تریاک دولتی، مرز باریک درمان معتادان و ظهور مافیای جدید

مصوبه‌ای جنجالی که به ناگهان در کمسیون قضایی مجلس مطرح و با فاصله کوتاهی تصویب شد. «تریاک دولتی» از بحث‌های داغ این روزهاست. ابهامات و نگرانی‌هایی که ممکن است مانع از زنده کردن طرحی شود که در دوران پهلوی یک‌بار محک خورده است.

فاطمه ملک‌محمدی- عطنا؛ همه‌مان می‌دانیم که با نادیده گرفتن یک مشکل نه تنها آن را حل نکرده‌ایم بلکه به گسترده شدن آن دامن زده‌ایم. سال‌هاست که در کشورمان با معضل قاچاق مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنیم و هربار شاهد از دست دادن چند مرزبان یا نیروی انتظامی و بیشتر شدن تعداد معتادان از یک‌سو و افزایش اعدام قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر از سوی دیگر هستیم؛ این‌بار امّا دولت به این فکر افتاده که خود توزیع مواد مخدر را به دست بگیرد تا دست قاچاقچیان را کوتاه کند.

به تازگی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف قطع رابطۀ معتادان با قاچاقچیان گفته است «مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و به جای آ‌نکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند».

مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد

پیش از انقلاب در دوران پهلوی، مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری تریاک به صورت کارتی یا اصطلاحاً کوپنی به معتادان بالای ۶۰ سال شکل گرفته بود که البته در این میان جوانترها هم با جعل گواهی پزشک، از این سهمیه دولتی استفاده می‌کردند؛ طبق گفته‌ها طرح حاضر نیز بی شباهت به آن نیست.

حجت‌الاسلام نوروزی البته تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌ صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، را چنین ذکر کرده است: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد».

این نظر می‌تواند نشانۀ عقلانیتی باشد که امروز پیش از بیش بدان نیازمندیم،چرا که مسئولان ما می‌توانند در عین داشتن مخالفت با  سیاست‌های رژیم گذشته، آنچه از منظر منافع ملی، به سود کشور است را بی هیچ تعصب و حب و بغضی پاسداری کنند.

با این‌حال به نظر می‌رسد طرح پیش از انقلاب خالی از اشکال نبود. گرچه اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی مزایایی چون کوتاه شدن دست قاچاقچیان از دامن معتادان را دارد؛ دکتر محمد زاهدی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار عطنا در این‌باره می‌گوید: اگر این طرح حساب شده، دقیق و به صورت کارشناسی شده اجرا شود مسئلۀ اعتیاد را تحت مدیریت دولت قرار می‌دهد و این امکان را به دولت می‌دهد تا با تحت نظر داشتن معتادان موجبات بهبود و حمایت آنان فراهم شود و تا حدی قاچاق مواد مخدر را محدود می‌کند امّا چنانچه درست مدیریت نشود علاوه بر آسیب‌های موجود آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد.

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی یکی از عوامل موفقیت این طرح را آسیب‌شناسی طرح پیش از انقلاب دانسته و ادامه می‌دهد: پیش از انقلاب نیز این طرح دچار اشکالاتی بود که نیاز است در طرح پیش رو به آنها توجه و رفع شود تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود؛به یاد دارم در آن زمان گاها این کوپن‌ها مثل کوپن ارزاق خرید و فروش می‌شد یا پس از تحویل تریاک به خرید و فروش آن می‌پرداختند.

نقش مددکاران اجتماعی در موفقیت این امر را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، چراکه مسلماً حمایت اجتماعی معتادان بدون مددکاران اجتماعی و سازمان‌های خدمات اجتماعی غیر ممکن است. زاهدی اصل در رابطه با نقش مددکاران اجتماعی در موفقیت این طرح هم می‌گوید: «این طرح موجبات به دست آوردن آمار دقیق از معتادان را فراهم می‌کند و اگر مددکاران اجتماعی به نوعی مطلوب به کار گرفته شوند و تدابیر اجتماعی بر قضیه متمرکز شود آثار مثبتی دارد».

قاچاق؛ اعدام یا حبس

 امّا ابعاد حقوقی این مسئله بارزتر و بسیار پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. چرا که سالیان سال است با وجود تشدید مجازات‌ها ما همچنان شاهد قاچاق مواد مخدر از مرزها و به روش‌های گوناگون هستیم؛ در این خصوص به تازگی حجت‌الاسلام نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آخرین تصمیمات درباره نحوۀ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفته است: «بنا بر مصوبه کمیسیون در آخرین جلسه، درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرائم مواد مخدر مقرر کردیم اگر جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک تبدیل می‌شود».

او با تاکید بر عطف به ماسبق شدن این اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر یادآور شده «همچنین کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند».

صنعتی یا سنتی

اما با شنیدن این طرح، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا این توزیع شامل مواد صنعتی نیز می‌شود یا خیر که البته طبق مصوبۀ حاضر این طرح در حال حاضر صرفا به مواد مخدر سنتی و مشخصاً «تریاک» تعلق می‌گیرد.

با این حال، رایزنی‌ها راجع به معتادان به مواد صنعتی نیز ادامه دارد. رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در گفت‌وگویی با ایسنا گفته «براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر  آزادسازی «تریاک» اشاره شده است».

هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند.

هدف، درمان معتادان

در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف با هدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.

اخیراً رئیس کمیتۀ مبارزه با مواد مخدر به نشت «متادون» در بازار آزاد اشاره کرده و گفته «متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که  اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند».

علی هاشمی که همواره یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب را «کشت خشخاش» در کشور می‌داند، معتقد است: «در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد».

چالش‌ها هنوز ادامه دارد. آیا این طرح چون طرح‌های گذشته با ناکارآمدی مواجه می‌شود یا می‌توان به آینده آن خوشبین‌تر بود. آنچه هست این است که به گمان خیلی‌ها تصویب چنین طرحی یک تحول در نظام کیفری کشور محسوب شده و دریچه‌های نوینی را به روی قانون‌گزاران و فعالان جامعه مدنی باز می‌کند. هرچند موفقیت این طرح بی شک در گرو نگاه همه جانبۀ حقوقی، روان‌شناسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به آن است.