«حاکمیت»؛ مخاطب اصلی منشور حقوق شهروندی

عصر یکشنبه و در ادامه سلسه میزگردهای علمی- تخصصی که این دبیرخانه با همکاری روزنامه شهروند برگزار می‌کند، فصل اول منشور با موضوع «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» بررسی و بازخوانی شد. در این جلسه «حسن جعفری‌تبار»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران و صاحب‌نظر در زمینه فلسفه حقوق مواردی را در نقد این فصل بیان کرد، هرچند که تأکید داشت؛ «اهمیت منشور و ابتکار و شجاعت پشت آن قابل کتمان نیست.»

به گزارش عطنا و به نقل از شهروند، ۲۹ آذر پارسال و پس از مطالعات کارشناسی و بررسی‌های مداوم، نسخه نهایی «منشور حقوق شهروندی» با امضای «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری ایران منتشر شد تا یکی از شعارهای دولت تدبیر‌و‌امید رسما تحقق یابد. هرچند که انتشار این سند به معنای پایان دغدغه فعالان اجتماعی درباره حقوق شهروندان نبوده است. لزوم نقد و اصلاح منشور حقوق شهروندی و همچنین توجه به اجرای این منشور، در روزهای پس از انتشار همواره مورد توجه حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی بوده که «دبیرخانه دایمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی» با چنین اهدافی کار خود را آغار کرد. عصر یکشنبه و در ادامه سلسه میزگردهای علمی- تخصصی که این دبیرخانه با همکاری روزنامه شهروند برگزار می‌کند، فصل اول منشور با موضوع «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» بررسی و بازخوانی شد.

در این جلسه «حسن جعفری‌تبار»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران و صاحب‌نظر در زمینه فلسفه حقوق مواردی را در نقد این فصل بیان کرد، هرچند که تأکید داشت؛ «اهمیت منشور و ابتکار و شجاعت پشت آن قابل کتمان نیست.»

احساس خطر درباره حقوق بشر و حقوق اساسی

نگرانی درباره به حاشیه‌رفتن حقوق اساسی و حقوق ‌بشر به واسطه توجه به حقوق شهروندی در جامعه ایران، موضوعی بود که جعفری‌تبار ۱۰‌سال پیش در یک سخنرانی و پس از آن با انتشار مقاله‌ای با عنوان «شهروندی و شهربندی» به آن اشاره کرده و در ابتدای سخنانش در این جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت: «من فکر می‌کردم که شاید زمزمه‌های حقوق شهروندی باعث شود که حقوق بشر و حقوق اساسی به‌گونه‌ای در محاق قرار گیرد و تحت‌الشعاع حقوق شهروندی قرار بگیرد. آنگاه افرادی که مایلند از حقوق بشر و اساسی خلاص بشوند، خود این حقوق شهروندی شروع خوبی برای آنها باشد، چون حقوق شهروندی دایم برجسته می‌شود، ابهام هم دارد، درحالی ‌که حقوق بشر مشخص است و شاید به همین شیوه و به تدریج این حقوق بشر و حقوق اساسی به محاق برود.»

این صاحب‌نظر در زمینه فلسفه حقوق، در ادامه با اشاره به آشنایی‌اش با تفاوت‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی توضیح داد: «من متوجه تفاوت‌های حقوق شهروندی و بشر هستم؛ حقوق بشر عام است اما حقوق شهروندی مربوط به یک جامعه خاص است. حقوق بشر از بالا به پایین است، اما حقوق شهروندی از پایین به بالاست. می‌دانم که حقوق شهروندی جامعه‌شناسانه‌تر از حقوق بشر است اما با تمام این اوصاف، فکر می‌کنم که اگر حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق اساسی ملت را بیان می‌کند، پس دیگر چه نیازی به اصطلاح جدید وجود دارد؟ ممکن است کسی به قول فردوسی بگوید که «به جنگ و زمین سربه‌سر تاختی/ کنون باسمان نیز پرداختی»؛ آیا همه حقوق بشر و اساسی احیا شده بود که الان به سمت اصطلاح جدیدی برویم؟ من احساس خطری در این زمینه و درباره به حاشیه‌رفتن حقوق بشر داشتم که به تدریج جلوتر آمدیم، خطر آن را جدی‌تر دیدم.»

عضو هیئت‌ علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره راهکار این موضوع، از لزوم پذیرش حقوق اساسی و حقوق بشر در حقوق شهروندی سخن می‌گوید: «حقوق شهروندی ابتدا باید حقوق بشر و حقوق اساسی را بپذیرد و بعد جلو برود و این‌طور نباشد که این حقوق را در حاشیه قرار دهد. اینچنین نباشد که حقوق شهروندی رنگ جامعه ایرانی را بگیرد و رنگ این جامعه همه به‌گونه‌ای باشد که در مواردی با حقوق اساسی بشر مغایرت داشته باشد.»

عبارات «مگر به حکم قانون» نگران‌کننده هستند

جعفری‌تبار با این نقد کلی نسبت به «توجه به حقوق شهروندی در ایران» که دغدغه سال‌های گذشته‌اش هم بوده، به سراغ انتقادات خود از فصل اول منشور رفت و لحن و ادبیات چندین ماده را، قوی و مستحکم ندانست. ماده یک منشور حقوق شهروندی و استثنای ذکرشده در پایان این ماده، یکی از محورهای اساسی نقد جعفری‌تبار به منشور بوده ‌است؛ «شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد، مگر به‌موجب قانون.»

او درباره عبارت «مگر به موجب قانون» که در چندین ماده دیگر هم بیان شده، می‌گوید: «خود را جای فردی بگذارید که حقوق انسان‌ها برای او ارزشی ندارد، وقتی قسمت اول ماده یک را می‌خواند، مشمئز می‌شود و لذت نمی‌برد، قسمت دوم هم چندان برای او جالب نیست، ولی وقتی به عبارت «مگر به موجب قانون» می‌رسد، احساس شادمانی و رضایت می‌کند که بالاخره یک‌جا می‌توان حق حیات را از شهروندان گرفت. من منکر این نیستم که حق حیات را می‌شود سلب کرد ولی ادبیات به ‌کار رفته به نظر من قابل ایراد است و می‌شد به شیوه دیگر به کار گرفته شود که مراد اصلی نویسندگان و تهیه‌کنندگان منشور برآورده شود.»

جعفری‌تبار در ادامه سخنان خود به مواد‌های ۱۲، ۲۶، ۲۹، ۳۳، و... هم اشاره می‌کند که چنین استثناهایی در آن بیان می‌شود و نتیجه می‌گیرد که نقد او نه‌تنها مربوط به ماده یک بلکه درباره تمام این مواد است.   او در ادامه از مبهم‌بودن قانون و تعدد مراجع‌ قانونگذاری در کشور سخن می‌گوید و این موضوع را به عبارت «مگر به موجب قانون» که موادی از منشور آورده ‌شده، ارتباط می‌دهد: «این را به این نکته اضافه کنید که قانون در ایران معنای مبهمی دارد. اگر از من بپرسید، می‌گویم قانون آن ‌چیزی است که مصوب مجلس است اما می‌دانیم که این‌طور نیست. علاوه‌ براین، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مصوب می‌کند درحالی‌ که وظیفه‌اش حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است و حق کم یا اضافه‌کردن به قوانین را ندارد و حتی گاهی اوقات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم قانون تعیین می‌کند. الان هم حتی زمزمه‌های ضدحقوقی شنیده می‌شود که قانون یک استان با استان دیگر تفاوت دارد. در یک همچین جایی که اینقدر قانون مفهوم مبهمی دارد، نباید خوشحال باشیم که به ‌راحتی حقوق مردم را با قانون استثنا کنیم.»

مخاطب منشور کیست؟

جعفری‌تبار درباره این‌که چه کاری در این زمینه می‌توان انجام داد هم می‌گوید: «این سوال را با یک سوال دیگر جواب می‌دهم و می‌پرسم که مخاطب منشور حقوق شهروندی کیست و برای چه کسانی نوشته شده است؟ به نظر نمی‌آید که این منشور برای مردم صرفا نوشته شده باشد یا صرفا برای اعضای قوه مجریه نوشته شده باشد چون درباره مردم و  قانون اساسی حاکم است و درباره قوه مجریه هم رئیس‌جمهوری می‌توانست دستوری در این زمینه دهد و دیگر نیازی به منشور نبود. به نظر می‌آید مخاطب منشور اصولا حاکمیت است؛ یعنی نه فقط قوه مجریه بلکه قوای مقننه و قضائیه هم مخاطب آن هستند.»

او معتقد است براساس متن منشور، قوای مقننه و قضائیه هم مخاطبان مواد هستند و در آن فقط از وظایف دولت سخن نگفته است اما تأکید می‌کند که چنین اشاره‌هایی باید دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان می‌شد: «به نظر من منشور باید طوری نوشته می‌شد که کاملا مشخص می‌شد مخاطب آن قوه مقننه و قضائیه هم هست. نباید گفت که کسی که منشور را امضا کرده رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری هم رئيس قوه مجریه است و اصل تفکیک قوا در کشور وجود دارد. این اصل در جای خود وجود دارد ولی به نظر می‌آید مواردی در قانون اساسی هست که برای رئیس قوه مجریه امتیازهای خاصی را درنظر گرفته است که برای روسای سایر قوا، بدون تعارف، در نظر نگرفته است؛ مثلا اصل ۱۱۳ وقتی اشاره می‌کند رئیس‌جمهوری نسبت به رئیس قوه قضائيه و قوه مقننه مقام عالي‌تری است یا اصل ۱۲۱ که رئیس‌جمهوری در کنار سوگند برای اجرای قانون اساسی، درباره پاسداری حق و عدالت (که مربوط به قوه قضائیه است) هم سوگند یاد می‌کند. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری به واسطه آن‌که منتخب مردم است اراده مردم را به قوای مقننه و قضائیه گوشزد می‌کند و این‌جا بود که اتفاقا جای قلم‌فرسایی بود و اگر منشور قصد قلم‌فرسایی داشت باید درباره حیطه کار قوه مقننه و قضائیه بیشتر می‌نوشت وگرنه همه زیرمجموعه‌های قوه مجریه باید دستور رئیس‌جمهوری را گوش دهند و لحاظ کنند.»

نقدی بر عبارات به‌کار گرفته‌شده در منشور

بخش بعدی انتقادات جعفری‌تبار به لحن منشور و عبارات به‌کارگرفته‌شده در تعدادی از مواد برمی‌گردد. او که این موضوع را در کنار همان موارد استثنا‌شده قرار می‌دهد از لزوم بکارگیری عبارات مستحکم‌تر و قوی‌تر سخن می‌گوید: «عبارت‌های منشور، ضعیف هستند و لحن قوی و مقتدرانه ندارند؛ مثلا نوشته شده که دولت با سایر قوا همکاری کند که خوب است ولی بحث این است که این همکاری اگر نخواهد انجام شود چه باید کرد؟ یا در منشور گفته شد که حقوق اصل برائت «دنبال شود». دنبال شود؟ اصلا این چه فعلی است؟ می‌توانستند بنویسند «تعقیب شود» که مفهوم حقوقی هم دارد. الان این حقوق چگونه دنبال می‌شود؟ می‌شد منشور جوری نوشته شود که اقتدار قوه مجریه متناسب با قانون اساسی لحاظ شود.»

جعفری‌تبار در ادامه با اشاره به موارد دیگری در نقد لحن منشور، به موضوع اول یعنی مواردی که در آنها حقوق به موجب قانون استثنا شده برمی‌گردد و عبارتی را در این زمینه پیشنهاد می‌دهد: «مثلا می‌شد عبارت «مگر بر طبق یک فرآیند درست حقوقی» جایگزین عبارت «مگر به موحب قانون» شود. فرآیند درست حقوقی یک معنای مبهمی دارد. گاهی ابهام در قانون به سود شهروندان و حقوق شهروندی است. یک جایی که دعواهای اجتماعی هنوز تمام نشده بهتر است که قانون مبهم نوشته شود.»

منشور حداقل حقوق شهروندی است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و نویسنده چندین جلد کتاب درباره حقوق و فلسفه آن، در پایان با تأکید بر اهمیت منشور و شجاعت نهفته در این کار، در جمع‌بندی سخنان خود می‌گوید: «اولین نکته این‌که من منشور را مینیمم (حداقل) حقوق شهروندی دیدم. بی‌گمان این منشور اهمیت دارد و ابتکار و شجاعت پشت آن قابل درک است. نمی‌خواهم از دایره انصاف خارج شوم ولی اولین نتیجه این است که مینیمم حقوق شهروندی است و هنوز قدرت رئیس‌جمهوری براساس قانون اساسی بیشتر است. دومین نتیجه هم این‌که حقوق شهروندی نباید ما را از حقوق بشر و حقوق اساسی غافل کند.»

در ابتدا و همچنین بخش پایانی این جلسه، «مونس کشاورز»، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی از اهمیت جلسات نقد و بررسی درباره منشور سخن گفت و هدف این جلسات را اصلاح و انتشار نسخه‌های کامل‌تر و دقیق‌تر از منشور دانست.

علاوه‌براین، «تهمورث بشیریه»، دبیرعلمی این کنگره، پس از جمع‌بندی سخنان جعفري‌تبار، سه رویکرد اصلی برای نگارش و اعلام منشور حقوق شهروندی را بیان کرد: «جنبه تجمیعی که منظور گردآوری همه حقوق شهروندان در قالب یک منشور است، جنبه تبلیغی که به اعلام خط مشی دولت در زمینه حقوق شهروندی و اهتمام به رعایت این حقوق اشاره دارد و جنبه ترویجی که با برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌ها محقق می‌شود.»