صدور منشور حقوق شهروندی نشان‌دهنده تغییر دیدگاه حاکمیت است/ صحبت از شهروند، تبعه و حقوق بشر در نظام ایدئولوژیک ارزشمند است

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، منشور حقوق شهروندی را جلوه‌ای از جذب قواعد بین‌المللی در نظم حقوقی ملی دانست و گفت: این منشور با اینکه از منظر حقوق عمومی ایران اعتبار چندان مشخصی ندارد اما از حیث مفاد و محتوا رسماً شمار قابل توجهی از قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد تایید عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری قرار داده است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست علمی «گونه‌شناسی هنجاری منشور حقوق شهروندی» با حضور سید قاسم زمانی، حسن وکیلیان و وحید آگاه از اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و جواد نوروزی، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه و با مدیریت پوریا عسکری، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل، چهارشنبه، 5 اردیبهشت‌ماه با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در قالب سلسله نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، سید قاسم زمانی، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل با نگاهی از بیرون و از منظر بین‌الملل به موضوع منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: سند منشور حقوق شهروندی که در 29 آذر ماه 1395 با 120 ماده به امضای رئیس جمهور رسید فارغ از اینکه از جهت داخلی چه ماهیت و اعتبار حقوقی داشته باشد، من، نفس صدور این منشور را به فال نیک می‌گیرم.

او ادامه داد: در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، به علت تغییر رژیم پهلوی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به علت اینکه احساس می‌کردیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌تواند در ایران به اجرا درآید، قصد خروج از اسناد بین‌المللی حقوق بشر را داشتیم.

زمانی افزود: شورای انقلاب بعد از اندکی درنگ و بررسی، طرح رسمی این تصمیم را خطرناک و بی‌حاصل تشخیص داد و پی برد که راه خروج مسدود است، قید و بندهایی که حکومت سابق به دست‌مان بسته است، قابل باز شدن نیست، به این ترتیب سعی کردیم در قالب اعمال رزرو، همان رزرو خارق‌العاده‌ای که بر کنوانسیون حقوق کودک وارد کردیم، قدری خودمان را دلداری دهیم.

وی صدور منشور حقوق شهروندی را یک تحول مهم دانست و اظهار کرد: صدور این منشور در آذر ماه 1395 نشان‌دهنده تغییر دیدگاه حاکمیت است و فشارهای بین‌المللی تابوی انزجار از حقوق بشر و حقوق شهروندی را در جمهوری اسلامی ایران شکسته است.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: جمله «حقوق بشر ساخته و پرداخته کشورهای غربی برای استثمار ملت‌های در حال توسعه است» هنوز بر کوچه و خیابان‌های این شهر وجود دارد، منشور حقوق شهروندی شکستن تابوی انزجار از حقوق بشر و حقوق شهروندی است به ویژه در زمانی که ما به شدت تحت نظارت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هستیم پس باید آن را به فال نیک گرفت.

او با اشاره به منشور حقوق شهروندی و حداقلی بودن استانداردهای جهانی حقوق بشر بودن، گفت: در تمام اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قاعده‌ای به تصریح یا به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته است به این معنی که حمایت مقرر در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حمایت‌های حداقلی را مقرر کرده است.

زمانی ادامه داد: بنابراین کشورها نمی‌توانند از آن حمایت‌ها (حمایت‌های ملی‌ای که می‌تواند در قالب قوانین، رویه‌ها یا حتی حمایت‌هایی که منبعث از سایر اسناد بین‌المللی است) پایین‌تر آیند اما در نظر گرفتن حمایت‌های بالاتر بسیار مطلوب و پسندیده است،.

وی به ماده 5 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد و گفت: این ماده تصریح می‌کند که دولت‌های عضو میثاق از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی، عرف‌ها، رویه‌ها و یا سایر تعهدات بین‌المللی خودش، حمایت‌های بین‌المللی مقرر در میثاق را کاهش دهد.

اسناد بین‌المللی فقط خاصیت حمایت‌های فزاینده را دارند نه کاهنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه کرد: اسناد بین‌المللی فقط خاصیت حمایت‌های فزاینده را دارند نه کاهنده؛ در خود منشور حقوق شهروندی به این نکته توجه شده و این جای بسی خرسندی است که آخرین بند مقدمه منشور حقوق شهروندی تصریح می‌کند که مواد این منشور نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایران و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی شده است، گردد.

او ادامه داد: باید به تهیه‌کنندگان این منشور به خاطر وارد کردن این قاعده بین‌المللی به منشور که تاکنون در عمل مورد انکار ما قرار داشته است، دست‌مریزاد گفت. در صورت تعارض منشور با تعهدات بین‌المللی، اولویت با تعهدات است، این منشور جایی قابل استناد است که چیزی مازاد بر تعهدات بین‌المللی برای شهروندان ایرانی به ارمغان آورد.

زمانی با بیان اینکه با قائل شدن شأن و منزلت قانونی برای منشور حتی می‌توان به قاعده دیگری استناد کرد، گفت: اگر در این منشور حقی مورد شناسایی قرار گرفته است که نمی‌تواند به سایر تعهدات بین‌المللی دولت یا کشور گره بخورد، در آینده شهروندان می‌توانند به این حق استناد کنند و دولت دیگر نمی‌تواند چنین حقی را سلب کند.

او تصریح کرد: در برخی از موارد منشور مثلاً در ماده 50 و ماده 117 از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی سخن به میان آمده است؛ دولت ایران خود را مکلف می‌داند که حمایت کنسولی، حمایت دیپلماتیک یا حق دسترسی به فضای مجازی، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم را به اتباع خود عرضه کند. به نظر من حتی نفس اعلام این حقوق در جمهوری اسلامی ایران هم ارزشمند است.

وی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی در بسیاری از موارد جنبه اعلامی دارد یعنی به شناسایی مبادرت کرده است نه ایجاد؛ این منشور برخورداری شهروندان ایرانی از حقوق‌شان را جز در مورد ایجاد نهاد رسماً اعلام می‌کند. نهاد ویژه‌ای به نام دستیار ویژه که نهادهای داخلی را به ارائه گزارش‌های ادواری مکلف می‌کند، ایجاد کرده است تا رئیس جمهوری در مورد اجرای این منشور به مردم گزارش دهد.

استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل یادآور شد: منشور حق‌هایی را می‌گوید که قبلاً در سایر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی تثبیت شده است، بنابراین در اینجا باید میان ظرف و مظروف و سند و هنجار تمایز قائل شد.

او افزود: موجودیت حق‌هایی که در منشور بیان شده، مستقل از خود منشور است. منشور از این جهت اهمیت دارد که عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، التزام و تعهد دولت را به آنها اعلام کرده است.

زمانی با طرح سوال «آیا می‌توانیم از منظر بین‌المللی، منشور حقوق شهروندی را در قالب اعمال حقوقی یک‌جانبه دولت‌ها مورد توجه قرار دهیم؟»، گفت: در نظام حقوق بین‌الملل در کنار کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، عرف‌های بین‌المللی و اصول حقوقی، یک منبع دیگری برای ایجاد تعهد دولت در مقابل دولت‌های دیگر در رویه تحت عنوان عمل یک‌جانبه به رسمیت شناخته شده است.

منشور حقوق شهروندی در بسیاری از موارد جنبه اعلامی دارد یعنی به شناسایی مبادرت کرده است نه ایجاد

وی ادامه داد: در بعد داخلی با توجه به اینکه تعهد دولت جهت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان، تعهدی است که ذینفع حقیقی آن افراد و نه دولت‌های دیگر هستند، می‌توانیم از این تکنیک استفاده کنیم که دولت با صدور این سند حقوقی، قصد ملتزم کردن خود را در قبال شهروندان داشته است.

این استاد دانشگاه افزود: استناد به اعمال حقوقی یک‌جانبه دولت‌ها در برابر یکدیگر در سطح بین‌المللی بسیار است، از جمله آنها دعوای آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه با استرالیا و نیوزلند است، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 1971 اعتبار عمل حقوقی یک‌جانبه فرانسه را که به قصد التزام این کشور صورت گرفته است، مورد شناسایی قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه شاید منشور حقوق شهروندی در حوزه حقوق بشر که دولت و شهروندان هستند قابل استناد باشد، اظهار کرد: دولت ایران در سطح بین‌المللی در گزارش‌هایی که به شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا سایر نهادهایی که مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را دارند، به مفاد منشور استناد می‌کند.

زمانی یادآور شد: استناد دولت به مفاد منشور یعنی می‌خواهد بگوید ما گامی به جلو برداشته‌ایم و در زمینه حقوق بشر پیشرفت کرده‌ایم. این اقدام ایران از طرف آن نهادها مورد تحسین قرار گرفته است که باید این را گامی به پیش قلمداد کرد، به فال نیک گرفت و امیدوار بود که دولت ایران گام‌های موثرتری را در حوزه احترام به حقوق شهروندان بردارد. ایران با استناد به منشور، خود را مکلف قلمداد می‌کند.

عقب‌نشینی دولت ایران از اعمال رزروهای قلمداد شده بر معاهدات حقوق بشر

وی با اشاره به اینکه در نظام حقوق بین‌الملل، دولت واحد قلمداد می‌شود و قابل تجزیه نیست، گفت: وقتی یک سرباز یک قاعده بین‌المللی را در جنگ نقض می‌کند کل حاکمیت پاسخگو است. وقتی رئیس جمهور چنین سندی را امضا و صادر کرده و در سطح بین‌المللی به آن استناد می‌کند، این سند می‌تواند علیه کل حاکمیت دولت ایران قابلیت استناد داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: مأخوذ بودن به رویه، منع تناقض‌گویی در آینده می‌تواند این منشور را حتی علیه دولت ایران نزد مراجع بین‌المللی قابل استناد جلوه دهد.

او منشور حقوق شهروندی را عقب‌نشینی دولت ایران از رزروهایی قلمداد کرد که بر معاهدات حقوق بشر اعمال کرده است و در این باره تصریح کرد: چارچوب رزرو دولت ایران هم بر کنوانسیون حقوق کودکان و هم کنوانسیون حقوق کودک مشخص است، رزروی معقولانه و قابل اجرا است.

زمانی خاطرنشان کرد: باید گفت که در موضوع رزرو حقوق کودک هرجا که مفاد حقوق کودک با موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران مغایر باشد ایران ملزم به کنوانسیون حقوق کودک نخواهد بود.

وی به پس گرفتن رزرو ایران از کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی با وضع قوانین مختلف و در پیش گرفتن رویه‌ها متوجه شده است که این رزرو هیچ ارمغانی برای دولت نداشته و نخواهد داشت.

استاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه امسال هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بیان کرد: امیدوارم امسال بتوانیم هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را از جمله در دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی جشن بگیریم. تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی کم است و در بسیاری جاها با هم همپوشانی دارند.

منشور حقوق شهروندی در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی به تفسیر و اجرا در می‌آید و از این حیث به فال نیک گرفته می‌شود که در فضای ملی و بین‌المللی موجود به شناسایی و اعلام حقوق شهروندان پرداخته است.

او ادامه داد: انسان که هفتاد سال پیش پیروزمندانه با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد جامعه بین‌المللی شد، ظرف این هفتاد سال وضعیتی پایدار و مستقر یافته است. در این هفتاد سال قواعد بین‌المللی حقوق بشر به انحای مختلف و با نام‌های گوناگون در نظام‌های حقوقی ملی وارد شدند و استقرار یافتند.

زمانی اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی جلوه‌ای از جذب قواعد بین‌المللی در نظم حقوقی ملی است، دولت‌ها چاره‌ای ندارند. منشور حقوق شهروندی که در آذرماه 1395 در 120 ماده به شناسایی حقوق شهروندان ایران مبادرت ورزید، با اینکه از منظر حقوق عمومی ایران اعتباری نه چندان مشخص دارد اما از حیث مفاد و محتوا رسماً شمار قابل توجهی از قوانین بین‌المللی حقوق بشر را مورد تایید عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری قرار داده است.

وی گفت: از منظر حقوق بین‌الملل، اصل وحدت دولت و حاکمیت، استناد به منشور حقوق شهروندی را در مقابل تمام ارکان حاکمیت و همه قوای حاکمه، حداقل در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر می‌کند.

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل ادامه داد: طفره رفتن نهادهای تحریمی و قضایی از استناد به منشور حقوق شهروندی فقط جنبه داخلی دارد اما در سطح بین‌المللی یک عمل یک‌جانبه ملی قلمداد می‌شود.

او با بیان اینکه شهروندان ایران در آینه جهانی حقوق بشر، شهروندان جهانی هستند، گفت: منشور حقوق شهروندی در چارچوب نظم حقوقی بین‌المللی به تفسیر و اجرا در می‌آید و از این حیث به فال نیک گرفته می‌شود که در فضای ملی و بین‌المللی موجود به شناسایی و اعلام حقوق شهروندان پرداخته است.

زمانی افزود: این منشور همچنان که از عنوان آن بر می‌آید حق‌محور است؛ به نظر می‌رسد که این منشور فقط حقوق شهروندان را مورد شناسایی، اعلام، تصریح و تفسیر قرار می‌دهد اما میان حق و تکلیف ملازمه وجود دارد. شاید آقای رئیس جمهور باید یک سند مشابهی را صادر کند که مکمل این محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل منشور حقوق شهروندی، منشوری هم در مورد تکالیف دولت (تعهدات و کارهایی که باید انجام دهد) در مقابل شهروندان می‌خواهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران نظامی ایدئولوژیک است که در این نظام صحبت از شهروند، تبعه و حقوق بشر ارزشمند است.