سالی که در قوه قضائیه گذشت

در سال‌های اخیر قوه‌قضائیه اقداماتی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده، اما سوال مهمی که در رابطه با دستگاه قضائی کشور به ذهن می‌رسد این است که تا چه میزان توانسته نسبت به این پرونده‌ها اقدامات موفقیت‌آمیز انجام دهد؟

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند در مطلبی که روز شنبه 3 تیر ماه به قلم مهرنوش گرکانی منتشر کرده به بررسی وضعیت قوه قضائیه در سال گذشته پرداخته است که در ادامه با یکدیگر می‌خوانیم.

دستگاه قضا و امر قضاوت اهمیت و نقش بنیادینی در جامعه دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و دقت خاصی متعرض این امر شده و موقعیت، اهداف و وظایف قوه‌قضائیه را بیان کرده، به‌طوری که در مقدمه قانون اساسی «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی» شمرده شده است.

در سال‌های اخیر قوه‌قضائیه اقداماتی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده، اما سوال مهمی که در رابطه با دستگاه قضائی کشور به ذهن می‌رسد این است که تا چه میزان توانسته نسبت به این پرونده‌ها اقدامات موفقیت‌آمیز انجام دهد؟ علاوه بر آن نیز باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا این میزان از اقدامات برای پیشگیری از فسادهای بزرگ کافی است؟ همچنین آیا توانسته است برای پرونده‌های عادی و جرایم کوچکی که برای عموم مردم رخ می‌دهد، از خود کارآمدی و اقتدار نشان بدهد؟ سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که سخنان مقام معظم رهبری در طول سال‌های اخیر درخصوص عملکرد قوه‌‌قضائیه تا چه میزان اجرایی شده است؟ آیا جامعه از عملکرد دستگاه قضا رضایت داشته است؟

حبس‌زدایی یکی از نکاتی که باید درخصوص عملکرد قوه‌قضائیه به آن اشاره کرد، حبس‌زدایی است. می‌توان گفت قوه‌قضائيه گام‌هایی را براي از بين بردن معضلي كه بسياري از مجرمان عمدي و غيرعمدي و خانواده‌هاي آنان را درگير و دچار مشكلات بسياري در معيشت كرده، برداشته است. در سال‌هاي گذشته با بررسي عملكرد دستگاه قضائي در برخورد با معضلات و مشكلات حقوقي كه مردم با آن سروكار دارند، مشاهده مي‌شود كه اين قوه اقدامات مناسبی را در رابطه با حبس‌زدايي و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس شروع کرده است. البته که این میزان از تلاش‌ها قابل تقدیر است، اما به اندازه کافی نیست و نیاز به اقدامات گسترده‌تری را می‌طلبد.

مقام معظم رهبری نیز در هفتم تیرماه ١٣٩١ در دیدار با مسئولان دستگاه قضائی کشور، در سخنانی با بیان این‌که «در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم»، تاکید کردند: «در مجموعه قوه‌قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیری اتخاذ شده؛ بعضی درست، بعضی نادرست که نمی‌خواهیم وارد جزییات و مسائلش بشویم لیکن مجموعا زندان یک پدیده نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید.

 بنابراین سیاست قوه‌قضائیه را این قرار بدهید و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج‌جویانه؛ یکی باید این باشد که مسأله زندان حل شود؛ هم از جهت این‌که جنبه مجازاتی زندان تبدیل نشود به یک شی دیگر؛ دوم این‌که هر چه ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌های دیگر، تا تبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.»

جرایم بزرگ اولویت ویژه دارند

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قوه‌قضائیه و برخی قضات در تاریخ ٥/٤/١٣٨١  به اهمیت مبارزه با جرایم بزرگ اشاره اشاره کردند و فرمودند: «باید بسیار پرهیز کرد از این‌که خدای نکرده جرایم کوچک در چشم افراد یا مؤثرین قوه‌قضائیه بزرگ جلوه کند و جرم‌های بزرگ، کوچک به نظر آید. جرم، جرم است؛ فرقی نمی‌کند و باید طبق قانون، هر جرمی - چه کوچک و چه بزرگ - تعقیب شود؛ لیکن خیلی مهم است که اهتمام دستگاه‌ها به چه چیزهایی باشد.

در سال‌های اخیر مبارزه با فساد اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌ها ترغیب به مبارزه جدی در این موضوع شدند. اهتمام به این کار به‌خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده‌ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک‌افتاده نیست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت
حیاتی دارد.

پیام ٨ ماده ای مقام معظم رهبری
در مبارزه با فساد اقتصادی

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تحقق عدالت و ریشه‌کن شدن مفاسد حوزه اقتصاد است. مفاسد اقتصادی از چالش‌های موجود نظام اقتصادی کشور است که پیامدهایی از قبیل تخصیص غیربهینه منابع، آثار منفی بر کارایی و رشد اقتصادی، پایمال‌شدن حقوق افراد و... خواهد داشت. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که جرایم مذکور، مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد شده و منابع را به سمتی سوق می‌دهد که نه‌تنها منجر به ایجاد ثروت نمی‌شود، بلکه سبب تضییع منابع نیز می‌شود. ضرورت امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کلام مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ١٠ اردیبهشت سال ١٣٨٠ مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

پیامی که در آن رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است . در این فرمان آمده است: «امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ کار و همه‌ قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

پرونده‌های عادی و زمان طولانی رسیدگی

پرونده‌های عادی که در رابطه با طیف عظیمی از شهروندان هستند، حجم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که رئیس قوه‌قضائیه حجم پرونده‌های وارده در ‌سال ٩٣ را ١٥‌میلیون بیان کرد و همچنین در گفت‌وگویی درباره این موضوع گفت: این رقم بسیار بالاست در برخی نقاط حجم رسیدگی‌ها بیشتر از پرونده‌های وارده بوده برای مثال در سازمان ثبت اسناد ٥٧‌میلیون خدمت انجام شده است.

با وجود حجم عظیم این پرونده‌ها در قوه‌قضائیه طیف گسترده‌ای از شهروندان درگیر دستگاه‌های مختلف قضائی هستند که نهایت تلاش این قوه برای دادرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و مطابق با عدالت را می‌طلبد؛ به این علت که هدف از وجود قوه‌قضائیه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ بدانند که اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد، جایی هست که به آن رسیدگی می‌کند؛ بدانند که اگر قوی‌ترین اشخاص، حق کسی را ندیده گرفتند، یا پایمال کردند، یک دستگاه قضائی وجود دارد که شجاعانه و بی‌نظر و بی‌غرض، میدان‌داری می‌کند و حق را به حق‌دار می‌رساند.

اگر بتوان این احساس را در جامعه ایجاد کرد، می‌توان گفت که قوه‌قضائیه موفق عمل کرده است. اگر این حالت اطمینان در جامعه به وجود آید، هیچ‌کدام از این جوسازی‌ها و دشمن‌گفته‌ها هم به جایی نخواهد رسید؛ چون مردم در عمل، حضور و آمادگی قوه‌قضائیه را مشاهده می‌کنند و رسیدگی و شجاعت و نترسیدن قاضی از تهدید را می‌بینند.

اگر نتوانستید این غرض اصلی را تامین کنید، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. برای ارزیابی قوه‌قضائیه، باید این معیار را به‌کار بگیرید؛ ببینید چقدر این حالت اعتماد در مردم به وجود آمده است؛ هر مقدار به وجود آمده است، همان مقدار موفقیت وجود دارد. اگر ٩٠درصد، اگر ٨٠درصد، اگر ٥٠‌درصد یا اگر یک روز صددرصد این حالت اعتماد به وجود آید، آن وقت قوه‌قضائیه به همان اندازه توفیق پیدا کرده است.