این روزها فضای مجازی به حدی در زندگی افراد پر رنگ شده که آنها بیشتر وقت خود را در آن سپری میکنند. در این بین انتشار انواع و اقسام ویدئوها و تصاویر نامناسب، اخاذی، کلاهبرداری و... در شبکهها و کانالهای مجازی نیز اتفاق افتاده است، تا جایی که این مسائل سرآغاز ایجاد طرح مجوز دار کردن کانالهای تلگرام با بیش از پنج هزار نفر عضو شد.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه آرمان، محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی قضائی درباره مجوزدار کردن کانالهای تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو در گفتوگو با «آرمان» میگوید: برخورد سلبی با صاحبان کانالهای پر اعضا موثر نیست و نتیجه درستی هم نمیدهد، چرا که تجربه نشان داده هر جا صرفا اقدامات سلبی صورت بگیرد نتیجه منفی است و افراد به فضاهای دیگر سوق داده میشوند. با وجود این، ممکن است با ایجاد محدودیت، برخی کاربران خدایی ناکرده از روشهای غیر معمول و غیر قانونی یعنی فیلترشکنها استفاده کنند و این اتفاق اصلا خوشایند نیست. بنابراین به نظر نمیآید که با برخورد سلبی نتیجه مناسبی خواهیم گرفت.
*با توجه به اینکه اخیرا وزیر ارتباطات اعلام کرده اند که باید کانالهای تلگرام با بیش از پنج هزار عضو مجوزدار شوند، آیا این امر مغایر با ماهیت اصلی این رسانهها یعنی گردش آزاد اخبار و اطلاعات نیست؟
سیاستگذاری در امر فضای مجازی وظیفه نهاد جرایم فضای مجازی است و فکر نمیکنم که مجوز دار کردن کانالهای تلگرام در آن حیطه قابلیت طرح و اجرا داشته باشد، چون بحث اطلاع رسانی و گفتوگو مطرح است و در فضای مجازی مخاطبان با هم ارتباط دارند.
به نظر میآید طرح این مساله با روح قانون مطابقت نداشته باشد. البته در بحث قوانین جرایم الکترونیک و رایانه ای مواردی آمده از جمله اینکه اگر فعالیتی انجام شود که به سبک کار رادیویی باشد و موجب اختلال در سیستمهای مخابراتی شود نیاز به مجوز دارد، ولی این طرح در آن قالب نمیگنجد و به نظر بنده نیازی به دریافت مجوز برای کانالهای تلگرامی با اعضای زیاد نیست، چرا که این مساله ممکن است عواقبی به همراه داشته باشد و باید اقدامات راهبردی تری از جمله فرهنگ استفاده از فضای مجازی در جامعه ترویج یابد.
*با توجه به اینکه عنوان میشود ۱۷۰ هزار کانال تلگرامی وجود دارد، بسیاری از آنها ممکن است مجوز نگیرند. در صورت مجوز نگرفتن چه اتفاقی میافتد و برخورد با کسانی که مجوز نگرفتهاند، چیست؟
اتفاقا همین مساله مطلب مهمی است. اگر واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم. برخی کارشناسان رقم افرادی را که از فضای تلگرامی استفاده میکنند بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر و حتی بیشتر اعلام کردهاند، یعنی دایره و وسعت استفاده افراد تا این حد وسیع است و طبیعی است که کانالهای بیش از پنجهزار نفر عضو، طیف عظیمی از استفادهکنندگان فضای مجازی را تشکیل میدهند.
برخورد سلبی با صاحبان کانالهای پر اعضا موثر نیست و نتیجه درستی هم نمیدهد، چرا که تجربه نشان داده هر جا صرفا اقدامات سلبی صورت بگیرد نتیجه منفی است و افراد به فضاهای دیگر سوق داده میشوند. با وجود این، ممکن است با ایجاد محدودیت برخی کاربران خدایی ناکرده از روشهای غیر معمول و غیر قانونی یعنی فیلترشکنها استفاده کنند و این اتفاق اصلا خوشایند نیست. بنابراین به نظر نمیآید که با برخورد سلبی نتیجه مناسبی بگیریم.
حداقل برخورد با فضاهایی که صرفا آلوده هستند و به مسائل اخلاقی، اسلامی و عفت عمومی دامن میزنند منطقیتر است. در این صورت مردم هم موافق هستند، گرچه ممکن است عده معدودی از کاربران فضای اجتماعی ابراز نارضایتی کنند که این در اجرای وظیفه حاکمیتی طبیعی است، ولی اینکه بخواهیم با تمام کسانی که کانالهای تلگرامی با بیش از پنج هزار نفر عضو دارند برخورد کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.
از سوی دیگر، قانونگذاری در هر کشوری به این گونه است که باید برای هر ممنوعیت قانونی یک ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخی از ضمانتهای اجرایی به صورت کیفری است. در واقع دو نوع ضمانت اجرا برای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است. یکی ضمانت اجرای کیفری است. برای مثال فرض کنید وقتی فردی از چراغ قرمز عبور میکند مجازات او جزای نقدی است. یک نوع ضمانت اجرای دیگر هم داریم، اینکه اگر فردی عملی انجام داد که مطابق قانون نبود، آن عمل باطل است. بطلان عمل حقوقی ضمانت اجراست. برای مثال گفته میشود که وقتی فردی با یک مهجور معامله کرد، معامله باطل است و این یک نوعی از ضمانت اجراست و قانون از فردی که متضرر شده حمایت میکند.
در این قضیه هم صرف اینکه کانالهای تلگرام مجوز بگیرند کافی نیست. باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود. ضمانت اجرا نیاز به قانون دارد. بنابراین اگر کسی چنین عملی را انجام نداد و مجوز نگرفت برخورد با او توسط قانون مشخص میشود.
البته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که به موجب قانون تشکیل شده اعلام کرده که اگر فردی در فضای مجازی صفحه ای را ایجاد کند و بر اساس آنها فعالیتهای مجرمانه انجام دهد مانع او شده و با اکثریت آرا صفحه اش مسدود میشود، حتی اگر امتیاز هم داشته باشد بهطور کامل لغو امتیار صورت میگیرد.
هنوز به صورت قانونی اعلام نشده است که اگر صاحبان این کانالها مجوز نگیرند مجرم شناخته میشوند. بنابراین آنچه از شواهد امر پیداست اینکه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از چنین کاری وجود ندارد.
*فیلتر کردن کانالهای تلگرام راهکار مناسبی به نظر نمیرسد، چون افراد از فیلترشکن استفاده میکنند. با توجه به این موضوع برخورد قضائی و انتظامی باید چگونه صورت بگیرد؟
افرادی که از فیلترشکن استفاده میکنند حقیقتا افرادی هستند که به نوعی مقابله با قانون دارند. برای مثال گاهی دیده میشود که در کنار دریایی تابلو «شنا کردن ممنوع است» وجود دارد. اگر فردی توجه به تابلو نکند و غرق شود، به خود آسیب زده و به نوعی مسئولیت را از گردن افرادی که مسئول هستند، برداشته است. در واقع آن فرد اقدامی علیه خودش انجام داده است.
از این رو وقتی در فضای مجازی فیلتر صورت میگیرد مطابق قانون ورود به آن مربوط به جرایم رایانهای است، چرا که کارگروه تعیین مجرمان تشخیص داده که این فضا فیلتر شود. در واقع فیلترشکن به مثابه همان تابلوست، یعنی ورود به آن مشکل آفرین است، چرا که هم بحث مجرمانه مطرح میشود و هم آسیب زننده است.
به عبارت دیگر فردی با اراده خود اقدامی علیه خودش انجام داده است و با علم به اینکه میداند این فضا خطرناک است، سد را میشکند، عبور کرده و غرق میشود. به اعتقاد من قبل از اینکه اقدامات قضائی و سلبی صورت بگیرد باید اطلاعات و علم استفاده از فضای مجازی را در جامعه به کاربران بدهیم وگرنه اگر مجموعه ای مرتب فضاها را فیلتر کنند و مجموعه ای دیگر برای دسترسی دائما فیلترشکن بسازند، کار بیهودهای است، چرا که دنیای مجازی این قابلیت را دارد که در صورت مسدود شدن برنامهای قارچگونه برنامه دیگری رشد کند.
همانطور که دیده شده توئیتر، واتس آپ و... به ترتیب آمدهاند و اکنون نوبت تلگرام است. اگر برخورد صورت بگیرد، فضاهای دیگری طراحی میشوند که دسترسی به آنها راحت است. از سوی دیگر، در برخی کشورها فضاهایی طراحی میشود که قدرت مهار آنها عملا برای هر کشوری ممکن نیست. تنها یک چیز نجاتدهنده است، اینکه به کاربران آموزش استفاده درست از فضای مجازی را بدهیم تا آنها مضرات، مزایا و منافع استفاده از برنامهها را بدانند و در چهارچوب آن تشخیص بدهند که بهترین راه کدام است.