علوم انسانی، علم مدیریت و اداره درست جامعه است

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تمامی مسائل کشور به واسطه علوم انسانی قابل حل است، تاکید کرد: مسائل مربوط به خودرو، ارز، سکه ، مسکن و تمامی مشکلات کشور پیش از آنکه فنی باشد، در حوزه علوم انسانی قرار می گیرد.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، محمد مهدی فرقانی درباره اهمیت پژوهش های علوم انسانی در صنعت اظهار کرد: اساساً علوم انسانی علم مدیریت و اداره درست جامعه است؛ از این رو دولت و دستگاه های حاکمیتی باید بیش از پیش به این علوم اتکا کنند.
وی افزود: مسئولان باید راه حل مشکلات را در علوم انسانی طلب کنند، اما تاکنون تکیه مدیران بر تکنوکرات ها و در واقع مهندسان بوده است. در شرایطی که عالمان علوم انسانی بسیار دقیق و موشکافانه مسائل جامعه را حلاجی کرده و برای آن راهکار ارائه می دهند، اما در سپهر سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان دیده نمی شود.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبائی با اشاره به اینکه مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جوامع بسیار است، یادآور شد: اگر مسائل اجتماعی و زندگی روزمره مردم در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در نظر گرفته نشود، برنامه های توسعه به خودی خود محقق نمی شود.
فرقانی افزود: هر برنامه ای در کشور باید یک پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد؛ چرا که اصولا موضوع هر برنامه ریزی انسان است.
به اعتقاد وی، انسان موجودی غیرقابل پیش بینی است که مناسبات بسیاری در تعیین رفتار و مناسبات وی با قدرت دخیل است. از این رو باید همواره سیاست گذاری و برنامه ریزی ها با مطالعه شرایط اجتماعی جامعه صورت گیرد.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه علوم انسانی همواره مورد بی مهری مسوولان قرار گرفته، خاطر نشان کرد: علوم انسانی و اجتماعی همواره وضعیت موجود را به نقد می کشند و به همین دلیل به حاشیه رانده شده اند.
فرقانی با اشاره به اینکه آغوش بازی برای دریافت و استماع نقدها وجود ندارد، گفت: ماهیت علوم انسانی نقادی است، از این رو نه تنها نباید از این انتقادها گریزان بود، بلکه باید دانست که بدون نقد اجتماعی و فرهنگی جامعه از مشکلات موجود خارج نمی شود.
وی افزود: گام نخست در بهبود وضعیت موجود این است که آسیب شناسی در علوم اجتماعی و مطالعات خرد و کلان فرهنگی به عنوان دستاوردهای تحقیقاتی مورد عنایت باشد و پس از آن برنامه ریزی برای پژوهش های کلان سامان داده شود.
فرقانی با اشاره به اینکه مقتضیات اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها لحاظ نشده است، گفت: پیش از پژوهش های خرد و کلان مجموعه ای از دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها انجام شده، اما حلقه وصل آنها با صنعت هنوز برقرار نشده است.
وی ادامه داد: هر پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در واقع یک تحقیق جامع از مسائل است که علاوه بر آسیب شناسی به ارائه راهکار نیز می پردازد، اما این تحقیقات در کتابخانه های دانشگاه باقی می ماند و سازو کاری برای انتقال نتایج تحقیقات به دستگاه های سیاست گذاری وجود ندارد.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه دولت و دستگاه های حاکمیت از ظرفیت بالقوه پژوهش های اجتماعی استفاده نمی کنند، اظهار کرد: بحث ضرورت مطالعات اجتماعی بارها مطرح شده، اما هنوز ساز و کار تحقق آن ایجاد نشده است.
به گفته فرقانی، برنامه ریزی در حوزه صنعت، مسکن، پول و بانک، آسیب های اجتماعی و سایر برنامه های طراحی و اجرا نیازمند پژوهش علوم انسانی است.
وی یادآور شد: گرچه در ماه های اخیر عالمان علوم انسانی بیشتر محل رجوع در تحقیقات قرار گرفته اند، اما این عمل دیر و ناکافی است. رجوع به عالمان علوم انسانی باید تبدیل به یک سیاست شود تا بطور مستمر حوزه دانشگاه در زمینه علوم انسانی دستگاه های برنامه ریزی را تغذیه کند.

رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به افزایش پژوهشکده های وابسته به دستگاه های اجرایی اظهار کرد: امروز کمابیش دستگاه های دولتی پژوهشکده ای وابسته به خود را ایجاد می کنند که در بیشتر موارد پژوهش ها را به پژوهشکده های وابسته به خود ارجاع می دهند.
فرقانی افزود: با ارجاع پژوهش ها به پژوهشکده های وابسته به نهادهای اجرایی، بودجه های پژوهشی که طبق قانون باید به دانشگاه ها سرازیر شود، از این موسسات دریغ شده و درنتیجه دانشگاه ها بخشی از منابع مالی خود را از دست می دهند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه برای به سرانجام رساندن پروژه های کلان به بودجه بیشتری نیاز دارند، گفت: دستگاه ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارتخانه ها معمولا پژوهش ها را بر اساس تمایل و خواست مدیریت ها در بسیاری از مواقع سامان می دهند و نتایج آنها بیشتر در پی تثبیت وضع موجود است، اما بی شک انجام این پژوهش ها در دانشگاه ها، نتایج بسیار متفاوتی را بدست می دهد.
فرقانی افزود: یکی از دلایل عدم توفیق دستگاه های اجرایی ما ناشی از پژوهش در پژوهشگاه های وابسته به خود است، با استناد بر تجربیات خود می گویم که پژوهشکده های وابسته به دستگاه های اجرایی در کشور هیچ وقت پژوهش های جدی و واقعی را سامان نمی دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشکده های وابسته به نهادهای اجرایی به صورت مستقیم از سازمان ها تأمین بودجه می شوند، ناگزیرند کم و بیش به سیاست های جاری در دستگاه وفادار باشند و عملکرد سازمان ها را مورد تأیید قرار دهند.