بزرگترین خطر برای حقوق ملت، مشروط کردن آن به شروط کلی است

دومین نشست جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی به همت انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور محمد شریف و ابوالفضل دلاوری، داوود فیرحی و محمد جلالی در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش عطنا، در آغاز این نشست محمد شریف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به تبیین حقوق ملت و جایگاه آن در قوانین اساسی کشورها پرداخت و گفت: موضوع مطرح شده این است که چرا در قانون اساسی تمامی کشورها اعم از کشور ما بخشی به عنوان حقوق ملت وجود دارد؟ دلیل درج بخشی به عنوان حقوق ملت در قوانین اساسی تمامی کشورها چیست؟ اساسا آیا می توان گفت که در قوانین اساسی فصلی به عنوان حقوق ملت پیش بینی نشده باشد قانون اساسی شمرده نخواهد شد؟ بدون تردید پاسخ آری است. حقوق ملت بازتاب حقوق بنیادین بشر در قوانین اساسی است. اگر حقوق بشر را نه حقوق داخلی و حقوق بین الملل بلکه حقوقی جهانی بشمریم وصف داخلی بودن آن در قوانین اساسی کشورها متجلی می شود.

این پژوهشگر به خطراتی اشاره کرد که همواره حقوق ملت را مورد تهدید قرار می دهد و منوط کردن این حقوق به برخی شروط کلی که در فرهنگ کشورها یا مذهب و دین آنها وجود دارد را مهمترین این خطرات برشمرد که باعث خالی شدن این حقوق از سرشت واقعی آن خواهد شد.

وی در ادامه افزود: حین تطبیق حقوق ملت با نظامهای حقوقی داخلی همواره مخاطره ای که وجود دارد این است که حق های بنیادین بشری که اصطلاحاً انسان بدون تصور این حق ها انسان نیست و اساساً سرشت انسان منوط به بهره مندی از این حق ها است، مخاطره ای که حین درج شدنشون در قانون اساسی وجود دارد، خالی شدن این حق ها از ماهیت واقعیشون هست.

شریف در ادامه سخنانش اظهار کرد: در گرو برخی شروط کلی قراردادن این حق ها به گونه ای که محتوای حق از سرشت واقعی خودش خالی بشه. مشروط کردن بهره مندی اتباع آن کشوری که موضوع آن قانون اساسی هستند به شروط کلی مثلاً به شرط عدم مغایرت با فرهنگ ملی، عدم مغایرت با منافع ملی، عدم مغایرت با دین رسمی یا دین غیررسمی هرگاه در یک قانون اساسی بهره مندی از این حق ها منوط به تطبیقش با این شروط کلی بشه می توان گفت که از محتوا خالی شده چرا؟ چون این گونه شروط به شدت قابل تفسیرند به لحاظ کلیت این شروط می توان تفاسیر ناهمگون و متعارض از خود حق به عمل آورد به گونه ای که حق در پای شرط قربانی می شود. بنابراین هرگاه که ما از درج حق های بشری تحت هرعنوان، من جمله در قانون اساسی ما تحت عنوان حقوق ملت، هرگاه ما از انعکاس این حق ها در قوانین اساسی صحبت می کنیم همواره باید ببینیم که آیا موقعی که رنگ و بوی بی قومی گرفته موقعی که رنگ و بوی ملی گرفته از محتوای خودشون خالی شدن یا نه؟

وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما این شروط به وفور وجود داره شرط هایی مثل موازین اسلام و این گونه تحت عناوین مختلف این موازین اسلام آمده است. یک بار از خود شورای نگهبان که مفسر قانونی قانون اساسی است در مورد مفهوم این شروط کلی استفسار شده است که این شروط کلی چه مصادیقی دارد؟ بعد شش گزینه گذاشتند. مرحوم دکتر حسن حبیبی موقعی که معاون اول رئیس جمهور بود این را مطرح کرده بود که کدام یکی از این شش تا گزینه است؟ شورای نگهبان در پاسخ گفته بود این مسائل نظر فتوایی فقهای شورای نگهبان است یعنی این که شروطی مثل موازین اسلام و این قبیل شروط چه مصادیقی می تواند داشته باشد؟ شورای نگهبان در جواب گفته بود(نقل به مضمون) تابعی از متغیر فتوای فقهاست. اگر بخواهیم این پاسخ رو تحلیل کنیم از آنجا که فقها قابل تغییرند می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی ما تابع یک مقوله قابل تغییر است در حالی که قانون اساسی باید از ثبات و دوام و استمرار برخوردار باشه.

قانون اساسی اصولی برآمده از ارزش های مشترک یک جامعه است

دومین سخنران این نشست، فیرحی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. وی گفت: به اعتبار حوزه کاری که دارم که بیشتر رفت و آمدی بین مذهب و سیاست هست یک تیتری را آماده کردم آن را عرض می کنم. عنوانی که من انتخاب کردم راجع به وضعیت قانون اساسی در ایران معاصر هست. تولد قانون اساسی از ۱۲۸۵ است. به وضعیت قانون اساسی که نگاه کنیم مثل همه کشورهایی که در خاورمیانه قانون اساسی پیدا کردند، قانون اساسی ما یک وضعیتی پیدا کرده که من آن وضعیت را توضیح می دهم؛ یعنی یک نوع پاتولوژی است.

وی افزود: تیتر بحثم این هست؛ قانون اساسی و حقوق ملت در میانه قرارداد ملی و نظریه ها و ایدئولوژی های سیاسی. من برای خودم این تعریف را در مورد قانون اساسی دارم فرضم بر این است که قانون اساسی یک وفاق ملی است برای اقدام ملی یا عمل ملی. این ماهیت قانون اساسی است. اما در کشوری که گلستان یا بوستان ایدئولوژی‌های متناقض است، خوب کشور ما کشوری است که سابقه تئوری سیاسی یا نظریه، فرضیه، ایدئولوژی یا گرایش های سیاسی خیلی زیاد هست وقتی که قانون اساسی در تله اینها قرار می گیرد آن وقت آن هویت و کارکرد اصلی خودش را تا حد زیادی از دست می دهد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: ما در قانون اساسی مشروطه به درستی دیدیم که جامعه ما به حقوق ملت تکیه کردند. یک کتابی آن مواقع نوشته شد که در سایت مجلس عکسشو گذاشتند بی نام هست. عنوانش هست حقوق و وظایف ملت کتاب جالبی هست که در آن جا دو سه جمله مهم گفته شده که مفهومش به این صورت است. «حقوق شما وجود شماست و وجود شما آزادی شماست» و بلافاصله گفته می شود که «حقوق ملت برآیند حقوق فرد فرد شهروندان است» و به این فرمول می رسد که حقوق ملت عبارتست از جمع جبری حقوق و تکالیف شهروندان منهای اختصاصات هر شهروند. که به نظر می رسد تعریف درستی هم هست اما بحث سر این است که در جامعه ما معمولاً قانون اساسی گرفتار کشاکش ایدئولوژی ها و نظریه ها می شود.

فیرحی اذعان کرد: به عنوان مثال وقتی که صحبت می کنیم از حقوق ملت یا قانون اساسی یک فلسفه ای را ما در حوزه اندیشه سیاسی برایش در نظر داریم و آن فلسفه این است که قانون اساسی نسبت به نظریه های متناقض بی رنگ است. این یک فرض مهمی است چون اگر قانون اساسی رنگ یک دو سه نظریه را پیدا کند آن وقت این پیش فرض وجود دارد که یک جامعه پر از نظریه های متفاوت است و به همین دلیل هم هیچ گاه نمی تواند یک قانون اساسی برای همه باشد. قانون اساسی اصولی برآمده از ارزشهای مشترک یک جامعه است، قطع نظر از ایدِولوژی هایی که دارند. به همین دلیل هم فلسفه نوشتن قانون اساسی در کشورها دو چیز است: یکی این که بتونه حداقل وفاق رو فراهم کنه چون تأکید بر وحدت حداکثری، صدمه حداکثری بر وحدت ملی می زند این یک قاعده بزرگ است. به همین دلیل قانون اساسی باید دنبال وحدت حداکثری باشد و ویژگی عمده آن این است که نسبت به نظریه ها بی رنگ باشد و مبتنی باشد بر اصل عمومی قرارداد.

اعتنای قانون اساسی بر ملت است!

سومین سخنران نشست ابوالفضل دلاوری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی بود. وی از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی به موضوع حقوق ملت و قانون اساسی پرداخت و حقوق ملت را رکن اساسی قوانین اساسی کشورها برشمرد. وی در ادامه افزود: من می خواهم از یک منظر متفاوتی به موضوع نگاه کنم حوزه کار من جامعه شناسی سیاسی است. بحثی که داره به خوبی دنبال میشه تو این نشست ها هم بررسی ابعاد مختلف قانون اساسی و به ویژه با تأکید بر ظرفیت های آن برای چی است؟ سؤالی که دکتر فیرحی مطرح کردند. قانون اساسی برای ساماندهی به زندگی عمومی است در عصری که به هرحال زندگی عمومی در قالب خاصی که ما جامعه شناسان به آن می گوئیم «Nation - state» یعنی در واقع جوامع در قالبهای دولت ـ ملت ها از همدیگه متمایز شدند و هر واحد سیاسی با این ویژگی به شکلی از اشکال زندگی عمومیش رو سامان می دهد.

وی تأکید کرد: این وضعیتی است که از اولین قوانین اساسی مدرن ما داشتیم. از اواخر قرون هیجده و نوزده که این بحث و این ضرورت ساماندهی قانونی زندگی اجتماعی مطرح شد لاجرم واحدهای زندگی سیاسی هم در شکل نیشن استیت بوده یعنی جامعه ملی گویا موضوع قانون اساسی است، اینجا ملت فقط به معنای سیاسی و حقوقیش هست نه به معنای فرهنگیش، ایدئولوژیک نژادی و ... که محل مناقشه است، که ما هیچ ملت خالصی بر معنای فرهنگی نژادی نداریم اگرهم داشته باشیم استثناست. ملت به معنای مجموع افرادی که در یک قلمرو خودشون رو سامان میدن. اینجا ملت مقدم هست بر دولت چون در این تعریف دولت برآمده از ملت هست.

دلاوری با نقد موضوع این نشست که حقوق ملت را در ذیل یک عنوان فصلی جداگانه از قانون اساسی مطرح می کند، گفت: قانون اساسی را چیزی جز حقوق ملت نمی توان دانست که بخواهیم فصل جداگانه ای برای آن منظور کنیم. وی افزود: می خواهم یک شبهه ای درافکنم در مورد عناوینی که در بحث قانون اساسی مطرح شده و عنوان نشست ملت هم همینه، حقوق ملت در قانون اساسی. مگر قانون اساسی چیزی به غیر از ملت هم موضوعش، مبناش و روحش هست که ما حالا فصل سوم رو در قانون اساسی بخواهیم اختصاص بدیم به حقوق ملت و تو فصل پنجم هم نحوه اعمال آن را به حقوق ملت بپردازیم. ملت چیست و از کجا آمده است؟ در نگاه جامعه شناسی سیاسی که نگاه مختار بنده هست بنیاد قانون اساسی ملت هست، به معنای جامعه شناختیش نه به معنای ایده آل تایپ فرهنگی، تاریخی، نژادی قومی و غیره. ملتها اصولاٌ تکثر دارند. تنوعی از اقوام، گروهها، نژادها، مذاهب، فرهنگها، گرایشها، ایدئولوژیها، طبقات، اقشار منافع و مصالح. تکثر در همه ابعاد یک جامعه ملی وجود دارد و هرچه به سمت جلو می آییم این تنوع و تکثر بیشتر می شود. جامعه ما از بدو ورود به این نگاه به خودش یعنی این که خودش رو یک ملتی تعریف کنه که حق ساماندهی خودش رو برمبنای متن یا سندی که اسمش قانون اساسی است، حالا مشروطیت شروع کار هست و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بعدیش هست.

این پژوهشگر در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگر این مفروضه رو بپذیزیم که ما چیزی به جز ملت برای بحث در مورد قانون اساسی نداریم و سامان زندگی اجتماعی بناست توسط خود ملت تعریف بشه اون وقت تعریف ما از قانون اساسی عوض میشه. اینجوری نیست که یک نیرو و نهادی فراتر از ملت برای ملت حقوقی وضع می کند و بعد بخشی رو هم به عنوان حقوق ملت اختصاص می دهد. این چیزی است که در ذهنیت برخی افراد حقوقی وجود دارد و اتفاقاً خیلی به اصطلاح آشکارا در متن موجود قانون اساسی خودمون هم مندرج شده که این نگاه باید اصلاح شود یعنی اعتنای قانون اساسی بر ملت است. خب اگر این مفروضه جامعه شناختی رو بپذیریم چون جامعه ترکیبی ناپایدار از گروههای متنوعی است که با منافع و منویات متفاوتی لاجرم بر سر یک سری اصولی با همدیگه توافقی ناپایدار می کنند یعنی دوباره باید اینها لاجرم بازنگری و تجدید نظر شود. به طور نسبی هیچ مبنای نظم اجتماعی پایدار نیست. قانون اساسی نباید امر روزمره ای باشه که تجدید نظر بشه و باید از یک پایداری نسبی برخوردار باشد اما این پایداری تابع پویایی های اجتماعی است. اگر این مفروض رو بپذیریم می توانیم وارد یک آسیب شناسی متفاوتی شویم از قانون اساسی موجود.

دلاوری به سیر تکوینی قانون اساسی جمهوری اسلامی و تطبیق آن با مفروضات جامعه شناختی پرداخت و افزود: با مرور خیلی گذرا بر نحوه تکوین قانون اساسی موجود می توانیم متوجه شویم که میزان انطباق آن با این مبنای مفروض ما چقدر است؟! جامعه ملی ما کجا خودش رو نشون داد در یک به اصطلاح کنش جمعی؟ به نظر من رویداد انقلاب اسلامی رویدادی بود که جامعه ملی ما خودش رو نشون داد. انقلاب اسلامی یک جنبش ملی بود به همون معنای متکثر، طیفی از نیروهای مختلف گرایشهای مختلف، قومیتها، هویتها یک ائتلاف سیاسی برای بازتنظیم سامان اجتماعی خودشون ایجاد کردند. ما یک سری ابعاد یا نابسامانی هایی که بخشیش مربوط به مبانی نظام مشروطه و بخشی نحوه تحققش یا وضع حقیقی حاکم بر نظام سیاسی موجود و پیامدهای مختلف آن که بتدریج طیف وسیعی از گروهها به این جنبش انقلابی پیوستند تا جایی که به ائتلاف نسبتاً کامل رسید. یعنی کمتر قشر و گروهی بیرون از این ائتلاف انقلابی باقی ماندند. حتی بخش مهمی از کارگزاران حکومتی و نهادهای حاکمیتی در آخرین مراحل به این جنبش ملی پیوستند. انقلاب اسلامی را قبل از اینکه انقلاب اسلامی تعریف کنند به دلیل همان مفروضه جامعه شناختی جنبش انقلابی ملی تعریف می کنند. این ائتلاف تا ۲۲ بهمن به اوج خودش می رسد هیچ انشقاقی نمی بینیم و ائتلاف هرچه بیشتر تقویت می شود. همه می پیوندند و بزرگترین رویداد تاریخی ایران بود و می رسیم به تأسیس یه نظم جدید. ما در انقلاب ۲۲ بهمن تقریبا یک ائتلاف ملی داریم. شاه به تنهایی از کشور خارج می شود و هیچ نیروی اجتماعی او را حمایت نمی کند. انقلاب اسلامی یک رویداد تاریخی، بزرگ و بی سابقه بود.

مفاهیمی چون حقوق ملت هیچ گاه باردار حقوقی نشدند

آخرین سخنران این نشست محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود. جلالی از دیدگاه حقوق اساسی به مسأله حقوق ملت و قانون اساسی پرداخت و اهمیت بحث حقوق ملت در قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد. دکتر جلالی سه محور اساسی قوانین اساسی را جداگانه برشمرد و افزود: هیچ قانون اساسی مدرن دموکراتیک حقوق بشری نمی توان داشت که سه محور را نداشته باشد؛ حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حقوق ملت. اگر هر کدام از این سه رکن را نداشته باشد اصلا قانون اساسی نیست. دوم اینکه وضعیت قوانین اساسی نسبت به حقوق ملت از ابتدای تدوین قانون اساسی و نهضت قانون اساسی گرایی که در ایالات متحده آمریکا آغاز شد به دو روش کلی بوده است.

وی افزود: نهضت قانون اساسی گرایی که در قالب اعلامیه های حقوقی و اعلامیه های استقلال آمریکا که به نوعی اعلامیه های حقوقی بشمار می آمدند و قوانین اساسی که مستقیما در مجموعه خودشان این را بخواهند پردازش کنند بهرحال دو روش کلی است. به نظر من همین جا یک چالش جدی داریم اینکه در قانون اساسی ما آمده فصل حقوق ملت، اگر به صورت شکلی به موضوع نگاه کنیم قانون اساسی ما شاید تنها قانون اساسی در دنیا باشد که از عبارت اصل برای شناسه محتویات آن استفاده نموده است. در واقع بسیاری از اینها اصل نیستند ولی آنچه که در واقع در حوزه حقوق ملت هست که شامل برابری، آزادی های مختلف و ... اینها اصل محسوب می شوند اصلها تغییر ناپذیرند و باید به صورت بنیادین باقی بمانند. اگر این را در یک قالب جداگانه می داشتیم می توانستیم تعریف آن را از مواد ساختاری و نهادی که در همه قوانین اساسی مورد نیاز است جدا کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه چالش هایی را که در راه استیفای حقوق ملت در قوانین اساسی وجود دارد به صورت فهرست وار تشریح نمود. در حوزه حقوق ملت چالش ها در سه سطح مبنایی، سطح مفاهیم و در سطح نهادی و رویه ای دیده می شود. در سطح مبنایی، بهرحال مبنای جمهوری اسلامی بنا بر اصل ۲، مبنای "ایمانی" است. در مبنای ایمانی ورود این دیدگاه به نوع پردازش اساسی در مباحث مربوط به حقوق ملت بسیار روشن است و شاید هم از جهاتی ناروشن است. مبنای ایمانی چیست و به چه صورت می خواهد تأثیر خودش را بگذارد؟ حق ها و آزادی ها و اون استفاده ای که از این مبنا به عنوان عنصر محدودیت ساز و چارچوب دهنده حق ها و آزادی ها مسایل زیادی را ایجاد کرده است. مسأله بعدی تکلیف ناروشن بحث کرامت انسانی به عنوان یک مبنای حق ها و آزادی ها به خصوص برابری است.

این پژوهشگر اذعان کرد: در سطح مفاهیم، پراکندگی مفاهیم در متن و اصولی که به آزادی ها می پردازد یک چالش جدی است. حق ملت، حق عامه حقوق انسانی گفته شده اما اینها چیست؟ هیچ گاه این عبارات باردار حقوقی نشدند. بار این کلمات و مفاهیم چیست؟ در سطح نهادی متأسفانه بهرحال پیش بینی نهاد معین و مشخصی که حافظ حق ها و آزادی ها باشد نشده است. و در سطح رویه ای می دانید که به خصوص نزد نهاد رویه ساز اساسی کمترین توجهات به حوزه حق ها و آزادی هاست. بله شورای نگهبان قانون اساسی مسایل زیادی را در حوزه تعارضات و مسایل مختلف از جهت اسلام و قانون اساسی می دهد اما کمترین استنادات به بخش حقوق ملت می شود. یک حق هست که بیشترین توجهات بهش معطوف شده و آن هم حق مالکیت هست. البته همان حق مالکیت هم از منظر دینی بهش توجه گردیده نه از نظر حقوقی مدرن.