نقش تعیین‌کنندۀ تولید در کاهش بیکاری، رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی مردم

به گزارش عطنا، این نشست با حضور دکتر سید حسن قوامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر ابوالحسنی، قائم مقام مالی اقتصادی گروه خودروسازی ایران خودرو و دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
دکتر سید حسن قوامی در این نشست ضمن اشاره به نقش تعیین کنندۀ تولید در کاهش بیکاری، در رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی مردم بیان کرد: موانع تولیدی در کشور به دو بخش درون ساختاری و برون ساختاری تقسیم می شوند. عوامل برون ساختاری از زمرۀ عواملی است که بیرون از حوزۀ تولید اما موثر بر حوزۀ تولید کشور است، بیان هر دو قسمت می تواند تصویر روشنی از مجموعه عواملی که مانع تولید کشور هستند ارائه کند.

فناوری قدیمی تولید، منجر به کاهش تولید شده است

وی فناوری را نخستین مانع درون ساختی تولید دانست و افزود: فناوری قدیمی تولید، منجر به کاهش تولید شده است. هنگامی که دو مرکز تولیدی مانند ایران خودرو و تویوتا ماشین تولید می کنند، اگر تویوتا طی دو ساعت یک اتومبیل تولید کند، ایران خودرو طی چند هفته یا چند ماه یک خودرو تولید می کند؟ این موارد ورای هزینۀ تولید، هزینه های جانبی تامین مالیاتی، نیروی انسانی انباشته و غیرمتناسب و مسئلۀ زنجیرۀ تامین است.
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، زنجیرۀ تامین از تولید تا مصرف را دارای حلقه های گسسته دانست و افزود: کثرت حفره ها در زنجیرۀ تامین محصول، از جدی‌ترین موانع تولید است؛ بالاخص اینکه عدم تامین حلقه های وابسته به خارج، خط تولید ما را به شدت کاهش داد. نمونۀ آن، ایران خودرو است. برخی از قطعات که ایران خودرو به دان وابسته بود منجر به کاهش تولید شد. البته نمونه های تجربی موفق در همسایگی ایران وجود دارد. مانند کشور ترکیه که نسبت به نیازهای صنعت نساجی برنامه ای ارائه داد از تولید پنیه تا رنگ که هم اکنون در جهان حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: علت بهره وری پایین و وابستگی تولید به خارج از کشور، منجر به کاهش تولید ما شد. در سال 1352 که درآمد نفت کشور بسیار زیاد شد صنایع وابسته‌ای شکل گرفت. متاسفانه در کشور، فرهنگ عِرق ملی به تولید در بین تولید کنندگان نهادینه نشده است، تولید کنندگان به جای اینکه تولیدی با کیفیت ارائه کنند در پی منفعت جویی از فضای پدید آمده و در پی کسب سود بیشترند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: فقدان یک نظام هماهنگ تولید و صنعت از دیگر عوامل درون ساختی است. نکتۀ دیگر، عدم اعتقاد به داخلی‌سازی تولید در بین متولیان داخلی تولید کشور است. هیچ تلاش جدی برای داخلی سازی تولید صورت نمی گیرد. عدم تولید خلق مزیت از دیگر عوامل درونی است. امروز ارتباط بین بخشی، بین بخش های  اقتصادی کشور بسیار ضعیف است. هیچ پیوندی بین صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم.
قوامی  با اشاره به عوامل برون ساختی اما موثر بر حوزۀ تولید بیان کرد: فضای کسب و کار در تولید هموار نیست، چه از بُعد قوانین و مقررات چه از بُعد آمایش سرزمینی. در بُعد آمایش سرزمینی برای مثال تولیدات فولاد باید کنار خلیج ساخته می شد، اما در اصفهان برپا شد. موانع قانونی مانند نرخ سود بالای بانکی، هزینه های مالیاتی، تولید بدون در نظر گرفتن دوره رکود و رونق تولید به طور یک نواخت، عدم همراهی بخش بانکی با تولید از دیگر موارد هستند. بنابراین اصلاح ساختاری بخش بانکی با رویکرد تولیدمحور به منظور هدایت نقدینگی به تولید اهمیت دارد. برخی از دستگاه های خارج از حوزۀ تولید مانند صنعت بیمه، بانک ها و هزینه های مالیاتی متناسب با وضعیت کشور، همگام با تولید نیستند. برخی دیگر نیز ناشی از ثروت های بادآورده ناشی از رانت هستند که به آنها مالیات اختصاص نمی گیرد. فرد یا گروهی از نوسانات قیمت ارز و سکه سود می برند اما هیچ مالیاتی به ثروت های ناشی از رانت اختصاص نمی گیرد.

مهار موانع برون‌زا و درون‌زای تولید باید مدیریت شود

وی در خاتمه بیان کرد: هر یک از موانع فوق الذکر در دو بخش درون ساختاری و برون ساختاری نیازمند به بازنگری است. در بُعد سیاست‌گذاری، وضع سیاست‌های تسهیل کننده و حامی تولید پایدار، ارزیابی مجدد 11 بند قانونی مرتبط با این حوزه و رفع موانع قانونی در 11 بند مذکور، در بُعد تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش، همچنین مهار موانع برون‌زای تولید مانند نوسانات بازار ارز و سایر عوامل موثر برون‌ساختی حوزۀ تولید باید مدیریت شود.

در ادامۀ نشست، دکتر ابوالحسنی، قائم مقام مالی اقتصادی ایران خودرو ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در تعریف تولید، گفت: زمانی که می گوییم تولید، منظور ما از تولید چیست، آیا تولید یک مفهوم بسیط است یا مفهومی است که ابعاد مختلفی دارد و خاستگاه و زمینه هایی دارد. کلیۀ کالاها در همۀ بخش های اقتصادی در همۀ ابعادی که اقتصاد کالا تولید می کند را در بر می گیرد و یک رویه هم دارد که تولید خدمات است. تولید ما در بخش کالاها چگونه است و چه موانعی دارد. وضع فعلی آن چگونه است و بحث مربوط به خدمات پیش از تولید باید زمینه های آن مورد بحث قرار گیرد.
وی شکل گیری تولید را بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری غیرممکن دانست و اظهار کرد: مگر تولید کالا و خدمات بدون سرمایه گذاری می تواند شکل بگیرد؟ تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد اما سرمایه گذاری چه الزاماتی دارد؟ تولید شکل می گیرد چنانچه سرمایه‌گذاری ایجاد شود. سرمایه گذاری چرا صورت نمی گیرد، این محل نزاع است.  زمانی که انباشت سرمایۀ شما و ذخیرۀ کالای سرمایه‌ای شما جواب استهلاک وضع موجود را نمی دهد، رشد تولید امکان پذیر نیست.

سود و امنیت روانی دو عامل مهم در سرمایه‌گذاری

وی افزود: چرا سرمایه‌گذاری صورت نمی گیرد که در نتیجۀ آن تولید انجام شود؟ چه کسی باید سرمایه گذاری کند؟ بنده در اقتصاد سه ناحیه را بیشتر برای سرمایه گذاری نمی شناسم. یکی بخش خصوصی  است که مردم بخشی از آن هستند. پول ها در بانک ها هستند که مدیریت آن مهم است. بخش حاکمیتی  و دیگری سرمایه هایی که خارج از ساختار مرزهای جغرافیای اقتصادی ماست. یعنی سرمایه هایی هست که می تواند حتی نوسازی فناورانه را انجام دهند. حال مسئله اینجاست که با هر یک از منابع چه کرده ایم؟ 
وی گفت: سرمایه گذار وقتی می خواهد سرمایه گذاری کند دو مطلب را در نظر می گیرد. یکی سود آن و دیگری امنیت روانی فعالیت تولیدی اوست. آیا چنین فضایی برای سرمایه گذار فراهم است؟ اگر تولیدش شکل گرفت و هر زمان خواست سودش را به ارز تبدیل کند، می تواند؟ مسئله اینجاست ما به عنوان حاکمیت، وضعیت خود را مشخص نکرده ایم. اگر یک ذره فکر کردیم، ممکن است موانعی برای آنها ایجاد کنیم.
ابوالحسنی فقدان نهادهای مشاور جهت ارائۀ مشاورۀ دقیق در پروژه های اقتصادی را از مهمترین خلاءهای جبران ناپذیر بخش تولیدی کشور دانست و بیان کرد: طرح های اقتصادی بدون هیچ مشاورۀ دقیقی به تصویب می رسند. برخی از طرح ها هم که به بازدهی می رسند به دلیل اینکه سود کرده اند، وام را به بانک بر نمی گردانند. بنابراین چرخۀ شفافی نداریم. نقش بانک ها، تامین مالی جمعی همه این ها نهادهایی می خواهد که ما این ها را ایجاد نکرده ایم. سرمایه های بزرگتر هم می آیند ولی ما مشاورۀ سرمایه‌گذاری نداریم. یک مشاوری که بتواند برنامه ای بنویسد که نرخ بازدهی آن مشخص باشد، نداریم، در نهایت برنامه ای برای توانمندسازی وجود ندارد.

چگونگی مواجهۀ دولت با سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور

قائم مقام مالی اقتصادی ایران خودرو با اشاره به چگونگی مواجهۀ دولت با ایرانیان خارج از کشور یادآور شد: بخش سوم سرمایه گذاری بر می گردد به خارج از کشور که داستان آن خیلی وسیع است. حتی همین ایرانی‌های خارج نشین ما به سرمایه هایی که از آن بخش آمده است، خوب برخورد نکردیم. نگذاشتیم منافع ایرانیان خارج از کشور هم به کار گرفته شود و این ها را از سرمایه گذاری پشیمان کرده ایم. قوانین و مقررات ما به گونه ای نیست که اگر سرمایه ای از ایرانیان خارج کشور بیاید، حمایتی وجود داشته باشد، در این زمینه به تنها کسی که سودی نمی رسد همان سرمایه گذار است.
وی افزود: ما باید بازار را شکل دهیم نه در قیمت کالا دست ببریم. ما به جای بازار به جای تولید کننده به جای رقابت به جای مصرف کننده در همه چیز دست می بریم، اگر تکنولوژی را درست انتخاب کنیم، محصول را نیز درست انتخاب کنیم، نباید نگران قیمت و محصول باشیم. فرض اینکه سرمایه گذاری انجام بشود و مشکلات رفع شود، چنانچه سیاست های ما تورم زا بود که خارج از تولید است ولی به آن تحمیل می شود، آیا به نفع تولید است یا به ضرر تولید؟ اگر می خواهیم از تولید حمایت کنیم باید تورم را کنترل کنیم. تورم زدایی یا کنترل تورم یکی از مسائلی است که باید آن را در نظر بگیریم، ما کنار همه اینها تامین مالی که هم قبل از تولید، هم حین تولید و هم بعد از تولید شکل گرفته شود نداریم.
دکتر ابوالحسنی با تاکید بر ضرورت افزایش محورهای تامین مالی یادآور شد: درصدی از تامین مالی را بانک ها هستند. اگر چندین محور به تامین مالی اضافه کنیم یکی از آنها بانک هستند، دیگری بازار سرمایه است، سوم به بیمه ها بر می گردد. گرچه نقش اصلی بیمه، ایجاد امنیت روانی است اما در دنیا بیمۀ سرمایه گذار در بخش تولید است، اما در ایران بیمه ها در پی بانک زدن هستند یا نمایشی از فلاکتند یا در پی بانک زدنند. در کل بیمه نقشی برای تامین مالی برای خود قائل نیست. چهارم، صندوق های بازنشستگی یکی از قسمت های سرمایه گذاریند. به جای آنکه سرمایه گذاری کنند بیشتر باری برای  دولت شده اند. این هم باید اصلاح شود و همراهی آنها را داشته باشیم. نقش دولت هم تعیین کننده است که دولت به سمت تملک دارایی رفته است.
وی در خاتمه بیان کرد: تامین مالی جمعی هم نداریم. متاسفانه هیچ بخشی را به این امر اختصاص نداده ایم. پس ما در تامین مالی مشکل داریم. در سرمایه گذاری مشکل داریم. در تکنولوژی هم مشکل داریم. پیش از این باید گفتمان سازی و فرهنگ سازی کرد تا بعداً انتظار شکل‌گیری تولید داشته باشیم. خدمات، دنیا یک تجربه ای دارد. تولید شامل کالا و خدمات است. خدمات عمدتاً مربوط به تامین مالی می شود. خدمات بیش از 50 درصد اقتصاد کشور به خدمات اختصاص دارد و درست تعریف نکردن خدمات مشکل دارد.

دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز تولید و موانع قانونی متعدد فرایند تولید در کشور بیان کرد: در بخش مجوزهای تولید، این مورد طی دو الی سه سال صادر می شود. تولیدی که مجوزش با هزینۀ معاملاتی بسیار زیادی صادر شود، تولیدی که تولید کننده برای اخذ مجوز آن حداقل دو سال دوندگی کرده است، بی تردید این هزینۀ معاملاتی در تولید درج خواهد شد.
دکتر صادقی شاهدانی بیان کرد: چرا اینگونه است، برای اینکه کسی که قانون موانع تولید را اجرا کرده است هیچ وقت پاسخگویی ندارد، قانون رفع موانع تولید را چه کسی پاسخگو است؟ وقتی قانون تصویب می کنیم، شورا تشکیل می دهیم، این شورا باید تسهیل‌کننده باشد یا مانع؟ وقتی قانون مانع است، وقتی شورا مانع است، مشخص است که تولید شکل نمی گیرد.

فقدان پاسخگویی به فعالان بخش تولید، بزرگترین مانع تولید است

این استاد دانشگاه فقدان پاسخگویی به فعالان بخش تولید را از بزرگترین موانع تولید یاد کرد و گفت: کدام خط تلفن وجود دارد که یک سرمایه گذار یا یک تولید کننده بتواند پروندۀ درخواست تولید را به سرانجام برساند؟ پاسخگویی برای نظام تولید وجود ندارد، من تولید کنندۀ معلقم، آیا بنده به عنوان استاد دانشگاه می توانم با رئیس سازمان محیط زیست تماس بگیرم؟ به هیچ وجه نمی شود.  الان یک اعتباری تصویب کنید در سیستم بانکی، در سیستم بانکی کارگزاری اعتبارات یعنی چه؟ یعنی فردی که داخل سیستم بانکی است که جریان اعتبارات را منحرف می کند. با این فرد چه باید کرد؟
وی در خاتمه بیان کرد: رانت های ناشی از قیمت گذاری، زمانی که بانک ها، وام هایی با نرخ ترجیحی دارند و مبنایی که به چه کسی با چه نرخی دارند نیز مشخص نیست. در کشور ما بر مبنای اصول و قواعد اقتصادی رفتار نمی کنیم و عمدتاً هیچ توجیهی ندارد. طرح بازخورد ندارد. برخی از طرح ها به باروری و سود رسیده اند اما به هیچ وجه وامی که گرفته شده را پس نمی دهند.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام