افزایش لجام گسیخته ارز ضد شعار سال است/ شغل با پند، نصیحت، شعار و سخنرانی ایجاد نمی‌شود

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه افزایش کنونی نرخ ارز هشداری برای مخدوش شدن شعار سال و ضربه سنگین به تولید ملی است، خاطرنشان کرد: بی‌تدبیری در مدیریت ارزی دامن زدن به حوزه ضدتولید ملی یعنی سوداگری، دلالی، افزایش قاچاق و تمایل به واردات را به همراه دارد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه صبح نو، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت آغاز سال 1397 ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، سال 97 را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام نهادند. آحاد مردم و مسوولان را در حمایت از کالای ایرانی دارای نقش و وظیفه دانستند، برای بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و اولویت‌ها در این راسته به سراغ آقای محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادی رفتیم که در ادامه گفت‌وگوی روزنامه صبح نو را با این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌خوانید.

سال‌ها است اقتصاد یکی از مهم‌ترین محورهای کشور است و شعار سال را به خود اختصاص می‌دهد، ضرورت نامگذاری سال 97 با موضوع اقتصادی با محوریت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی چیست؟

سیاست نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب بر اساس استراتژی تعیین اولویت‌های کشور و نظام است و ولی‌فقیه زمان ما، به‌عنوان استراتژیست نظام، براساس تغییر و تحولاتی که در محیط داخلی و خارجی در جریان است، تأکیدشان بر این است که اقتصاد، امروز نیاز به توجه ویژه دارد.

رهبر انقلاب بیش از  12-13سال است که شعارهای سال را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع اقتصاد تعیین می‌کنند. موضوع اشتغال، تولید، تورم، سرمایه‌گذاری و... مهم است. سال قبل هم ایشان تأکید موردی بر موضوع تولید و اشتغال را مطرح می‌کنند.

اقتصاد و رفاه؛ یعنی بهبود عمومی سطح زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم یکی از حوزه‌های منافع ملی است، پس اینکه چرا اقتصاد اولویت جامعه می‌شود، به این دلیل است که در این برهه، حوزه اقتصاد آسیب‌رسان است و امنیت و منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، ولی فقیه به‌درستی می‌گویند. ولی‌فقیه ما به‌درستی تشخیص داده‌اند و واقعاً اولویت اقتصاد است.

پیش زمینه تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی چیست؟

رونق تولید ملی پیش زمینه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی است. تولید ملی اساس منافع ملی و رفاه عمومی است. مؤلفه‌های همچون بیکاری، فقر، تنگناهای معیشتی، ناهنجاری‌های اجتماعی و بسیاری موارد دیگر به نبود شغل در جامعه برمی‌گردد.

شغل با پند، نصیحت، شعار، سخنرانی و دریک کلام با حرف و حدیث ایجاد نخواهد شد. اشتغال افزایی بیشتر درگرو رونق تولید ملی است، شکوفایی در این حوزه مستلزم شناخت دقیق موانع و همین طور رفع مشکلات و تنگناها در مسیر تولید است.

موانع تولید ملی چیست؟

تولید امروز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پایین تر از ظرفیت‌های موجود کشور است برای مثال ایران در گذشته به لحاظ تولید و کیفیت پوشاک حرفی برای گفتن در سطح دنیا داشت متأسفانه امروز واحدهای نساجی و پوشاک در کشور زیر ۳۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند. این افت تولید متأثر از عوامل مختلف از جمله سیل بی‌رویه واردات، قاچاق، سیاست‌های نامناسب اقتصادی، تعارض و نامطلوب بودن برخی از سیاست‌های پولی و مالی در مملکت است. فشار مالیاتی امروز بیشتر معطوف به تولیدکنندگان و حقوق بگیران است، متأسفانه بخش‌های غیرمواد اقتصاد از قبیل سوداگری، دلالی و قاچاقچیان از پرداخت مالیات درامان هستند. هم اکنون هزینه تولید در ایران به دلائل مختلف از قبیل افزایش مالیات، نرخ سنگین سود تسهیلات بانکی، بیمه، تأمین اجتماعی، نظام نامناسب تعرفه‌گذاری، واردات بی‌حساب و کتاب، قاچاق و مصادیقی از این نوع بسیار بالاست. هزینه بالای تولید روی کیفیت، اشتغال، میزان تولید، صادرات و غیره اثرگذار است.

چه دستگاه‌ها و نهادهایی مسئول حمایت از کالاهای ایرانی هستند و راه‌های حمایت از کالای ایرانی چیست؟

امروزه بهترین برنامه‌ها و تصمیم گیری‌ها به مشارکت مردم نیاز دارد و بدون آن ابتر است، در بهترین سیاست‌گذاری‌ها باید جایگاه مردم مشخص شده و مشارکت آ‌نها جلب شود، منویات رهبری در ابتدای سال به عنوان فرد اول کشور گام اول در جلب مشارکت مردم در حمایت از کالای ایرانی است، صدا و سیما آگاهی را افزایش می‌دهد، بحث این موضوع در دانشگاه‌ها باعث افزایش آگاهی می‌شود.

در سطح مدیریتی اما نباید فراموش کرد که قبل از حمایت از کالا فرآیند تولید است که باید مورد حمایت قرار بگیرد که ما در این موضوع کاستی‌هایی داریم که ریشه در قوه مقننه، قوه قضاییه و دولت دارد. تولید زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های اقتصادی که در رأس آن سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و قصه علی الهذه است، در خدمت تولید باشد. نظام سیاست گذاری باید شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده و موانع بر سر راه تولید را از بین ببرد.

در این میان تعریف صحیح از حمایت چالش اصلی ما است، در نظام سیاست گذاری اولویت باید  روی افزایش تولید ناخالص ملی باشد و این موضوع مثل ناموس ملی است، پس از آن باید به مردم آگاهی‌رسانی کرد که حمایت، خرید جنس‌های بنجل نیست، همچنین نباید انتظار جنس‌هایی هم سطح با محصولات خارجی داشته باشند.

این روزها شاهد افزایش قیمت ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی کشور هستیم، این موضوع چه ضربه‌هایی به حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی می‌زند؟

حفظ ارزش پول ملی شعار تکمیلی سال ۹۷ است و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی تنها با افزایش ارزش پول کشور و افزایش تقاضا برای کالای داخلی محقق می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی کشور مغایر با تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای تولید ملی است، در واقع روند افزایش کنونی نرخ ارز ضد حمایت از شعار حمایت کالای ملی و بی‌اثر کردن آن است.

افزایش کنونی نرخ ارز هشداری برای مخدوش شدن شعار سال و ضربه سنگین به تولید ملی است. با روند کنونی که به‌دلیل غفلت در مدیریت پولی و ارزی کشور و بی‌توجهی سه قوه صورت گرفته زنگ خطر بزرگی برای تولید ملی و معیشت مردم به صدا درآمده است.

حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی یعنی افزایش تقاضا برای کالای ایرانی، در حالی که کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز) اقدام مخالف و متضاد آن است.

افزایش لجام گسیخته قیمت ارز از چند طریق و دو وجهه برجسته ضد شعار سال است، این امر افزایش هزینه‌های تولید داخلی را به همراه داشته و با کاهش ارزش پول ملی بر سطح تقاضای داخلی  مخصوصاً برای کالاهای داخلی تأثیر منفی دارد.

اصلی‌ترین شروط حمایت از تولید ملی ثبات اقتصادی مخصوصاً ثبات نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم است که درصورت عدم مقابله جدی با آشفتگی و رهاشدگی بازار  ارز که از چندماه پیش، شاهد افزایش ۳۰ درصدی آن بودیم، نمی‌توان شعار سال را محقق کرد.

بی‌تدبیری در مدیریت ارزی دامن زدن به حوزه ضدتولید ملی یعنی سوداگری، دلالی، افزایش قاچاق و تمایل به واردات را به همراه دارد. با استمرار این روند و ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت ارز باید فاتحه شعار سال را خواند.  فلذا برای جلوگیری از آن باید غفلت و جهالت را کنار گذاشت و هشیار بود.

بر خود لازم می‌دانم که به شورای امنیت و سه قوه درباره اختلالات ارزی و لزوم کنترل آن هشدار جدی بدهم.  اختلالات ارزی که در ابتدای طرح و اعلام شعار سال شاهد آن هستیم و همچنین افزایش لجام گسیخته ارز در شروع سال جدید تبعات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی ناشی از بیکاری را به همراه خواهد داشت که زنگ خطری برای نظام است.