حقوق بشر حقوقی فارغ از تابعیت و شهروندی است

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی» را تجمیع همه‌ حقوق و آزادی‌هایی دانست که در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است، گفت: عده‌ای منشور حقوق شهروندی را  گامی مثبت و رو به جلو می‌دانند، که باعث افزایش توجه افکارعمومی به حقوق میشد، در صورتی که عده‌ای این حقوق را حرکتی سیاسی می‌دانستند، اجرایی شدن آن نیازمند سازوکارهای مختلف است.

به گزارش عطنا، نهمین جلسه از سلسله میزگرد‌های بازخوانی منشور حقوق شهروندی با بازخوانی فصول هفدهم و هجدم این منشور با موضوع «حق اشتغال و کار شایسته» و «حق رفاه و تأمین اجتماعی» سه‌شنبه، ۲ مردادماه در ستاد سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در بخشی از این نشست به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت؛

وی در ابتدا با اشاره به اینکه قبل از بررسی مباحث پیرامون حق اشتغال، کار و تامین اجتماعی باید یک مقدمه در این موضوع ارائه شود، گفت: حقوق بشر، حقوق بنیادین، حقوق آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی از جمله اصطلاحات حقوق ملت است.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران افزود: «حقوق بشر»، حقوق و آزادی‌هایی است که در اسناد بین‌المللی هم به آن اشاره شده و ضمانت اجرای بین‌المللی دارند، این حقوق فارغ از تابعیت و شهروندی حقوق خاص بشر است. یکی از این حقوق، حقوق اقتصادی-اجتماعی است که کشور ما نیز به خیلی از این اسناد پیوسته است.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور، حقوق بنیادین را حقوق و آزادی‌هایی دانست که در قوانین اساسی کشورها گنجانده شده و جنبه ملی دارند و گفت: نهادهایی همچون شورای نگهبان در کشور ما اجرای این قوانین را بر عهده دارند. حقوق آزادی‌های عمومی هم حقوقی است که در قوانین اساسی کشورها همچون اصل 24 قانون اساسی ایران در مورد مطبوعات وجود دارد.

عباسی گفت: آخرین اصطلاحی که مورد بررسی قرار خواهم داد، حقوق شهروندی است این حقوق خاص شهروندان و اتباع یک کشور بوده در واقع یک نامگذاری ایرانی برای حقوق بشر است. یکی از علت‌های استفاده از این مفهوم این است که ما با مفهوم حقوق شهروندی مشکل داریم. با توجه به اینکه حقوق بشر را در اسناد بین‌المللی پذیرفته‌ایم.

وی افزود: حقوق بنیادین در فصل سوم قانون اساسی ما وجود دارد، حقوق آزادی‌های عمومی را هم در قانون مطبوعات خود مشاهده می‌کنیم و حقوق شهروندی را در قانون اساسی خود گنجانده‌ایم، مشاهده می‌کنیم که حقوق و آزادی‌ها در کشور ما در تمامی سطوح فقط با تفاوت‌هایی در مبانی، وجود دارد.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در ادامه گفت: حقوق و آزادی‌های مردم را در ادبیات حقوق بشری به حقوق مدنی، سیاسی، آزادی‌، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و همبستگی و حق ارتباطات تقسیم می‌کنند، این تقسیم‌بندی تاریخی و براساس نقش دولت است. حقوق اجتماعی که مربوط به کارگر است، به معاون معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور محدودیت‌های کارگران اشاره دارد، بخش دیگر این حقوق مربوط به داشتن حق اشتغال است، دسته سوم این حقوق، حق داشتن مزد برابر نسبت به کار برابر است. این دسته در اصل ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

عباسی دسته بعدی را حق مشارکت کارگران در اداره کارگاه، دسته چهارم را حقوق اجتماعی، دسته پنجم را آزادی سندیکایی، دسته ششم این حقوق را مربوط به حق تامین اجتماعی، بهداشت و درمان و حق برخورداری از مسکن دانست و گفت: حق اشتغال و حق تامین اجتماعی دو نوع از حقوق کار است که در منشور به آن اشاره شده است.

وی افزود: عده‌ای منشور حقوق شهروندی را  که در پاییز 95 تصویب شد گامی مثبت و رو به جلو می‌دانند، که باعث افزایش توجه افکارعمومی به این حقوق شد، در صورتی که عده‌ای این حقوق را حرکتی سیاسی می‌دانستند اما این منشور حدودا تجمیع همه‌ حقوق و آزادی‌هایی است که در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته که اجرایی شدن آن نیازمند سازوکارهای مختلف است.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه حق اشتغال و تامین اجتماعی را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد، گفت: حقوقی وجود دارد که هم در قوانین و هم در منشور به آن اشاره شده است، از سوی دیگر حقوقی هستند که در قوانین ذکر شده‌اند اما در منشور اشاره‌ای به آن نشده است، همچنین دست دیگر حقوق هستند که جدید بوده و در قوانین و اسناد بین‌المللی وجود نداشته‌اند.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: قوانین شغل، اصل برابری در دستیابی به مشاغل، حق برخورداری از آموزش حرفه‌ای، حق ارتقای شغلی براساس اصل شایسته سالاری، منع تبعیض در ارتقای شغلی، حق تامین اجتماعی، خدمات امدادی، حق سلامت و حق مسکن از جمله حقوقی هستند که هم در قوانین هم در منشور ذکر شده است.

عباسی با بیان اینکه حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و حق اشتغال در ماده 68 آمده اما صریح نیست، گفت: حق مزد برابر برای کار برابر، حق مشارکت کارکنان دراداره‌ی کارگاه که از ماده 44 استنباط می‌شود ولی به صورت صریح اشاره نشده، حق بر کمک‌های اجتماعی و افراد نیازمند و حق حمایت از افراد در دوران پیری و تامین اجتماعی که در اصل 29 به آن اشاره شده ولی دقیق نیست، از حقوقی است که در منشور نیست ولی در قوانین وجود دارند.

وی گفت: حقوق جدید برای اجرا شدن نیازمند شرایط و سازوکاهای خاص خود هستند این حقوق نیازمند وضع قوانین و عزم دولت هستند و هزینه زیادی را ایجاد می‌کنند که که برای اجرا شدن باید دولت اجازه اجرای آن را داشته باشد نیازمند تبیین و توضیح هستند، به عنوان مثال ماده 85 مردم را دارای حق رفاه، امید به آینده، شادابی، خودسازی، برخورداری از زندگی امن و آرامش می‌داند که هر یک از اینها نیازمند تبیین هستند یا ماده 86 دامنه و اندازه رفاه عمومی را مشخص نکرده است.

دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در پایان گفت: ماده 88 به حق توسعه روستایی پرداخته که در برنامه پنجم و ششم توسعه به آن اشاره شده است. موضوع ماده 91 حق زندگی در محیط عاری از آسیب‌ها است که برای عملی شدن آن نیاز به امکانات زیادی است. ماده 90 هم مربوط به حقوق زنان است.