جریان غیرمولد، اقتصاد ایران را به باد می‌دهد

به‌گفته رضا امیدی، به‌لحاظ تاریخی تا اواسط دهه 1370، حداقل دستمزد همواره بالاتر از خط فقر بوده‌، اما به‌تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد از سوی دولت کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

به گزارش عطنا به نقل از ایلنا، جامعه‌شناسى ایران در طى یک‌دهه اخیر رویکردهاى نوینى را به مسائل اجتماعى عرضه کرده‌است. چرخش نسبی از فرهنگ و هویت به عدالت و نحوه توزیع ثروت در کشور، ازجمله مهم‌ترین تحولات رخ‌داده در فضاى رسمى جامعه‌شناسى ایران است. نسل جوان جامعه‌شناسان ایرانى در تلاش براى پیوند‌ دادن هرچه بیشتر جامعه‌شناسى با واقعیت‌هاى معیشتى مردم هستند. رضا امیدی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه‌ اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبائی متعلق به این نسل از جامعه‌شناسان است.

در گفت‌وگوی پیش‌رو، تلاش شده با اتکا به رویکرد عدالت‌محور وی، صورت‌بندی‌های اجتماعی-اقتصادی ایران در طول دوران موسوم به تعدیل ساختاری که از دهه 70 آغاز شده، کیفیت معیشت خانوارهای کم‌درآمد (با عنایت ویژه به کارگران)، سطح دستمزد آنها در طول دو دهه اخیر و نحوه مواجهه سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور با وضعیت رو به افول این بخش مولد از جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

بانک مرکزی نرخ تورم آخرین ماه سال 96 را 9.6 درصد اعلام کرد. آیا چنین نرخی با واقعیت‌های زندگی کارگران تناسبی داشت؟ چقدر از هزینه‌های اساسی زندگی کارگران را دربرمی‌گرفت؟

جدای از اینکه این نرخ تا چه اندازه با واقعیت‌های زندگی کارگری یا به‌طورکلی گروه‌های کم‌درآمد جامعه تناسب دارد، باید در نظر داشت حتی گزارش‌های رسمی مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ تورم در دهک‌های کم‌درآمد جامعه به‌مراتب بیش از دهک‌های پردرآمد است. درواقع، تورمی که دهک‌های کم‌درآمد تجربه و احساس می‌کنند بسیار بیشتر از دهک‌های پردرآمد است و ناپایداری و بی‌ثباتی شغلی و درآمدی نیز به آن دامن می‌زند.

مجموع حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با دو فرزند برای سال 1396، یک‌میلیون و سیصد و هفده‌هزار تومان تعیین شده‌بود. به‌نظر شما؛ یک خانوار کارگری با چنین سطح دستمزدی در کدام دهک اقتصادی قرار می‌گیرد؟

حتی براساس پایین‌ترین برآوردها از سطح فقر مطلق، چنین خانواری در زیر خط فقر مطلق به‌سر می‌برد. در سال 1395، سرانۀ فقر مطلق در پایین‌ترین برآوردها 590 هزار تومان بوده‌است که برای خانواری 4 نفره (با احتساب ضریب تأثیر) حدود 1 میلیون و 680‌هزار تومان می‌شود.

همچنین باید درنظر داشت بخش قابل‌اعتنایی از نیروی کار به‌ویژه در شهرهای کوچک درآمدهایی پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب دارند. نکته مهم این است که به‌لحاظ تاریخی تا اواسط دهه ١٣٧٠، حداقل دستمزد همواره بالاتر از خط فقر بوده‌است و در برخی سیاست‌گذاری‌های دولت برای حوزه‌های حمایتی نیز فرض بر این بوده که حتی مستمری خانوارهای نیازمند و فقیر نباید کمتر از ٥٠ درصد حداقل دستمزد کارکنان دولت باشد

(برای مثال آیین‌نامه تأمین زنان سرپرست خانوار مصوب سال ١٣٧١)، اما به‌تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد از سوی دولت کنارگذاشته‌شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته و در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و در نتیجه در برخی دوره‌های زمانی نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده‌است.

با توجه به وضعیت معیشتی بسیار سخت کارگران و بسیاری از دیگر اقشار جامعه و از طرف دیگر وضعیت افت صنعت و رشد بیکاری در طی سال‌های اخیر، فکر می‌کنید نوع مداخله دولت آیا باید بیشتر رفاه‌محور باشد یا اشتغال‌محور؟

این دو رویکرد مکمل هم هستند و نباید آن‌ها را دو چیز مجزا بدانیم. دولت می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌محور داشته باشد، اما در بسته‌های خدمات رفاهی برای مثال از مکمل‌های درآمدی (supplementary income) استفاده کند. سیاست‌های اشتغال دو وجه فعال و منفعل دارند. اشتغال‌زایی و تسهیل شرایط کسب‌وکار، برنامه‌های مهارت‌آموزی، و مواردی از این قبیل وجه فعال سیاست‌هاست اما در همۀ کشورها انواعی از سیاست‌های منفعل هم وجود دارد نظیر بیمه‌های بیکاری، مکمل‌های درآمدی، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، و...

نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به‌ویژه در دوران رکود بلندمدت اقتصادی که با انواعی از چالش‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، زیست‌محیطی، کم‌آبی، بحران بانکی، بحران صندوق‌های بیمه‌ای، ساختارمند شدن فساد، کم‌مایه‌شدن و کم‌ظرفیتی نهادهای سیاست‌گذاری، و... همزمان شده و دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی و پیشبرد سیاست‌های فعال بازار کار با ناتوانی و چالش جدی مواجه است، نمی‌توان وضعیت معیشتی بخش قابل‌توجهی از جامعه را تا ایجاد فرصت‌های شغلی نادیده گرفت. از همین روست که در هیچ کجا سیاست‌های رفاهی و اشتغال را منفک از هم درنظر نمی‌گیرند.

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی فرض این است که جهت‌گیری سیاست‌ها باید به‌سویی باشد که افراد هم با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و هم از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه‌ای، مناسبات متفاوتی را با نظام اجتماعی برقرار ‌کنند. ازاین‌منظر، تأکید سیاست‌گذاری اجتماعی بر این است که حقوق و مزایای فرد شاغل از بدو اشتغال نه‌تنها باید بالاتر از خط فقر باشد، بلکه فاصله مطمئن و پایداری با خط فقر داشته باشد.

اما در ایران که حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر مطلق (حتی براساس پایین‌ترین برآوردها است) دولت ناگزیر است سیاست‌های مکملی را مدنظر داشته باشد. همچنین باید فراتر از مسئلۀ دستمزد و درآمد به این موضوع توجه کرد که دولت طی سه دهۀ اخیر مدام حوزه‌های اجتماعی را تجاری و کالایی کرده‌است.

این موضوع به ویژه در حوزۀ آموزش و سلامت بسیار جدی است. خانوارها مدام سفره‌های خود را برای تأمین هزینه‌های آموزشی فرزندانشان و تأمین هزینه‌های سلامت کوچک‌تر کرده‌اند. به رغم اجرای طرح تحول سلامت در سال‌های اخیر، همچنان بیش از 70 درصد هزینه‌های حوزۀ سلامت را جامعه (پرداخت مستقیم و غیرمستقیم مردم) تأمین می‌کند.

هزینه‌های مسکن در دهۀ اخیر معیشت خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار داده‌است و این موضوع به‌ویژه در شهرهای بزرگ که محل تجمع گروه‌های کم‌درآمد کارگری و حاشیه‌نشین‌های شهری است وضعیت بغرنج‌تری را به‌وجود آورده‌است. نظام سیاسی باید به‌طور جدی فکری به حال این وضعیت کند.

باید روند معکوسی را به ویژه در زمینۀ آموزش و بهداشت طی کند. تا اواخر دهۀ 60 جامعۀ ایران از آموزش عمومی رایگان و بهداشت و درمان بسیار ارزان برخوردار بوده‌است، اما طی سه دهه در نتیجۀ سیاست‌های غلط به شدت تحت فشار قرار گرفته‌است. این را از این منظر می‌گویم که دولت باید به دنبال سیاست‌هایی همگانی برای کاهش هزینه‌های زندگی باشد.

افزایش دامنۀ پوشش برنامۀ سبد غذایی، برنامه‌های یارانۀ اجارۀ مسکن، برنامه‌های مراقبت از کودکان و سالمندان، و... ازجمله برنامه‌هایی است که در سطحی فراگیر و متنوع در بسیاری از کشورها رواج دارد.

متأسفانه ما در ایران به‌دنبال تجاری‌سازی همه‌چیز هستیم؛ کالایی‌کردن حیات اجتماعی طبیعتاً اکثر گروه‌های درآمدی را تحت فشار قرار می‌دهد. به ویژه آنکه در ایران فاصلۀ دهک‌های درآمدی بسیار ناچیز است و جز 10 درصد ثروتمند جامعه تفاوت صدکی میان سایر گروه‌های درآمدی خیلی کم است. همچنین دولت باید بازنگری اساسی در نظام مالیاتی کند.

اخیراً از سوی وزارت رفاه اعلام شده که 800 هزار خانوار در سه دهک پردرآمد کشور طی 30 سال اخیر هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند. برخی برآوردها از فرار مالیاتی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی در سه دهک پردرآمد حکایت دارد. علاوه بر این، ما در موقعیتی هستیم که نظام سیاسی باید تمام امکانات مالی و سازمانی خود را برای مواجهه با فقر و بی‌عدالتی بسیج کند.

باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط فعلی ایران نیز منابع کافی برای مواجهۀ مؤثر با این پدیده‌ها وجود دارد. مثال ساده‌ای بزنم: چگونه ممکن است دولت از یکسو تأمین مالی 200 میلیارد تومان برای تأمین شیر مدارس را تا بهمن‌ماه به‌بهانۀ نبود نقدینگی به تعویق بیندازد و از سوی دیگر بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای تصفیۀ بدهی سپرده‌گذاران در 4 مؤسسۀ غیرمجاز از منابع بانکی هزینه کند؟! با 500 میلیارد تومان می‌توان سرانۀ دانش‌آموزی در مدارس کشور را تا 3 برابر افزایش داد و به تبع آن بخشی از بار مالی خانوارها را کاهش داد. ما باید بپذیریم که نظام تخصیص منابع با چالش‌های بنیادین روبروست.

آیا همچون برنامه‌های پیشین توسعه، در برنامه ششم هم برای مسائل اجتماعی راه‌حل‌های اقتصادی درنظر گرفته می‌شود؟ آیا اولویت همچنان با رشد اقتصادی است؟

در تمام برنامه‌های توسعۀ تدوین‌شده قبل و بعد از انقلاب (جز برنامۀ ششم پیش از انقلاب که البته به تصویب نرسید)، رشد اقتصادی به‌عنوان محور توسعه مدنظر بوده است. در بسیاری از این برنامه‌ها تصریح شده که برای مثال حفاظت از محیط زیست هم نباید از طریق سازوکارهایی باشد که در رشد اقتصادی خللی ایجاد کند.

در اغلب این برنامه‌ها مسئلۀ عدالت اجتماعی هم به‌عنوان هدفی ثانویه و منوط به تحقق رشد اقتصادی در نظر گرفته شده‌است. به‌نظر می‌رسد در برنامۀ ششم هم وضعیت متفاوتی نیست. همچنان رشد اقتصادی در اولویت برنامه‌ریزی قرار دارد. در اینکه رشد اقتصادی به‌عنوان یک شاخص اساسی باید مدنظر باشد تردیدی نیست، اما در بسیاری از کشورها به تجربه دریافته‌اند که تأکید بر رشد اقتصادی نباید باعث نادیده‌گرفته‌شدن توزیع درآمد و مسئلۀ عدالت اجتماعی باشد. اتفاقاً در وضعیت امروز ایران نیز چه‌بسا سیاست‌های توزیعی می‌تواند به رشد پایدارتر اقتصادی کمک کند.

در بودجه سال 97، چیزی بالغ بر 87هزار میلیارد تومان به فصل رفاه اجتماعی اختصاص دارد. تا چه‌حد، این بخش از بودجه به بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای کارگری منجر خواهد‌شد؟

توجه داشته باشید که حدود 53 هزار میلیارد تومان (یعنی 60 درصد بودجۀ فصل رفاه اجتماعی) از این مبلغ مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. حدود 10 هزار میلیارد تومان مربوط به سازمان بیمۀ سلامت است و چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان نیز در حوزۀ حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد) هزینه می‌شود. پس این بخش از بودجه به‌طور خاص با وضعیت رفاهی کارگران ارتباطی ندارد جز کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌های حمایتی هستند نظیر قالیبافان، کارگران ساختمانی و... که بخشی از اعتبارات این فصل به حق‌بیمۀ حمایتی این گروه‌ها اختصاص دارد.

آیا دولت در طول 4 سال گذشته اراده لازم را برای تنظیم بهینه دستمزدها که به بیشینه‌سازی کیفیت زندگی کارگران منجر شود، داشته‌است؟

وضعیت معیشت و کیفیت زندگی کارگران چندان محوریت نداشته است. طی دوره وزارت دکتر ربیعی، بیشترین تلاش بر این متمرکز بوده که سطح افزایش حداقل دستمزد معادل یا کمی بیشتر از نرخ تورم رسمی باشد که این موضع هرچند در مقایسه با دورۀ قبل، وضعیت مناسب‌تری را رقم زده اما نمی‌توان انتظار داشت که این رویه، مسئله افول انباشت‌شده و فقیرانه‌شدن دستمزد در ایران را جبران کند.

با توجه به رشد 11 درصدی تولید ناخالص داخلی و نزدیک به تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم، آیا ما شاهد بهبود زندگی کارگران هستیم؟

یافته‌های حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد اثرات ناشی از رشد اقتصادی بیشتر معطوف به طبقات بالا و کلان‌شهرها بوده و طبقات پایین، روستاییان، و شهرهای کوچک بهره‌مندی چندانی از نتایج رشد اقتصادی نداشته‌اند. به‌لحاظ تئوریک انتظار می‌رود کاهش تورم بتواند به افزایش قدرت خرید گروه‌های مختلف بیانجامد، اما در شرایطی که کنترل تورم به بیکارشدن گروه‌های کم‌درآمد منجر شود طبیعتاً اثر تورم بر زندگی این گروه‌ها نیز منفی خواهد بود. البته داده‌های دقیقی در این باره وجود ندارد.

به‌نظر شما، علت بروز پدیده انجماد دستمزدی و شاغلان فقیر در دو دهه اخیر چه بوده‌است؟

این موضوع بخشی از پارادایم اقتصادسیاسی غالب طی دهه‌های اخیر است. انواعی از سیاست‌های موقتی‌سازی و ناپایداری شغلی، تشکل‌زدایی از نیروی کار، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، و انواعی از استثناسازی‌هایی که قانون کار را به سندی توخالی تبدیل کرده، موجب شده تا با پدیدۀ رو به گسترش شاغلان فقیر مواجه شویم. جالب است هنوز برخی با استناد به گزارش بانک جهانی در سال 2005، قانون کار را به‌عنوان یکی از موانع جدی کسب‌وکار در ایران معرفی می‌کنند، درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از شاغلان ایرانی اساساً خارج از شمول این قانون هستند.

در این فرایند هم از کارگران تشکل‌زدایی شده تا توان چانه‌زنی برای منافع‌شان را نداشته باشند و در مقابل تشکل‌های ضدمولد با شتاب افزایش یافته و سطوح مختلف سیاست‌گذاری را تسخیر کرده‌اند و یا بر آن تأثیر جدی دارند. تضعیف توان چانه‌زنی نیروی کار فرایند انجماد دستمزدی را تشدید کرده است.

به نظرم در این زمینه هنوز به مطالعات تاریخی بیشتری نیاز است. برای مثال برخلاف تصور رایج، ما اولین دورۀ انجماد دستمزدی در ایران بعد از انقلاب را در دوران جنگ تجربه کردیم که شاید با توجه به شرایط جنگی، چه‌بسا سیاست‌گذاران آن دوره از آن دفاع کنند به‌ویژه آنکه در همان مقطع با انواعی از سیاست‌های حمایتی غذایی و یارانه‌های مختلف، هزینه‌های معیشتی کنترل می‌شد.

اما بعد از جنگ این موضوع به یک رویۀ سیاستی تبدیل شد و جریان غیرمولد اقتصاد از خلأ تشکیلاتی پیش‌آمده بهره برد و همراستا با سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بعد از جنگ در دستور کار قرار گرفت، فضا برای پیشبرد مقررات‌زدایی از بازار کار مساعد شد.

براساس برآوردها حدود 60 درصد از خانوارهای زیر خط فقر مطلق دارای سرپرست شاغل هستند. یعنی همانگونه که پیشتر توضیح دادم، اشتغال نتوانسته به خروج از فقر منجر شود و تنها به کاهش شدت فقر در این خانوارها کمک کرده‌است. براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩٥ در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از هزینه تولید در ایران در یک دهه اخیر روندی کاهشی داشته است.

بر پایه این پژوهش، سهم هزینه نیروی انسانی از کل هزینه‌های تولید در سال ١٣٩٢ در کارگاه‌های بالای ٥٠ نفر نیروی کار، حدود ٤.٦ درصد بوده که در مقایسه با سال ١٣٨٦ تقریبا به نصف رسیده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سال‌های ١٣٧٣ و ١٣٨٦ به‌ترتیب ١٤.٦ و ٨.٨ درصد بوده است.

براساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، ایران و قطر بالاترین نرخ‌های موقتی‌سازی شغلی در جهان را دارند. از دهۀ 1370 که بحث موقتی‌سازی شغلی در ایران مطرح شد، این ادعا وجود داشت که با بی‌ثباتی شغلی می‌توان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. حال باید طراحان چنین سیاست‌هایی پاسخ دهند که طی دو سه دهۀ اخیر میزان بهره‌وری نیروی کار آیا افزایشی داشته است؟!

اتفاقاً بسیاری از مطالعات انجام‌شده در حوزۀ جامعه‌شناسی اقتصادی نشان می‌دهد که ثبات شغلی ازآنجاکه امنیت روانی شاغل را به همراه دارد می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک بیشتری کند. مسئله این است که نظام سیاست‌گذاری ما باید بپذیرد برخی ادعاهایش در چنین سیاست‌هایی به شکست انجامیده و جسارت بازگشت از آن را داشته باشد.

با درنظرگرفتن وضعیت فعلی دستمزدها، چه آینده‌ای را برای سرمایه‌های انسانی کشور در بخش کارگری متصورید؟ آیابا ادامه روندی که درسالهای اخیرطی شده، فکرمی‌کنید بخش مولد اقتصاد ایران روزی را خواهد دید که سرمایه انسانی آن توانایی درآمدزایی بیشتری درقیاس با سرمایه حاصل ازفروش نفت داشته باشد؟

پاسخ به چنین پرسش‌هایی به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری ساده نیست. به هر حال اگر روند دو سه دهۀ اخیر را بررسی کنیم به‌نظر می‌آید اقتصادسیاسی غالب به‌رغم شعارهایی که می‌دهد چندان به بخش مولد جامعه توجهی ندارد و در سطح سیاست‌گذاری هم هنوز این فهم حاصل نشده که نیروی انسانی مهمترین سرمایۀ هر کشوری است. در پارادایم موجود نمی‌توان به وضعیت آیندۀ بخش کارگری و فراتر از آن بخش مولد امیدوار بود مگرآنکه یک تغییر پارادایم جدی و بازنگری اساسی در مسیر طی‌شده رخ دهد.