میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، سید منصور میرسعیدی در نشست تخصصی «مجازات اعدام در جرایم خواد مخدر» که توسط انجمن حقوق شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با بیان این‌که «آن‌چه در حوزه قوانین مشاهده می‌کنیم، با دو واژه اعدام و افساد فی الارض در حوزه امور کیفری از جمله مواد مخدر رو به رو هستیم» گفت: قانونگذار این مجازات را بر مبنای حوزه دینی و شرعی بنا کرده است. جرایمی که حوزه مجازات قصاص یا حدود نیست، موسوم به جرایم تعزیری است و چون تعزیر در اختیار حکومت است؛ بنابراین اگر حکومت  تشخیص دهد برای مواد مخدر نیاز به اعدام است، مرجع قضایی هم اجرا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اصولا فلسه تعزیر اصلاح و بازپروری است و لاجرم مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد و مجازات اعدام نمی‌تواند در قالب مجازات تعزیری قرار گیرد. طبق یک قاعده فقهی تعزیر باید از حدود سبک‌تر باشد و در جرایمی مثل مواد مخدر، باید سبک بودن مجازات تعزیری رعایت شود.

وی با تاکید براین‌که «هر نظام قانونگذاری باید انسجام داشته باشد» متذکر شد: نمی‌شود اصل احتیاط در قانون‌نویسی رعایت شود و در بخش دیگر به صورت کلی، عنوان افساد فی الارض مطرح و برای آن مجازات اعدام تعیین شود.
گرفتن جان انسان به عهده انسان دیگر نیست. به عبارت دیگر کسی در نگاه اول حق سلب جان انسان دیگر را ندارد؛ بنابراین موضوع افساد، امری است که در متون دینی تعیین شده است یعنی مصادیق خاصی معرفی شده‌اند و به جز آن مصادیق معین معرفی شده، مصداق دیگری در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: در کتب دینی ما، سلب جان انسان دیگر در دو مقوله قصاص و دفاع منحصر و اجازه داده شده و سلب حیات صورت گیرد اما در سایر موارد چنین تجویزی وجود ندارد‌. جرایم مواد مخدر در قرآن به عنوان فساد بین نشده و آیه ۳۳ سوره مائده، فساد را تبیین کرده است؛ یعنی فسادی که در قالب یا سیاق محاربه شکل می‌گیرد؛ بنابراین افساد یک عنوان مستقل نیست که در اختیار نظام قانونگذاری یا قاضی محکمه گذاشته شود تا بر اساس آن، مصادیق را مشخص کند. ضمن سلب حیات، یکی از مجازات های افساد به شمار می‌رود. یعنی اگر محاربه‌ای به قتل منتهی شود، مجازاتش قتل است اما اگر به غارت و ضرب و جرح منتهی شود، یکی از سه مجازات مادون قتل را دارد. بر این اساس نمی‌شود تحت عنوان کلی افساد، جرمی را مدنظر و آن را موضوع قتل یا اعدام قرار داد.