مصرف ذخاير آب به مرز هشدار رسيد

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: سياست کيفري موجود در حوزه آب براي حفاظت و صيانت از منابع آبي جوابگو نيست و بايد اصلاح شود.

الهام امين زاده اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه، با توجه به تغيير اقليمي که در کشور رخ داده، تمامي مقررات مربوط به آب بايد مورد بازبيني قرار گيرد و با ۲۰۰ هزار چاه عميق غيرمجاز که در کشور در دست بهره‌برداري است، به‌ شدت برخورد شود.

معاون حقوقي رئيس جمهور با تاکيد بر لزوم اصلاح سياست کيفري در حوزه آب اظهارداشت: بازبيني قوانين و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گيري گفتمان ملي براي مديريت بحران آب، پيشنهاد فرابخشي آب و خاک، افزايش بهره‌وري در صنعت و کشاورزي با سياست تعديلي از مهم‌ترين اولويت هاي توجه به بخش آب است.

امين‌زاده تصريح کرد: در زمان بحران آب در کشور بايد جزو اشخاصي باشيم که اجازه ندهيم کوچکترين خدشه‌اي به کشور و مردم وارد شود. ايران از نظر جغرافيايي در منطقه خشک و کم آب واقع شده، ولي همواره از قديم‌ آب براي مردم ما مورد احترام بوده و از تقدس ويژه‌اي نيز برخوردار بوده است.

وي به شاخص‌هاي بين‌المللي مصارف آب اشاره کرد و افزود: شاخص کميسيون توسعه پايدار سازمان توسعه بين‌الملل مي‌گويد اگر در کشوري از ۲۰ الي ۴۰ درصد منابع آبي تجديدپذير استفاده شود وضعيت آن کشور خطرناک مي‌شود؛ در کشور ما ميزان مصرف آب تجديدپذير به ۸۵ درصد رسيده، در حالي‌ که اين ميزان در آمريکا ۲۱ درصد، در اسپانيا ۲۵ درصد و در هندوستان ۳۳ درصد است.

امين‌ زاده با بيان اينکه اگر بخواهيم قوانين بدون اجرا اضافه کنيم مانند آب در هاون کوبيدن است و بايد آب داشته باشيم تا براي آن قانون تصويب کنيم، گفت: بخش آب يک بخش مالکيتي است که با سلامت مردم سروکار دارد و بايد به‌شدت تحت نظارت قرارگيرد.

معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به اينکه ذخاير استراژيک کشور همچون آب در وضعيت بحراني قرار دارد بيان داشت: آنچه مسلم است قوانين امروز براي تغيير اقليم کشور فايده‌اي ندارد، اما در بخش آب بايد به مديريت يکپارچه برسيم و در صورت تجميع کارها و جلوگيري از موازي کاري نتايج خوبي در اين بخش به دست خواهد آمد.

منبع: مهر