قرنطینه صرفاً بهمعنای محدودسازی افراد بیمار نیست، بلکه بهعنوان راه حلی برای جلوگیری از انتشار و انتقال بیماری به افراد سالم نیز مطرح میشود و سابقه آن به قرنها پیش باز میگردد. با این حال و با وجود گذشت زمان و پیشرفتهای پزشکی، همچنان میتوان قرنطینه را به عنوان یک مداخله مؤثر بهویژه در زمان بروز برخی بیماریهای جدید و ناشناخته در روزهای ابتدایی شیوع، مطرح و اجرا کرد.
به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، در واقع شاید بتوان هدف اصلی مقابله با اپیدمی را به حداقل رساندن پذیرش روزانه بیمارستانها دانست تا بتوان کارایی نظام درمان را حفظ کرد و در کنار آن، جلوی فروپاشی اقتصادی را گرفت.
در ووهان چین، قرنطینه کامل برقرار شد. کسبوکارها تعطیل شدند و افراد حتی برای ورود به مجتمعهای مسکونی خود نیاز به برگههای تردد داشتند و مواد غذایی و سایر مایحتاج خانوارها در مواردی، به درب منزلشان ارسال میشد تا کمترین میزان تردد صورت گیرد و میزان شیوع را به حداقل برساند. اما در برخی کشورها به دلایل مختلف از جمله بار مالی سنگین، قرنطینه با شدت کمتری انجام گرفت. بهعنوان مثال در کشور سنگاپور، محدودیتهای کمتری اعمال شد و از همان روزهای ابتدایی با طرح فاصلهگذاری اجتماعی، از مردم خواسته شد فعالیتهایی را که همچنان دنبال میشوند با در نظر گرفتن موارد بهداشتی دنبال کنند. عدم رعایت این موارد، ۶ ماه زندان را برای افراد خاطی بهدنبال دارد.
در انگلستان در مراحل اولیه، دولت تصمیم گرفت رویکرد ایمنی جمعی را دنبال کند، اما پس از شیوع گسترده ویروس کرونا، مدارس، دانشگاهها و کسبوکارهای غیرضروری تعطیل شدند. در ایتالیا که کانون شیوع کرونا در اروپا بود، دولت بر ادامه قرنطیه تأکید دارد. این در حالی است که این مسئله تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت، بهطوری که مجمع جهانی اقتصاد، پیشبینی رکود اقتصادی را برای این کشور داشته و کاهش ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، روزهای سختی را برای بازسازی اقتصاد ایتالیا پس از اپیدمی کرونا پیشبینی میکند.
در سوئد، با وجود اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر در تعطیلی موقت بهسر میبرند، اما مدارس، رستورانها و سایر مکانهایی که در کشورهای دیگر تعطیل شدهاند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و از سایرین خواسته شده با مسئولیتپذیری رفتار کنند. شاید بتوان دلیل این تفاوت رفتار با ویروس کرونا در سوئد را به جمعیت قابل توجه خانوارهای یکنفره و احترام شهروندان در عمل به توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی دانست.
در مقابله با بیماری کرونا، کشورهای مختلف، با ابزارهای متفاوت، به نتایج گوناگونی دستیافتهاند. پائول فرانک، استاد اپیدمیولوژی ژنتیک در دانشگاه لوند سوئد معتقد است نحوه مداخله برای مقابله با این اپیدمی در کشورهای مختلف، به عوامل متعددی مانند ساختار جمعیتی، نافرمانیهای مدنی، تراکم جمعیت، الگوهای تعاملات اجتماعی، کیفیت هوا و نیز عوامل ژنتیکی وابسته است. بهعنوان مثال، جمعیت گروههای سنی بالاتر در ایتالیا بیشتر است. از طرف دیگر، احتمال پذیرش مداخلات سختگیرانه مانند آنچه در چین و کرهجنوبی انجام شد، در جوامع اروپایی بسیار پایینتر است.
علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبائی نیز ایدهای را درباره قرنطینه هوشمند مطرح کرده است. وی درباره نگاه حدی که در آن تنها به سلامت افراد توجه میشود و در نتیجه، قرنطیه کامل توصیه میشود و بهمعنای تعطیلی تمام فعالیتهاست، میگوید: اشکال چنین رویکردی این است که بخشی از جامعه بابت ویروس کرونا نخواهند مرد، اما همه جامعه از گرسنگی خواهد مرد!
وی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با طرح مدل بهینهسازی مقید میگوید: راهحل این است که حجم فعالیتهای اقتصادی تا حد ممکن به سطح قبل از پدیده کرونا نزدیک شود، با این قید که تعداد مبتلایان، همواره کمتر از ظرفیت درمانی باقی بماند. برای اجرای چنین روشی لازم است سیاستگذار بتواند شدت قرنطینه را با تعداد مبتلایان و نسبت آن به ظرفیت درمانی، تنظیم کند.
در این رویکرد، چگونگی تنظیم شدت قرنطینه، محل سؤال است و میتوان با ایدهپردازی درباره آن، به راه حلی دست یافت که حد بهینهای برای فعالیتهای اقتصادی تعیین کرد. سرزعیم در ادامه میگوید: «یک ایده این است که بسته به شرایط، دولت صنف به صنف فعالیتها را تعطیل و آزاد کند ... یک ایده جایگزین این است که کار را به سازوکار بازار بسپاریم و دولت اعلام کند جابجایی در شهر هزینه دارد ... یک ایده آن است که راه ترکیبی داشته باشیم، یعنی حق آمدوشد برای همه تعریف شود و بعد بازاری برای مبادله ایجاد شود. کسانی که درآمدهای خوبی دارند، حق آمدوشد را از افراد فقیرتر بخرند. اینگونه هم درآمدی برای فقرا ایجاد میشود و هم تردد در جامعه پایین میآید و هم فعالیتهای با ارزشافزوده بالاتر در جامعه استمرار مییابد. اگر دولت ببیند بیماری دارد زیاد میشود، سهمیه همگانی آمدوشد را کم میکند و اگر ببیند که بیماری کم شده میتواند سهمیه همگانی تردد را افزایش دهد.»
در نهایت وی سؤالاتی را مطرح میکند که پاسخ آن میتواند به اجرایی شده این ایده کمک کند. برای مثال، چگونگی نحوه پایش تردد افراد، یکی از این سؤالات است.
چالشی که اکنون باید درباره آن بیشتر بحث شود، حد بهینهای است که هم از گسترش شیوع بیماری کرونا جلوگیری کند و هم در عین حال، انجام فعالیتهای اقتصادی را تا حد ممکن با چالش روبرو نکند.