اردوغان؛ آری یا خیر؟

یکشنبه، ترکیه شاهد همه پرسی‌ای خواهد بود که به نظام سیاسی این کشور ترکیب تازه‌ای را اعطا خواهد کرد. این همه‌پرسی برای اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه می تواند فرصتی باشد که خود را بر اریکه قدرت حفط کند و به اقتدار و مشروعیت لازم خود دست یابد.

به گزارش عطنا، روزنامه شرق مطلبی را از هافینگتون‌پست درباره همه پرسی ترکیه به چاپ رسانده است که در ادامه با یکدیگر می‌خوانیم.

میلیون‌ها ترکیه‌ای یکشنبه در همه‌پرسی‌اي شرکت می‌کنند که نتیجه آن می‌تواند نظام سیاسی حاکم بر این کشور را به‌طور بنیادین تغییر دهد. اگر در رأی‌گیری روز یکشنبه ترکیه‌ای‌ها به اصلاح قانون اساسی این کشور رأی «آری» بدهند، قانون اساسی جدید قدرت فزاینده‌ای را به رجب طیب اردوغان خواهد داد و او احتمالا خواهد توانست بیش از یک دهه دیگر بر مسند قدرت در این کشور تکیه زند.

همه‌پرسی یکشنبه جامعه ترکیه را عمیقا چندپاره کرده است. بسیاری از مخالفان رجب اردوغان نگران این هستند که در صورت مخالفت آشکار با اصلاحات قانون اساسی پیشنهادی او، بعدها با اقدامات تلافی‌جویانه رئیس‌جمهور فعلی روبه‌رو شوند. اما با وجود تلاش تمام‌قد دولت اردوغان و راه‌اندازی کمپین گسترده رأی «آری به اصلاحات» نظرسنجی‌ها از رقابت نزدیک مخالفان و موافقان در روز رأی‌گیری حکایت دارد.

 ارون استین، کارشناس مرکز مطالعاتی آتلانتیک در این‌باره می‌گوید: «با وجود محدودیت‌های شدید دولت برای فعالان مخالف اصلاحات قانون اساسی و راه‌اندازی کمپین حمایت از اردوغان، طیف گسترده‌ای از مردم ترکیه مقاومتی سرسختانه را در برابر خواست دولت از خود نشان می‌دهند».

واقعیت این است که قانون اساسی جدید پیشنهادشده طیف گسترده‌ای از تغییرات را به‌ همراه دارد از جمله افزایش کرسی‌های پارلمان ترکیه اما مهم‌ترین تغییر تجمیع قدرت در دست ریاست‌جمهوری است. رجب اردوغان پس از تغییر قانون اساسی، مدیر اجرائی دولت خواهد شد و عملا پست نخست‌وزیری برای همیشه از میان خواهد رفت. اردوغان زین پس قدرت انحلال پارلمان، اعلام وضعیت اضطراری، انتصاب وزرا و قضات را، آن‌هم بدون تأیید نمایندگان پارلمان، خواهد داشت.

اصلاحات قانون اساسی همچنین طول مدت ریاست‌جمهوری را تا پنج سال افزایش خواهد داد. ترکیه زمان برگزاری انتخابات را دو سال آینده اعلام کرده که این به آن معناست که رجب اردوغان این امکان را خواهد داشت که حداقل تا سال ٢٠٢٩ بر مسند قدرت در این کشور تکیه زند.

ترکیه در سال‌های گذشته با فرازونشیب‌های سیاسی و اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است اما آشوب سیاسی از کودتای ناکام نظامی سال گذشته کلید خورد. از آن زمان تاکنون دولت ترکیه سرکوب گسترده مخالفان سیاسی از هر طیف و گروهی را در دستور کار خود قرار داده و پاک‌سازی گسترده‌ای را در تمام نهادهای دولتی و خصوصی آغاز کرده است. هم‌زمان درگیری نظامی نیروهای دولتی با شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک نیز آغاز شده که نتیجه‌اش چندین حمله تروریستی و بمب‌گذاری در شهرهای مختلف بوده است.

اردوغان مدعی است که اصلاحات قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری همان چیزی است که نظام سیاسی ترکیه برای پشت‌سرگذاشتن چالش‌های امروز خود و رسیدن این کشور به آرامش و ثبات به آن نیاز دارد. اردوغان همچنین تلاش کرده با استفاده از تاکتیک موضع‌گیری ملی‌گرایانه از جمله در برابر هلند و آلمان، حمایت ملی‌گرایان را جلب کند.

 واقعیت این است که شرایط سیاسی ترکیه پس از کودتای نافرجام تغییر کرده است، زمانی که اردوغان فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید ترکیه‌ای ساکن در ایالات متحده را به‌دست‌داشتن در کودتا متهم کرد. دولت ترکیه از آن پس در تلاش برای کنارزدن مخالفان، ده‌ها ‌هزار نفر از جمله دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران را اخراج یا بازداشت کرد. گفته شده که حداقل ٤٠‌ هزار آموزگار به اتهام حمایت از گولن شغل خود را از دست داده‌اند.

احزاب سیاسی نیز هدف حمله دولت اردوغان قرار گرفته‌اند. بسیاری از مقام‌های ارشد حزب حامی کردهای «دموکرات خلق‌ها» که در انتخابات پارلمانی ٢٠١٥ پیروزی چشمگیری داشت، به اتهام‌های مختلفی بازداشت شده‌اند.

در سال‌های گذشته احزاب مخالف در ترکیه همواره از ایده اصلاح قانون اساسی به‌عنوان راهکاری برای اصلاح دولت‌های ائتلافی متمرد حمایت کرده‌اند اما حالا که اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهوری در عرصه سیاسی ترکیه قدرت زیادی گرفته و تمرکز اصلاحات قانون اساسی نیز بر افزایش قدرت ریاست‌جمهوری است، بسیاری از این احزاب از مردم ترکیه خواسته‌اند که در این همه‌پرسی به اصلاحات رأی «نه» بدهند.

با توجه به سرکوب‌های گسترده دولت ترکیه در چند ماه گذشته، رأی‌گیری روز یکشنبه بیش از اینکه یک همه‌پرسی درباره اصلاح قانون اساسی ترکیه باشد، همه‌پرسی درباره شخص اردوغان است. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که با وجود سرکوب فزاینده اردوغان و حرکت ترکیه به سوی نظامی توتالیتر، اردوغان هنوز هم از حمایت طیف وسیعی از مردم ترکیه برخوردار است. اردوغان خود نیز با علم به افزایش مخالفت‌ها، دیگر روی حمایت حداکثری مردم حساب نمی‌کند و در عوض به حمایت محافظه‌کاران و برخی از عناصر راست افراطی تکیه کرده است.

بسیاری بر این عقیده‌اند که اگر اردوغان نتواند رأی حداکثری را در همه‌پرسی روز یکشنبه برای تغییر قانون اساسی به دست آورد، احتمالا ترکیه دستخوش بی‌ثباتی خواهد شد. شکست در همه‌پرسی موقعیت اردوغان را در ترکیه تضعیف کرده و چالش‌های جدی را برای ادامه زمامداری او ایجاد خواهد کرد. البته مخالفان هنوز چند دسته هستند و رئیس‌جمهوری همچنان بر بخش‌های مختلف دولت کنترل حداکثری خواهد داشت. البته این احتمال هم وجود دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش کند در صورت کسب بیشترین کرسی‌های پارلمانی در انتخابات آینده، طرح جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی ترکیه به پارلمان ارائه کند.

گرچه نظرسنجی‌ها از رقابت تنگاتنگ مخالفان و موافقان اصلاح قانون اساسی ترکیه حکایت دارند، نتیجه رأی‌گیری تاریخی یکشنبه کاملا پیش‌بینی‌ناپذير است چراکه اکثر رأی‌دهندگان از اعلام نظر خود به کسی که او را نمی‌شناسند خودداری می‌کنند. پس باید تا پایان روز یکشنبه به انتظار نتیجه این رأی‌گیری تاریخی نشست.