خود درمانی حقوقی با نگرفتن وکیل

مجازات زندان برای افرادی‌که بدون پروانه وکالت به کار حقوقی میپردازند افزایش تعداد وکلا، تصویب قانون اجرایی شدن وکالت و تخصصی کردن شغل وکالت، از شیوه‌های جذب مردم برای مراجعه به وکلا است.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، تصور کنید با مسئول بخشی از شرکتی که در آن مشغول به کار هستید در مسائل مالی به مشکل خورده‌اید و آن فرد پول شما را نمی‌دهد. اگر با بهانه‌های پی‌درپی روبه‌رو شوید و درنهایت اطمینان حاصل کنید که به این راحتی به پول خود نخواهید رسید، نخستین کاری که انجام می‌دهید این خواهد بود که به تنهایی به یکی از شعب قضائی مراجعه می‌کنید و با طی کردن مراحل مختلف از فرد موردنظر شکایت می‌کنید. اما در همان ابتدا که متوجه شدید طرف مقابل، قصد پرداخت طلب شما را ندارد، اگر این موضوع را با یک وکیل درمیان می‌گذاشتید شاید کار به شکایت کشیده نمی‌شد و شما می‌توانستید به راحتی مبلغی که طلب داشتید را از او دریافت می‌کردید.

اما باید بدانید که شما تنها فردی نیستید که در موقعیت مشابه چنین کاری را انجام می‌دهید، زیرا در کشور ما اکثر شهروندان در مواجه‌شدن با مشکل حقوقی چه برای خود و چه برای دیگران با تکیه بر اطلاعات کم حقوقی و انتقال این دانش کم، به تنهایی سعی در حل‌کردن این مسائل پیچیده دارند. اما در ادامه وقتی به مشکلی جدی برمی‌خورند یا دانش کمی که دارند برای ادامه راه کفایت نمی‌کند سراغ وکیل می‌روند. این درحالی است که در کشورهای دیگر با توجه به این‌که حق داشتن وکیل مانند کشور ما به‌صراحت در قانون اساسی‌شان آورده نشده، با این حال افراد در مواجهه با مشکلات حقوقی و قانونی نخستین کاری که انجام می‌دهند این است که مشکل خود را با یک وکیل در میان می‌گذارند.

بحث داشتن وکیل در محاکم و مسائل حقوقی آن‌قدر مهم است که در قانون اکثر کشورها گنجانده شده است. در قانون اساسی ما در اصل ٣٥ گفته شده در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل است. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به‌عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند یا این‌که یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. از طرفی در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب‌ سال ۱۳۱۵ آمده هر شخص که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است و متخلف از یک الی ٦‌ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. بنابر این تصریح قانونی، حتی اگر اشخاصی وکالتنامه محضری هم داشته باشند، در صورتی که پروانه وکالت در دادگستری را نداشته باشند، پرداختن به امر وکالت در دادگستری برای آنها تخلف محسوب می‌شود. با این وجود، با توجه به این‌که نقش آموزش و آگاه‌سازی مردم در سانه‌ها و مراکز آموزشی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما باید فهمید که به‌راستی چه مشکلی وجود دارد که مردم از ابتدا برای حل‌وفصل مشکلات حقوقی‌شان سراغ وکلا نمی‌روند. برای یافتن پاسخ سراغ وکلا رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.

فرهنگ استفاده از وکیل در کشور وجود ندارد

پیمان حاج‌محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا روز وکیل را در تقویم سالانه به‌عنوان یک روز رسمی ثبت نمی‌کنند، گفت: یکی از نشانه‌های پیشرفت کشورها توجه و عنایت شهروندان به حرفه وکالت برای انجام کارهای حقوقی، اداری و خدماتی در سازمان‌های دولتی است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان شاهد این هستیم که شهروندان علاوه بر این‌که کارهای دادگاهی و حقوقی و قضائی خود را با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در میان می‌گذارند و کارهای حقوقی و تنظیم قراردادها و انجام معاملات خود را با وکلای دادگستری مشورت می‌کنند، کارهای غیرقضائی و غیرحقوقی را نیز به وکلای متخصص در آن کارها محول می‌کنند.

ما شاهد هستیم که برای گرفتن پروانه ساختمان یا گرفتن پایان کار از شهرداری به وکیل مربوطه مراجعه می‌کنند و با توجه به این‌که وکیل تخصص مربوطه را در امور مالیاتی یا قوانین شهرداری یا قوانین ثبتی دارد به سهولت و سرعت بیشتر و دقت کامل‌تری انجام خدمات ثبتی، مالیاتی یا شهرداری و غیره موکل خود را انجام می‌دهد و روند کار در سازمان و اداره مربوطه با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شود.

هنگامی که یک شخص اطلاعات لازم را در زمینه مشکل اداری خود ندارد، هم برای خود او در انجام کار خلل وارد می‌شود و هم برای آن سازمان و اداره‌ای که قصد انجام آن خدمت را برای ارباب رجوع دارد، زیرا شخص ارباب رجوع تخصص و اطلاعات لازم در موضوع خدمات مربوطه را ندارد، بنابراین هم برای ارباب‌رجوع و هم کارمند انجام‌دهنده آن خدمت دولتی مشکلاتی را فراهم می‌کند. اما اگر شخص برای انجام کارهای خود به وکیل متخصص آن خدمت یا تخصص مراجعه کند، وکیل با توجه به آشنایی با قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم در سازمان موردنظر هم سرعت لازم و هم دقت و سهولت لازم را برای انجام کار موکل انجام می‌دهد.

درخصوص این‌که چرا روز وکیل به‌عنوان یک روز مشخص در تقویم سالانه ایران ثبت نشده، همین نبود فرهنگ استفاده از وکیل برای کارهای قضائی، حقوقی، شهرداری و غیره است. اگر فرهنگ استفاده از وکیل برای مردم در همه زمینه‌های قضائی و غیرقضائی ایجاد شود، اهمیت لزوم ارجاع امور به وکیل برای مردم و در پی آن برای کارگزاران دولتی احساس شود و قاعدتا ناگزیر خواهند شد پس از پی بردن به اهمیت حضور وکیل در همه ابعاد زندگی، یک روز را برای بزرگداشت روز وکیل در تقویم سالانه ثبت کنند.

عطار در پاسخ به این سوال که جدا از این‌که فرهنگ استفاده از وکیل وجود ندارد، فکر نمی‌کنید یکی از دلایل مهمی که مردم به وکیل مراجعه نمی‌کنند، حق‌الوکاله‌های بالای وکلا باشد، گفت: این موضوع مورد انتقاد بسیاری از شهروندان و حتی مسئولان دستگاه قضائی و آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفته است. متاسفانه موضوع حق‌الوکاله یک موضوعی است که هم از زاویه دید وکیل مورد انتقاد و ابهام است و هم از زوایه موکل و شهروندان. رویه واحدی برای تعیین حق‌الوکاله وکلا و هزینه‌های دولتی نظیر تمبر مالیاتی، هزینه ایاب و ذهاب وکیل و هزینه دفتر وکالت و غیره در قوانین پیش‌بینی نشده است و همین عدم‌دغدغه قانون‌گذار و سیاست‌گذاران حقوقی در قوه مقننه و کانون وکلای دادگستری موجب تشتت روش وکلا در اخذ حق‌الوکاله و همین‌طور تشتت رویه سازمان‌های زیربط به‌ویژه سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از وکلاست. به همین جهت به دلیل آنچه قانون‌گذار روش و رویه مشخص و منظمی برای میزان حق‌الوکاله خدمات حقوقی و غیرحقوقی وکلا پیش‌بینی نکرده و همچنین درخصوص چگونگی دریافت این حق‌الوکاله تمهیداتی در قوانین وکالتی پیش‌بینی نشده، این عدم دغدغه سیاست‌گذاران موجب تشتت در این خصوص و عدم‌تمایل شهروندان به مراجعه به وکیل برای انجام خدمات اداری و حقوقی و قضائی آنها شده است.

انواع وکلا در قانون

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه زمانی خود دادگاه‌ها اقدام به اخذ وکیل برای مردم می‌کنند و نحوه حق‌الوکاله گرفتن این وکلا چگونه است و انتقاد اصلی مردم این است که وکلایی که دادگاه‌ها در اختیار آنها می‌گذارند، وکلای خوبی نیستند و به نفع آنها کار نمی‌کنند، با این حال چه تفاوتی میان وکلایی که دادگاه‌ها معرفی می‌کنند با وکلایی که مردم خودشان انتخاب می‌کنند، وجود دارد، گفت: در قوانین مربوط به وکالت ما سه نوع وکیل از حیث دریافت حق‌الوکاله داریم. نوع نخست وکیل تعیینی است، یعنی وکیلی که توسط موکل و با اختیار و دلخواه موکل انتخاب و تعیین می‌شود. براساس توافقی که بین موکل و وکیل درخصوص دستمزد وکیل انجام می‌پذیرد، قرارداد حق‌الوکاله بین آنها تنظیم می‌شود. به این نوع نخست وکیل تعیینی می‌گویند.

انواع وکالت در دعاوی عبارت اند از: تعیینی، تسخیری و معاضدتی.

نوع دوم وکیل عبارت است از وکیل معاضدتی. وکیلی است که یا هیچ‌گونه مبلغی از سوی موکل دریافت نمی‌کند و به‌صورت تبرعی و رایگان و مجانی وکالت وی را برعهده می‌گیرد یا آن‌که از میزان تعرفی قانونی حق‌الوکاله (متاسفانه تعرفه قانونی حق‌الوکاله هیچ تناسبی با وضع اقتصادی کشور و گرانی و هزینه‌های مترتب در زندگی شهرنشینی ندارد) و به میزان کمتر از تعرفه قانونی دریافت می‌کنند. به نوع دوم وکیل معاضدتی می‌گویند.

شرط برخورداری شهروندان از وکیل معاضدتی که به رایگان یا کمتر از تعرفه قانونی از موکل حق‌لوکاله دریافت می‌کند، احراز ناتوانی مالی شهروند اعم از خواهان یا خوانده در پرداخت هزینه دادرسی که حق دولت است و به تبع آن ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله وکیل است که تشخیص این امر با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است.

متاسفانه عدم‌توجه به این الزام قانونی که همانا لزوم تصمیم‌گیری دادگاه درخصوص ناتوانی مالی موکل در پرداخت حق‌الوکاله است به صرف مراجعه افراد به کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه و ادعای ناتوانی مالی و ارایه مدارکی از سوی شخص به این دو نهاد وکالت بدون مطالبه حکم دادگاه در برخی موارد این دو مرجع مبادرت به معرفی وکیل معاضدتی برای اشخاص می‌کنند. درحالی‌که شاهد هستیم افرادی هستند که اقدام به فریب‌دادن مسئولان مربوطه در کانون وکلا و یا مرکز مشاوران می‌کنند و توانایی پرداخت حق‌الوکاله دارند، اما با روش‌های خاص این بزرگواران را متقاعد به پذیرش ناتوانی مالی خود می‌کنند و از امتیاز وکالت معاضدتی برخوردار می‌شوند.

نوع سوم که مربوط است به پرونده‌های کیفری مجازات‌های سالب حیات مانند اعدام و حبس ابد وکالت این متهمان این‌گونه پرونده‌های سنگین در صورتی که خود متهم توانایی انتخاب وکیل نوع نخست (وکیل تعیینی) را نداشته باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده مکلف است وکیل تسخیری برای وی تعیین کند که این تعیین وکیل با مکاتبه دادگاه با کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی صورت می‌پذیرد و دادگاه از یکی از این دو نهاد درخواست یک وکیل به صورت تسخیری می‌کند که انجام وکالت به صورت تسخیری نیز نباید از موکل هیچ‌گونه حق‌الوکاله‌ای دریافت شود، بلکه طبق قانون باید همه ساله توسط دولت بودجه‌ای در اختیار کانون وکلا و مرکز مشاوران برای پرداخت حق‌الوکاله به وکلای تسخیری اختصاص یابد و وکلایی که با دستور مرجع قضائی به‌عنوان وکیل تسخیری متهمان تعیین می‌شوند و حق‌الوکاله‌ای از متهم دریافت نمی‌کنند با تایید رئیس دادگاه باید از بودجه در اختیار کانون وکلا حق‌الوکاله آنها پرداخت شود.

متاسفانه سال‌های اخیر این بودجه در اختیار کانون وکلا قرار نگرفته یا آن‌که بودجه مناسبی که درخور زحمات و هزینه‌های وکیل برای مراجعه به دادگاه و رفت‌وآمد و هزینه‌های مربوط به دفاع از موکل تسخیری باشد برای وکلا کافی نیست و از سوی دیگر اصولا هیچ‌گونه بودجه‌ای برای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه برای وکلای تسخیری از سوی دولت پیش‌بینی نشده است. عملا وکلایی که به صورت وکالت معاضدتی رایگان و وکالت تسخیری رایگان از شهروندان وکالت می‌گیرند، هیچ‌گونه درآمدی از این ناحیه چه از سوی موکل و چه از سوی نهاد وکالتی خود دریافت نمی‌کنند.

قانون اجباری‌شدن وکیل یکی از راه‌حل‌های استفاده از وکلاست

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی وجود دارد که مردم مجاب شوند برای طرح دعوی به وکیل مراجعه کنند و خودشان شخصا اقدام به شکایت یا کارهای حقوقی نکنند؟ افزود: یکی از راه‌ها این است که تعداد وکلا را در جامعه افزایش دهیم.

امروز در رسانه‌های گروهی و مطبوعات انتقادهای بسیاری در خصوص گذاشتن محدودیت در پذیرش فارغ‌التحصیلان حقوق به‌ویژه فارغ‌التحصیلان جوان بیکار حقوق مطرح شده است. به نظر می‌رسد باید این محدودیت تا حدودی برداشته شود، نه این‌که به صورت بی‌رویه و بدون ضابطه به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا مدارج بالاتر به فارغ‌التحصیلان پروانه وکالت داده شود، بلکه شرایط آسان‌تری برای پذیرش وکلا درنظر گرفته شود. راه دوم لزوم تصویب قانون اجباری شدن وکالت و لزوم مراجعه همه شهروندان برای کارهای دادگاهی، شهرداری، ثبتی و مالیاتی خود به وکلای دادگستری است.

راه سوم تخصصی‌کردن وکالت است. به عبارت ساده‌تر ما باید از بین وکلای دریافت‌کننده پروانه وکالت بین وکلا، تخصص‌های مختلف و متنوعی را پیش‌بینی کنیم و شخصی که مشکل مالیاتی دارد بتواند به آسانی به وکیل متخصص در امور مالیاتی مراجعه کند. کسی که مشکل خدمات شهرداری و ثبتی دارد به وکیل مربوطه مراجعه کند. کسی که مشکل پرونده خانواده دارد به وکیل مربوط به دعاوی خانواده مراجعه کند و همین‌طور در تخصص و گرایش‌های مربوطه به وکیل مربوطه مراجعه کند. امروزه وکلا پروانه‌ای که از مرجع مربوطه می‌گیرند، یک پروانه کلی است و بعضا شاهد این هستیم که وکیل باوجود‌ آن‌که اجازه وکالت در همه ادارات و مراجع قضائی و غیرقضائی را دارد، اما تخصص و تجربه لازم را در آن زمینه ندارد و به علت بی‌تجربگی یا کم‌تجربگی موجب عدم موفقیت موکلش می‌شود و این هم یکی از دلایل بی‌اعتمادی مردم به حرفه وکالت است.

درحالی‌که باید وکالت را با تمهیدات قانونی تخصصی کنیم مانند پزشکان که شهروندان در صورت بروز هر بیماری به پزشک متخصص آن بیماری مراجعه می‌کنند، وکلا را نیز مانند پزشکان باید به‌صورت تخصصی برای آنها پروانه وکالت صادر کنیم تا شهروندان با آسودگی خیال به وکیل متخصص مراجعه کنند و با اجباری‌کردن وکالت، همه شهروندان از خدمات وکلای متخصص برخوردا شوند.

بسیاری از دعاوی را در محاکم بدون وکیل نپذیریم

محمد کاظمی نماینده مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون قضائی

بارها در مورد این موضوع در محافل مختلف صحبت و نظر خودم را در این‌باره بیان کرده‌ام. اصولا به لحاظ پیچیدگی مسائل حقوقی اشخاص و پیچیدگی انسان‌های امروزی، احقاق حق بدون وکیل واقعا کار مشکلی است. از طرفی شلوغی محاکم و این‌که به دلیل این مسائل یک قاضی مجبور است روزانه به جای سه پرونده به ١٠پرونده رسیدگی کند، منجر به این می‌شود که دقت در این موضوعات فدای سرعت می‌شود و درنهایت شاید به دقت به پرونده‌ها رسیدگی نشود.

این عوامل روی هم رفته احقاق حق را بدون داشتن وکیل برای مردم دشوار کرده است. لذا معتقدم که ما باید موضوعات را تقسیم‌بندی کنیم و بسیاری از دعاوی را در محاکم بدون وکیل نپذیریم. اما شرط تحقق این امر این است که ما وکلای زیادی داشته باشیم و این وکلا هزینه‌های کمی بگیرند و به تعرفه‌ها تسلیم باشند و خارج یا بیشتر از تعرفه دریافت نکنند.

اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم، قاعدتا باید این زمینه‌ها را برای انجام آن فراهم کنیم و در مجلس در بحث اصلاح قانون وکالت کاری انجام دهیم و یک مجموعه هماهنگی را در این رابطه داشته باشیم.

لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه برای استفاده از وکلا

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

هرچند انجام دعاوی از طریق وکیل در شرع انور پیش‌بینی شده و حتی گفته شده که در باب مروت بهتر و مستحب است که دعاوی خود را از طریق وکیل در محاکم مطرح کنند و این موضوع سابقه‌ای به اندازه تاریخ اسلام دارد، اما متاسفانه استفاده از خدمات وکیل و به تعبیر دیگر فرهنگ وکالت در نظام اجتماعی، فرهنگی و قضائی ما چندان شناخته شده نیست و مردم اصولا با وجود چنین پدیده‌ای آن‌طور که باید آشنا نیستند، به طوری که شما اگر از تهران و برخی از شهرهای بزرگ پرجمعیت خارج شوید، حتی شاید در مراکز بسیاری از استان‌ها نیز استفاده از وکیل را شایع و متداول نبینید.

این مطلب هم مانند تمام مسائل دیگر محتاج آموزش است و این را بارها گفته‌ایم که باید در آموزش‌های دبستان تا پایان دبیرستان از یک‌سو آموزش مسائل حقوقی به‌طورکلی و فرهنگ استفاده از وکیل به‌طور خاص گنجانده شود و همین‌طور باید آموزش این امور از طریق صداوسیما و رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما گسترش یابد. اگر مردم متوجه شوند که با توجه به حجم بسیار عظیم قوانین و مقررات به طبع مسائل حقوقی چیزی نیست که هر کس بتواند به آن مباشرت ورزد، آنگاه به استفاده از وکلا روی خواهند آورد و این باعث خواهد شد از یک‌سو بار دادگستری کمتر شود و دعاوی بی‌ربط و غیرمستدل و بیهوده در آن مطرح نشود و از دیگرسو حقوق مردم بهتر تامین شود و محفوظ بماند. اما این مطلب دقیقا همان‌طور که گفتم محتاج آموزش و آشنایی مردم است. فراموش نکنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوادر قوانین است که در آن صریحا به حق استفاده از وکیل تصریح شده است.

در بسیاری از قوانین دیگر شاید به‌طورکلی بحث حقوق قضائی مردم مطرح شده، اما استفاده از وکیل تصریح نشده است. سخن آخر این‌که یکی از قضات مشهور آمریکایی گفته بود کسی که در دادگاه جنایی دفاع از خود را شخصا برعهده می‌گیرد، موکل بسیار نادانی دارد. مفهوم این بیان کاملا روشن است، می‌خواهد بگوید که دفاع از خود که بسیار فنی و تخصصی است، باید حتما از طریق متخصصان انجام شود.

نحوه انتخاب وکلا برای حل‌وفصل مشکلات حقوقی

در زمينه وكالت پرونده‌ها به دو دسته كيفري و حقوقي تقسیم می‌شوند. در قانون سه روش برای اخذ وکیل درنظر گرفته شده است که نوع نخست وکیل تعیینی یا انتخابی است که در این نوع افراد برای حل‌وفصل مشکل حقوقی‌شان وکیلی که درنظر دارند را انتخاب می‌کنند. افرادی که روش نخست را می‌پذیرند، نگرانی‌ای بابت حق‌الوکاله ندارند. قانون در ادامه دو روش دیگر برای اخذ وکیل در نظر گرفته که این وکلا رایگان هستند. نخستین روش وكيل تسخيری است كه در زمينه پرونده‌هاي كيفري فعاليت مي‌كند و يك‌سري جرايم مهم و سنگين همانند قتل و آدم‌ربايي و... كه طبق قانون نيز بايد چنين دادگاه‌هايي با حضور وكيل برگزار شود، در این‌صورت داشتن وکیل الزامی است و اگر فرد توانایی مالی نداشته باشد، وکیل تسخیری توسط دادگاه برای او انتخاب می‌شود. اگر فرد توانايي مالي نداشت، دادگاه وكيل تسخيري برايش تعيين مي‌كند.

روش دوم وکیل معاضدتی است که در پرونده‌های حقوقی که موضوعات خانوادگی و مالی دارد اگر فرد توان مالی برای اخذ وکیل به‌صورت تعیینی و انتخابی نداشته باشند، دادگاه برای آنها وکیل معاضدتی انتخاب می‌کند.

البته برای دادن وکیل معاضدتی دو شرط لازم است؛ نخست این‌که فرد اثبات کند که بضاعت مالی ندارد و دوم این‌که موضوع دعوا با اساس باشد که بر این اساس حق‌الزحمه وکیل رایگان یا معاضدتی به دو طریق بررسی می‌شود؛ نخست این‌که پرونده به نفع موکل باشد که در این‌صورت ٥‌درصد حق‌‌الوکاله به وکیل داده می‌شود که ٢٠‌درصد آن سهم کانون وکلاست و دوم این‌که پرونده به نفع موکل نباشد که در این‌صورت هیچ حق‌الوکاله‌ای به وکیل تعلق نمی‌گیرد.