به گزارش عطنا، حشمتالله فلاحتپیشه، استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در یادداشتی در آرمان امروز به انواع اعتراضهای مردمی و خواستهای آنها از دولت پرداختهاست که در ادامه میخوانیم؛
در دنیای امروز، اعتراض یکی از شیوههای مدنی حضور سیاسی است و تنها شامل ایران نیست. در کشورهای مختلف که خود را مهد دموکراسی میدانند مثل آمریکا و فرانسه و کشورهای غرب و شرق آسیا هم بعضاً اعتراضاتی شکل میگیرد.
در ایران هم شرایط شکلگرفته و معتقدم اعتراضات دو بخش دارد. بخشی که مربوط به آن بخش از سیاسی کردن مشکلات است و دشمنان ما سوار بر آن میشوند که ازنظر دولت و بهویژه ملت ایران محکوم است و معمولاً هم با آن همراهی صورت نمیگیرد.
یک قسمت از اعتراضات صنفی است یا اعتراضاتی که در حوزه مدنی، اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود که خواستههایی به دنبال دارد و طبیعی است که در ایران شکل میگیرد و قسمت دوم اعتراضات تلنگری است بر مسئولان جمهوری اسلامی ایران که ضعفهای مدیریتی موجود را حل کنند و مانع از این شوند که نوع دوم اعتراضات زمینه بروز اعتراضات نوع اول که سیاسی است را فراهم کند. این کاری است که هم در صحبتهای رئیسجمهور و هم در مجلس شورای اسلامی و هم هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به آن ورود کردیم، به معنای توجه به اعتراضات صنفی و اجتماعی مردم است که مطرحشده است.
گرانی، تورم مرتبط و قابل پیشبینی همراه با آن و مواردی همچون کاهش ارزش پول ملی مواردی است که باید به آن توجه شود. البته در یک نظام مدیریتی خوب، پیش از اینکه یک امری تبدیل به اعتراض شود، تدابیر مدیریتی لازم صورت میگیرد، این کار در کشور ما صورت نگرفته که اعتراضاتی را برانگیخته است.
در جلساتی که مرتب برگزارشده باید چند کار مدنظر قرار گیرد؛ کار نخست اینکه ما اعتراضات برحق و نقدهای دلسوزانه را از یکسری موارد که معمولاً از خارج طراحی میشود را جدا کنیم و در این صورت قسمت دوم را بهصورت جدی و با دادن حق به مردم باید مدنظر و مورد پیگیری قرار دهیم.
هر جا که کمبود است در قالب اصل دیپلماسی عمومی باید به مردم کامل توضیح داد. مردم ما که سختترین تحریمهای تاریخ ایران و... را تحمل کردند. ولی درجایی که کمکاری است در حوزه برخورد با مدیران کمکار نباید اهمالی صورت بگیرد. خوشبختانه الان اقداماتی شکلگرفته مبنی بر اینکه آن دسته از مدیرانی که در حوزه اقتصادی نادرست عمل میکنند و آن دسته از اقتصادیونی که در حوزه اقتصادی احتکاری عمل میکنند، باید تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند و دادستانها در شهرهای مختلف تحت عنوان مدعیالعموم ورود پیدا کنند.
موضوع سوم، پدیده رانت است که همواره باعث شده به خاطر عدهای معدود مجموعهای از کشور را دچار آسیب ببینیم که حتماً باید برخورد جدی کنیم. بههرحال در طول این ایام معمولاً یک سری از افراد از یکسری امتیازات برخوردار میشدند.
ازجمله امتیاز اخیری که واردکردن کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی بود که برای برخی افراد دیدهشده و تا اینجای کار را بحثی نداریم، ولی آنچه وجود دارد اینکه کسانی که با ارز 4200 تومانی کالا وارد کردهاند، اجازه نداشتهاند که با ارز شناور به فروش برسانند و یک رانت دوبل یا مجددی شکل بگیرد.
هرگونه رانت ازجمله رانتهای دوبلهای که شکلگرفته، باید مورد پیگرد قرار بگیرد. مشخصاً کسانی که در حوزه اقتصادی عمل میکنند باید شفاف باشند و هیچکس نمیتواند از امتیازات اقتصادی برخوردار باشد جز اینکه مردم در جریان امر قرار بگیرند. شفافیت در حوزه اعطای امتیازات و مجوزهای اقتصادی خواست ما در مجلس شورای اسلامی است.
موضوع اساسی دیگری که وجود دارد، توجه به پتانسیلهای داخل کشور است. با توجه به اینکه بخشی از مشکلات ناشی از ضعف عملکرد است بهخصوص در حوزههای استفاده از پتانسیل که میبینیم بهعنوانمثال در برخی حوزهها مثل حوزههای استانداری و غیره، کارها بهشدت کند پیش میرود.
معتقدم که فرق بین جامعه پیشرفته و جامعه پسمانده در کند یا تند بودن تصمیمات، بسترها و عملکردهاست. این کندی هنوز در ایران وجود دارد. در جامعهای که دچار مشکلات اقتصادی است هیچگونه کندی نباید قابلاغماض باشد. مورد دیگر وحدت قواست. قوای مختلف در کشور باید بر قالب اصل وحدت عمل این واقعیت را بپذیرند که اگر مشکلی وجود دارد به دنبال مقصر خاصی بگردند.
تمام نهادهای دیگر باید سعی کنند از فکر و خلاقیتهای مدیریتی خودشان استفاده و البته کارهای اضافه بر روتین خودشان را باهم تجمیع کنند تا مشکلات اقتصادی حل شود. شرایطی در جامعه شکلگرفته که مدیران کشور مجبور شدهاند شفاف عمل کنند، مجبور شدند که به سمت کار جهادی و انقلابی سوق پیدا کنند و وقت بیشتری بگذارند تا درنهایت به جنگ تحریمها و شرایط خاص آن پیش بروند.
در هر شرایطی ما شرایطمان خیلی بهتر از قبل از توافقنامه ژنو سال 1393 است که در آن زمان کشورهای مختلف تحریم ایران را باید به شورای امنیت گزارش میدانند ولی اکنون فقط خزانهداری آمریکاست که کشورها را تحتفشار قرار داده لذا نباید آقایان و مسئولان روحیه خود را در قبال نوسانات حاصل از برجام از دست بدهند، بلکه از این شرایط استفاده و ظرفیتهای داخلی را احیا کنند.