نژندی‌منش: استقلال قضایی دیوان هدف گرفته شد/ مستندات دادستان علیه جنایات آمریکا در افغانستان کاملاً مستدل است

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تحریم دیوان توسط آمریکا می‌تواند به بی‌کیفرمانی دامن بزند اما قربانیان جنایات می‌توانند از اقدام دولت آمریکا شکایت کنند یا تحت شرایطی می‌توانند در کمیسیون آمریکایی حقوق‌بشر طرح شکایت کنند.

به گزارش عطنا و به نقل از ایلنا، هیبت‌الله نژندی‌منش، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در تشریح ابعاد حقوقی اعمال تحریم آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد اعمال تحریم و تاخت و تاز ایالات متحده علیه دیوان بین‌المللی کیفری بودیم که واکنش‌های زیادی از سوی مجامع حقوقی و سیاسی دنیا به دنبال داشت. توجه داشته باشید که اصولاً آمریکا تا زمانی از یک نهاد بین‌المللی حمایت می‌کند که یا بتواند از طریق آن رهبری دنیا را به دست بیاورد یا بتواند از آن به عنوان ابزاری برای تامین منافع خود و هم‌پیمانانش استفاده کند. برخورد آمریکا با دیوان بین‌المللی کیفری دارای پیشینه چند بُعدی است. با این همه، از آنجایی که واشنگتن این دیوان را ابزاری برای تامین منافع خود نمی‌داند، به طرق مختلف با آن مخالفت کرده و می‌کند. لذا این می‌تواند دلیل اصلی تحریم به لحاظ سیاسی باشد. اما از منظر حقوقی، در وضعیت افغانستان نیروهای نظامی آمریکا متهم هستند که دست کم در قلمرو این کشور (به عنوان کشور طرف اساسنامه رم که به عنوان سند موسس دیوان شناخته می‌شود) مرتکب یک یا چند مورد از جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند.

وی ادامه داد: دیوان بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به جنایات صورت گفته توسط نظامیان ایالات متحده در افغانستان را دارد. این در حالی است که آمریکا در بیش از ۱۰۰ کشور دارای نیروی نظامی است و اگر قرار باشد نیروهایش توسط دیوان تحت تعقیب قرار بگیرند، مسلماً مانع جدی برای سیاست‌های فرامرزی آمریکا ایجاد خواهد شد. بنابراین، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا مانع از آن شود که دادستان بخواهد تحقیقات را در این خصوص انجام دهد. البته این امر محدود به خود آمریکا نخواهد شد، بلکه نیروهای رژیم اشغالگر قدس را نیز شامل خواهد شد که در وضعیت فلسطین شاهد آن هستیم. موضوع اصلی که امری حقوقی به حساب می‌آید این است که برای آنکه دادستان بتواند تحقیقات را آغاز و انجام دهد، باید دلایل قوی داشته باشد که یک یا چند تا از جنایات تحت صلاحیت دیوان (مندرج در ماده پنجم اساسنامه دیوان) در وضعیت مورد بحث (در اینجا وضعیت افغانستان) ارتکاب یافته است.

این پژوهشگر ارشد حقوق کیفری بین‌الملل تصریح کرد: همین که دادستان بعد از یک کارزار جدی توانست در نهایت شعبه مقدماتی را متقاعد کند تا دستور آغاز و انجام تحقیقات را بدهد، یعنی مستنداتی وجود دارد که آمریکایی‌ها در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شده‌اند. لذا آمریکایی‌ها برای اینکه مانع ورود دادستان برای انجام تحقیقات و در نهایت (به احتمال زیاد) انتخاب پرونده شوند، اقدام به وضع تحریم علیه دیوان، دادستان و کارمندان آن کردند. اقدام آمریکا را در حقیقت می‌توان حمله به حاکمیت قانون و استقلال قضایی دیوان دانست؛ چراکه این اقدام می‌تواند دیوان را در ایفای رسالتش با مشکل مواجه کند و باعث شود که قربانیان نقض‌های شدید حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانه در دسترسی به عدالت با مانع روبرو شوند. از طرف دیگر، برای آمریکا از نظر سیاسی اثر مطلوبی نخواهد داشت و به طور مسلم افکار عمومی، جامعه مدنی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، این اقدام آمریکا را ناموجه و نامعقول تلقی می‌کنند.

وی در پاسخ به  این پرسش که آیا تحریم دیوان، مانع از رسیدگی این نهاد بین‌المللی به وضعیت افغانستان می‌شود یا خیر، گفت: تحریم ممکن است فرایند رسیدگی را با اُفت مواجه کند، اما نمی‌تواند به طور کلی مانع از رسیدگی شود. در عین حال، شاید این فاصله زمینه‌ای را برای از بین بردن مدارک و مستنداتی که دادستان هنوز نتوانسته است به آنها دسترسی پیدا کند، فراهم سازد. این اقدام آمریکا به نوعی اعلام جنگ علیه حاکمیت قانون است. اما به هر حال قربانیان تحریم‌های آمریکا می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین مداخله سازمان ملل متحد اقداماتی را انجام دهند؛ چراکه سازمان ملل متحد دارای موافقت‌نامه همکاری با دیوان است. در عین حال، سازمان ملل دارای یک موافقت‌نامه مَقَر با آمریکا است.

نژندی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد رفع تحرم از دیوان بین‌المللی کیفری با دولت آمریکا وارد مذاکره شود. همچنین خود قربانیان می‌توانند از اقدام دولت شکایت کنند یا تحت شرایطی می‌توانند در کمیسیون آمریکایی حقوق‌بشر طرح شکایت کنند. هر چند ظاهراً این اقدام غیرقانونی آمریکا دیوان را در سختی و محدودیت قرار می‌دهد، اما واقعیت این است که باعث تقویت دیوان می‌شود؛ چراکه به نظرم این اقدام انسجام و وحدت بین‌المللی را (به ویژه از طریق جامعه مدنی جهانی) علیه آمریکا در حمایت از دیوان، حاکمیت قانون، استقلال قضایی و پایان دادن به بی‌کیفرمانی تقویت می‌کند. نهادی مانند دیوان بین‌المللی کیفری که بیش از دو سوم کشورها طرف آن هستند و امروزه به عنوان یک نهاد بین‌المللی دارای شخصیت حقوقیِ عینیِ بین‌المللی است، نمی‌تواند با چنین اقداماتی منزوی شود. ممکن است سرعت دیوان در فعالیت‌هایش کُند شود، اما متوقف نخواهد شد.