نظام آموزش علم اقتصاد ایران مبتنی بر ایدئولوژی بنیادگرایی بازار است/ اقتصاد ایران دچار «وابستگی» شده است

با وجود آنکه در چهار سال اول دولت روحانی وضعیت اقتصاد کشور تا حدی بهبود یافت اما هنوز هم با شرایط ایده‌آل فاصله بسیاری دارد که نیاز به برنامه‌ریزی‌های اساسی دارد. بر همین اساس گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی سلسه نشست‌هایی را با عنوان «اقتصاد سیاسی» برگزار می‌کند. اولین نشست آن روز سه‌شنبه، 17 مردادماه با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با موضوع «توانمندی‌های رویکرد اقتصاد سیاسی برای تبیین شرایط بحرانی کشور» برگزار شد.

به گزارش عطنا، فرشاد مؤمنی در این نشست از بحران‌های اقتصادی سخن گفت، بحران‌هایی که مردم را هم نگران کرده اما پاسخ قابل اعتنایی به این نگرانی آنها داده نمی‌شود: « از نظر من مهمترین ریشه معرفتی این سرگردانی و نگرانی، ضعف نظری بسیار جدی درباره منشاء و عوامل اصلی شکل دهنده وضع موجود و ساز و کارهای برون رفت از آن است و اگر با رویکردهای اقتصاد سیاسی به این مسئله نگاه کنیم به شکل کارآمدتری می‌توانیم منشاء و راه‌حل‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری برای آن پیدا کنیم.»

مؤمنی ضعف نظام آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد در ایران را عدم توجه و عبور از درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست در کشور می‌داند: «می‌خواهند از طریق نادیده گرفتن پیوند اقتصاد و سیاست به یک فهم قابل دفاع دست یابند، اگر ما این مسئله را در نظر نگیریم که 70 درصد GPD کشور تابع رفتارهای دولت است، باز هم به اعتقاد متفکران بزرگ اگر اقتصادی در یک زمان میان مدت خوب کار نمی‌کند به غیر از طریق رهگیری ریشه‌های مسئله در حیطه اقتصاد، امکان ندارد به جواب برسیم».

او معتقد است اگر می‌خواهیم کانون اصلی این گرفتاری‌ها را شناسایی کنیم باید به جاهایی برویم که قاعده بازی در آنجا تعریف می‌شود: «اگر نظام قاعده‌گذاری ایران و جامعه مدنی نیم‌بند آن، بخواهند مسئله را بفهمند باید بدانند که عناصر تهدید سیستم عملکرد اقتصادی ایران نه تنها از جنبه ناکارآمدی و بحران‌سازی برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده بلکه از جنبه اقتصاد سیاسی برای کشور، نشان دهنده بحران‌ها و تهدیدهای بسیار جدی است.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی در ادامه به گزارشی که بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کشورها در یک دوره 50 ساله (1965-2014) تهیه کرده است، اشاره می‌کند: «بر پایه ارزش دلار، سال 2005 اندازه اقتصاد ایران 6/6 برابر شده است یعنی حرکت کلی اقتصاد کشور رو به جلو بوده است اما اگر از جنبه داخلی به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم که یک عدم تناسب شدید بین منابع مادی و انسانی صرف شده برای اقتصاد کشور و کارنامه عاید شده برای آن وجود دارد.»

ناهنجارترین الگوهای دنیا را داریم

در علم اقتصاد توافق نظر بر این است که الگوی توزیع مصرف در مقایسه با دیگر مؤلفه‌ها، عادلانه‌تر است اما مؤمنی می‌گوید در این زمینه ما یکی از ناهنجارترین الگوهای دنیا را داریم: «توزیع درآمد در ایران بسیار نابرابرتر و ناهنجارتر از الگوی مصرف بوده و الگوی توزیع ثروت نیز در آن هم فاجعه‌بارتر است و ابعاد نابرابری منطقه‌ای به مراتب شکننده‌تر از سه جنبه دیگر است، این ناهنجاری نشان می‌دهد وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه نکردیم به طور طبیعی نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک مناسبات توزیع هم توجهی نداریم، اگر همه چیز ایران به سامان بود به اعتبار این نابرابری، باید وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شد.»

«سال 91 شرکت «پژو» خشن‌ترین برخورد را در تحریم ایران داشت اما دیدیم که آنها بار دیگر به ایران آمدند و قرارداد منعقد کردند، این قرارداد پنهان ما را از نظر خودروسازی به سمتی می‌برد که تمام سرمایه‌های انسانی انباشته شده طی 7 دهه اخیر را نابود می‌کند، این قرارداد یکی از ضد توسعه‌ای‌ترین و خسارت‌بارترین مناسباتی است که در تاریخ صنعت خودرو ایران وجود داشته است.»

به گفته مؤمنی در طول تاریخ ایران به اعتبار مناسبات رانتی در بازار سیاست و اقتصاد، حتی چند 10 سال پس از یک بحران نیز قادر نیستیم به یک وفاق جمعی در مورد منشأ و پیامدهای آن برسیم.

او در ادامه به گزارش بانک جهانی بازمی‌گردد و وضعیت کشورهای رقیب را بیان می‌کند: «در این دوره اندازه اقتصاد مالزی 20 برابر، هند 2/13، کره جنوبی 34 و اقتصاد چین 63 برابر شده است و از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی ما در یک شرایط بسیار نگران‌کننده قرار داریم.»

اقتصاد ایران دچار «وابستگی» شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی از «وابستگی» نام می‌برد که اقتصاد ایران دچار آن شده است: «در تمام تعریف‌های کلاسیک، نقطه شروع وابستگی، نابرابری در قدرت و بنیه تولیدی کشورها است و اگر فاصله‌هایی در عملکرد خود و کشور می‌بینیم به این معنی است که به طرز نگران‌کننده‌ای یک مناسبات مبتنی بر وابستگی هم در این اقتصاد شکل گرفته است و چون ما به اصل ماجرا حساس نیستیم، هزینه‌هایی را که تحمیل می‌شود، درک نمی‎‌کنیم.»

این اقتصاددان به نامرئی شدن سازوکارهای اعمال سلطه اشاره می‌کند و معتقد است، وابستگی تا آنجا پیش می‌رود که درونی می‌شود و بدون نیاز به تحریک بیرونی خودش را بازتولید می‌کند: «سال 91 شرکت «پژو» خشن‌ترین برخورد را در تحریم ایران داشت اما دیدیم که آنها بار دیگر به ایران آمدند و قرارداد منعقد کردند، این قرارداد پنهان ما را از نظر خودروسازی به سمتی می‌برد که تمام سرمایه‌های انسانی انباشته شده طی 7 دهه اخیر را نابود می‌کند، این قرارداد یکی از ضد توسعه‌ای‌ترین و خسارت‌بارترین مناسباتی است که در تاریخ صنعت خودرو ایران وجود داشته است.»

باید اقتصاد سیاسی جدی گرفته شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبائی بار دیگر تأکید می‌کند که شرایط کشور بحرانی است و باید اقتصاد سیاسی جدی گرفته شود، نکته مثبت اینجاست که همه این مشکلات در تسخیر علم قرار دارد و در دوره جمهوری اسلامی نیز یک نقطه قوت بزرگ وجود داشته است؛ «بی‌سابقه‌ترین سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها در این دوره اتفاق افتاده و اگر علم در فرایندهای تصمیم‌گیری‌ تقویت شود ما می‌توانیم کم‌هزینه‌تر از این نیز از چالش‌ها خارج شویم.»

مؤمنی در ادامه به 17 رساله‌ای که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی درباره اولین و آخرین شوک نفتی کار شده است، اشاره می‌کند: «اولین شوک نفتی در سال 1356 و آخرین شوک نیز سال 1390 به پایان رسید، نتیجه این پژوهش‌ها نشان می‌داد که بیش از 85 درصد خطاهای سیاستی اولین شوک، عیناً در آخرین شوک تکرار شده است یعنی حتی اگر مسئولان کشور صلاحیت تئوریک نمی‌داشتند و فقط در حد یک شهروند عادی آن تجربه تاریخی را حلاجی می‌کردند، می‌توانستند از 85 درصد خطا جلوگیری کنند.»

نظام آموزش علم اقتصاد ایران مبتنی بر ایدئولوژی بنیادگرایی بازار است

او نظام آموزش علم اقتصاد ایران را بنیادگرایی بازار دانست و معتقد است که همین موضوع یک بحران حاد معرفتی و رفتاری را به وجود آورده است: «بنیادگرایی بازار اشاره به رویکردی است که بازارها را راه‌حلی برای تمام مشکلات سیاست‌گذاری عمومی به شمار می‌آورد، کسانی که به این رویکرد معتقدند، احساس می‌کنند اطلاعات کاملی دارند و در چارچوب این رویکرد یک بحران حاد معرفتی و اخلاقی وجود دارد و جایگاه ناچیزی برای اخلاق و دولت در نظر گرفته می‌شود، همچنین این رویه بازار، انباشت دانش‌ها و مهارت‌های پراکنده را غیرممکن می‌کند.»

اتحاد دولت کوته‌نگر، بخش غیرمولد و نئوکلاسیک‌های وطنی علیه ملت و آینده ایران

مؤمنی از اتحاد سه‌گانه‌ای که ملت و آینده ایران در اسارت آنها هستند، نام می‌برد و این موارد را کانون اصلی گرفتاری‌های ایران می‌داند: «این اتحاد از دولت کوته‌نگر، بخش غیرمولد و نئوکلاسیک‌های وطنی که برای آن دو گروه بهانه علمی درست می‌کنند، تشکیل می‌شود. به اعتبار اقتضائات یک اقتصاد رانتی که عدم شفافیت نیروی اصلی بازتولید رانتی است، شاهدیم که نئوکلاسیک‌ها با آن دوگروه دیگر در زمینه دستکاری واقعیت کار می‌کنند تا هم منافع آنها تأمین شود و هم منافع خودشان.»

از طریق دستکاری واقعیت، در حال دامن‌زدن به عدم شفافیت‌ها هستیم

او تأکید می‌کند: «از طریق دستکاری واقعیت، در حال دامن‌زدن به عدم شفافیت‌ها هستیم و این مسئله به آن اتحاد بازنمی‌گردد، شدت بحران‌سازی بیشتر شده به‌طوری که در 25 سال اخیر قابل مشاهده‌تر شده است، از طرف دیگر عدالت اجتماعی یک متغیر ابرتعیین‌کننده برای توسعه پایدار است اما ما به صورت نظام‌وار با یک «توطئه سکوت» مواجه هستیم، عامه مردم و تولیدکنندگان صدایی ندارند و از طرف دیگر اجزای این اتحاد در حال تصویرسازی دیگری از واقعیت هستند.»

به گفته وی با پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی و اجتماعی دامنه تحلیل‌های مبتنی بر قیاس کم می‌شود و در چنین شرایطی، مطالعات موردی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

 تضعیف پول ملی موجب شده است، «بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی را معطوف به مواد پروتئینی، لبنی و نشاسته‌ای کنند و این یعنی کارد به استخوان رسیده است، این وضعیت برای تولیدکننده‌ها هم به همین ترتیب است.»

مؤمنی تأکید می‌کند که ویژگی غایت‌محوری اقتصاد سیاسی می‌تواند برای ایران دست‌آوردهای خارق‌العاده‌ای داشته باشد، «به علل مختلفی ما با واقعیت‌های دستکاری شده روبه‌رو هستیم اما این رویکرد، برایند همه آنچه که طی شده را در قامت برندگان و بازندگان آشکار می‌کند و همین امر کمک می‌کند واقعیت‌ها را شفاف و درست ببینیم.»

این اقتصاددان در ادامه به برنامه تعدیل اقتصادی که از سال 1368 ایدئولوژی مسلط تمام دولت‌ها بوده، اشاره می‌کند و می‌گوید: «برایند کارهایی که در این مدت صورت گرفت نشان می‌دهد هر چقدر در این عرصه به بنیادگرایی بازار دلبستگی بیشتری وجود داشته باشد، فشارها بر عامه مردم و تولیدکنندگان بیشتر شده و از طرف دیگر برخوردهای غیرمتعارف‌تری برای مقابله با فاسدها، رانت‌جویان، واردکننده‌ها و مواردی از این قبیل نیز فراهم شده است.»

بنیادگرایی بازار هزینه فرصت ارتکاب فساد را پایین می‌آورد

مؤمنی در شرح این موضوع می‌گوید: «بنیادگرایی بازار در اقتصاد سیاسی ایران هزینه فرصت ارتکاب فساد مالی را به پایین‌ترین حد خودش در 100 سال اخیر رسانده است.»

«اگر بخواهیم این وضعیت را در قالب عدد نشان دهیم شواهد بیشماری برای آن وجود دارد»، او با بیان این عبارت، وضعیت اقتصاد کشور را بسیار غم‌انگیز توصیف می‌کند، ولی معتقد است این شرایط ریشه تاریخی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی در ادامه می‌گوید: «ریچارد بندیکت در کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» که اواخر دهه 30 تهیه شده است، معتقد بوده محال است ایران به توسعه برسد، استدلال او این است تا زمانی که در ایران از طریق سوداگری روی مستغلات و تجارت پول، می‌توان درآمدهای فوری و بی‌زحمت کسب کرد کسی ریسک فعالیت‌های تولیدی را به جان نمی‌خرد.»

«ایرانیان عموماً به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده‌اند»

این موضوعی بوده که تاریخ اقتصاد ایران در آن گرفتار است، همانطور که «چالرز عیسوی» در کتاب تاریخ اقتصاد ایران خود بیان می‌کند: «ایرانیان عموماً به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همگی مادرزاد دلال به دنیا آمده‌اند».

یکی از مشاوران رئیس‌جمهور در جشن 50 سالگی «ایدرو» اعلام کرده بود که در کشور، بحران تقاضای مؤثر برای تولید کننده‌ها پیش آمده است و تنها راه‌حل آن حرکت به سمت صادرات است. مسئله‌ای که فرشاد مؤمنی به این صورت آن را تحلیل می‌کند: «در شرایطی که تولیدکننده ایرانی در همین بازار و حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد، قادر به فروش محصول خود نیست و با توجه به کهنگی ماشین‌آلات، کیفیت نازل نیروی انسانی و مواردی از این قبیل ممکن نیست در بازار صادارت موفق باشد. اساس این ماجرا از عدم شفافیت است که اتحاد سه‌گانه آن را بیان می‌کند و ما هم فقط باید در همین حد بدانیم که صادارت باید افزایش یابد.»

«تخریب‌کننده‌ترین اقدام تاریخ بشر تضعیف پول ملی است»

مؤمنی در ادامه با اشاره به اینکه فقط یک راه برای فروش این محصولات در بازار صادارت وجود دارد و آن هم تضعیف ارزش پول ملی است، گفت: «جان مینارد کینز» معتقد است، «تخریب‌کننده‌ترین اقدام تاریخ بشر که می‌تواند همه ارکان حیات اجتماعی را به نابودی بکشاند تضعیف پول ملی است، با این حال شاید نئوکلاسیک‌های وطنی به صراحت از این تضعیف سخن نگویند اما «واقعی کردن نرخ ارز» یا «اصلاح نرخ ارز» به همین موضوع اشاره دارد.»

اما تضعیف پول ملی چه آثاری به دنبال دارد، این اقتصاددان می‌گوید: «از منظر اقتصاد سیاسی، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و زندگی مردم پرهزینه‌تر می‌شود اما فرصت‌های رانتی جدیدی را برای رانت‌جویان فراهم می‌کند، بدهی‌های دولت زیاد می‌شود و این آثار بهایی است که باید برای چاق شدن حداکثر50 هزار نفر پرداخت شود.»

وی در ادامه وضعیت اقتصادی مردم را چنین توصیف می‌کند، «بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی را معطوف به مواد پروتئینی، لبنی و نشاسته‌ای کرده‌اند یعنی کارد به استخوان رسیده است، این وضعیت برای تولیدکننده‌ها هم به همین ترتیب است.»

احسان سلطانی پژوهشی انجام داده که در آن وضعیت اقتصادی کشور در دوره زمانی سالهای 72 تا 92 را نشان می‌دهد: «در این دوره سطح عمومی قیمت‌ها 37 برابر شده که نتیجه تعدیل اقتصادی است، نرخ اجاره در تهران 61 برابر و در سطح ملی مسکن 76 برابر و قیمت زمین 107 برابر شده است، عایدی سرمایه‌گذاری روی زمین در مقایسه با سوداگری ارز 1/6 برابر، در مقایسه با سرمایه‌گذاری بلند مدت در بانک 1/4 برابر و نسبت به طلا 8/1 برابر شده است و در این شرایط طی 25 سال گذشته در بازار رسمی پول ایران، نرخ بهره همواره 3 تا 5 برابر میانگین جهانی بوده است.»

یکی از مشخصه‌های اقتصاد رانتی این است که فشار بر عامه مردم و تولید‌کننده‌ها زیاد است

مؤمنی با بیان اینکه میانگین جهانی نرخ بهره در وضعیت ایده‌آل نیست و این آمار هم فقط به بازار رسمی تجارت پول اشاره می‌کند، می‌گوید: «یکی از مشخصه‌های اقتصاد رانتی این است که فشار بر عامه مردم و تولید‌کننده‌ها زیاد است اما غیرمولدها بیشترین برخورداری را دارند.»

او همچنین در ادامه وضعیت مالیات‌ها در ایران را تشریح کرد: «بزرگترین فشارهای مالیاتی به حقوق‌بگیران ثابت و تولید کننده‌ها است در حالی که سوداگری را می‌توان به صورت پنهان و مالیاتی انجام داد و با وجود اینکه از سال 1338 حسابرسی ملی داریم اما در طول این مدت قادر نبودیم از طریق درآمدها، حساب‌های ملی را حسابرسی کنیم».

دولت باید از بخش‌های تولیدی حمایت توسعه‌گرا داشته باشد، «سرمایه حبس شده برای ساخت خانه‌های خالی بیش از 2 برابر ارزش کل بورس است در حالی که اکنون مستأجران ما بیش از 4 برابر سال آخر جنگ است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به آمارهای رسمی مالیاتی در سال‌های 1392 تا 1394 اشاره می‌کند و می‌گوید: «بار مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در این دوره بیشتر از وارد‌کننده‌ها افزایش یافته است، با وجود اینکه در 25 سال گذشته شعار همه دولت‌ها خصوصی‌سازی بوده اما بیشترین فشارها به بخش خصوصی وارد شده است.»

وی ادامه می‌دهد، «مالیات بنگاه‌های تولیدی 5 برابر بیشتر از مالیات بر مشاغل، 31 برابر بیشتر از مالیات بر ثروت، 25 برابر بیشتر از مستغلات افزایش یافته است، همچنین در لایحه بودجه سال 95 در مقایسه با سال 92 مالیات بر ارزش افزوده 9/2 برابر شده در حالی که مالیات بر واردات و ثروت به ترتیب 9/1 و 2/1 برابر شده است.»

تجارت پول در ایران یک شکارگاه برای یه یغما بردن عامه مردم و تولیدکننده‌ها است

مؤمنی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد را تجارت پول می‌داند، «بانک مرکزی اعلام کرده است که 7 هزار مؤسسه غیرمجاز تجارت پول را شناسایی کرده اما مشخص نیست که رفتار این سازمان پس از شناسایی چه تغییری کرده است، همچنین از سال 80 تا 89 تعداد بانک‌های دارای مجوز سه برابر شده و سال 89 تعداد درخواست برای تأسیس بانک جدید نیز سه برابر تعداد بانک‌ها در همان سال‌ افزایش یافته است.»

وی معتقد است که تجارت پول در ایران یک شکارگاه برای یه یغما بردن عامه مردم و تولیدکننده‌ها است: «تعداد شعبه‌های بانک‌های موجود در بین سال‌های 80 تا 89، هشت برابر شده است و به طور متوسط هزینه سرمایه در گردش تولیدکننده‌های ایرانی 10 برابر میانگین جهانی است و این وضعیت نشان می‌دهد که پایبندی ساختار نهادی کشور به اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی، چقدر جدی است.»

چرا نئوکلاسیک‌های وطنی درمورد وضعیت کنونی «حقوق مالکیت» در ایران سکوت کرده‌اند؟

بر اساس گفته‌های استاد اقتصاد دانشگاه‌ علامه‌طباطبائی نئوکلاسیک‌های ایرانی فقط اعلام می‌کنند که حر‌ف‌های مشخصی در اقتصاد دارند در حالی که اینگونه نیست و برای نمونه آنها نمی‌گویند درباره وضعیت «حقوق مالکیت» چه دیدگاهی دارند.

«در زمان احمدی‌نژاد یک مقام قضائی اعلام کرد که زندان‌های ما بیش از چهار برابر ظرفیت خود کار می‌کنند و همان زمان یک مقام اقتصادی گفت که بنگاه‌های تولیدی ما با یک‌چهارم ظرفیت خود در دوره روحانی نیز گفته شد که زندان‌ها با سه برابر ظرفیت و بنگاه‌های اقتصادی با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند که این نکته‌های قابل اعتنایی در وضعیت کشور هستند.»

او با بیان اینکه اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد تولید در ایران 75 درصد و کشاورزی بیش از 90 درصد نیاز به نقدینگی خود را از بازارهای غیررسمی تأمین می‌کند، به راه‌حل‌های خروج از این بحران‌ها اشاره کرد: «در آینده توسعه ملی کشور، استمرار این مناسبات برای امنیت داخلی و ملی هزینه‌های غیرقابل بازگشتی خواهد داشت، اکنون باید کانون اصلی تمرکز نظام تصمیم‌گیری روی بازآرایی سیستمی ساختار نهادی و بازگرداندن اولویت‌ها به اقتضائات مردم باشد.»

مؤمنی تأکید می‌کند، «شرایط باید به گونه‌ای تغییر یابند که همان‌طور که قانون اساسی گفته است، هر شهروند ایرانی باید بتواند با یک شیف کار شرفتمندانه، زندگی مناسبی داشته باشد و تولید‌کنندگان هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.»

مسائل کشور آنقدر پیچیده نیست که نتوان آن را حل کرد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی بار دیگر اعلام می‌کند دستکاری‌های موضعی متغییرهای اقتصادی دستاوردی برای کشور نخواهد داشت: «ما فقط از طریق محور اقتضائات بخش‌های مولد، منافع توسعه ملی و کیفیت زندگی مردم برای بازآرایی ساختار نهادی، می‌توانیم به سمت چشم‌انداز روشن‌تری حرکت کنیم.»

او با بیان اینکه مسائل کشور آنقدر پیچیده نیست که نتوان آن را حل کرد از لزوم تدوین چند برنامه توسط دولت می‌گوید، «دولت باید برنامه ملی مبارزه با فساد داشته باشد تا زمانی که هزینه فرصت ارتکاب فساد پایین است، امکان رونق تولید وجود ندارد و از طرف دیگر باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی با شفافیت و امکان نظارت افزایش یابد.»

سرمایه حبس شده برای ساخت خانه‌های خالی بیش از 2 برابر ارزش کل بورس است

مؤمنی تأکید می‌کند تا زمانی که درآمد دلال‌ها در برخی محصولات کشاورزی تا 24 برابر کشاورز باشد یا بازار نزول‌خواری رونق دارد و تا زمانی که تولید خودش تبدیل به محملی برای توزیع رانت است، انگیزه‌ای برای رفتن به سمت تولید وجود ندارد.

این اقتصاددان برنامه دیگری که دولت باید آن را اجرا کند حمایت توسعه‌گرا از بخش‌های مولد دانست، «سرمایه حبس شده برای ساخت خانه‌های خالی بیش از 2 برابر ارزش کل بورس است در حالی که اکنون مستأجران ما بیش از 4 برابر سال آخر جنگ است.»

مؤمنی در پایان می‌گوید: «اگر از جنبه معرفتی زاویه اقتصاد سیاسی نگاه کنیم، یعنی نقاط برجسته برندگان و بازندگان سیاست‌گذاری‌های اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم، هم اشتباهات و خطاهای این نظام کاهش پیدا خواهد کرد و هم به‌رغم همه شفافیت‌ها، امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی افزایش می‌یابد».