تصمیمات اقتصادی، قبل از اجرا در چهار دانشکده اقتصادی تهران ارزیابی شود

دکتر فرشاد مؤمنی که در موسسه دین و اقتصاد با موضوع مبارزه با فقر و نابرابری سخن می گفت از دستگاه های نظارتی درخواست کرد، با پیوست کارشناسی امکان فرار از مسئولیت را در سیاست هایی همچون افزایش قیمت بنزین به حداقل برسانند.

به گزارش عطنا، دکتر فرشاد مومنی گفت: تقریباً در طی دو دهه‌ای که جلسات منظم هفتگی در مؤسسه‌ی ما برگزار می‌شود بدون استثناء هر بار که متوجه شدیم نظام قاعده‌گذاری اقتصاد کشور در معرض انتخاب سیاسی‌های نادرست و شکنندگی‌آور هست،  دو تقاضای عمده را مطرح کردیم. تقاضای اول این بود؛ قبل از اینکه نتایج تصمیمات را ابلاغ کنند، بستری فراهم کنند تا از دیدگاه‌های کارشناسی موجود کشور به نحو بهتری بهره برداری شود.

وی گفت: در حالی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را در تاریخ معاصر ایران برای تربیت کارشناس‌ها کرده است، اما در تصمیم‌گیرهای اساسی بنیه‌ی کارشناسی به غایت ناکارامد، ناقص و سطحی است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران افزود: زمانی که متوجه شدیم بر روی اجرای یک سیاست نادرست اصرار غیر عادی وجود دارد، قبل از اینکه آن را اعلام کنند و پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور را در معرض چالش قرار دهند، ما از آن‌ها دعوت به مناظره کردیم. تمام دعوت‌های به مناظره که با نهایت مهر و شفقت و دلسوزی هم برای سرنوشت کشور، هم برای حیث تصمیم گیران بوده است. اکنون من از آن عزیزان سؤال می‌کنم؛ اگر سیاستگزاری‌هایی که اتخاذ می‌کنید قابل دفاع هست چرا دفاع نمی‌کنید؟ چرا به صورت مونولگ عمل می کنید؟ و اگر قابل دفاع نیست پس چرا اجرا می‌کنید؟ این یک پارادوکس تلخ و غم انگیزی است که نظام تصمیم‌گیری دچار هست.

وی گفت: باید از همه‌ی نهادهای نظارتی تقاضا کرد که اگر عزیزان یک تصمیمی را اتخاذ می‌کنند، از قبل یک گزارش پیوست کارشناسی بگیرند و امکان فرار از مسئولیت را به حداقل برسانند. در چند سال اخیر ما از یک سوراخ بارها گزیده شده‌ایم. زمانی که ماجرای ارز چهار هزار و دویست تومانی پیش آمد، تقریباً تمام دست اندرکاران این تصمیم بعد از آشکارشدن نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های آن، از خودشان سلب مسئولیت کردند. حتی اعضایی که در جلسه‌ی تصمیم‌گیری حضور داشتند یک نفر گفت نوار پخش کنید و یک نفر گفت من حواسم جای دیگری بود. مسئولیت نمی‌پذیرند. در ماجرای قیمت بنزین نیز آرام آرام و به صورت غیر رسمی، همه‌ی دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت داشتند، جسته و گریخته اعلام می کنند که ما از اول مخالف بودیم. بعضی‌ها می‌گفتند حتی مخالفت را جاهای دیگر مکتوب کردیم و می‌توانید مراجعه کنید.

دکتر مؤمنی گفت: اگر در جلسه‌ای که همه با یک تصمیم غلط مخالف هستند، پس چگونه تصویب و ابلاغ می‌شود؟ و بعد تا این حد روی آن پافشاری می‌شود و از هر نوع گفت‌وگویی درباره‌اش دوری می‌کند. حداقل شرافت کارشناسی ایجاب می‌کند کسانی که واقعاً مخالف هستند، به صورت کارشناسی مخالفت خود را ابراز کنند. چیزی که ما مشاهده می‌کنیم این است که در مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه، مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی و در جاهای دیگر اسناد متعددی وجود دارد که نشان می دهد این مراجع مشوّق این سیاست تورم زا و وارد کردن شوک‌های قیمتی به قیمت‌های کلیدی بوده‌اند. اکنون حداقل انتظاری که از نظام تصمیم‌گیری عالی کشور و به طور مشخص سران سه قوه می رود این است که از کسانی که این سیاست را پیشنهاد داده اند، یک پیوست کارشناسی خواسته شود تا مشخص کنند به ازای هزینه‌های مادی و هزینه هایی که به پرستیژی به کشور تحمیل می‌کنند، انتظار چه دستاوردهایی داشتند. این گونه نمی‌توانیم دائم هزینه بپردازیم و آنگاه تمام کسانی که خودشان مشوّق این قضیه بودند بگویند اصل کار درست بود بد اجرا شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: چگونه امکان دارد نظام اجرایی کشور سی سال مستمراً مجموعه‌ سیاست‌های خاصی را بد اجرا ‌کند ولی باز دوباره به سمت آزمون مجدد می‌رود. کسانی که می‌گویند بد اجرا شد اعتراف می‌کنند جامعه را نمی‌شناسند. حد و حدود قابلیت‌ها و محدودیت‌ها را نمی‌دانند. اکنون سی سال از تجربه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران به صورت جسته و گریخته می‌گذرد، صمیمانه و مشفقانه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به بررسی کارنامه‌ی این بسته‌ی سیاسی با تمرکز ویژه بر رویکرد شوک درمانی دعوت می‌کنم.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: اکنون گزارش‌های رسمی در درون حکومت می‌گوید طی فاصله‌ی سه دهه‌ی گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز 19 میلیون نفر عبور کرده است. در همان گزارش‌های رسمی به صراحت گفته می‌شود پیش‌بینی می‌کنند تا سال 1400 با سیاست‌هایی که دنبال می‌شود حداقل بین 3 تا 4 میلیون نفر دیگر به جمعیت حاشیه نشین اضافه شود. چرا نباید بررسی کنیم و بدانیم کدام سیاست‌ها ما را به سمت چنین فاجعه‌ای کشانده که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند؟ مقامات رسمی کشور هر یک به نوعی در غیاب درک نظری بایسته از کاستی‌های این بسته‌ی سیاستی می گویند؛ به طور مثال رئیس وقت سازمان‌ها زندان‌ها می‌گوید: حاشیه نشین‌های شهرها سه چهارم زندانیان را تشکیل می‌دهند. ملاحظه کنید چقدر این مسئله گویایی دارد و اگر واقعاً گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری وجود داشته باشد، اکنون زمان آن هست در این زمینه یکبار برای همیشه تکلیفمان را روشن کنیم.

وی گفت: متر و معیار دیگری که در کنار ده‌ها متر و معیار دیگر می‌تواند در این زمینه کمک کار نظام تصمیم‌گیری کشور باشد، فقر و نابرابری است. در ذخیره‌ی دانایی اقتصاد توسعه گفته می شود: در طول تاریخ، فقر قوی‌ترین و فراگیرترین مصیبت بشری است. درباره عامل اصلی فقر این اتفاق نظر وجود دارد که: نابرابر‌های ناموجه، به عنوان ایفاء کننده‌ی نقش اصلی گسترش دهنده و عمق بخشنده به فقر، نقش دائماً رو به افزایشی دارند و طی چهار دهه‌ی گذشته در سطح دنیا گفته می‌شود هیچ بسته‌ی سیاستی در طول تاریخ بشر به اندازه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری نقش در گسترش و تعمیق فقر و نابرابری و فساد نداشته است.

وی گفت: به نظر می‌رسد در کشور به ویژه طی سی سالۀ گذشته با یک بحران یادگیری روبرو هستیم. با وجود اینکه مؤلفه‌های کلیدی همه‌ی ناهنجاری‌ها شناخته شده است و با آن که می دانیم که در اثر اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری جایگاه اقتصادی ایران و بنیه‌ی تولیدی آن سقوط چشمگیری پیدا کرده است، هیچ توجهی به تأثیر مخرب بسته سیاستی تعدیل اقتصادی نمی شود.

دکتر فرشاد مومنی گفت: داده‌های بانک جهانی در 2018، می گوید: در حالی که میانگین اتکاء به خام فروشی در سطح جهان به عنوان منبع درآمد ارزی حدود 29 درصد است؛ در ایران بعد از گذشت سه دهه و در حالی که در این سه دهه بیش از 82.5 درصد کل درآمدهای تاریخی ایران از محل فروش نفت و گاز حاصل شده، هنوز ضریب خام فروشی تقریباً نزدیک به سه برابر میانگین جهانی است. در همین دوره در حالی میانگین جهانی صدور کالاهای ساخته شده بالغ بر 57 درصد است؛ در ایران این نسبت نزدیک به یک چهارم میانگین جهانی است. برنامه‌ی تعدیل ساختاری تا این اندازه ایران را فقر و زمین‌گیر و پس افتاده کرده است.

وی گفت: اثر مخرب دیگر برنامه تعدیل ساختاری چیزی است که یک مقام مسئول کشور در روزنامه‌ سه شنبه 28 آبان 1398 می‌گوید و اعلام می کند که 75 درصد جمعیت کشور تحت پوشش حمایتی قرار گرفته‌اند. واقعاً نباید ما به هوش بیاییم؛ آن هم در جامعه‌ای که بنا تصریح کتاب آسمانی می‌گوید: کرامت پدیده‌ای است که خداوند به بنی آدم اعطاء کرده است. آیا کرامت این است که سه چهارم جمعیت کشور را به این روز بیندازیم و بعد از مسئولیت آن شانه خالی کنیم؟

دکتر فرشاد مؤمنی با اشاره به این که هفته گذشته رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و آقای رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرده است، گفت: اگر یک مجال گفت و گوی سازنده و اعتلاء بخشی پدید آید؛ من از آقای رئیس جمهور می‌پرسم مگر شما چند ماه پیش نگفتید کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود؟ ارز بسیار بالاتر از آنچه آن‌ها می‌خواستند بالا رفت اما ایران گلستان نشد و با بحران هم روبه‌رو شد. اگر شما آن را یاد گرفتید پس دوباره آزمون مجدد همان سیاست چه معنی دارد؟

وی گفت: در یک بازنگری بنیادی ما باید بتوانیم به لحاظ روش شناختی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور مسئله را روشن کنیم. هر سیاست غلطی که در ایران اجرا می‌شود یکی از توجیهات افراد غیر متخصص تصمیم‌گیر این است که می‌گویند در کناری کسانی که مخالف این سیاست هستند، موافقانی هم وجود دارند. این در ذخیره‌ی دانایی بشر جا افتاده که مناقشه های در دانش انسانی، علوم انسانی و اجتماعی به اعتبار ویژگی‌های خاصی که دارد؛ پایان پذیر نیست. بنابراین باید به تجربه به عنوان یک محک اهمیت داد. سی سال است که تجربه می شود و می‌گویند قیمت ارز، قیمت حامل‌ها را افزایش دهید ایران گلستان می‌شود و دائماً طول و عرض بحران‌هایی که به کشور تحمیل می‌شود افزایش پیدا می‌کند ولی یادگیری اتفاق نمی‌افتد به دلیل اینکه کسانی موافق هستند. پشت سر کسانی که موافق هستند نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید شاید آن‌ها از نظر بنیه‌ی علمی و تعداد چندان قابل توجه نباشند اما یک دفعه مافیای رسانه‌ای دائماً حرف‌های نادرستی را بزرگ می کند که منافع غیر مولّدها را بهتر تأمین می‌کند و عموماً به تولیدکننده‌ها و عامه‌ی مردم فشارها وارد می‌کند.

دکتر مومنی گفت: این پدیده‌ای نیست که منحصر به ایران باشد و صورت بندی نظری مفهوم هایپر ریلیتی که بودریار انجام داده است را باید مورد توجه قرار دهیم. آن چیزی که فوکو به عنوان رژیم‌های حقیقت مطرح کرد توضیح می دهد که زمانی که منافع موضوعیت پیدا می‌کند و با قدرت پیوند برقرار می‌کند واقعیت‌ها دستکاری می‌ شود و راه برای اینکه از تجربه‌های عملی نظام تصمیم‌گیری یاد بگیرد می‌بندند. زمانی که از این زاویه موضوع را مورد ارزیابی آسیب شناختی قرار می دهیم، متوجه می‌شویم واقعاً باید نظام آمار و اطلاعات بازنگری شود. آخرین داده‌های نظام آمار و اطلاعات ایران را نگاه کنید متوجه می‌شوید از نظر آن‌ها دهک ثروتمندترین، کسانی هستند که ماهانه پنج میلیون تومان و بیشتر هزینه می‌کنند. در داده‌هایی که مرکز آمار در این زمینه می‌دهد دهک نهم ماهیانه بین چهار تا پنج میلیون تومان هزینه می‌کنند. اما آیا واقعاً ماجرا این است؟ چند هفته‌ی پیش مرکز آمار گرامی در اوج بحران اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده ادعا کرد بیکاری کاهش پیدا کرده است. زمانی که چنین چیزی در تعارض آشکار با گزارش‌های رسمی دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت کار قرار می‌گیرد ما متوجه می‌شویم پس نظام آمار و اطلاعات نیازمند یک بازنگری بنیادی است.

دکتر مؤمنی گفت: از جنبۀ روش شناختی، دل خوش کردن به اینکه به ازای چند موافق هر سیاست چند مخالف وجود دارد، کار را جلو نمی‌برد به دلیل اینکه ما دیدیم در ایران به طرز غیر متعارفی علاوه بر بحث‌هایی که در حیطه‌ی روش شناسی می‌شود، مسائلی که به حیطه‌ی اجتماعی و انسانی برمی‌گردد تفسیری هستند. بنابراین می‌توان تفسیر‌های متفاوت روی آن‌ها گذاشت. ما می‌بینیم اینجا مسئله‌ی منافع هم نقش ایفاء می‌کند و مسئله‌ی مهمتر از آن اینکه گویی دیوار حاشا هم خیلی بلند است. افراد خیلی راحت می‌توانند از مسئولیت‌های خودشان طفره بروند و از زیر بار چیزهایی که توصیه کرده‌اند؛ زمانی که به فاجعه انجامید، شانه خالی کنند و بگویند ما در این قضیه نقشی نداشتیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: سال 1396 من کتابی تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز منتشر کردم. در یکی از فصول این کتاب، عنوانی که انتخاب شده «مدارای نجیبانه‌ی مردم ایران با فقر» است. اکنون نظام تصمیم‌گیری کشور را برای اینکه متوجه شوند برنامه‌ی تعدیل ساختاری چه بر سر ایران آورده و واقعاً مردم ایران چقدر نجابت به خرج دادند دعوت می‌کنم به آن فصل از کتاب مراجعه کنند. در آنجا تصریح کرده بودم از سرآغاز اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری تا امروز مردم ایران نجیبانه صرفه جویی‌های خودشان را به نیازهای حیاتی مربوط به سلامت خودشان معطوف کردند. دائماً گوشت، و مواد لبنی کمتر مصرف می‌کنند. در آنجا هشدار داده بودم که مدارای نجیبانه نمی‌تواند ابدی باشد. در صفحه‌ی 302 کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری جدولی آورده‌ام که بانک مرکزی منتشر کرده است. تحولات مقداری نیازهای اساسی مردم را نوشته است. در آنجا نشان دادم در فاصله‌ی سال 1367 که سال پایانی جنگ بود خانوارهای ایرانی به طور متوسط 122 کیلو گوشت مصرف می‌کردند. در گزارش بانک مرکزی گفته می‌شود: در سال 1372 پنج سال اول بعد از اجرای تعدیل ساختاری مصرف سرانه‌ی خانوارها از گوشت به 78 کیلو سقوط کرده است. هم اکنون این مسیر را دنبال کنید به سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1390 رسیدید مصرف سالانه‌ی 122 کیلو به زیر 40 کیلو سقوط کرده و کمتر از یک سوم شده است. عین این مسئله برای همه‌ی مواد مهم برای جمعیتی که میانگین سنی‌اش پایین هست و بخش قابل اعتنایی از جمعیت در حال رشد هستند وجود دارد.

دکتر مومنی گفت: واقعاً مسئولان کلیدی کشور در این سی ساله تحولات مقداری مصرف سرانه‌ی نیازهای اساسی را نگاه کنند تا متوجه شوند این برنامه از نظر جایگاه ایران در قدرت‌های اقتصادی دنیا با ما چه کار کرده و چگونه مردم را دچار فقر کرده است.

وی گفت: از آنجایی که عنصر گوهری سیاست‌های شوک درمانی ای بالابردن فاجعه آمیز نابرابری‌های ناموجه است و در هم تنیدگی تمام عیاری بین نابرابرهای ناموجه و گسترش و تعمیق فساد مالی وجود دارد، این سیاست به مشروعیت زدایی از نظام حاکم جامه‌ی عمل می‌پوشاند. اکنون زمانی هست که ما باید در این زمینه شفاف‌تر عمل کنیم و رمز اینکه گفتیم این‌ها راه باز کنند برای اینکه از ذخیره‌ی دانایی موجود کشور استفاده‌ی بیشتری شود و تصمیمات قبل از اینکه اعلام شوند این است. در تهران همه‌ی دانشکده‌ها مهم اقصادی مرکز تحقیقات دارند. حداقل چنین التزامی پیش بیاید قبل از اینکه تصمیمی اعلام عمومی شود بیش از 50 درصد مراکز تحقیقی شناخته شده و معتبر روی اعتبار این کارها صحه بگذارند.

وی گفت: ما همیشه بعد از مرگ سهراب می‌فهمیم چه سیاست نادرستی مطرح شده است. اکنون که به مناظره تن در نمی‌دهند، حداقل ببیند در درجه‌ی اول چوب اصلی سوء تدبیر‌ها را خودشان می‌خورند. آقای دکتر راغفر اشاره کرد به اینکه فلاکت مالی دولت در اثر سیاست‌های تورم زا شدیدتر فلاکت مالی بنگاه‌ها و خانوارها است. نتیجه این گونه شده که بدون اینکه اعلام کنند از سال آغاز برنامه‌ی تعدیل ساختاری تا امروز دائماً از مسئولیت‌های حاکمیتی حکومت طفره می‌روند.

دکتر مؤمنی گفت: در یکی از آخرین مطالعه‌هایی که من در اختیار دارم افراد مرد متوسل به خودکشی مورد بررسی قرار داده شده است. در آنجا دیده‌اند ویژگی مشترک 83 درصد از مردانی که خودکشی می‌کنند بیکار بودن است. توجه کنید از چه ابعادی چه هزینه‌هایی می‌پردازیم که هیچکدام سرنوشت محتوم نیست. بنابراین آن چیزی که می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری کشور هدیه کنیم این است که بگوییم دور زدن مجلس نمادی از مشارکت زدایی از مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اساسی است. بنابراین ما باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس آن گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده احیاء شود. تصمیم‌گیری‌های کلیدی باید مبتنی بر یک پیوست کارشناسی باشد که اعتبار علمی آن را نهادهای تخصصی صحه گذاشته باشند و برای یک گفتگوی ملّی درباره‌ی کارنامه‌ی اقتصادی- اجتماعی سیاست‌های تعدیل ساختاری طی سه دهه‌ی گذشته در کشور راه را باز کنند. اگر ما در این مسیر گام برداریم تا به حال چند بار تکرار کرده‌ام و امیدوارم کسانی که باید متوجه شوند.

وی گفت: ما از نظر توسعه تجربه‌ی کل قرن بیستم را مطالعه کرده‌ایم یکی از وجوه بسیار کلیدی این تجربه این است که هر وقت ما سیاست‌های اقتصادی درست در دستور کار قرار دادیم، سلطه‌گرهای بیرونی فشارها را بر ما کاهش دادند و از درب لطف وارد شدند برای اینکه ما نتوانیم بنیه‌ی تولیدی را ریشه‌دار کنیم. اکنون من حاضر هستم هر طور لازم باشد تعهد دهم که اگر سیاست‌های ضد تولیدی و تحمیل کننده‌ی فشارهای غیر متعارف به مردم کنار برود و آن‌ها ببینند ما به سمت خود اتکایی و برطرف کردن ضعف‌ها می‌رویم تحریم‌ها تخفیف خواهد یافت. آن‌ها تحریم‌ها را محکم تر اجرا می‌کنند به دلیل اینکه می‌دانند با سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به شدت آسیب پذیر شده و بنابراین می‌توانند امتیاز بگیرند. اگر ما برگردیم و سیاست‌ها را اصلاح کنیم تردید ندارم فشارهای تحریمی را کاهش خواهند داد و ما باید در شرایط متناسبی بحث‌ها را جلو ببریم.

دکتر مومنی گفت: بارها در جلسات اعلام کرده‌ایم که باید کانون اصلی توجه نظام تصمیم‌گیری کشور ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی باشد. در آنجا گفتیم به لحاظ علمی این لوازمی دارد. یکی از کلیدی‌ترین لوازم اینکه رانت زدایی و شبهه زدایی از مفهوم تولید شود. فقط تولیدهایی باید مورد حمایت قرار بگیرند که از دو قابلیت برخوردار هستند: نخست قابلیت برطرف کردن فقر، دوم قابلیت حداقل سازی عقب ماندگی. آخرین گزارشی که تیر ماه 98 مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به داده‌های مرکز آمار منتشر کرده است. در آنجا می‌گوید 98 درصد فقرای ایران شاغلین سابق و لاحق بودند. بنابراین ما به یک بازآرایی ساختار تولیدی در جهت توسعه نیاز داریم. باید از تولید رانت زدایی کنیم. نمونه‌های بسیاری تکان دهنده ا‌ی وجود دارد که نشان می دهد تولید به محملی برای کسب رانت تبدیل شده است. آقای دکتر راغفر برای شما توضیح داد که چقدر در این زمینه مشکوک هست. اسم خام فروشی را عوض کرده‌اند اسم تولید روی آن گذاشته‌اند و شیره‌ی جان کشور و مردم و بقیه‌ی تولیدکننده‌ها را می‌مکند و کشور را دچار پس افتادگی می‌کنند. اما اعتبار اینکه تولید توسعه‌گرا مورد اعتناء بایسته‌ نیست، کشور با  این همه گرفتاری‌های گوناگون مواجه می شود.

دکتر مومنی گفت: کانون و متر و معیار اصلی برای برون رفت از فقر و نابرابری‌های ناموجه این است که تولید توسعه‌گرا در مرکز اولویت‌های تصمیم‌گیران و تخصیص منابع دهندگان قرار بگیرد. اگر شما از این زاویه آسیب شناسی کنید آنگاه متوجه می‌شوید حتی نظام‌های تأمین اجتماعی هم به طرز فاجعه آمیزی ضعیف شده است. به دلیل اینکه بر اثر تعدیل ساختاری از یک سو اقتصاد ایران با یک اشتغال زدایی خطرناک روبرو است و از سوی دیگر سیاست‌های تورم زا قابلیت سازمان‌های بیمه‌ای را تا حدود زیادی نابود کرده و آن‌ها را به ورطه‌ی ورشکستگی کشانده است. نتیجه این شده که نیروی کار از نظر ایمنی و تأمینی دچار مشکلات جدّی است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در  آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌ها بر اساس داده‌های 1396 مرکز آمار منتشر کرده است،  صرف نظر از نقدی که بر تعریف  شاغل در ایران وجود دارد، نشان داده می شود که در دوره‌ی 1384 تا 1396 به طور متوسط 37 درصد شاغلان کشور بیمه هستند. نزدیک به 60درصد شاغلان فعلی کشور بیمه نیستند. در چنین شرایطی زمانی که سیاست تورم زا در دستور کار قرار می‌دهید معلوم است که پرداخت‌های نقدی هیچ اعتبار و کارآمدی ندارد و فقط طول و عرض بحران‌ها را افزایش می‌دهد و به طرز فاجعه آمیزی هزینه‌های سلامت و آموزش و تغذیه‌ی مردم را بالا می‌برد. ما همین گونه همه‌ی مؤلفه‌های شکل دهنده به توسعه‌ی انسانی در کشور را در معرض فشارهای شکنندگی آور قرار می‌دهیم.

وی با بیان این که هیچ یک از این اتفاقات سرنوشت محتوم ایران نیست، گفت: واقعاً اگر آن فرصت برای گفت‌وگو مناظره با کسانی که سیاست‌های غیر قابل دفاع اتخاذ می‌کنند فراهم کنند می توانیم به درک روشن تری از موضوع دست یابیم درست است ما به اعتبار اینکه زمانی که نهادهای رسمی تصمیم‌ می‌گیرند احترام می‌گذاریم و باید این گونه باشد. اما در عین حال رهبری چندین مورد فرمود که در حیطه‌ی کارشناسی حتی اظهارات خود ایشان هم باید نقد شود. این نقد تضعیف نیست بلکه هدیه‌ و ارتقاء دهنده است. اگر راه باز کنند همه نفع خواهیم برد. اگر شیوه‌های تصمیم‌گیری به گونه‌ای باشد که کارشناسان کلیدی کشور ناگهانی تصمیم بگیرند، معلوم است که کشور هزینه‌های غیر متعارف می‌پردازد.

دکتر مومنی گفت: من از آقای رئیس جمهور و رئیس محترم قوه‌ی قضائیه و رئیس مجلس را دعوت می‌کنم به اینکه زمانی که یک تصمیم با بنیه‌ی اندک گرفته می‌شود بررسی کنند چه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی به جامعه تحمیل می‌شود. برآورد اولیه اینکه هزینه‌ها تا هم اکنون از چشم انداز درآمد سالانه‌ی ناشی از یک تصمیم غلط بیشتر بوده است. بنابراین در عین حالی که نهایت احترام به نهادهای رسمی کشور می‌گذاریم از آن‌ها می‌خواهیم تا این گونه نباشد زمانی که در درون خودشان محرز شد یک سیاستی انتظارات را برآورده نکرده و هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای اضافه کرده تحت عنوان پرستیژ نظام تصمیم‌گیری روی یک تصمیم غیر قابل دفاع کارشناسی پافشاری کنند. بلکه طی یک فرایند عقلانی راه را باز کنند برای اینکه اصلاح‌های جدّی در جهت‌گیری‌های اتخاذ شده فراهم شود.