مقدمۀ واجب، واجب است

آیا مراسم تحلیف رئیس جمهور قانونی بود؟ طبق اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی در حلسه ای با حضور «رئیس قوه قضائیه» و «اعضای شورای‌نگهبان» تشکیل می شود باید سوگند یاد کند.

به گزارش عطنا، محمدحسین شریف، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی با اشاره به غیبت چند عضو شورای نگهبان در مراسم تحلی رئیس جمهور منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی ابعاد حقوقی این غیبت پرداخته است که.

در این یادداشت آمده است:

آیا مراسم تحلیف رئیس جمهور قانونی بود؟ طبق اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی در حلسه ای با حضور «رئیس قوه قضائیه» و «اعضای شورای‌نگهبان» تشکیل می شود باید سوگند یاد کند.
اما عدم حضور 4 عضو از 12 عضو شورای نگهبان در مراسم تحلیف، گویا تحلیف رئیس جمهور را با مشکل حقوقی و قانونی مواجه کرده است و در حالی که عقیده بر این است که تمامی اعضا «باید» در این مراسم حضور داشته باشند و عده ای از صاحب نظران را اعتقاد بر برگزاری مجدد این مراسم است.
نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبه ای در توجیه این عمل مدعی شد که به علت عدم تصریح قانون اساسی در اصل 121 مبنی بر ملاک حضور اکثریت یا همه اعضا، در نهایت خود قائل به قاعده حضور اکثریت اعضا شد نه همه اعضا.

حضور اکثریت یا همه اعضا؟

اما برای تحلیل مساله فوق از دید حقوقی و، متوسل به ابزار اصول فقه خواهیم شد. اصطلاحی داریم در اصول فقه که «مقدمه واجب،واجب است.» مانند وضو برای نماز.
تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز از دیدگاه قانون اساسی یک عمل حقوقی است و رعایت تشریفات و نکات خاصی را به همراه دارد و در صورتی یکی از موارد مقرر صورت نگیرد عمل حقوقی هم صورت نمی گیرد.
برای آنکه سوگند رئیس جمهور منتخب در مراسم تحلیف به جای آورده شود و از حیث اعتبار شکلی مطابق نص و روح قانون باشد رعایت دو نکته اساسی است:
1- حضور دو سوم نمایندگان جهت رسمیت بخشیدن به جلسه طبق اصل 65 قانون اساسی.
2- رعایت مفاد اصل 121 که در بالا توضیح دادیم‌.
با عنایت بحث محل نزاع در باب رفع شبهه میان اینکه منظور قانون از حضور اعضای شورای نگهبان همگی اعضا یا اکثریت اعضا است؟؟
جا دارد اشاره ای کنیم به یکی از مباحث بسیار کاربردی اصول فقه تحت عنوان اصل لفظی «اصالة العموم (یا اصل عموم و یا اصل عدم تخصیص)» که مرجع رفع اختلاف و شبهه در این گونه موارد است.
اصل لفظی اصالة العموم که از اصول عقلی است هنگامی در مقام رفع نزاع ظاهر می شود که «شک» در مقصود و مراد گوینده ایجاد شود.
به گونه ای که گوینده یا قانونگذار از لفظی عام استفاده کرده اما امروز برای اجرا در مقام «شک» هستیم که این لفظ دلالت بر عام دارد و تمامی افراد و مصادیق را شامل می شود یا برخی از افراد را شامل می شود.چون در مقام شک هستیم به اصالةالعموم رجوع می کنیم و اصل بر این است که منظور قانونگذار تمامی افراد و مصادیق است نه برخی از آنها.
حال با توجه به متن اصل 121 قانون گذار به صراحت در مقام بیان بوده و حضور اعضای شورای نگهبان را الزامی دانسته اما در اینکه حضور همه اعضا یا حضور اکثریت ملاک است سخنی به میان نیاورده است‌. در راستای رفع شبهه، طبق توضیحات فوق و عمل به اصل عموم به طور کلی حضور تمامی اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف رئیس جمهور الزامی است. و عدم حضور برخی از اعضای شورای نگهبان مراسم تحلیف و سوگند رئیس جمهور را با مشکل حقوقی و قانونی مواجه کرده و در حالت کلی می توان گفت به استناد اصل "مقدمه واجب،واجب است" عمل تحلیف با نقص شکلی برگزار شده و وجاهت قانونی ندارد.

اما چه باید کرد؟

اگر بخواهیم در مقام علمی و نه عملی صحبت کنیم، در بالا نیز عرض شد که تا زمانی که تشریفات حقوقی به درستی صورت نگیرد عمل حقوقی هم شکل نخواهد گرفت.و هستند حقوقدانانی از برگزاری مجدد مراسم تحلیف با توجه به ضرورت اهمیت و جایگاه قانون اساسی سخن به میان آورده اند.
اما این که این بحث در عمل چه خواهد شد باید منتظر تفسیر رسمی شورای نگهبان و مراجع بالاتر بود.
اما نکته ای که از هم این ها مهم تر است، بحث خدشه وارد کردن و صوری تلقی کردن قانون اساسی و برخی محتوای آن است که روز به روز شاهد آن هستیم. ذکر این نکته شاید خالی از لطف نباشد که هیچ بند و اصلی از قانون اساسی تشریفاتی نیست و دارای شکل و محتوایی است که باید دقیقا و عینا اجرا گردد. و نباید اجازه داد که مباحث اساسی و خطیر نظیر تحلیف رییس جمهور منتخب ملت و سایر پدیده ها جنبه حقوقی خود را از دست دهند و تشریفات تلقی های سیاسی به جای آن ها بنشینند چرا که احترام به قانون اساسی-به علت نقش برجسته آن در جوامع مردم سالار-یعنی ضمانت ثبات و استحکام چارچوب های هر کشور و رژیم سیاسی مستقر در آن جامعه است.
یادمان باشد اگر تلقی صوری بودن و کم اهمیت جلوه دادن برخی محتوای قانون اساسی در جامعه ای حاکم شود دیری نمی پاید، اندک اندک زمینه تجاوز به سایر حقوق و آزادی بنیادین نیز فراهم می شود.