بی‌نصیبی صنعت از نقدینگی و خروج ۸۰ درصدی سرمایه‌ها

وضعیت سرگردانی سرمایه‌ها از طرفی و افزایش حجم نقدینگی‌ها از طرف دیگر باعث پمپاژ حجم عظیمی از پول در بازارهای اقتصادی شده است اما صنعت از بی‌نصیب‌ترین حوزه‌ها در این میان بوده تا جایی که به گفته یک اقتصاددان «در این شرایط ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است».

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، نسبت بین فعالیت بانک‌ها بارونق فعالیت‌های تولیدی از آن دسته مقولات حساسی است که اگر به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند جلوی رشد و توسعه اقتصادی را بگیرد؛ بانک‌ها در کشورهای درحال‌توسعه مانند کشور ما باید علاوه بر فعالیت‌های مالی که دارند، تمرکز خود را بر حمایت از تولیدات صنعتی بگذارند. بانک‌ها با فراهم کردن تسهیلات مالی در موقع مناسب می‌توانند بستری برای رشد فعالیت‌های تولیدی باشند.

در چنین حالتی رشد نقدینگی متناسب با رشد ثروت در جامعه خواهد بود و پدیده‌هایی مانند تورم یا کاهش ارزش پول به این راحتی‌ها بروز پیدا نمی‌کند.

پول بدون پشتوانه ثروت نمی‌آورد

بااین‌حال اگر رشد فعالیت‌های مالی در یک جامعه بیشتر از اندازه معمول و ظرفیت اقتصادی آن جامعه باشد، پول بیشتر لزوماً به معنای ثروت بیشتر نخواهد بود؛ امری که احتمالاً ادامه آن با افزایش حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد بود.

این مسئله می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشورها داشته باشد که افزایش فعالیت‌های سوداگرانه، تضعیف فعالیت‌های صنعتی و کاهش اشتغال ازجمله آن‌ها خواهد بود.

محمدقلی یوسفی، عضو بازنشسته هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی بابیان این‌که ایران به‌ دلیل اقلیم خشک با مشکل کشاورزی روبرو است، اظهار کرد: ازاین‌رو ما باید بر تولید صنعتی متکی باشیم. برای این‌که تولید در کشور ما رونق پیدا کند، باید شرایط تولیدی فراهم شود. قوانین ثابت یکی از آن شرایطی است که می‌تواند باعث ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و درنهایت رشد تولید شود.

وی ادامه داد: بااین‌حال در جامعه ما شرایط نهادی اجازه رشد را به تولید نمی‌دهد. نهادهای قانونی ما به سمت حمایت از تولید نمی‌روند، چراکه دولتمردان عموماً برای حفظ شرایط موجود کار می‌کنند. آن‌ها به‌منظور اهداف انتخاباتی یا سیاسی خود به این فکر می‌کنند که در جامعه سطح مصرف در چه حدی است اما به این فکر نمی‌کنند که اوضاع تولید چگونه است.

روانه ارز نفتی، تورم و نقدینگی می‌سازد

او با تأکید بر این‌که ما ازیک‌طرف دارای ثروت عظیم منابع طبیعی و نفت هستیم و از سوی دیگر نمی‌توانیم برای تولید استفاده کنیم، تأکید کرد: زمانی که ارز حاصل از فروش محصولات نفتی را وارد بازار می‌کنیم، باعث ایجاد تورم و نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی تجارت، رشد بیشتری نسبت به تولید خواهد داشت.

وی بابیان این‌که در شرایط رونق تجارت، بانک‌ها خلق پول می‌کنند، اظهار کرد: بانک‌ها از طریق خلق پول به بانک مرکزی اتکا می‌کنند که همین باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد می‌شود. زمانی که نقدینگی در اقتصاد تولید می‌شود، دولت مجبور است برای جبران بدهی‌های خود از بانک مرکزی قرض کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که دولت یازدهم برای کنترل نقدینگی در ابتدای کار خود نرخ سود بانکی را افزایش داد، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌داران ترجیح دادند سرمایه‌های خود را در بانک‌ها بگذارند و از سود آن استفاده کنند. درنتیجه این شرایط، تولید جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت.

یوسفی همچنین عدم توان برخی از صنعت‌گران در اعاده وام‌های خود را یکی دیگر از علل افزایش نقدینگی ارزیابی کرد، به این صورت که این صنعت‌گران به دلیل عدم توان پرداخت بدهی‌های بانکی خود مجبور شده‌اند وام‌های خود را تمدید کنند و همین باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند.

پیامدهای تضعیف تولید صنعتی چیست؟

او در ادامه با اشاره به پیامدهای تضعیف تولیدات صنعتی بیان کرد: زمانی که تولیدات صنعتی ضعیف می‌شود، بسیاری از مشاغل هم از بین می‌روند، چراکه این صنعت است که می‌تواند قابلیت اشتغال‌زایی بالایی را فراهم کند. از سوی دیگر اگر تولید صنعتی رونق بگیرد، به دلیل توزیع سرمایه‌ و تولید اشتغال که از این طریق انجام می‌شود، می‌تواند در ایجاد عدالت اجتماعی هم اثرگذار باشد.

یوسفی هم‌چنین بابیان این‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی ماشین‌آلات صنعتی بسیار کم‌تر از گذشته شده است، آمار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه را حدود شش درصد ارزیابی کرد که نسبت به گذشته روندی کاهشی داشته است.

افت سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات صنعتی

وی بابیان این‌که حتی دولت هم در حوزه ماشین‌آلات صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده است، ‌گفت: سرمایه‌گذاری دولت بر روی ماشین‌آلات صنعتی تنها ۰.۹ درصد است. همچنین سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که این نرخ در دنیا حدود ۲۵ درصد است.

او در پایان با تأکید بر این‌که ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت خارج شده است، پیامد چنین شرایطی را اشتغال‌زدایی گسترده از فضای اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: از برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت تنها ۱۵ درصد آن‌ها محقق شده است؛ این یعنی این‌که ۸۵ درصد مابقی مشاغل مدنظر دولت ایجاد نشده است.

گفتنی است بانک مرکزی اخیرا حجم نقدینگی را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. حجم ‌نقدینگی با رشد ۲۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته تا ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده که این رقم در مقایسه با ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان مرداد ۱۳۹۵ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد.

همچنین نسبت به  اسفندماه سال گذشته ۷.۸ دهم درصد رشد دارد. این در حالی است که در مقایسه با ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان تیرماه امسال نیز حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش داشته است.