استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به آشفتهبازار خودرو عنوان کرد: این وضعیت ناشی از سوء مدیریت و وجود انحصار در بازار و ممنوعیت واردات خودرو است و این شرایط، هزینههای سرسامآوری را بر روی دوش مردم تحمیل میکند.
به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، بازار خودرو طی ماههای گذشته دچار آشفتگی و التهاب شده است و حتی سخن از فروش پراید به قیمت باورنکردنی 40 میلیون تومان به میان آمد.
برخی از کارشناسان، ازجمله دلایل این گرانی را افزایش قیمت قطعات، به دلیل بالا رفتن نرخ دلار، اعمال تحریم و همچنین عدم عرضه خودرو توسط کارخانههای خودروسازی به بازار میدانند. از همین رو پیشنهاد فروش هزاران دستگاه خودرو توسط نمایندگان مجلس و مسئولین دولت مطرح شد.
پیشنهاددهندگان این طرح برای ممانعت از دلالی خودروهای فروختهشده و اطمینان از مصرف این اتومبیلها سه شرط فروش با کارت ملی، سن بالای 18 سال خریدار و عدم امکان فروش اتومبیل را پیشنهاد دادهاند.
علی خاکساری، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و متخصص حوزه حملونقل در گفتوگو با ایرنا با نقد سیاستهای موجود در حوزه صنعت خودرو، دلایل اصلی آشفتگی در بازار خودرو را انحصار در این بازار، عدم امکان واردات قانونی خودرو باقیمت مناسب و حمایت تمام و کمال از خودروسازان بهجای عموم مردم میداند.
بازار خودرو ایران در چنگال انحصار
خاکساری معتقد است که عرضه و تقاضای خودرو در یک بازار رقابتی واقعی، باعث تعیین قیمت خودرو میشود. بازار خودرو ایران سه دهه است که از یک انحصار جدی رنج میبرد و هرروز نیز این انحصار شدت مییابد. قیمت خودرو در کشور ایران سرسامآور است و با هیچ معیاری نمیتوان قیمت خودرو را در ایران توجیه کرد. طبق استانداردهای جهانی، قیمت یک خودروی معمولی و تولید روز، باید معادل 4 ماه حقوق یک کارمند عادی باشد؛ درحالیکه هماکنون در ایران ما با چنین وضعیتی روبرو نیستیم. البته منظور از خودرو معمولی، خودروهای بیکیفیت تولید داخل نیستند. قیمت بالای خودرو در ایران، لطماتی جدی بهسلامت مردم، محیطزیست و اقتصاد کشور میزند و هزینههایی گزاف را بر دوش مردم میگذارد.
باورهای غلط، منفعتطلبی و سیاستهای اشتباه
این استاد دانشگاه بیان داشت: این سخن که وجود صنعت خودرو با شرایط فعلی، به نفع اقتصاد و اشتغال کشور است، غلط است. اغلب خودروهای تولیدی کشور نهتنها کیفیت لازم را ندارند که بهشدت به محیطزیست و سلامت مردم نیز آسیب میزنند. عامل اصلی وضعیت فعلی، سیاستهای در پیشگرفته شده توسط دو شرکت عمده ایرانخودرو و سایپا است و متأسفانه تنها عدهای محدود از مدیران، سهامداران، قطعه سازان و دلالان از وضعیت موجود سودهای کلانی میبرند. این در حالی است که سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو هم اغلب بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ همین افراد است. صنعت خودرو سالیان سال است که به مرز ورشکستگی رسیده و تنها حمایتهای دولتی توانسته است خودروسازان بزرگ را سراپا نگاه دارد.
وی افزود: سیاست فعلی دولت در مورد تولید خودرو، اثر خاصی نخواهد داشت و علاوه بر آن، این سؤال را ایجاد میکند که خودروسازان درحالیکه تا دیروز ادعا میکردند خودروهای انباری کمبود قطعه دارند، چطور میخواهند به این سرعت هزاران خودرو را روانه بازار کنند؟ چگونه ناگهان میتوان قطعات موردنظر را تهیه کرد؟ اگر قطعات موردنظر خارجی بوده و آنقدر اهمیت دارند که بدون آنها تکمیل خودروها ممکن نیست، چطور از بومیسازی صنعت خودرو سخن به میان میآید؟ پس از ابتدا کمبود خاصی در کار نبوده و امکان تولید وجود داشته است؛ اما خودروسازان ترجیح دادهاند که خودروهای خود را تکمیل نکنند. به نظر میرسد که برخی از دستهای پشت پرده در این صنعت ترجیح میدهند که بازار آشفته شود و قیمت خودرو افزایش یابد و به دلیل انحصار، صنایع بزرگ خودروسازی ایران هرطور که بخواهند با بازار خودرو بازی کنند.
انداختن گناه مشکلات به گردن تحریمها
خاکساری در پاسخ به آنانی که مدعی هستند تنها تحریمها و افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت خودرو شده است؛ گفت: آیا افزایش تعرفهها در جنگ تجاری آمریکا با اروپا و چین هم باعث افزایش قیمتها شده است؟ در پاسخ باید گفت که خیر! ما با رشد قیمت نجومی در آن کشورها مواجه نیستیم. شرایط موجود ربطی به تحریمها ندارد؛ بلکه ناشی از سوء مدیریت در این صنعت است.
وی افزود: خودرو هرگز یک کالای خاص و استراتژیک نبوده است که کشورهای دیگر بخواهند در این صنعت هم ایران را تحریم کنند و تحریم هم نخواهند کرد. شرکتهای بزرگ همواره به دنبال فروش محصولات خود هستند و دلیلی برای تحریم ایران وجود ندارد.
وی اضافه کرد: دلیل عدم ورود شرکتهای بزرگ خارجی به ایران برقراری تحریمها نیست؛ بلکه آن است که این شرکتها به دلیل انحصار شکلگرفته در این بازار و وضعیت آشفته آن، تمایلی برای ورود به عرصه و تولید اتومبیل در ایران ندارند. اگر شرکتهای فرانسوی وارد این بازار میشوند به این دلیل است که با وضعیت بازار ایران و دو شرکت ایرانخودرو و سایپا آشنا و قرارداد نویس های ماهری هستند و میدانند که این شرکتها دچار مشکل بوده و میشود.
وی ادامه داد: این شرکتها هر بار پس از بستن قرارداد تولید مشترک، زمانی که سودشان با خطر مواجه میشود، قرارداد را به بهانههای مختلف لغو میکنند. این تجربه قبلاً در مورد تولید پژو 206 SD و همچنین تولید پژو پرشیا نیز تجربهشده بود. متأسفانه ایرانخودرو و سایپا بهشدت به شرکتهای فرانسوی وابسته شدهاند و این شرکتها باعرضه محصولات خارج از رده خود سود کلانی از بازار خودرو ایران میبرند، البته ایرانخودرو و سایپا این را میدانند و عمداً هم به این کار ادامه میدهند.
خاکساری بیان داشت: هر بار یک شرکت خارجی میخواهد وارد بازار ایران شود، مدیران دولتی آن شرکت را مجبور میکنند که باید خودرو خود را با شرکتهای ایرانخودرو و سایپا بهصورت مشترک تولید نمایند؛ امری که باعث میشود شرکتهای غیر فرانسوی تمایلی برای ورود به بازار ایران نداشته باشند. درعینحال هیچ امیدی به دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، برای بهبود وضعیت بازار خودرو در ایران نیست.
صنعت خودرو در جهان امروز، اشتغالزا نیست
خاکساری ادامه داد که ادعای اشتغالزا بودن صنعت خودرو در جهان امروز، بیمعنا است. امروزه صنعت خودرو، سرمایهبر است و نه اشتغالزا. برخی بهاشتباه یا بهعمد این سخن را مطرح میکنند. در کارخانههای صنعتی کشورهای پیشرفته تنها چند ربات مدرن بهجای هزاران کارگر کار میکنند؛ اما برخی با شعار اینکه صنعت خودرو اشتغالزا است، به مسئولین فشار میآورند که وضعیت صنعت خودرو در شکل فعلی باقی بماند.
وی بیان داشت: اینکه ما به شکل بسیار قدیمی و با دست خودرو تولید میکنیم، دلیل بر اشتغالزا بودن این صنعت نیست؛ بلکه ما در حال تولید اشتغال مصنوعی هستیم و عدهای را با حقوق اندک بهکارگماشتهایم. نکته جالب آنجا است که امروزه برخی از قطعه سازان با واردکردن قطعات چینی به داخل کشور، آنها را بستهبندی مجدد کرده و به نام کالای ایرانی، به خودروسازان داخلی میفروشند. باوجود اشتغالزا بودن قطعهسازی با روش فعلی، با ورود کالاهای بیکیفیت چینی، در قطعهسازی هم اشتغالزایی چندانی وجود ندارد.
مدیران حوزه صنعت سنگ مردم را به سینه نمیزنند
این محقق و پژوهشگر حوزه حملونقل بر این باور است که هرگونه بحثی در مورد قیمت خودرو در ایران، با پیشفرضهای فعلی، به بیراهه میرود. زمانی ما باقیمت عادلانه روبرو خواهیم شد که شورای رقابت سنگ سینه ایرانخودرو و سایپا را به سینه نزند. شورای رقابت تنها زمانی حق دارد که قیمت خودرو را بالا ببرد که سطح درآمدی مردم نیز بالا برود. قیمت ارز هرچند بر گرانتر شدن کالاها اثرگذار بوده اما بر افزایش حقوق و دستمزدها اثری نداشته است. پس شورای رقابت هم نباید قیمت خودرو را افزایش بدهد.
وی ادامه داد: طرح پیشفروش گسترده خودرو نیز با شرایط فعلی، به نتیجه خاصی نخواهد رسید و برای این بازار نابسامان، یک مسکن مقطعی است. متأسفانه یکسری قطعه ساز خاص در حال تحمیل سیاستهای خود بر دو شرکت ایرانخودرو و سایپا هستند و منافع مردم برای آنها اهمیتی ندارد. شورای رقابت تحتفشار خودروسازان، با افزایش قیمت خودرو به نفع خودروسازان عمل میکند و نه به نفع مردم و این مردم هستند که از افزایش قیمتها ضرر میکنند.
خودروسازان دست از تولید خودروهای بیکیفیت بردارند
وی تأکید کرد که ما باید دست از تولید اتومبیلهایی همچون پراید، پژو 405، پیکان وانت و مانند آن برداریم. این اتومبیلهای بیکیفیت، گاوهای شیرده صنعت خودروسازی ایران هستند؛ اما شیر آن به تولیدکنندگان رسیده و بهاصطلاح شاخ آن نصیب مردم میشود. متأسفانه هنوز این اتومبیلهای بیکیفیت بسیاری در ایران باقیمتی بالا تولید میشوند که بههیچوجه مناسب مردم نیستند. جالب آنجا است که حتی پس از توقف رسمی یک خودرو مثل پیکان، موتور یا اشکال تغییریافته آن هنوز هم تولید میشود که با استانداردهای جهانی بسیار فاصلهدارند.
خاکساری ادامه داد تا زمانی که ما به سمت رقابت واقعی در تولید و واردات خودرو نرویم، هیچ توسعه و تغییری در صنعت خودرو نخواهیم داشت. برای حل مشکل دو اقدام ضروری است. اول آنکه باید مرزها را بازکنیم و بگذاریم هر شخصی که میخواهد، اتومبیل نو یا دستدوم باکیفیت را به کشور وارد کند. هرچند تعرفه فعلی واردات خودرو هم بسیار زیاد است؛ اما درصورتیکه با همین تعرفه هم خودرو وارد شود، وضعیت بسیار بهتر خواهد شد. دوم آنکه باید اجازه بدهیم که خودروسازان و قطعه سازان داخلی و خارجی، بهصورت آزاد در ایران به تولید و فروش اتومبیل بپردازند. در این صورت هم اشتغال به وجود خواهد آمد و هم کشور از ارزشافزوده و مالیات چنین تولیدی بهره خواهد برد.
جولان دلالان تنها در یک میدان نابسامان ممکن است
وی افزود: مطمئن باشید اگر در کشور آلمان هم شرایط نامناسبی به وجود آید، دلالان وارد عمل خواهند شد و بازار اتومبیل آنجا را به دست خواهند گرفت. رواج دلالی ناشی از سیاستهای اشتباه در حوزه خودروسازی است. اگر انحصار از ایرانخودرو و سایپا گرفته شود و واردات و تولید ماشین بهصورت غیرانحصاری آزاد شود، دلالی نیز از میان خواهد رفت. دلالی ناشی از سیاستهای اشتباهی است که مدیران اجرا میکنند و باعث ایجاد بستری برای رشد واسطهگری میشوند و در زمان آشفتگی نیز خود را کنار میکشند.