ترکيه دريافته بود که قدرت واقعي و حتي توسعه اجتماعي و سياسي در پرتو قدرت اقتصادي امکانپذير است. ترکيه به آستانه چنان قدرتي رسيده بود، اما توسعه مزايا يا شايد بتوان گفت مسائلي به همراه ميآورد. وقتي به انسانهايي که سابقا - به خاطر عقبماندگي کشورشان - به حساب نميآمدند آموزش و امکانات داده شود و آنها کارشناس، توليدکننده و کارآفرين شوند، آن وقت انتظار دارند به حساب هم بيايند.
به گزارش عطنا به نقل از وبسایت «انسانشناسی و فرهنگ»، ترکيه چهارنعل در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي ميتاخت؛ راهي که آن را نخستوزير فقيدش تورگوت اوزال گشود و ميراث و مزايايش نصيب حزب عدالت و توسعه و تيم گُل-اردوغان شد. اين تيم مسير پيشرفت اقتصادي را با سرعت و شدت ادامه ميداد زيرا ترکيه دريافته بود که قدرت واقعي و حتي توسعه اجتماعي و سياسي در پرتو قدرت اقتصادي امکانپذير است. ترکيه به آستانه چنان قدرتي رسيده بود، اما توسعه مزايا يا شايد بتوان گفت مسائلي به همراه ميآورد. وقتي به انسانهايي که سابقا - به خاطر عقبماندگي کشورشان - به حساب نميآمدند آموزش و امکانات داده شود و آنها کارشناس، توليدکننده و کارآفرين شوند، آن وقت انتظار دارند به حساب هم بيايند. در اينجاست که فيل فرماندهي شرقي ياد هندوستان سنتي سلطهطلبي خودش را ميکند.
وقتي در ميدان تقسيم در استانبول تظاهراتي از سوي حاميان طبيعت و ميراث فرهنگي ترکيه برپا شد که با ساخت و ساز مرکز تجاري در يک پارک قديمي مخالف بودند، آن هم در زماني که اردوغانِ نخستوزير در سفر بود، رئيسجمهور گُل و معاون نخستوزير به ميان مردم آمدند و سخنان آنان را شنيدند و منطقي يافتند و پذيرفتند. شورش و خروش فروخوابيد و اوضاع ظاهرا بهخوبي پيش ميرفت که ناگهان آقاي اردوغان از سفر بازگشت و بيآنکه ملاحظه رئيسجمهور و معاون خودش را بکند، مانند سردار سنتي شرقي که نگران زياد شدن «روي ملت» باشد، آن قولها را بياعتبار کرد و براي اثبات حقانيت خود و اتکايش به ملت، مردماني از عوامالناس را با اتوبوس و قطار و کشتي از روستاها به استانبول آورد. او سياهي لشکر بزرگي به راه انداخت، با شعارهاي تند و تيز که چنين و چنان خواهيم کرد هر کس را که بخواهد در راه پيشرفت مام ميهن به بهانههاي روشنفکرمآبانه سنگاندازي کند.
بهزودي آقاي گل، رئيسجمهور اعتدالي، کنار رفت و تيم اردوغان - داوود اوغلو بر سر کار آمد. اردوغان، با تغيير قانون، انتخاب رئيسجمهور را مستقيم و موکول به آراي مردم کرد. به اين ترتيب، از نفوذ پارلمان که پيشتر انتخاب رئيسجمهور را بر عهده داشت، کاسته شد. آقاي داوود اوغلو که خود را نخستوزير منتخب مجلس و به شکل قانوني مسئول امور ميدانست، از اينکه فقط کارگزار تصميمات رئيسجمهور باشد خودداري و استعفا کرد. اين تحولات نشانگر سلطه روزافزون اقتدار و سليقه فردي آقاي اردوغان بر کشور ترکيه است.
بروز مسائل ترکيه فقط با تمرکز قدرت در دست رئيسجمهور تجلي نمييابد. قدمهاي سياسي قبلي که با هماهنگي جامعه اروپا براي توسعه حقوق فردي، اجتماعي و قومي در ترکيه برداشته شده بود نيز دستخوش تغيير شد. کردها که دست از مبارزه مسلحانه برداشته و پذيرفته بودند در قالب وحدت ترکيه با مبارزه سياسي و حزبي قدرتنمايي و در امور کشور مشارکت کنند، به موفقتهايي دست يافتند. آنها با مشارکت جمعيت بزرگ علوي که از ديرباز خواهان برخورداري از حقوق برابر سياسي و اجتماعي شهروندي بودند، توانستند سهميه 10 درصدي رايدهندگان را کسب کنند و به مجلس راه يابند و دولت عدالت و توسعه را از اکثريت مطلق بيندازند. دولت ناچار به ائتلاف بود، بنابراين دعوتهاي نمايشي و بينتيجه از روساي احزاب براي تشکيل دولت ائتلافي صورت داد اما سرانجام کافه انتخابات بازنده را به هم ريخت تا انتخابات تجديد شود. در اين فاصله، دولت اردوغان دست به اقدامات نظامي در عراق و سوريه زد و با اغواي عربستان، راه حضور و تربيت و اعزام ستونهاي موتوريزه داعشيون را به موصل و رقه در اين دو کشور گشود، شايد به اين اميد که در سايه نشان دادن تهديد خارجي، آزادي عمل داخلي بيشتري بيابد و نتيجه انتخابات بعدي را نيز به سود خود مهندسي کند. اردوغان در اين انتخابات موفق اما در زمينهاي ديگر بازنده شد. سوريه از لحاظ بازرگاني براي ترکيه موقعيتي انحصاري و جنبه حياطخلوت واقعي داشت اما ترکيه اين را در نظر نگرفت که براي استفاده از بازار بايد مشتري و پول وجود داشته باشد و نميتوان کشوري را ويران و فقير کرد و انتظار داشت مشتري معتبري باقي بماند. عراق، با همان مزايا در اقليم کردستان و قدري ملايمتر در بخش عربي خود و بغداد، نيز مشتري ثروتمند و مطلوبي براي محصولات ترکيه بود. با جنگ داعش و سقوط موصل و فجايع آنان در کنار مرزهاي ترکيه، رونق بازار اقليم کردستان نيز از بين رفت و بقيه عراق نيز دستخوش چنان هرج و مرجي شد که ديگر نميشد از آن انتظار مشتري بودن داشت. ترکيه توجه نداشت که دخالتهاي عربستان در حمايت از داعش و سلفيها به دليل دشمني آن کشور با ايران بوده است بنابراين انتظار نداشت همدستيهايش با ماجراجوييهاي عربستان در عراق و سوريه از سوي ايران بيپاسخ بماند. اما ناگهان واردات ايران از ترکيه نيز شديدا کاهش يافت و سفرهاي توريستي به ترکيه نيز با وجود تخفيفهاي 50 درصدي به کمترين حد رسيد. بازرگانان ايراني هم کوشيدند در حد امکان جاي ترکيه را در بازار روسيه بگيرند.
گفته ميشود يکي از اهداف ترکيه در برهم زدن ثبات عراق و سوريه، جلوگيري از ايجاد خط لوله براي انتقال نفت و گاز از عراق و ايران به بنادر سوريه بود که ميتوانست رقيب بندر نفتي جيحان ترکيه شود. اما بايد ديد آيا ترکيه نيز نميتوانست از آن خط انتقال نفت و تنوع بخشيدن به منابع مصرفي و صادراتي خود منتفع شود؟ و آيا از دست رفتن آن منافع واقعي و تثبيت شده بازرگاني ارزش منافع احتمالي و ثابت نشده خطوط لوله فرضي را داشت؟
نکته ديگر اينکه ماهيت گستاخ و جاهلانه تفکر داعشي اصولا فرمانبردار نيست، بلکه مواضعش را چنان بحق ميپندارد که براي خود آزادي عمل مطلق - حتي در کشورهاي حامي تاکتيکياش - قائل است. چنين بود که ترکيه، ضمن رنجاندن کردها و برهم زدن معادله پيشين، از سويي مورد حمله عناصر تندرو و ناسازگار و رنجيده يا مستاصل کرد و جنگهاي چريکي شهري قرار گرفت و از سوي ديگر عناصر انتحاري و متعصب داعشي که متوجه سست شدن اراده ترکيه در ادامه حمايت از آنان شده بودند، شروع به ضربشست نشان دادنهاي تروريستي و جنايتکارانه در استانبول و شهرهاي ترکيه کردند.
اکنون برخوردهاي تند ترکيه با کردها موجب شده است آنچه را اين کشور پيشتر براي جلب حمايت اعضاي اتحاديه اروپا براي پيوستن به آن اتحاديه ريسيده بود، پنبه کند. آشفتگي ترکيه بهانه تازهاي به اروپاييان ميدهد که اين کشور غيرخودي را - مانند پنجاه سال گذشته - در فهرست انتظار و پشت در نگه دارند و مايل به وارد کردن مسائل ترکيه به درون اتحاديه مسيحي خودشان نباشند. در شرايطي که بريتانيا از آن اتحاديه خارج شده است نيز جايي براي ترکيه باز نميشود. اروپاييها حتي موضوع لغو رواديد با ترکيه را نيز به فراموشي سپردهاند. اما تاثير وقايع ترکيه بر ايران نيز قابل توجه خواهد بود. تجربه تلخ ترکيه و از دست رفتن بازارهاي اصلي بازرگاني و درآمدزاي آن کشور موجب شد ترکيه درصدد دلجويي از مسکو برآيد تا بلکه جبران مافات شود. ايران نيز بايد اين آمادگي را داشته باشد که تعاملي برد - برد با ترکيه را پذيرا شود و از آزمنديهاي زيانبخش عربستان در منطقه بکاهد. براي ايران مفيد خواهد بود که با ترکيه براي فراهم آوردن زمينه بازگشت آرامش و توسعه اقتصادي به سوريه و عراق همکاري کند تا براي هر دو کشور منطقه زمينه طبيعي دستيابي به بازاري بزرگ و بيتنش فراهم شود.