چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ اساتید حقوق در پاسخ به این پرسش معتقدند موضوع فقرزدایی مناقشه‌برانگیز است، بنابراین فضایی برای پرداختن به آن نیست.

به گزارش عطنا، دور دوم گفت‌وگوهای آزاد علامه به همت خانۀ آزاداندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سه‌شنبه، 18 آذر به‌صورت مجازی در صفحۀ نیمکت‌علامه برگزار شد. در این برنامه احمد حبیب‌نژاد، مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و استادیار حقوق بین‌الملل و عمومی دانشگاه تهران با  محمدرضا رحمت‌خواه، دانش‌آموختۀ علم سیاست و کارشناس فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر نشست دربارۀ موضوع «فقرزدایی و قانون اساسی ما» به گفت‌وگو نشستند، که در ادامه می‌خوانیم؛

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ |جای خالی «نابرابری» 

محمدرضا رحمت‌خواه: مسئله فقر را باید از ریشه حل کنیم و با فقر مثل یک پدیده غیرطبیعی رفتار کنیم، این امر در نظام‌های حقوقی، لازم و ضروری است. همچنین باید به حقوق عمومی توجه بیشتری کرد تا ‌خلأ و شکاف جامعه را از بین برد و از تله فقر رهایی یافت، آیا تلاش ‌مؤسسه حقوقی فقرزدایی در راستای رفع خلأهای حقوقی مسئلۀ فقر است؟

سیداحمد حبیب‌نژاد: بله همینطور است، مسئله این است که هر زمان که راجع به فقر صحبت می‌شود‌، افراد آن را انگاره‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند، اما فقر مسئله‌ای بین‌رشته‌ای است. رشته‌های مختلفی از جامعه‌شناسی گرفته، تا اقتصاد و رشته‌های دیگر در حوزه فقر بحث می‌کنند اما یک ‌خلأ بسیار مهم در نظام دانشی فقرزدایی وجود دارد و آن مقوله عدم توجه به حوزه فقر است.

 بهتر بود که از ابتدا در کنار توجه به مسئله فقر، کمی هم  به حوزه نابرابری بیشتر توجه می‌شد.  ‌مؤسسه حقوقی فقرزدایی تلاش می‌کند که از منظر حقوقی، فقر را به‌مثابه یک پدیده غیرطبیعی نگاه کند. دانشجویان حقوق، در ترم اول در دوره کارشناسی درسی به نام «مقدمه علم حقوق» می‌خوانند که یکی از بهترین منابع این درس، کتاب دکتر امیرناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران است.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ |نگاه کاتوزیان

دکتر کاتوزیان در کتاب «مقدمۀ علم حقوق» در تعریف «حقوق» می‌گوید: حقوق، تنظیم‌کنندۀ روابط اجتماعی است و می‌خواهد روابط اشخاص را با یکدیگر نظم و نسخ دهد» بنابراین، سنت حقوقی ما توجه حقوقدانان را به تنظیم روابط میان افراد معطوف کرده است.

اگر حقوق مدنی را مشاهده کنیم متوجه می‌شویم که غالب قواعد حقوقی از تنظیم روابط میان بایع و مشتری و موجر و مستأجر، شرکا و شرکت‌های تجاری صحبت می‌کند و به مسئلۀ فقر و فقیر نمی‌‌‌پردازد. این موضوع می‌تواند برگرفته از فقه هم باشد؛ چرا که در فقهالفقرا نداریم بلکه قواعدی در باب زکات و خمس مطرح شده است، بنابراین باید بعد فقهی، مسئلۀ فقر را پرورانید.

 در حقوق هم همین مسئله است، همواره رابطه نامهربانی بین حقوق و فقرزدایی وجود داشته است و حقوقدانان این حوزه را به اقتصا دانان و جامعهشناسان سپردند و ورودی نداشتند. در حالی که اگر حقوق را نظم‌دهندۀ روابط بدانیم و فقر را نتیجه روابط اجتماعی، حقوق باید به مسئلۀ فقر ورود کند.

اگر فقر یک پدیدۀ طبیعی باشد، فرد فقیر به دنیا می‌آید و نمی‌‌‌توان‌د از تله فقر خارج شود، در آن صورت است که می‌توانیم بگوییم که حقوق در خصوص فقر کاری نمی‌‌‌توان‌ کند. اما با توجه به اینکه حقوق تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و فقر پدیده‌ای ناشی از روابط اجتماعی است پس حقوق باید به مسئلۀ فقر ورود پیدا کند.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | اصلی‌ترین منبع حقوق

علاوه بر این در بالاترین و اصلیترین منبع حقوق که قانون اساسی است، موضوع فقر چند بار تکرار شده است؛ این نشان ‌می‌دهد که وقتی فقر را به مثابه یک موضوع و یک مسئله یک واژه یک مفهوم در قانون اساسی ما به عنوان بالاترین سند رسمی یک سند قانونی کشور آمده، پس حقوق‌دانان هم باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

محمدرضا رحمت‌خواه: من از صحبت‌های شما اینطور دریافت کردم که حقوق غالب تبع از فقه یا برگرفته از موارد دیگر علاقه و تمایلی ندارد که به موضوع فقر و فقرا ورود پیدا کند مگر آنکه این فقر را یک جرم انگاری در نظر بگیرد یا اتفاق خاصی در جامعه افتد؛ این ناشی از چیست؟ چرا این بی‌اعتنایی و تمایل به بی‌اعتنایی در حقوق و بنیان‌های حقوق وجود دارد؟

سیداحمد حبیب‌نژاد: چند دلیل وجود دارد، یکی اینکه حقوق ما سنتی خصوصی است. مواد قانون مدنی ترجمه فقه است و به‌طور سنتی قوانین ما به نظام حقوقی ما برگرفته از فقه است.

در فقه ما مثلا باب بیع، باب اجاره، باب شرکت و باب مساوات داریم، اما.ما بابی تحت عنوان باب فقرا نداریم هر چند که تأکید ‌می‌کنم که در اجرایی از این باب مثلا باب الخمس و باب الزکات محل مصرف خمس و زکات توجه  شده است اما فقر و فقیر به مثابه یک باب نیست. حقوق مثل یک کشتی است که حرکت بادبان‌هایش را غیر از قواعد حقوقی، سیاست مشخص ‌می‌کند.

حقوق‌دانان و عالم دانش حقوق، در عالم  فقر ورودی نکرده است، اگر محرومی دزدی کند در غالب  قانون مجازات است که مثلاً تخفیفی برایش وجود داشته باشد یا اگر شما در عام الجو سال گرسنگی او نصاب را سرقت کنید دستتان قطع نمی‌‌‌شود‌ ولی به ما عنه‌هو  یک موضوع اصیل همچنان که ما در بیع اجاره یا موضوعات دیگر داریم چنین توجه‌ای صورت نگرفته است.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ |نگاهبان منافع

محمدرضارحمت‌خواه: آیا شما موافق این جمله هستید که حقوق عمومی یا مدنی ما به‌نوعی نگاهبان منافع برخوردارانه جامعه است؟

سیداحمد حبیب‌نژاد: با این صراحت نه، ولی در عمل چنین اتفاقی می‌افتد، یک موقع شما حقوق شایسته، حقوق موجود را در نظر دارید، آن چیزی که  اتفاق می‌افتد این است که من وکیل ، من حقوقدان، من پژوهشگر، در حوزه حقوق بیشتر دنبال توجیه وضع موجود هستم.

اما بحث باید از عدالت و برابری باشد، من می‌خواهم در یک مسابقه دو میدانی که همه با کفش می‌دوند به فقیر هم کفش بدهم که آن هم توانایی دویدن داشته باشد، کار حقوقدان این است که به برگزارکننده مسابقات بگوید یک کفش به او بدهید.

نکته بعدی حوزه حقوق عمومی است که در عالم حقوق ما ضعیف‌تر از حقوق خصوصی است؛ سنت دال بر حقوق خصوصی بود، مباحث مربوط به حوزه فقر به ما به‌مثابه یک اصل بیشتر در حوزه حقوق عمومی مطرح می‌شود‌ که می‌خواهد قدرت را نظم دهد و بخواهد آزادی را تضمین کند.

معمولاً این مباحث تنظیم قدرت و تنظیم آزادی کمتر مورد استقبال است تا مسائلی که مثلا روابط بین موجر و مستاجر مالک و بایع و مساوات و شرکت و شرکت‌های تجاری حقوق دریایی و حقوق هوایی، چون آنها نه با قدرت کار دارند نه با آزادی.

اگر حقوقدانی بخواهد وارد بحث حقوق فقرزدایی شود، با قدرت روبه‌را می‌شود‌ چون باید مطالبه کند. از طرف دیگر نیز بحث آزادی است، چون حقوقدان باید فضا و بستر برای دویدن این فقیر هم آماده کند، به همین خاطر ممکن است حقوقدان را دچار دردسر ‌کند.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | جوامع غربی

محمدرضا رحمت‌خواه: در حقوق جوامع غربی چقدر به مسئلۀ فقرزدایی پرداخته و توجه کرده‌اند؟

سیداحمد حبیب‌نژاد: بله در کتاب «جامعه‌شناسی فقر» و کتاب معروف «توسعه به مثابه آزادی» که برنده جایزه نوبل شده است این مباحث مطرح شده است. چه در ادبیات علمی دنیا و چه در ادبیات قانونی موسسات زیادی به مسئلۀ فقر توجه کرده‌اند.

فقر یک مقوله‌ای است که در اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری هم آمده یعنی به محض اینکه در اسناد حقوق بشر آمده قانونگذاران روی آن تامل و برنامه‌ریزی کردند، متاسفانه در کشور ما با اینکه در قانون اساسی ما اشارات بسیار صریحی شده، توجه چندانی نشده است.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ |هدف اصلی

هدف جمهوری اسلامی ایران تحقق عبارتی است که در مقدمه قانون اساسی آمده است، «محتوای انقلاب اسلامی ایران پیروزی تمام مستضعفین به مستکبرین است»، قانون اساسی زمینه مشارکتی برای حکومت مستضعفین در زمین است.

 شما در اصل ۳ نگاه کنید، بند ۱۲خیلی جالب است، یعنی ما در قانون اساسی کم نذاشتند در مشروح  این مذاکرات قانون اساسی که منتشر شده است، علاقمندان اگر مراجعه کنند کاملا ادبیات حوزه فقر در آنجا خیلی عیان است.

بند ۱۲را ملاحظه بفرمایید پی‌ریزی اقتصاد صریح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن ،تغدیه ، کار و بهداشت است.

اصل ۴۳، برای تامین استقلال اجتماعی جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، که یکی از آن نیاز‌ها تامین نیاز‌های اساسی زندگی است. بنابر این قانون اساسی ما که بالاترین سند مشروعیت قابل استناد است، سر سلسله  منابع حقوقی است  هیچ مقرره‌ای نباید مقایر با قانون اساسی باشد.

اصل 2 قانون اساسی که پایه‌های ایمانی جمهوری اسلامی است کرامت و ارزش‌های بالای انسان هم‌عرض توحید قرار داده است. اصل ۲ می‌گوید جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به توحید و معاد، عدل، امامت، کرامت و ارزش والای انسان.

یعنی کرامت و ارزش والای انسان را در هم‌عرض توحید قرار داده است، یعنی همانطور که مجلس، دولت، قوه قضائیه و تصمیم‌گیر، نمی‌‌‌تواند قاعده‌ای مخالف با توحید وضع کند همانگونه هم نمی‌‌‌تواند تصمیمی بگیرد که کرامت شهروند را بر هم زند.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | رسمیت فقر

محمدرضا رحمت‌خواه: به نظر شما فقر در جامعه به رسمیت شناخته شده است؟

احمد حبیب‌نژاد: به نظر من این بحث کارکردی است و باید به کارکرد اجتماعی قانون اساسی بپردازیم. در قانون اساسی صفحه ۲۳۵، می‌گوید وقتی قانون اساسی ما کاربردی و کارساز خواهد بود که ببینیم دردهای اجتماعی چیست.

شما در رشته جامعه‌شناسی درد‌های اجتماعی را بیان می‌کنید، ولی یکجا باید باشد که این دردها را به رسمیت بشناسد، شما تا درد را به رسمیت نشناسید نمی‌‌‌‌‌توانید سراغ درمان روید. قانون اساسی کارکردش بیان درد است، کدام درد بالاتر از فقر است؟ و کدام راهکاری بالاتر از فقرزدایی است؟

فرض کنید که واژه فقر و بحث فقر و محرومان در قانون اساسی نبود، خب من فردا از رئیس جمهور سوال ‌می‌کنم، از وزیر، از نماینده، که این بحث فقرا چه می‌شود؟ می‌گوید آقا من تعهدی ندارم. اما ما در ایران این همه اصل در قانون اساسی راجع به فقرا داریم.

مصاحبه‌ای را با سخنگوی سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، که گفت ما یارانه ‌می‌دهیم به سه میلیون نفر که اینها نه خانه دارند ، نه ماشین دارند، نه درآمد دارند، نه بیمه دارند، نه خودشان و نه هیچ کدام از اعضای خانواده‌شان.

مصاحبه صریح سخنگوی سازمان یعنی شما سه میلیون نفر را داری که چنین وضعیتی دارند حالا شما اگر آنقدر قانون اساسی به این وضعیت نمی‌‌‌‌‌پرداخت بدتر بود این قانون اساسی ما از این نظر بسیار بسیار خوب است که مشکل در عدم اجرا و تفاسیر قانون اساسی می‌شود‌.

مهم‌تر از همه تجاوزی است که به مفاهیم قانون اساسی می‌شود‌؛ ببینید اصلا مهم نیست که ما قانون اساسی مدون داشته باشیم یا نداشته باشیم، انگلیس چنین قانون اساسی ندارد اصلا مهم‌تر از آن این است که آیا اصول قانون اساسی اجرا می‌شود‌ یا خیر؟ اگر قانون اساسی داشته باشیم که اجرا نشود یعنی اصلا قانون اساسی نداریم.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | فقر پدیده است

باید حدود و ثقور تک به تک واژه‌های قانون اساسی مشخص شود. فقر در مرور زمان استحاله شد، شما کلمه مستضعفین، از واژگان تقنینی اجرایی خارج شد به جای آن گفتیم، گروه‌های آسیب‌پذیر، اصلا  این واژه مفهوم مستضعفین را ندارد ولی مستضعف کسی است که او را به استضعاف کشانده‌اند که فقر یک پدیده اجتماعی است یک پدیده است به مفهوم واقعاً جامعه شناختی‌اش.

وقتی امیرالمومنین در داستان معروف رسید به کوچه‌ای که وقتی آن پیرمرد نصرانی رسید اگر من حبیب‌نژاد بودم می‌گفتم من هذا این کیه اما این را نگفت گفت ما هذا این چیه این پدیده چیه؟

فقر یک پدیده است و نمی‌‌‌‌‌توان آن را با مفاهیم گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار آسیب‌پذیر پوشش داد. سوره اعراف آیه ۱۵7 می‌گوید ما برای شما پیامبری فرستادیم که رحمت است و زنجیره‌های این روابطی که باعث شده شما فقیر شوید را برداشته است.

یکی از وظایف مهم حکومت‌ها پاسداری از ارزش دارایی شهروندان است، یعنی اگر فردی 1000 تومان دارد، فردا ارزش پولش اگر 1001 تومان نشد، ۹۹۹ تومان هم نشود. اصل ۴۷ قانون اساسی می‌گوید «مالکیت» محترم است، این، احترام به چه چیزی برمی‌گردد؟ به سلام و علیک که نیست، به این است که ارزش پول افراد هر روز پایین نیاید.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | اتفاق در عرصه حقوق

محمدرضا رحمت‌خواه: از سال ۱۳۵۸که قانون اساسی تصویب شده تا به امروز که ما داریم با هم ‌گفت‌وگو می‌کنیم، می‌دانیم که در عرصه‌های اقتصاد و سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اشتباهاتی انجام شده و بحران‌هایی صورت گرفته، اما در عرصه حقوق و قانون چه اتفاقی افتاده است؟

گفتید که از اولین نشانه‌های این مطلب این بوده که واژگان و کلمات از بار ارزشی و معنایی خودشان تهی شدند، مثلاً مستضعف شده قشر آسیب‌پذیر یا پا برهنگان تبدیل شدند به محرومین، حاشیه‌نشین‌ها و نادیده گرفته‌شدگان؛ چرا با وجود قوانین بالا دستی بسیار محکمی داریم، شاهد نادیده گرفتن این قوانین و عملی نشدن آنها هستیم؟

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | چرا قانون اساسی تحقق نیافت

سیداحمد حبیب‌نژاد: چند دلیل ارائه ‌می‌دهم که ‌می‌توانیم بگوییم چرا قانون اساسی تحقق پیدا نکرد. اولین موضوع اینکه تفسیرهای حقوقدانان از قانون اساسی مبتنی بر حقوق خصوصی است؛ تعهدات حقوق خصوصی یا تعهد به وسیله است یا نتیجه،.

طبق قانون  اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مردم تمام تعهدات خود را به کار گیرد، مثل آموزش و پرورش رایگان، تربیت بدنی رایگان، رفع فقر، ایجاد رفاه. حقوقدانان آمدند و قانون اساسی را نگاه کردند، خواندند و تفسیر کردند، یعنی گفتند آقا تعهدات دولت در اعمال به اصل ۳ قانون اساسی تعهداتی که حکومت در قبال فقرا دارد جز تعهدات به وسیله است.

از منظر امیر المومنین، دسترسی به آب سالم، دسترسی به غذا، دسترسی به مسکن که حداقل‌های زندگی بشری است از مولفه‌های عدالت است. اولین مشکل ما تفسیر‌های نادرستی است که در حوزه تعهدات دولت می‌کنند، دولت موظف و متعهد است، دولت  قانون اساسی را خوانده  و آمده رییس جمهورشده، وزیر شده ،بخشدار شده، فرماندار شده، پس پذیرفته شده نیست که بگوییم اینها را نمی‌‌‌دانند. قانون اساسی فقط تضمین نیست بلکه تنظیم نیز می‌خواهد.

در قانون اساسی واژۀ فقر آورده شده نه واژۀ فقیر و هدف رفع فقر عنوان شده است نه صرفاً  کمک به فقیر. تمام آن چیزی که در مورد رفع فقر و رفع محرومیت داریم فراکاسته شده به کمک‌های یارانه‌ای به شهروندان، بله این هم خیلی خوب است اما اگر همه آن چیزی که در حوزه فقر زدایی انجام ‌می‌شود فقط این باشد، فایده‌ای ندارد.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟| فقر درآمدی و فقر قابلیتی

 وقتی راجع‌به فقر و فقرزدایی صحبت ‌می‌کنیم، دو مقوله جدا داریم یکی فقر درآمدی، یعنی من حبیب‌نژاد 100 تومان پول ندارم برم نان بخرم اینجا  100 تومان به من ‌می‌دهید بروم نان بخرم، دیگری فقر قابلیتی است، به این معنا که من اصلاً توان ندارم که کار کنم و با 100 تومان مشکل من حل نمی‌‌‌شود‌، باید توانمند شوم.

باید بحث برابری باشد، این نابرابری است که فقر را ایجاد ‌می‌کند، باید آن سیکل را قطع کرد، باید عامل نابرابری را بر هم زد. این نابرابری در کجاست؟ در نظام اجرایی؟ در تنظیم روابط؟ نابرابری یعنی بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی دوبرابر بودجه عمومی است. بودجه چه ارزیابی کیفی می‌شود؟  متاسفانه تا به حال گفتمان فقرزدایی نداشتیم و یا اگر وجود داشته موجب فشار و حساسیت افکار عمومی نشده است.

در قصه زلزله کرمانشاه دو سه سال پیش، در زمین‌های ساخته شد که بستر مناسب ساخت نبود، این یعنی نابرابری. فرد در زلزله تمام  زندگی‌اش را از دست داده کارت ملی اون آسیب دیده و نطام قضایی باید به اینها بپردازد. دستگاه قضایی ما در پرونده‌هایی که خواهانش فقیر است و موضوع فقر زدایی حتما باید انعطاف بیشتری داشته باشد، حتما باید سریعتر باشد

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | قانون برنامه ششم توسعه

در قانون برنامه ششم توسعه یک بند داریم که گفته معاونت زنان خانواده با توسعه رفاه باید طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را بیارد به دولت تقدیم کند و بعد به مجلس بفرستد، اما با وجود اینکه امسال سال آخر برنامه ششم توسعه است ولی هیچ خبری از این طرح نیست.

اگر معاون خانوار‌ها، اگر نماینده مجلس، اگر  قاضی دادگستری، در خصوص مزایای خودش باشد پیگیری می‌‌کردند، اون مباحثی که راجب حقوقشان بود اجرا می‌کردند و در موارد دیگر اجرا نمی‌‌کردند، منفعت من است سریع اجرا میکنم اگر طرح این بود که باید به این فرد ۱۵درصد پرداخت شود روز دوم فوری می‌گرفتند ولی الان شش سال تمام شده و باید برویم برنامه هفتم، حقوقدانان کی باید مطالبه کنند این موضوع را؟

قسمتی از این اجرا‌ها ربطی به منابع مالی هم ندارد مربوط به خود دولت است، شما اگر می‌خواهید استخدام کنید از  معلولان منشی استخدام کنید که این اصلا بار مالی ندارد، یک قسمتش ‌خلأ قانونی است اما قسمت دیگر عدم اراده جدی به لزوم و اجرا این قانون‌ها است.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | پرسش‌ها

محمدرضا رحمت‌خواه: ما همیشه ‌می‌شنویم که تولیدکنندگان، صنعتگران، و صنف‌های مختلف جامعه از ضایع شدن حقوقشان در واقع گله و شکایت دارند آیا رسیدگی ‌می‌شود‌ یا نه؟ حتما مقوله دیگری است اما به این نتیجه میرسم که یک بخش  بسیار مغفول مانده وجود دارد که حقوق عامه است. در فیلم‌های خارجی دیده‌ایم که یک فرد از یک نهادی متولی و مسئولی شکایت می‌کند در دادگاه به خاطر یک حق جزئی اما این روند‌ها اصلا در مراکز قضایی ایران دیده نمی‌شود.

مشخصا جامعه حقوق ما انگیزه و تمایلی به ورود برای این وسیله ندارند؟ چرا حقوقدانان توجه نمی‌‌کنند و در این گیر و دار نیستند و حقوق عمومی ذیل حقوق خصوصی قرار گرفته است؟ چه اتفاقی باید بیفتد که پارادایم-شیفتی اتفاق افتد؟ چرا حق‌های مختلفی از افراد جامعه ضایع ‌می‌شود‌ ولی هیچ دادرسی نزدیکی و در دسترسی وجود ندارد؟

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | مصداق اسراف

احمد حبیب‌نژاد: حقوق خصوصی در حقوق عمومی ما غالب است در حالی که در کشور‌های دیگر بر عکس است، در کشور‌ ما، حقوق متأثر از پشتوانه فقه است. مثلاً در حوزۀ ادامه تحصیل افراد در مناطق محروم برای داشتن فرصت برابر حقوقدان باید تلاش کند، معلم باید تلاش کند، تا فرد ادامه تحصیل بدهد، به منطقۀ خود برگردد و مطالبه‌گر باشد.

بخش دیگر نابرابری قرار دادن افراد ناشایست در جایگاه‌های بالا است که مصداق بارز اسراف و تبذیر است، ما می‌خواهیم یک حقوقدان  مؤمن به معنای واقعی باشیم باید درد داشتن و دغدغه داشته باشیم، حقوقدانی که خوش باشد و درد نداشته باشد حقوقدان نیست.

 ما نمی‌‌‌توانیم حقوقدانی و جامعه‌شناسی داشته باشیم که خوش باشد، اگر حقوقدانی را دیدیم که خوشحال است او حقوقدان نیست فقط عنوانش را به یدک ‌می‌کشد، نظام علمی به نظام دانش ما و حقوقدان و اقتصاددان ما باید دردمند شوند درد به همراه خودش دوا هم می‌آورد. این حقوقدان و اقتصاددان اگر درد داشت فکر هم می‌کند، این تحول عجیب و غریبی باید افتد با کمک دوستان خوبی که داریم و جوان‌هایی که بسیار قوی کار می‌کنند.

چرا حقوقدانان سراغ فقرزدایی نمی‌‌‌روند؟ | امیدواری

محمدرضارحمت‌خواه: همینطور است، نیاز امروز ما در واقع رسیدن به نظامات حقوقی است که شما گفتید، پیش از این ‌گفت‌وگو به این می‌اندیشیدم شاید بنیان‌های جامعه‎‌شناختی و اقتصادی باید اصلاح شود ولی در این ‌گفت‌وگو متوجه شدم که نظامات حقوقی هم در مرحله دغدغه‌مندی و هم در ارکان کشور لازم است به همان اندازه که الزامات بهداشتی لازم است برای جلوگیری از آسیب در کنار سامانه‌ای اجتماعی و اقتصادی و نظامات حقوقی همان قدر لازم است که امیدواریم این محقق شود.

سیداحمد حبیب‌نژاد: دعوای ما با نظام حقوقی است که آنچنان خودش را با حوزه فقر و محرومیت عجین نکرده است و در خواست ‌می‌کنم از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و اقتصاد که به مقوله حقوقی فقر زدایی توجه کنند. باید به حوزه مطالعه و مطالبه در موضوع فقر زدایی توجه کرد و نتیجه این جلسات این باشد که بگوییم این دو موضوع مطالعه و مطالبه ارتقا پیدا کند.