ساز و کارهای بین‌المللی و خشونت خانگی/ خشونت، استفادۀ نابجا از قدرت علیه آزادی‌ها و حقوق فردی است

خشونت خانگی به عنوان مشکلی شایع و عمده، تهدیدکننده سلامت قربانیان و یک اپیدمی پنهان، جهانی و ادامه‌دار در حوزه سلامت روان شناخته می‌شود. خشونت خانگی علاوه بر مشکلات جسمانی می‌تواند در دیگر جنبه‌های سلامت روانی  فرد منجر به مشکلات متعددی در  فرد شود.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، از همین منظر ، انجمن علمی دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه طباطبائی از طریق «وبینار آنلاین»، نشستی با عنوان بررسی حقوقی خشونت خانگی: چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد.

در این نشست، هدی غفاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل و مدیر برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی معاونت فرهنگی و اجتماعی و مشاور رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در امور زنان و خانواده با موضوع مقایسه قوانین منع خشونت علیه زنان در کشورهای مالزی و تونس و فاطمه ابراهیمی، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق خانواده زن و کودک با عنوان واکاوی پیشگیری از خشونت خانگی در اسناد بین المللی به سخنرانی پرداختند.

خشونت و انواع آن

غفاری در خصوص خشونت و انواع آن گفت: به طور کلی خشونت به استفاده نابجا از قدرت علیه آزادی‌ها و حقوق فردی گفته می‌شود. خشونت صرفاً جسمی نیست بلکه می‌تواند از نوع مادی، روانی، جنسی و... نیز باشد . چه بسا حتی برخی از کارشناسان بر خشونت‌های روانی تاکید کرده و آسیب‌های آن را نسبت به سایر خشونت‌ها بیشتر می‌دانند.

هدی غفاری در خصوص بحث‌های مربوط به خشونت خانگی در کشور مالزی و مقایسه تطبیقی آن با کشوری چون تونس گفت: در مالزی قوانین منع خشونت صرفا به زنان اختصاص ندارد بلکه بصورت کلی مطرح است. در حالیکه در تونس به قوانین منع خشونت علیه زنان بصورت اختصاصی توجه شده است. قانون منع خشونت در مالزی توسط جمعی از حقوق دانان زن تهیه، تدوین و تصویب شد. این قانون تمام سکنه مالزی را شامل می‌شود . این در حالی است که ما در برخی از قوانین و کشورها تنها به اتباع توجه می‌کنیم.

وی گفت: در مالزی قانون منع خشونت بر «خانه‌های موقت» تاکید دارد. خانه موقت، خانه‌ای است که فرد آسیب دیده به آنجا پناه می‌برد. همچنین این فرد آسیب دیده می‌تواند زن، مرد، کودک، بزرگسال ناتوان دارای معلولیت یا بزرگسال ناتوان به دلیل کهولت سن باشد.

این استاد دانشگاه افزود: یکی از نکات مثبت این قوانین در کشور مالزی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها است. به طوریکه به عنوان یک تدبیر بسیار جدی در نظر گرفته شده است. به این صورت که تا ۲۴ ساعت باید پرونده تشکیل و مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین مساله دیگر بازداشت فرد خاطی است. به این شکل که یا در محل اقامت خود سکنی گزیند و یا برای مدتی به فرد آسیب دیده نزدیک نشود.

غفاری افزود: در قوانین مالزی وقتی از فرد آسیب زننده صحبت می‌شود صرفاً همسر فرد نیست بلکه این امر شامل همسر سابق مرد یا زن نیز می‌شود. از طرفی نه تنها این قانون شامل حال خویشاوندان می‌شود بلکه حتی دیگرانی که مرتکب این جرم می‌شوند را نیز شامل می‌شود. فرد خاطی نباید تا قبل از رسیدگی به پرونده در دادگاه، به فرد قربانی نزدیک شود و حتی اگر برای جمع آوری اموالش به آن خانه نزدیک می شود، باید با اجازه دادسرا باشد. نکته دیگر این است که دادگاه نیز نباید قراری صادر کند که شخص خاطی که از آن خانه دور می‌شود، از همه اموال و دارایی‌ها محروم شود و این محرومیت تنها برای مدتی کوتاه تا مشخص شدن وضعیت ادامه دارد.

این استاد دانشگاه افزود: بحث جبران خسارت و روش‌های آن باز از مهمترین قوانین مالزی است. دادگاه با بصیرتی منصفانه نسبت به صدمات باید جبران خسارت را در نظر بگیرد و نوع و میزان صدمه وارد شده را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. در این قانون هر نوع صدمه مالی ویا جبران خسارت و درمان فرد قربانی و همچنین اقامت فرد در خانه امن باید جزو مواردی باشد که در بررسی میزان خسارت‌ها لحاظ شود.

وی ادامه داد: در مورد کشور تونس وضعیت فرق می‌کند. این کشور در بین کشورهای عربی جایگاه ممتازی دارد و به بحث خشونت خانگی صرفا و تنها به بحث زنان توجه دارد. این در حالی است که در مالزی قوانین منع خشونت کلی است و شامل همه افراد کودکان، زنان، مردان و... می‌شود.

غفاری گفت: اولین اقدامی که در تونس پیش بینی شد نیز خانه امن بود که قربانیان خشونت به آنجا پناه می‌برند و فرد متهم به آزار باید از آنجا دور شود و به فرد قربانی نزدیک نشود. نکته دیگر کمک‌های مالی است که باید به فرد قربانی شود و اگر فرد خاطی بضاعت مالی ندارد، دولت حتما کمک می‌کند. همچنین برای قربانی سیستم‌های حمایتی در نظر گرفته می‌شود.

غفاری افزود: یکی از چالش‌های تونس این است که نیروهای نظامی تا سالیان سال، علی رغم وجود قوانین به دلیل شرایط فرهنگی و خصوصی تلقی کردن خشونت در بستر خانواده اقدام نکرد. ولی باز در طی زمان این امر اصلاح شد. به گونه ای که دولت به هر خشونتی که در پشت درهای بسته صورت می‌گرفت، توجه می‌کرد. همچنین در تونس به بحث آموزش بیش از پیش توجه شد. این آموزش‌ها هم شامل فرد قربانی و فرد خاطی و هم شامل مددکاران و درمانگران اجتماعی نیز بود.

در نهایت غفاری گفت: با وجود قوانین موثر در تونس باز در دوران کرونا آمار خشونت خانگی در این کشور نسبت به سایر کشورهای دیگر بالاتر بود و این نکته این مفهوم را می‌رساند که اگرچه در بسیاری از کشورها ما قوانین خوب و موثر داریم اما بسیاری از آنها در عمل با مشکلاتی مواجه هستند.

ساز و کارهای بین‌المللی و خشونت خانگی

فاطمه ابراهیمی در خصوص سازوکارهای بین المللی در بحث خشونت خانگی گفت: در اسناد متعدد به اشکال مختلف به بحث خشونت خانگی توجه شده است. یکی از این اسناد کنوانسیون‌هایی است که بسیاری از کشورها نیز عضو آن هستند و لازم است به دلیل این عضویت مفاد آن را اجرا کنند. علاوه بر کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌های مجمع عمومی نیز وجود دارد که به طور خاص به بحث خشونت‌های خانگی توجه کرده اند. برای مثال اعلامیه مجمع عمومی هر نوع تبعیض علیه زنان را یکی از مصادیق خشونت در نظر گرفته است.

وی افزود: در گزارش‌های خشونت علیه زنان معمولاً به علت‌های ساختاری توجه می‌شود که از جمله آنها تبعیض‌های ساختاری علیه زنان است. بحث‌های ارتباط و نظام نابرابر میان زنان و مردان، بحث‌ خشونت‌های مبتنی بر فرهنگ و آداب و رسوم مختلف به عنوان علل ساختاری توجه می شود.

این مدرس دانشگاه افزود: اگر تا قبل از این به مساله خشونت خانگی بیشتر به عنوان حریم خصوصی توجه می‌شد و دولت‌ها مداخله‌ای نمی‌کردند، امروزه بحث خشونت خانگی بیشتر به عنوان یک امر اجتماعی توجه می‌شود و سعی شده است عللی که سبب آن می‌شدند را مورد توجه قرار دهند و راه‌هایی را برای برون رفت از این وضعیت مورد توجه قرار دهند. بر این اساس مداخلات حداکثری دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

رویکرد مداخله‌گرایانه در اسناد بین‌الملل

ابراهیمی در خصوص رویکردهای مداخله‌گرایانه در اسناد بین المللی گفت: یکی از اسناد مطرح، اعلامیه معروف مقابله با خشونت علیه زنان است که درسال ۱۹۹۳ تدوین و در ماده ۴ از آن با عنوان هر نوع جرم انگاری اطلاق می‌شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند این اعلامیه نوعی پیشگیری ثانویه است. به گونه ای که در یکی از بندهای آن آمده است که باید شیوه‌های پیشگیری با ماهیت سیاسی، حقوقی، فرهنگی و... مورد توجه قرار گیرد. یعنی به نحوی هم باید به پیشگری اولیه و هم به پیشگیری ثانویه توجه شود و نگاه‌های مختلف در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

مورد دیگر در این اعلامیه این است که دولت‌ها باید سیاست‌های پیشگیرانه را ارزیابی کنند. به این معنا که آیا اثربخش هستند یا خیر و اگر اثربخش نیستند باید آنها را تغییر بدهند. همچنین درباره تدابیر اجرا شده در زمینه پیشگیری نیز باید بررسی‌هایی صورت بگیرد که موثر هستند یا خیر.

ابراهیمی افزود: از دیگر اسناد بین المللی در خصوص خشونت خانگی اعلامیه کنفرانس جهانی سال ۱۹۹۳ است. بر مبنای این اعلامیه، کشورها باید از طریق اقدامات قانونی تلاش کنند خشونت علیه زنان رفع و راهکارهایی مطرح کنند.  دولت هوشیار دولتی است که به جای اینکه فرد خاطی را مجازات کند، علت خشونت را بررسی می‌کند و در صدد رفع آن بر می‌آید. از طرفی بحث دیگری که در این اعلامیه مطرح است، بحث نظام آموزشی و تربیتی است. در این اعلامیه به رویکرد مقابله گرایانه توجه شده و مطرح می شود اگرچه مجازات فرد خاطی برای زن، تسکین دهنده باشد اما راهگشا نیست. بنابراین بهتر است در نظام تربیت رسمی و غیر رسمی کار شود و در قالب آن همه انسانها یاد بگیرند هر کدام چه حقوق و مسئولیت‌هایی در قبال یکدیگر دارند. در واقع در این محور سعی می‌شود افراد مهارت‌های گفت وگو و مشورت با یکدیگر را یاد بگیرند.

وی گفت: گرچه تاکیدم بر حذف مجازات نیست اما معتقد هستم باید تعادلی بین دو رویکرد باشد که متاسفانه در بسیاری از اسناد بین المللی کفه رویکرد مقابله گرایانه سنگین‌تر از کفه پیشگیرانه است.

ابراهیمی افزود: مورد دیگر قطعنامه مجمع عمومی است که بر پیشگیری و اقدامات لازم در حوزه‌های آموزشی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی  فرهنگی توجه می‌شود. در بحث آموزش تاکید شده است که باید مدد کاران، ماموران و قاضیان نیز آموزش‌های لازم را ببینند.

او گفت: از دیگر موارد قطعنامه شورای حقوق بشر است که هم رویکرد مقابله گرایانه و هم رویکرد پیشگیرانه را دارد. در این قطعنامه مباحث پیشگیری در مراحل اولیه مورد توجه قرار گرفته و در بحث خشونت‌ها مصداق‌هایی می‌آورد. همچنین در این قطعنامه بر آموزش والدین، آموزش زوجین و خدمات مشاوره‌ای رایگان توجه ویژه‌ای شده است تا تنش‌ها کم شود و اعضای خانواده یاد بگیرند چگونه با یکدیگر رفتار کنند.

ابراهیمی در نهایت گفت: در واقع در بحث خشونت علیه زنان، هیچ انسان عاقلی موافق خشونت نیست و آن را تایید نمی‌کند بلکه تنها بحث بر سر مصادیق در کشورهای مختلف است.