مدل تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند!

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی: نظام سیاست‌گذاری اگر به مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» پایان ندهد، توسعه و امنیت آتی وجود نخواهد داشت، حفظ سطح فعلی امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان نیز ناممکن خواهد شد.

به گزارش عطنا، محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز به موضوع فساد و رانت در ایران و راه‌کارهای مواجه با آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم:

سال‌هاست متن‌هایی از اقتصاددانان از همه مکاتب می‌خوانم که توضیح می‌دهند سیاست‌گذار در ایران چگونه توزیع رانت و انجام فساد را مهیا می‌کند.

سه دلیل عمده برای این‌گونه اقدامات سیاست‌گذار وجود دارد. اول، کم‌دانشی و ناتوانی در پیش‌بینی عواقب سیاست‌های نادرست. دوم، انگیزه‌های خیرخواهانه -حمایت از اقشار آسیب‌پذیر- که به ضد خود بدل شده و درنهایت به تضعیف همین اقشار می‌انجامد. سوم، انگیزه‌های مفسدانه که سیاست‌گذار مستقیم در آن‌ها سهیم است یا گروه‌هایی با تحلیل‌هایی که به خورد سیاست‌گذار می‌دهند او را هدایت می‌کنند.

نتیجه نهایی فرقی نمی‌کند و در هر سه حالت سیاست‌گذار زمینه «زد و بند» را فراهم می‌کند و کردار او را می‌توان «تسهیل زد و بند» خواند.

زد و بندی که گاه عامدانه صورت می‌گیرد و گاه نتیجه غیرمستقیم کردار سیاست‌گذار است. سیاست‌گذار بعد از اعمال این‌گونه سیاست‌ها و اقدامات که در همه عرصه‌ها از ارز گرفته تا محیط‌زیست، آب، انرژی، اشتغال، سهمیه دانشگاه و... دیده می‌شود، با دو عاقبت مواجه می‌شود.

سیاست‌گذار غیر فاسد خیرخواه با عاقبت عقوبت گونه کردار خود مواجه می‌شود و از سر پشیمانی دست‌به‌کار جدیدی می‌زند. سیاست‌گذار مفسد یا سهیم در فساد هم بالاخره تحت‌فشار افکار عمومی ناچار می‌شود راه دیگری برای پیشبرد منافع خود پیدا کند. نتیجه اما بازهم برای اقتصاد و جامعه ایرانی تفاوتی نمی‌کند: تضعیف و مشکلات بیشتر. سیاست‌گذار تحت‌فشار افکار عمومی قرار می‌گیرد و بخش‌های دیگر نیز باید نشان دهند که بی‌تفاوت نیستند.

اینجا مرحله‌ای است که بازهم سه دلیل کم‌دانشی و ناتوانی، خیرخواهی برای اقشار آسیب‌پذیر و انگیزه‌های مفسدانه دوباره مؤثر واقع‌شده و سیاست «بگیر و ببند» را در دستور کار قرار می‌دهند. جمشید بسم‌الله‌ها در این مرحله ظهور می‌کنند.

بازار ارز چون جلوی چشم مردم است و مستقیماً روی زندگی آن‌ها تأثیر دارد بیشتر با کاربست مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیروببند» در آن آشنا هستند، اما سایر عرصه‌ها هم کم‌وبیش به همین ترتیب اداره می‌شوند. مرحله سوم، کش پیدا کردن پرونده بگیروببندها و به نتیجه نرسیدن آن‌ها است.

سیاست‌گذار به‌سرعت متوجه می‌شود که گرفتار شده‌ها اغلب در همان مسیری که سیاست‌گذار تعیین کرده حرکت کرده‌اند. خریدار چند هزار سکه در همان مسیری رفته که سیاست‌گذار تعیین کرده است. واردکننده با دلار 4200 تومانی هم همین کار را کرده است.

این افراد بر اساس مسیرهای تعیین‌شده توسط سیاست‌گذار با عناصر درون نظام سیاست‌گذاری هم ارتباط می‌گیرند و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها کار را به‌جاهای باریک می‌کشاند. آن‌ها در زمین بازی تعیین‌شده توسط سیاست‌گذار بازی کرده‌اند و رسیدگی به پرونده‌شان درنهایت به زیان خود سیاست‌گذار می‌شود و درنتیجه پرونده‌ها هم گره می‌خورند و وضعیتی پدید می‌آید که پیش‌تر آن ‌را شکل‌گیری «جامعه مسائل حل‌نشده» نامیده‌ام؛ جامعه‌ای که در آن مسئله‌ها و پرونده‌ها ایجاد می‌شوند اما حل و مختومه نمی‌شوند و عین شبح در فضای جامعه پرواز می‌کنند و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهند.

وقت پایان دادن به مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» با پیمودن چند مسیر است: اول، تن دادن به دانش و علم بشری و گریز از بی‌دانشی با اتکا بر به‌کارگیری شایسته‌ترین‌ها و نه گوش‌ به‌فرمان‌ترین‌‌ها.

دوم، دست کشیدن از انگیزه‌های خیرخواهانه‌ای که درنهایت به زیان ضعیف‌ترین‌ها تمام می‌شوند و تن دادن به روش‌هایی برای حمایت اجتماعی که در جهان آزموده شده‌اند و شناخت‌های بشری با همه نواقصش کفایت نسبی آن‌ها را تأیید می‌کند.

سوم، حل کردن مسئله تعارض منافع در نظام سیاست‌گذاری. چهارم، تحقق شفافیت در داده‌ها و اطلاعات نظام سیاست‌گذاری. پنجم، تن دادن به تدوین گزارش‌های ارزیابی سیاست‌های گذشته و پاسخگو ساختن سیاست‌گذار در مقابل اقداماتش. ششم، تمهید کردن رویه‌هایی که دست یافتن شایستگان به مناصب سیاسی و سیاستی را تسهیل کنند و مانع‌های سلیقه‌ای پیش روی برآمدن شایستگان قرار ندهند.

نظام سیاست‌گذاری اگر به مدل «تسهیل زد و بند و بعد بگیر و ببند» پایان ندهد، توسعه و امنیت آتی وجود نخواهد داشت، حفظ سطح فعلی امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان نیز ناممکن خواهد شد.