در مورد انتشار تصاویر خصوصی باید میان افراد عادی و مشاهیر تفکیک قائل شد و لازم است برای مشاهیردایره این حریم خصوصی را باتوجه جایگاهی که دارند و تاثیری که میتوانند بر جامعه بگذارند و همچنین امتیازاتی که بهصورت مستقیم و غیر مستقیم و به واسطه شهرتشان در سطح جامعه نصیب خود میکنند، محدود و محدودتر ساخت و نباید اجازه داد حریم خصوصی تبدیل به مستمسکی در ید مشاهیر گردد تا بهوسیله آن چهره واقعی خود را از مردم پنهان سازند.
افشین عزیزی* - اینروزها بحثهای زیادی در فضای مجازی در ارتباط با انتشار تصاویر خصوصی محمدعلی نجفی، شهردارسابق ۶٨ ساله تهران و همسر دومش در جریان است. عدهای بر این باورند که انتشار این تصاویر باتوجه به اینکه نجفی علیرغم داشتن یک همسر قانونی، مجدداً ازدواج کرده است، اقدامی صحیح است. همچنین عدهای دیگر با استناد به حریم خصوصی محدودتر سلبریتیها و همچنین مشاهیری نظیر سیاستمداران انتشار بدون مجوز این تصاویر را مجاز میدانند. در مقابل گروهی نیز بر آنند که زندگی شخصی افراد و حریم خصوصی آنان بهویژه مادامی که ارتباطی با جایگاه شغلی افراد نداشته باشد و تأثیری بر روند کار حرفهای آنان نگذارد، محترم و مصون از تعرض است. بنابراین انتشار تصاویر خصوصی افراد، ولو سیاستمداران و هنرمندان مشهور، عملی غیر اخلاقی است.
بهنظر میرسد درمورد انتشار تصاویر خصوصی باید میان افراد عادی و مشاهیر تفکیک قائل شد و لازم است برای مشاهیردایره این حریم خصوصی را باتوجه جایگاهی که دارند و تاثیری که میتوانند بر جامعه بگذارند و همچنین امتیازاتی که بهصورت مستقیم و غیر مستقیم و به واسطه شهرتشان در سطح جامعه نصیب خود میکنند، محدود و محدودتر ساخت و نباید اجازه داد حریم خصوصی تبدیل به مستمسکی در ید مشاهیر گردد تا بهوسیله آن چهره واقعی خود را از مردم پنهان سازند.
بنابراین درخصوص این قشر از شهروندان اگر تصویرخصوصی مربوط به مواردی است که نشان از فریب افکار عمومی توسط آنان داشته باشد و یا فرد را در موقعیتی خلاف ارزشهایی که بهوسیله آن کسب اعتبار کرده است نشان دهد، ایراد چندانی به نشر تصاویر وارد نیست.
اما از آنجایی که هیچیک از این موارد درخصوص نجفی که اینروزها عملاً دوران بازنشستگی سیاسی خود را سپری میکند صدق نمیکند و با مدنظر قرار دادن این نکته که اقدام وی حتی اگر با برخی از اصول اخلاقی در تضاد باشد اما احتمالاً از نظر قوانین جاری مملکت (فارغ از خوب یا بد بودن این قوانین) فاقد اشکال است و با طی مراحل قانونی صورت گرفته است، بنابراین انتشار تصاویر خصوصی منتشر شده در برخی از رسانهها فاقد توجیهات اخلاقی بهنظر میرسد.
گفتنی است، اگر قدری از اصول اخلاقی و دکترین حقوقی فاصله بگیریم و به نص صریح قانون بپردازیم، قانونگذار ایرانی از جمله قانونگذارانی است که در حمایت از حریم خصوصی افراد تفکیکی میان شهرت یا عدم شهرت اشخاص قائل نشده است و به موجب ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای، « هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، بهنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» و از این منظر نیز اقدام صورت گرفته شده، واجد وصف مجرمانه و قابل مجازات است.
بدیهی است اگر روزی محمدعلی نجفی مجدداً سودای رسیدن به مقام و منصب حکومتی را در سر بپروراند و کاندیدای احراز سمتی عمومی گردد، اعلام خبر ازدواج مجدد او و در صورت تکذیب انتشار تصاویر آن، میتواند موجه و در راستای آگاهسازی عموم تلقی گردد، اما پیش از آن نجفی نیز مردی چند همسری است شبیه دیگر مردان چند همسری که بهدرستی و فارغ از قضاوتهای اخلاقی درخصوص اقدام آنان در راستای تعدد زوجات و مذموم بودن عمل صورت گرفته شده در نگاه قاطبهی شهروندان اعم از زن و مرد، تصاویرشان جایی در رسانههای فراگیر ندارد.