مجازات‌های جایگزین برای حفظ کرامت انسانی است

نشست مجازات های جایگزین؛ تجربه های ایران و ایتالیا برگزار شد.

به گزارش عطنا در این نشست که در سالن نشست دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، تجربه های ایران و ایتالیا در خصوص مجازات های جایگزین به بحث کشیده شد.

در ابتدای این نشست، مانوئلا مسنز، جانشین دادستان مونتزای ایتالیا، گفت: بسیار خوشحالم که به این دانشگاه بزرگ دعوت شده ام. دلیل اصلی این نشست، تبادل نظر و گفت و گو دربارۀ کیفرهای جایگزین در ارتباط با جرم هایی که به مواد مخدر مربوط می شود، است.

وی تصریح کرد: توجه بسیار مهمی از نظر قوه قضائیۀ ایتالیا و نیروی انتظامی ایتالیا در این زمینه وجود دارد و آن هم به رابطۀ استفاده از مواد مخدر از منشا آن گرفته تا قسمت آخر آن یعنی از قاچاقچی های بزرگ تا اشخاصی که در مرحلۀ آخر مواد مخدر را به جوان ها انتقال می دهند، بر می گردد.

مانوئلا مسنز اظهار کرد: یک حساسیت بسیار بخصوصی در این رابطه در هر قشری وجود دارد. برای اینکه متاسفانه اشخاصی که در معرض خطر هستند، جوان های کشور ما هستند. وقتی راجع به کیفرها و مجازات ها صحبت می کنیم، یک درجه بندی بسیار گسترده و مشخص و بخصوصی هست که به پیوند بسیار حساس نسبت به آن جرمی که انجام شده برمی گردد.

او تاکید کرد: وقتی راجع به کیفرها صحبت می کنیم یک تفکیک بسیار واضح و آشکار بین اشخاص مجرم و اشخاصی که در سطوح بالای این قاچاق مسئول هستند وجود دارد. در قانون اساسی ایتالیا که در سال 1948 نوشته شده است، اساس این کیفرها به احترام بسیار بالا به کرامت انسانی هر شخصی برمی گردد. یک نقطه بسیار مهم این است که هیچ کدام از این کیفرها ضد انسانی نباشند و هیچ تناقضی بین قوانین حقوق بشر و انسانی در رابطه با کیفرهایی که پیش بینی شده اند، وجود نداشته باشد. این امر از همان آغاز تاسیس جمهوری ایتالیا در قانون اساسی نوشته شده است.

جانشین دادستان مونتزای ایتالیا با اشاره به اینکه نظم و قوانینی که در این رابطه پیش بینی شده است به سال 1975 برمی گردد، تصریح کرد: در رابطه با حبس اشخاص مجرم، مجازات های متفاوتی وجود دارد و نقطۀ اصلی که بر آن تمرکز می شود «اقدامات جایگزین و تعدیلی» هستند. هدف اصلی این اقدام ها به شناخت این شخص و جرم این شخص بر می گردد. یکی از اهداف مهم در این زمینه، سعی و کوششی است برای اینکه آن شخص بتواند به اجتماع برگردد.

مسنز در ادامه تصریح کرد: یک سوم زندانیان ما در زندان­های ایتالیا، جرم­هایشان در رابطه با تخطی با مواد مخدر است و یک سوم بقیه نیز به تخطی از امور مالی و اقتصادی برمی ­گردد. بنابراین، یک سوم، آمار کمی نیست. در ایتالیا، ما با یک مسئلۀ بسیار مهم دست و پنجه نرم می کنیم و آن ازدیاد بیش از اندازه زندانیان است. یعنی نسبت به آن استانداردهایی که پیش بینی شده در سیستم زندان ­های ما برای فضایی که در دسترس است، تعداد زندانیان بالاتر از آن مقداری است که می ­توانند پذیرا باشند.

او گفت: از سال 1955 ایتالیا وارد کنوانسیون اروپا در رابطه با قوانین مرتبط با حبس شده است. به دلیل ازدیاد زندانیان، اروپا، دولت ایتالیا را تنبیه و به ­گونه ­ای زیر سوال برده است. این تنبیه ها به دلیل مسائلی از جمله محدودیت های فضای زندگی در سلول­ های زندانیان اتخاذ شده است. چون هر شخصی باید بتواند حدود سه متر مربع فضا در اختیار داشته باشد و با این ازدحام این آمارها در نظر گرفته نشده است. این احکام دادگاه اروپا باعث شد که ما سعی کنیم قوانین جدیدی را به اجرا بگذاریم که بتوانیم به گونه ای از این مشکل ازدیاد زندانیان عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه اقدام های جایگزین حبس گسترش پیدا کرده است، گفت: با این اقدام ها مجبور نیستیم همه را در حبس نگه داریم و از سوی دیگر کوشش ما بر این بوده است که شرایط زندگی بهتری در داخل زندان ها برای زندانیان داشه باشیم. یک نقش بنیادی که در قوانین کیفری ما در نظر گرفته شده، «کار» است. یعنی در قوانین ما ذکر شده است که ما باید بتوانیم به گونه ای یک موقعیت کاری را برای زندانیان فراهم کنیم.

مسنز گفت: متاسفانه وقتی از تئوری به عمل روی می آوریم، متوجه می ­شویم با اینکه در قانون ما این پیش بینی شده است ولی در زندان های ما از نظر عملی این شرایط فراهم نیست. زندانی که خودش بخواهد در اینچنین برنامه ای شرکت کند و بتواند آن موقعیت کار کردن را پیدا کند، هنوز راهی برای اینکه به طور 100درصد به مرحلۀ اجرایی دربیاید، پیدا نکرده است. در سال 2000 در ایتالیا یک سری مزیت ها و امتیازهای مالی در نظر گرفته شد که اشخاص در حبس را به کار بگمارند. از نظر مالی برای آنها بسیار مزیت داشت و مالیات کمتری به دولت ایتالیا پرداخت می کردند.

او با اشاره به اینکه هدف اصلی ترمیم آن شخص است به گونه ای که آن جرم دوباره تکرار نشود، گفت: آمارها نشان داده است، اشخاصی که مجرم بوده اند، تقریبا 68درصد تا 70درصد پس از بازگشتشان به اجتماع می توانند دوباره آن جرم را تکرار کنند. در صورتی که اشخاصی که مجرم بوده اند و تحت برنامه های جایگزینی قرار گرفته اند، فقط 19 تا 20 درصد احتمال تکرار آن جرم را دارند. همانطور که آگاه هستید یک فاصله بسیار حساس بین این دو رقم از 70درصد تا 20درصد است.

در بخشی از این نشست تخصصی، مانوئلا مسنز در پاسخ به سوال خبرنگار عطنا مبنی بر اینکه ما برای افرادی که معتاد هستند در زندان یک سری کارها را آموزش می دهیم که بعد از خارج شدن بتوانند کار کنند. منظور از کار چه کاری است و در چه سازمان هایی می توانند کار کنند؟ گفت: نمی توانیم بگوییم یک دوره های بخصوص و مشخصی در نظر گرفته می شود. بلکه می توان مثال های متعددی زد. مثلاً کارگری و پیشه هایی که با دست انجام می شود. خیلی کم در زندان کارهای مرتبط با کامپیوتر داریم. به افرادی که کار می کنند مدرک با ارزشی اهدا می شود که آن مدرک در آینده قابل استفاده است و هر شرکتی که بخواهد آنها را به کار بگمارد، آن مدرک ها دارای اعتبار هستند. بنابراین همانطور که گفته شد هدف اصلی درمان این اشخاص است. به گونه ای که این افراد ترک کنند و همگام و هم راستا با درمان اعتیاد، یک سری دوره هایی در نظر گرفته شود که پس از ترک اعتیاد بتوانند در شرکت ها و در اجتماع بیرون از زندان هم کار کنند.