجا می کنند. چطور می‌شود وزیری که صاحب صنعت است در همان بخش سیاست‌گذاری کنند».

تغییر جهت‌گیری، تنها راه‌حل

حسین راغفر در پایان تأکید می‌کند راه‌حلی جز تغییر جهت‌گیری‌ها نیست. او می‌گوید «وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد گفت من اقتصاد را به اهل آن می‌سپارم و سپرد و این شد نتیجه‌اش! الان هم دارند هر روز یک معاونت درست می‌کنند که رفقایشان را بر سر کار بگذارند. دولت در دنیا مالیات می‌گیرد و خدمات عمومی ارائه می‌دهد اما در ایران همان دربار عصر قجر است! اینها باید تغییر کند چون خواست انقلاب هم همین بود.