غفلت از توسعه اقتصادی در منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق پذیرفته شده برای شهروندان در قوانین مختلف موجود است؛ البته در برخی موارد حقوق جدیدی نیز اضافه شده است. در حال حاضر نیز یک سند الزام آور حقوقی نیست اما از حیث بیان حقوق موجود، ترویج و فرهنگ سازی سند مثبتی است.

به گزارش عطنا، هیبت الله نژندی‌منش عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با عصر اقتصاد، در رابطه با نقش منشور حقوق شهروندی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: توسعه اقتصادی به معنی رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی است. در واقع، در توسعه اقتصادی، علاوه بر تحقق رشد کمی تولید، آثار دیگری در جامعه محقق می شود؛ تحول نهادهای اجتماعی، تغییر نگرش‌ها، افزایش توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا و ارتقای نوآوری جدید، نمونه هایی از آن آثار است.

وی افزود: در یک جامعه توسعه امری فراگیر است و باید در همه بخش های آن اتفاق بیفتد. توسعه یک مفهوم کیفی است و به تلاش انسان بستگی دارد. در حقیقت، توسعه خود بخود ایجاد نمی شود. توسعه را باید ایجاد کرد.

نژندی منش ضمن بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یک برنامه یا یک سند جامع یا سند متضمن اصول کلی یا راهبردی نیست، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق پذیرفته شده برای شهروندان در قوانین مختلف موجود است؛ البته در برخی موارد حقوق جدیدی نیز اضافه شده است. در حال حاضر نیز یک سند الزام آور حقوقی نیست اما از حیث بیان حقوق موجود، ترویج و فرهنگ سازی سند مثبتی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: در این منشور همانند هر سند مرتبط به حقوق بشری دیگر، حقوق اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. خصوصا حق اقتصاد شفاف و رقابتی در مواد 68 تا 73 برای شهروندان پیش بینی شده است. اما مشخصا حق بر توسعه اقتصادی پیش بینی نشده است و البته این امر ناشایستی نیست. توسعه اقتصادی یک مفهوم است و دارای شاخص های متعددی است. بنابراین، تحقق آن منوط به تحقق بسیاری از حقوق دیگر است.

مثلا حق بر کسب و کار اقتصادی، حق بر آزادی های لازمه توسعه اقتصادی، حق بر امنیت، حق بر دسترسی به اطلاعات و... بنابراین، هر چند صریحا چنین حقی پیش‌بینی نشده است، اما بسیاری از مولفه‌ها و  شاخصه های آن پیش بینی شده است.

وی ضمن بیان اینکه منشور حقوق شهروندی را باید یک آغاز مبارک دانست، افزود: منشور حقوق شهروندی سند مهمی در فرهنگ سازی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی است و می تواند شهروندان را نسبت به حقوق خود بیشتر آگاه و به تقویت روحیه مطالبه گری در شهروندان کمک کند. از سوی دیگر هم امیدواریم که روحیه پاسخگویی را در دولتمردان تقویت کند. در هر صورت منشور حقوق شهروندی نقطه ایده ال و نقطه پایان نیست اما گام مهمی است که می تواند در ترمیم اعتماد زخم خورده میان دولتها و مردم نقش موثری داشته باشد. بطور مسلم در حوزه توسعه اقتصادی هم بی تاثیر نخواهد بود.

نژندی منش درباره نقش منشور حقوق شهروندی در کم‌کاری، ربا و گران‌فروشی، گفت: حقوق بشر و حقوق شهروندی بیشتر مبتنی بر رابطه شهروند و دولت است. در حقیقت حقوق بیشتر افراد و تکالیف آنها نیز اصولا متوجه دولت می باشند اما این امر به معنای این نیست که اگر شهروندان حقوق هم را نقض کنند دولت مداخله نکند. در واقع دولت تکلیف حمایت از حقوق شهروندی را دارد چه توسط خودش، چه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی دیگر نقض شود. در خصوص سوال شما، باید گفت به‌طور مشخص مطلبی ذکر نشده است؛ اما طبیعی است که کم کاری، ربا و گرانفروشی می تواند بر برخی از حقوق انسانی افراد مثلا حق بر حیات، حق بر سلامتی و امثال این تاثیر داشته باشد. علاوه بر این خود ربا و گرانفروشی نیز جرم بوده و دولت مکلف به برخورد با متخلفین است. در واقع ربا و گرانفروشی به نظم اقتصادی لطمه می زند و حق افراد را بر یک زندگی شرافتمندانه به خطر می اندازد.