پژوهش‌های نیازمحور در آئین­‌نامه ارتقاء اساتید: آری یا نه؟

به گزارش عطنا به نقل از فارس، اخیرا خبرهایی از تهیه و تصویب آئین­‌نامه ارتقاء اساتید به گوش می­‌رسد و باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ آئین­‌نامه جدید در آینده نزدیک خبر داده است. از آنجایی که آئین‌نامه ارتقاء اساتید یکی از آئین‌­نامه­‌های اثرگذار و کلیدی در تعیین مسیر علمی و پژوهشی کشور است، پرداختن به آن و بازنگری در آن حائز اهمیت است. دولت­‌های قبل نیز هر کدام، تغییراتی در این آئین­‌نامه داده‌­اند.

یکی از ایرادات جدی آئین­‌نامه پیشین توجه بیش از حد آن به مقالات علمی پژوهشی و ISI بود. از ورود مقالات علمی پژوهشی و ISI به آئین­‌نامه ارتقاء اساتید حدود 15 سال می­‌گذرد، که در سال 1380 در بازنگری آئین­‌نامه ارتقاء اساتید، وزن قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

خلاصه جدول مربوط به حداقل امتیازات لازم برای ارتقای اعضای هیأت علمی آموزشی به شرح ذیل است:

این وزن­دهی زیاد به مقالات تبدیل به مهمترین عامل جهت‌گیری نظام علمی کشور شد. این موضوع باعث مطرح شدن کشور در محافل بین­‌المللی شد به گونه­‌ای که در نگرش جهانی، ایران تبدیل به کشوری با رشد علمی قابل توجه شد.

بررسی اطلاعات موجود در پایگاه استنادی اسکوپوس که از طریق سایت سایماگو (Scimago) کشورها رتبه بندی می شوند رتبه ایران از سال 80 تا 93 از رتبه 44 به رتبه 16در جهان رسیده است.

کسب این رتبه باعث ایجاد اقتدار و خودباوری در میان جوانان کشور شده و لذا باید قدردان نظام دانشگاهی و اساتیدی بود که با جهت دهی آئین‌­نامه ارتقاء اساتید، به تولید علم پرداخته و باعث رشد چاپ مقالات ایرانی در پایگاه‌های استنادی معتبر جهانی شده‌اند.

اما از نگاه دیگر این جهت دهی اثرات نامطلوبی نیز بر پیکره نظام پژوهشی کشور گذاشته است. از جمله این اثرات نامطلوب می‌توان به نیازمحور نبودن مقالات پژوهشی و پروژه های دانشگاهی، مهاجرت پنهان و غیر فیزیکی نخبگان و دانشجویان فعال در داخل کشور، کار کردن برای نیازهای دنیای غرب و تحقق پژوهش‌­های مورد نیاز آنها اشاره کرد.

البته این اثرات نامطلوب از نگاه مسئولین و دلسوزان نظام پوشیده نبوده چنانکه مقام معظم رهبری بارها به لزوم نیازمحور بودن در پژوهش‌های دانشگاهی تاکید کرده­‌اند. به عنوان مثال ایشان در دیدار با نخبگان علمی در 12 مهر سال 1391 به این موضوع اشاره می­‌کنند:

" الان به ما گزارش می‌دهند که هفتاد درصد مقاله‌های علمی ما ناظر به نیازهای کشور نیست. نمی‌دانم چقدر این آمار دقیق است، اما به من اینجور گزارش می‌شود. این همه شما زحمت بکشید، مقاله‌ علمی تهیه کنید، از این مقالات علمی سی درصد ناظر به نیازهای کشور باشد، هفتاد درصد نه! خب، انسان احساس خسارت می‌کند. باید صددرصد کار علمی، تلاش علمی، تهیه‌ مقاله‌ علمی ناظر باشد به نیازهای شما. شما با I.S.I هم بر این اساس همکاری کنید. آنجایی که مقاله‌ مورد قبول  I.S.I چیزی است که شما می‌توانید در کشور از آن استفاده کنید، آن را دنبال کنید. ما معیار اساسی در دست داریم؛ معیار ما این است که کشور ما صدها خلل و مشکل و خلا دارد، می‌خواهیم اینها را پر کنیم. این هم یک نکته‌ بسیار اساسی است."

لذا پس از گذشت چندسال از تدوین و اجرای آئین‌نامه مصوب سال 1380 و مشخص شدن ایرادات آن مسأله نیازمحوری کانون توجه قانون‌گذاران کشور قرار گرفت که بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه را می‌توان واضح‌ترین مصداق این اصلاح رویکرد تلقی کرد.

در این بند، به تخصیص 50 درصد از امتیازات پژوهشی عضو هیات علمی، برای رفع مشکلات کشور تصریح شده است. اما مشکل اینجاست که اینرسی ایجاد شده در فضای علمی کشور و آسانی تولید مقالات ISI نسبت به اخذ پروژه‌­­های نیازمحور، به تصمیم‌گیران و آئین‌نامه نویسان اجازه اعمال قانون و تغییر آئین‌­نامه ارتقاء را نداده است.

حال که اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید شده است و رهبر معظم انقلاب نیز بر موضوع نیازمحور بودن تولیدات علمی تاکید دارند، سوال مهمی که مطرح می­‌شود این است که آیا وزارتین علوم و بهداشت به عنوان پیشنهاد دهنده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تصویب کننده آئین‌­نامه ارتقاء جدید در راستای جامه عمل پوشاندن به برنامه پنجم توسعه و منویات مقام معظم رهبری، در آئین‌­نامه جدید، نیازمحور شدن پژوهش‌های دانشگاهی را تضمین می­‌کنند یا نه؟ آیا رئیس محترم جمهور پای آئین‌­نامه ارتقاء را امضاء خواهد کرد که بعدها جهت­‌گیری علمی کشور، به سمت نیازها را شاهد باشیم؟ یا کماکان وضع موجود ادامه خواهد داشت؟