طناب نجات برای پول ملی

تصميم دولت براي تغيير در واحد پولي ملي با اما و اگر‌هاي بسيار، دوباره به يکي از داغ‌ترين اخبار در حوزه نظام بانکي تبديل شده تا بعد از 87 سال ريال از واحد پول ملي ايران حذف شود. اگرچه جزئيات اين تصميم همچنان از نگاه بسياري از دست‌اندرکاران اقتصادي و کارشناسان نظام بانکي داراي ابهام بوده اما به نظر مي‌رسد دولت مصمم است دير يا زود، یک صفر از پول ملي حذف کند تا ريال به تومان تبديل شود.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه وقايع‌اتفاقيه، با اين همه اگرچه در فرايند نهايي‌شدن بررسي و تصويب لوايح بانک مرکزي در جلسه هیئت‌دولت بار ديگر موضوع رفورم پولي مورد تأکيد قرار گرفته اما اين تغيير هنوز رسميت پيدا نکرده و براي عملياتي‌شدن به مصوبه مجلس نياز دارد؛ بنابراين تا زماني که لايحه موجود مورد تأييد مجلس قرار نگرفته و سازوکار اجراي آن از سوي بانک مرکزي تعيين نشده، واحد پول ملي همچنان ريال خواهد بود. تغيير واحد پول ملي در ايران، پيش‌ازاين در دولت نهم مطرح شد.

در همان زمان بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باور بودند که بايد دلايل محکمي براي اين تغيير وجود داشته باشد؛ در آن مقطع، حرف کارشناسان اين بود که تا زماني که سايه تورم دو‌رقمي، بر سر اقتصاد ايران افتاده است، حذف یک صفر از پول ملي، تغيير چشمگيري در اقتصاد ايجاد نخواهد کرد جز آنکه هزينه ‌بانک مرکزي براي چاپ اسکناس را افزايش خواهد داد؛ هزينه‌‌اي که به باور کارشناسان اقتصادي بيهوده و غير‌ضرور بود. حالا که لايحه تغيير ريال به تومان به تصويب نهايي دولت رسيده است، باز هم اظهار‌نظرهاي متفاوتي از سوي کارشناسان اقتصادي شنيد مي‌شود.

برخي در تأييد اين تصميم اظهارنظر مي‌کنند و برخي ديگر از کارشناسان نتيجه اين رفورم پولي را جز تحميل هزينه‌ اضافي بر دوش دولت نمي‌دانند. موافقان اين تصميم با اشاره به کم‌سابقه‌ترين سال‌هاي کاهش تورم در چهار سال اخير و رسيدن نرخ تورم به 10درصد، معتقد هستند که با توجه به عدم استفاده از چهار صفر در مبادلات پولي و بازار، ضروري است که از فرصت کاهش تورم براي حذف چهار صفر و اعتبار‌بخشيدن به پول ملي استفاده شود زيرا در سال‌هاي 96 به بعد، به خاطر ناگزيربودن دولت در افزايش حجم نقدينگي و رشد مطالبات معوق و افزايش تسهيلات‌دهي بانک‌ها به خاطر رکود حاکم بر بخش‌هاي اقتصاد، شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود و در آن صورت اقتصاد ايران مجبور است که پنج تا 6 صفر اضافي را با خود گردش دهد اما ديگر دست‌اندرکاران اقتصادي بر اين باور هستند که فعلا سازوکار حذف یک صفر از پول ملي مهيا نيست و دولت نبايد در شرايط فعلي تمرکز خود را روي به سرانجام‌رساندن اين تصميم بگذارد. با اين‌ همه روز گذشته، حسن حاجي‌ميرزاييف دبير هیئت ‌دولت از تصويب لايحه اصلاح قانون پولي- بانکي در جلسه عصر يکشنبه هیئت وزيران خبر داد.

آن‌طور که حاجي‌ميرزايي توضيح داده است: بر‌اساس اين لايحه، واحد پول رسمي کشور، تومان و معادل 10 ريال تعيين شد. دبير هیئت‌ دولت همچنين در کانال تلگرامي خود نوشته است: «در اين روزها که برخي از مؤسسات مالي اعتباري با مشکلاتي روبه‌رو بودند نقص قانون پولي- بانکي بيش‌ازپيش آشکار شد و در لايحه اصلاحي‌ای که بيش از 6 ماه در کميسيون اقتصادي دولت با دقت زياد مورد بررسي قرار گرفته بود نقایص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازي، ورشکستگي، انحلال، تسویه، مديريت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامي تدوين و بر‌طرف شده و گام بزرگي در جهت نيل به يک قانون پولي- بانکي مترقي و متناسب با برترين تجارب روز دنيا برداشته شده است.»

حاجي‌ميرزايي خاطرنشان کرد: «اهداف اين اصلاحات تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانکي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌ منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشکستگي اين مؤسسات است.»

دبير هیئت ‌دولت خاطرنشان کرد: «همچنين به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، عضويت تمامي اين مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي شده است.»

او در بخش ديگري از يادداشت خود درباره اين رفورم پولي اين‌طور توضيح داده است: «علاوه بر اين، براي کمک به پيشرفت حرفه بانکداري، اعلام موارد عملکرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانک مرکزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضا، هماهنگي و تصميم‌گيري درباره نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانکي در چارچوب مقررات بانک مرکزي، تشکيل هیئت‌ داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضا و مشتريان و ارائه نظرات مشورتي به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباري‌ای که در ايران فعاليت مي‌کنند، تشکيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در کانون بانک‌ها هستند.» به نوشته حاجي‌ميرزايي «همچنين، بر‌اساس اين لايحه واحد پول رسمي کشور، تومان و معادل 10 ريال تعيين شد و موضوعي که مدت‌ها قبل از سوي مردم و در تمام مبادلات پولي مورد استفاده بود، يعني کاربرد واحد تومان به جاي ريال، رسميت يافت.»

حذف صفرها تأثيري بر قدرت خريد ندارد

با همه اين اوصاف به نظر مي‌رسد، پروسه‌اي طولاني بر سر راه تبدیل ریال به تومان وجود دارد. اگرچه هم دولت مصمم است و هم مجلس موافق اما هنوز تصميمی نهايي دراين‌باره اتخاذ نشده است. آن‌طور که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه اخير هیئت‌ دولت مبني‌بر تغيير واحد پولي کشور از ريال به تومان، توضيح داده است: «پيشنهاد دولت اين بوده که يک صفر از واحد پول ملي حذف شود و يک عبارت هم تغيير کند.»

او در ادامه اين‌طور اظهارنظر کرده است: «با توجه به آثار تورمي در اقتصاد در سال گذشته، پيشنهاد ما در کميسيون اقتصادي اين است که چهار صفر از پول ملي حذف و پولمان سبک‌تر شود؛ البته در محاسبات اقتصادي در بخش واقعي اقتصاد، چه يک صفر و چه چهار صفر حذف شود، در قدرت خريد مردم تأثيري نمي‌گذارد.»

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به بخشي از مزاياي حذف چهار صفر از پول ملي اشاره و تأکيد کرد: «محاسبات و نگهداري حساب‌‌ها از طريق حذف چهار صفر از پول ملي کشور، ساده‌تر بوده و فضاي رواني بهتري ايجاد مي‌شود.»

پورابراهيمي در پاسخ به اين سؤال که آيا شما به‌عنوان رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، با تغييرات واحد پولي و لايحه‌اي که دولت در اين بخش تصويب کرده، موافقيد يا خير، گفت: «ما با کليات اين مصوبه موافقيم و بنده نيز معتقدم که واحد پولي ما حتما بايد تغيير کند. روش فعلي، نحوه نگهداري حساب‌ها را نيز دچار مشکل کرده است.»

کارشناسان چه مي‌گويند؟

کامران ندري، مدير بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي درباره تصميم جديد هیئت وزيران براي تغيير واحد پولي کشور از ريال به تومان و درنظرگرفتن هر ۱۰ ريال به‌عنوان يک تومان، به خبرگزاري ايبنا گفته است: «اين اقدام يکي از آن مواردي بوده که نبايد به اين شکل انجام شود، چون واحد پولي مدت‌ها‌ست که نزد مردم تغيير کرده است.»

او اين‌طور توضيح داد: «هر چند درحال‌حاضر ريال به‌عنوان واحد رسمي پول کشور شناخته مي‌شود ولي در بين مردم، واحد پول تومان است.»

ندري ادامه داد: ‌«تغيير واحد پولي در محاسبات نيز مشکلاتي را به وجود آورده و از اين به بعد رقم‌ها به تدريج هزار ميليارد و تريليون و... خواهد شد و محاسبات اين ارقام به‌لحاظ حسابداري سختي‌هايي را ايجاد مي‌کند ولي به صورت کلي حذف يک صفر اگر بخواهد به صورت رسمي اتفاق بيفتد، بايد حجم زيادي اسکناس معدوم شده و دوباره اسکناس جديد با مخارج جديد به چاپ برسد.»

او با تأکيد بر اينکه در بخش مسکوک نيز بايد هزينه‌هاي جديدي پرداخت شود، اظهار کرد: «به نظر من تغيير واحد پولي مشکل زيادي را حل نمي‌کند و اگر ما بخواهيم رفورم پولي داشته باشيم و هزينه‌هايي را در‌اين‌زمينه بپردازيم بهتر است به يکباره تعداد صفرهاي بيشتري حذف شود.» عضو هیئت‌ علمي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي تصريح کرد: «در عين حال، رفورم پولي زماني بايد انجام شود که ما اصلاحات ساختاري را در نظام پولي و بانکي انجام داده باشيم و با توجه به اينکه نظام بانکي امروز با حجم بالايي از مشکلات درگير است و تورم نيز هنوز با کشورهاي ديگر دنيا تفاوت دارد، نبايد هزينه بالايي براي اين کار شود.»

ندري پيشنهاد داد که دولت در شرايط فعلي بهتر است در بخش مهار نرخ تورم فعاليت و تمرکز بيشتري داشته باشد و اگر هم قرار است تغييري در واحد پولي کشور اعمال شود بعد از مهار تورم، تعداد صفرهاي بيشتري از واحد پولي کشور حذف شود. مدير بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به اقدام کشور ترکيه در حذف ۶ صفر، گفت: جا دارد تا در پول ملي ايران نيز تا چهار صفر حذف شود.

چاپ اسکناس با واحد تومان هزينه‌بر است

هادي‌ حق‌شناس، اقتصاددان هم در مورد تغيير واحد پولي‌ از ريال به تومان‌ به ايلنا گفته است: «در اصلاح قانون پولي ‌ايران اين موضوع مطرح بود و يکي‌ از مصوبات دولت تغيير واحد پولي بود که بايد فرايند قانوني خود را طي مي‌کرد تا به مرحله اجرا برسد.»

او با بيان ‌اينکه بايد در انتظار نظر مجلس و تأييد شوراي نگهبان براي اجراي آن بود، اظهار کرد: «يک بحث اين فرايند شکلي است و يک بحث ديگر آن حقوقي، قانوني و محتوايي بوده که بايد فرايند آن طي شود اما هنوز اين موضوع به دولت ابلاغ نشده است.»

حق‌شناس تصريح کرد: نکته مهم اين بوده که آيا امروز اولويت ما در بازار پول، تغيير واحد پول است و اين امر چه ميزان ضرورت دارد؟ بايد گفت بازار پول ما درواقع امروز اولويت اصلي‌اش تغيير واحد پول يا حذف چند صفر نيست. اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: کشورهايي که واحد پولشان را تغيير دادند عمدتا به اين دليل بود که شهروندانشان در معاملات خود دچار مشکل مي‌شدند و در خريدهاي روزانه‌شان مجبور بودند حجم زيادي از پول را جا‌به‌جا کنند مانند کشورهاي زيمبابوه و ترکيه که با تورم سه‌رقمي مواجه بودند و براي حل مشکل نقل و انتقال پول مجبور به تغيير واحد پول خود شدند.

او ادامه داد: «اين در حالي است که تورم در کشور ما هيچ وقت سه‌رقمي ‌نبوده و دولت يازدهم هم موفق به کاهش نرخ تورم شد و آن را تک‌رقمي کرد.» حق‌شناس افزود: «در برخي ‌از کشورها بانک‌ها الکترونيکي اداره نمي‌شدند، اين درحالي است که امروز حتي بچه‌هاي کوچک ما از کارت‌هاي الکترونيک به جاي پول استفاده مي‌کنند و نيازي به جابه‌جايي حجم زيادي از پول نيست.»

او اظهار کرد: «نرخ تورم در ايران کنترل شده و اصلاح ظاهري بازار پول‌ ايران و تغيير نام آن چندان در اولويت قرار ندارد زيرا شکل پول که تغيير کند بيشتر شبيه عمل زيبايي است که برخي از افراد آن را انجام مي‌دهند و اين اصلاح به صورت ساختاري صورت نمي‌گيرد و تنها براي حفظ ظاهر و زيبايي چنين اقدامي صورت گرفته است.»

به گفته حق‌شناس: «چاپ اسکناس با واحد تومان هزينه‌بر است و متخصصان بانک مرکزي بايد اعلام کنند که چه ميزان هزينه براي اين تغيير به بازار پول تحميل مي‌شود.»