حقوق شهروندی «بی‌منت» است/ دولت در حال گفتمان‌سازی است/ اجرای سند نیازمند باورپذیری

تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه در نشست «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» یادآور شد: شروع پرداختن به حقوق شهروندی در فضای سال‌های ٩٢ و ٩٣ مشکل بود و بسیاری به آینده این سند خوشبین نبودند و ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی تجمیع حقوقی بود که یا صراحتا در اسناد حقوقی کشور وجود داشتند یا این‌که قابلیت استنباط از دیگر اسناد را داشتند.

به گزارش خبرنگار عطنا آذر ٩٥ پس از فرازوفرودهای زیادی منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و حقوق شهروندی که یکی از شعارهای رئیس‌جمهوری بود، یک سندی به امضای رئیس‌جمهوری منتشر شد. تدوین این سند یکی از اقدامات مهم و اساسی دولت در زمینه حقوق بود و به نظر می‌رسد این سند بتواند تأثیرات مثبتی بر فضای حقوق و قانونی و مطالبه‌گری در کشور داشته باشد. برهمین اساس، کنگره ملی حقوق شهروندی و روزنامه شهروند میزگردهای علمی-تخصصی «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» را برگزار می‌کنند و قرار است در چند جلسه مواد این منشور بازخوانی و بررسی شود. نخستین جلسه از این میزگرد عصر یکشنبه برگزار شد. 

مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  در ادامه این نشست گزارشی از روند تشکیل دبیرخانه و فعالیت‌های علمی و فرهنگی این مجموعه اعلام کرد: «دبیرخانه دایمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور نمایندگان رسمی وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و بیش از ٥٠ دانشگاه معتبر کشور برگزار خواهد شد.» 

تهمورث بشیریه، حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ‌طباطبائی و دبیرعلمی این نشست ابتدا با اشاره به ضرورت‌های تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: «ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی تجمیع حقوقی بود که یا صراحتا در اسناد حقوقی کشور وجود داشتند یا این‌که قابلیت استنباط از دیگر اسناد را داشتند.» 

منشور حقوق شهروندی اجرای اصل ١٣٤ قانون اساسی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبائی در ادامه تدوین منشور حقوق شهروندی را در راستای اصل ١٣٤ قانون اساسی دانست:   «دولت یازدهم حق‌محوری به جای تکلیف‌محوری را به‌عنوان سیاست خود درنظر گرفت و تدوین این منشور باعث شد تا اصل ١٣٤ قانون اساسی کشور جنبه اجرایی بگیرد.» او با اشاره به این‌که ترویج مطالبه‌گری دیگر ضرورت تدوین این منشور بود، ادامه داد: «دولت تلاش داشت ادبیات حق‌خواهی را رواج و آن را به‌عنوان یک گفتمان در جامعه گسترش دهد.»
بشیریه با بیان این‌که ابتدا دولت باید به این حقوق باور داشته باشد، گفت: «هر حقی که در اجتماع متولد می‌شود، به جامعه و دولت و هم به مردم تعلق دارد، پس دولت این حقوق را به مردم اهدا نمی‌کند، اینها حق مردم است و دولت هم منتی برای اعطای آن ندارد.» او نتیجه اجرای منشور حقوق شهروندی را ایفای تعهد نهادهای قدرت و مطالبه‌گری مردم دانست: «مردم باید بدون ترس بتوانند خواسته‌هایشان را بیان کنند و مسئولان هم پاسخگو باشند.»
دین و اندیشه‌های حقوق بشری پایه‌های این سند هستند

بشیریه ریشه حقوق شهروندی را در اندیشه‌های حقوق بشری پس از قرن ١٨ و قرائت رحمانی از دین دانست: «ما به دنبال خاستگاهی بودیم که از حقوق شهروندی حمایت کند و این زمینه با توجه به پویایی فقه شیعه وجود داشت. بنابراین با توجه به ضرورت‌ها و ظرفیت‌های کشور این منشور را تدوین کردیم»

او با اشاره به این‌که اقتضائات بین‌المللی و مسائل اخلاقی دینی هم از عوامل حرکت به سمت تدوین حقوق شهروندی بودند، گفت: «باید قبول کنیم که جغرافیای فرهنگی کشور در زمان کنونی نمی‌تواند برخی چیزها را بپذیرد. بنابراین شرایط ما باعث می‌شود تفکیکی در حقوق شهروندی ما و حقوق بشری غربی صورت بگیرد.» 

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ‌طباطبائی، رونمایی از منشور در آذر‌ سال ٩٥ به دلیل تبلیغات انتخاباتی نبوده و دلیل آن به طول انجامیدن تدوین و در برخی موارد اختلاف‌نظرهای کارشناسان بوده است.  او در ادامه درباره فعالیت‌های کارگروه مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس‌جمهوری گفت: «در این کارگروه بین ٣٥ تا ٤٠نفر از حوزه‌های مختلف حقوقی حضور داشتند و با توجه به تخصص افراد هرکدام در بخشی از این منشور کار را به دست گرفتند.»

این حقوقدان با بیان این‌که شاید بخش قضائی می‌توانست مترقی‌تر از این باشد، گفت: «اما همین‌قدر هم غنیمت است. در منشور کنونی مواردی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ برای مثال ما توانستیم بحث استقلال کانون وکلا را در این سند بگنجانیم.»   به گفته بشیریه شروع پرداختن به حقوق شهروندی در فضای سال‌های ٩٢ و ٩٣ مشکل بود و بسیاری به آینده این سند خوشبین نبودند اما عده‌ای که معتقد بودند؛ با این سند می‌توان تحولی ایجاد کرد، در تدوین آن کمک کردند و امروز حقوق شهروندی به‌عنوان سندی است که رئیس‌جمهوری کشور آن را امضا کرده است.

او با اشاره به این‌که مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری پیش‌نویس ٧٠ صفحه‌ای را آماده کرده بود، گفت: «در این سند حقوق بسیار جزیی هم آورده شده بود، حتی تا حدودی این سند آرمان‌گرایانه بود، اما سند نهایی حدودا یک‌سوم سند پیش‌نویس مرکز شد، البته ما پیش‌بینی برخی مقاومت‌ها را داشتیم. باید فضای کشور را ببینیم و در این حوزه نباید سختی داشته باشیم، باید خم شویم تا این باد مخالف عبور کند، اگر مقابل آن بایستیم، خواهیم شکست.» 

اجرای سند نیازمند باورپذیری آن است

بشیریه اجرای این منشور را نیازمند یک عنصر معنوی دانست: «ابتدا باید یک ذهنیت شکل بگیرد و سپس جنبه عینی و بیرونی به آن ببخشیم؛ باور به حقوق مردم باید وجود داشته باشد و سپس به سمت اجرای آن برویم.»

او با اشاره به این‌که اجرای این سند نهاد لازم دارد، ادامه داد: «در شروع کار ایده‌هایی برای نهاد منشور حقوق شهروندی بیان شد، تشکیل وزارتخانه، معاونت حقوق شهروندی و... از قالب‌های ارایه‌شده بود. »

او فصل برخورداری از دادخواهی عادلانه را مهمترین بخش منشور حقوق شهروندی دانست: «شاید بیشترین گرفتاری ما در این حوزه است و حدود ٩٠‌درصد از گزارش‌هایی که علیه ایران هم تهیه می‌شود، براساس همین موضوع است. سند حقوق شهروندی یک سیاست کلی دولت بود و این دولت با این کار اعلام کرد که برای جایگزینی گفتمان حق‌مداری به جای تکلیف‌مداری تلاش می‌کند اما تا باور وجود نداشته باشد، کاری صورت نمی‌گیرد. امیدواریم بتوانیم این سند را به‌عنوان یک گفتمان در کشور قرار دهیم.»

نخستین کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی آذرماه ۱۳۹۶ در تهران و در ایام سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی با حضور مسئولان کشوری و استادان و پژوهشگران عرصه حقوق شهروندی برگزار خواهد شد.