جلوگيري از وعده‌های فسادزا

آنچه در مباحث اقتصادي در مناظره سوم مطرح شد به وضوح نشان داد هيچ يك از نامزدها از اطلاعات بايسته و كافي در زمينه اقتصاد و به ويژه اقتصاد ايران برخوردار نيستند تا اين جاي مسئله چندان شگفت‌انگيز نيست چرا كه سوابق تحصيلي هيچ‌يك از آنها چنين چيزي را نشان نمي‌دهد. 

به گزارش عطنا، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی که روز شنبه 23 اردیبهشت‌ماه در روزنامه اعتماد به چاپ رسانده است به بررسی مباحث اقتصادی مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است که در ادامه با یکدیگر می‌خوانیم.

آنچه در مباحث اقتصادي در مناظره سوم مطرح شد به وضوح نشان داد هيچ يك از نامزدها از اطلاعات بايسته و كافي در زمينه اقتصاد و به ويژه اقتصاد ايران برخوردار نيستند تا اين جاي مساله چندان شگفت‌انگيز نيست چرا كه سوابق تحصيلي هيچ‌يك از آنها چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.

 اما مساله حياتي كه در اينجا مشاهده شده اين بوده است كه اولا مشخص شد كه كانديداهاي محترم از پشتيباني مشورتي قابل اعتنا و صاحب صلاحيت هم برخوردار نيستند، يا حداقل چنين كساني را كه در اختيار دارند، قادر نبودند از مشاوره‌هاي آنها به شكل بايسته‌اي بهره ببرند. دوم اينكه در ماجراي صحبت‌هاي دو تا كانديدا كه وعده‌هاي رانتي داده بودند؛ و من در صحبت‌هاي قبلي خود با مردم شريف ايران و نهادهاي نظارتي گوشزد كرده بودم، به اعتبار اين واقعيت اينها بايد از منابع عمومي اين وعده‌هاي رانتي را تامين مالي كنند.

كاملا تجربه تاريخي ١٠ ساله گذشته نشان داده بود كه توليد رانت در دولت قبل به ميزان حدود يك سوم تا يك پنجم وعده‌هايي كه امروز دوباره از سوي دو نامزد رانت‌محور مطرح شد، صرفا با هدف خريد محبوبيت از جيب بيت‌المال مطرح مي‌شود. اين مصداق بارز سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي براي بهره‌برداري‌هاي شخصي محسوب مي‌شود و اين تعريف كلاسيك از فساد در همه متون معتبر داخلي و جهاني است؛ و با كمال تاسف با همه هشدارهايي كه اينجانب طي دو سال گذشته در اين زمينه داده بودم و تذكراتي كه به نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس دادم كه فكري براي اين آسيب پر فساد و فاجعه آميز بكنند.

اما متاسفانه به واسطه برخوردهاي سهل انگارانه‌اي كه با اين مسئله شد در اين جلسه اين كانديداهاي رانت‌محور مجددا همان وعده‌هاي بحران‌زا وفسادزا را تكرار كردند. مسئله بسيار حياتي ديگري كه به گمان من نيازمند برخورد فعال رسانه‌ها هست اين است كه كانديداهاي رانت‌محور علنا از پاسخ به اين سوال مشخص كه منابع اين رانت‌هاي جهش يافته از كجا قرار است تامين شود؟ طفره رفته‌اند.

 به نظر من اين يك برخورد غير صادقانه و به غايت غير شفاف و تاسف‌بار است و نشان مي‌داد كه گويي اينها مي‌دانند برملا شدن منبع تامين مالي اين وعده‌هاي رانتي به گونه‌اي دقيقا تجربه فاجعه‌آميز دولت احمدي‌نژاد در ابعادي وسيعي‌تر را تكرار خواهد كرد. اين كانديداها آگاهانه با مردم غير صادقانه برخورد كردند به اين جهت از اينجا به عنوان يك كارشناس كوچك در حيطه اقتصادي ايران به مردم عزيز يادآور مي‌شوم كه در دولت احمدي‌نژاد كه وعده آن آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود با پرداخت ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني در طول دوره مسئوليت آن فرد كسري بودجه‌هاي خانوارهاي ايراني ٥/٤ برابر افزايش يافت و شاخص فلاكت در ماه‌هاي پاياني مسئوليت احمدي‌نژاد به دو برابر در ماه‌هاي شروع اين دولت رسيد.

 به عبارت ديگر وقتي پرداخت ٤٥هزار و ٥٠٠تومان يك جيب‌بري بي‌سابقه از ضعيف‌ترين و محروم‌ترين مردم كشور را به همراه داشت و فلاكت را در ميان طبقات فرودست دو برابر كرد مردم عزيز بايد مطلع باشند كه وعده‌هاي پرداختي بين ٣ تا ٥ برابر آنچه كه در تجربه دولت احمدي‌نژاد بود، مي‌تواند فاجعه‌هاي غيرقابل تصوري را از نظر انساني و اجتماعي و محيط زيستي به كشور تحميل كند.  اين دوره انتخابات به هر حال مي‌گذرد اما به نظر من دو مسئله حياتي وجود دارد كه براي همه كساني كه به بقاي ايران و حفظ تماميت ارضي علاقه‌مند هستند، بايد گوشزد كرد.

 اول بايد از نهادهاي نظارتي بخواهيم كه در فرصت چهار ساله تا انتخابات بعدي فكري براي پيشگيري از اين رويه‌هاي فرصت‌طلبانه حساسيت‌زا و كشور بر باد ده بكنند و اجازه چنين رفتارهاي دون‌شأني به كانديداهاي دور بعدي ندهند.

مسئله ديگر بسيار مهم اين است كه به موازات ايفاي مسووليت نهادهاي نظارتي رسانه‌هاي كه به توسعه و بالندگي ايران و عزت مردم و عدالت اجتماعي باور دارند بايد شرافتمندانه در زمينه وعده‌هاي رانتي و فاجعه‌آميزي‌هاي آن به اندازه‌اي روشنگري كنند كه مردم بدانند هر كس وعده پول بي‌زحمت براي خريد راي و محبوبيت مي‌دهد تخريب كننده آينده كشور است و حداقل چيزي كه مي‌توانيم بگوييم اين است كه اگر كساني از اين كانديداها تحت تاثير جو قرار گرفته‌اند و چنين وعده‌هاي نامعقول و فاجعه‌سازي مطرح كردند پس از خارج شدن از جو انتخابات مسوولانه از ملت عذرخواهي كنند و تعهد بدهند كه ديگر از طريق‌هاي فسادزا به دنبال خريد راي و خريد محبوبيت نگردند.