استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در کرسی ترویجی «مشکلات حقوقی و قضایی با عناوین مجرمانه در فضای مجازی ایران با تاکید بر جرائم رایانهای» با بیان روند شکلگیری جرایم رایانهای گفت: کشور آلمان یکی از پرسابقهترین کشورها به لحاظ جرم رایانهای است، به طوری که فقط در سال 1987 حدود 49 فقره جاسوسی رایانهای و 2777 کلاهبرداری رایانهای و 169 فقره جعل رایانهای در این کشور گزارش شده است.
به گزارش خبرنگار عطنا، کرسی ترویجی «مشکلات حقوقی و قضایی با عناوین مجرمانه در فضای مجازی ایران با تاکید بر جرائم رایانهای» با ارائه دکتر رحمان سعیدی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و با حضور دکتر حسنعلی موذنزادگان، استاد حقوق جزا و جرمشناسی به عنوان داور خارجی و عباس اسدی، استاد روزنامهنگاری به عنوان داور داخلی و دکتر حمیدرضا رحمانیزاده دهکردی، استاد ارتباطات و علوم سیاسی به عنوان مدیر نشست برگزار شد.
در این کرسی، دکتر رحمان سعیدی در ابتدا با تعریف از فضای مجازی شروع کرد و گفت: واژه سایبر از واژه یونانی «کیبرنتیز» به معنای سکاندار مشتق شده است. نخستین بار اصطلاح سیبرنیتیک توسط ریاضیدانی به نام «نوربرت وینر» در کتاب «سایبرنیتیک و کنترل» درباره ارتباط حیوان و ماشین مطرح شد و در آن بیان شد که ما تصمیم گرفتهایم کلیت مطالعات نظری کنترل و ارتباطات در ماشین و موجود زنده را با سایبرتیتیک بنامیم.
وی بعد از این مقدمه سایبرنیتیک را علم مطالعه و کنترل مکانیسمها در سیستمهای انسانی و ماشینی مثل کامپیوتر دانست.
عضو هیئت علمی داشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی جرم را تعریف کرد و گفت: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون جمهوری اسلامی برای آن مجازات تعریف شده است.
وی در مورد جرم در فضای مجازی تصریح کرد: دو تعریف در مورد جرایم وجود دارد. یکی تعریف «محدود» است که صرفا عبارت از جرایمی است که در فضای مجازی رخ میدهد، مانند هرزه نگاری، افترا، آزار، اذیت، سوء استفاده از پست الکترونیک و سایر جرایمی که در مورد آنها رایانه به عنوان «ابزار جرم» استفاده میشود. تعریف دیگر تعریف «گسترده» است. جرایم رایانهای هر فعل و ترک فعلی است که از « اتصال به اینترنت» چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مشخص شده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
سعیدی در ادامه این بحث اظهار کرد: با توجه به تعاریف، جرایم رایانهای سه دسته هستند. دسته اول جرایمی است که رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشود مانند سرقت، تخریب و نظایر آن. دسته دوم جرایمی است و در آن رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم برای ارتکاب به جرم از آن استفاده میشود. دسته سوم جرایمی است که میتوان آنها را جرایم محض رایانهای نامید. این جرایم کاملا با جرایم کلاسیک تفاوت دارند و جرایمی هستند که در دنیای مجازی رخ میدهند، ولی آثار و پیامدهای آن در دنیای واقعی قابل لمس است.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره سیر تاریخی جرایم رایانهای در جوامع دیگر هم گفت: در اتریش در سال 1980 جرایم رایانهای افزایش پیدا کرد. به طوری که در سالهای 1970 تا 79 فقط پنج جرم رایانهای اتفاق افتاده بود اما در سال 1980 این جرایم به 32 فقره رسید. در برزیل اولین جرم رایانهای در سال 1988 به وقوع پیوست. در کانادا اولین جرم رایانهای در سال 1970 مطرح شد. در کشور چین ارتکاب این جرایم برای اولین بار به سال 1986 بر میگردد. کشور آلمان یکی از پرسابقه ترین کشورها به لحاظ جرم رایانهای است، به طوری که فقط در سال 1987 حدود 49 فقره جاسوسی رایانهای و 2777 کلاهبرداری رایانهای و 169 فقره جعل رایانهای در آلمان گزارش شده است.
سعیدی در ادامه به سابقه جرایم رایانهای در ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات عمومی اولین جرم اینترنتی در 26 خردادماه 1378 به وقوع پیوست که در آن یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان شرکت داشتند. این دو نفر اقدام به جعل چکهای تضمینی مسافرتی کردند. چون در آن زمان تفاوتی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود نداشت. عمل آنها به عنوان جرم اینترنتی محسوب شد. در ادامه با بحث گروههای هکر موسوم به «مش قاسم» و جرمهای دیگری مثل جعل اسکناس، اسناد، بلیطهای شرکتهای مسافربری و اسناد دولتی و نظایر آن مطرح شد.
وی ادامه داد: قانونگذار در سال 1379 به برخی از این جرایم رایانهای واکنش از خود نشان داد و با الحاق تبصره سه به ماده یک قانون مطبوعات مقرر داشت، کلیه نشریات الکترونیک مشمول این قانون شد. ادامه این روند به تدوین و تصویب قوانین جرایم رایانهای منجر شد.
استاد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی در مورد سوابق جرایم رایانهای در ایران یادآور شد: اولین قانون مصوب در زمینه مالکیت فکری در ایران در سال 1310 تدوین شد و حدود 40 سال بعد قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصویب رسید. تصویب قانون قانون حمایت از «پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهای» به 10 دیماه 1379 برمی گردد .
سعیدی همچنین سیر تکامل جرایم رایانهای عمومی تا امروز را با مستندات بیان کرد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود درباره قوانین جرایم رایانهای «حریم خصوصی» گفت: قوانین رایانهای مصوبِ مجلس در این زمینه مباحث سه گانهای را مطرح میکند. بخش اول مبحث دسترسی غیر مجاز، جاسوسی رایانهای در ماده مربوط به محرمانه بودن دادهها مطرح است. ماده دوم به شنود غیر مجاز اشاره دارد، «هرکس بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرمجاز در سیستمهای رایانهای، مخابراتی و یا امواج غیرمغناطیسی و نوری را منتشر کند به حبس از شش ماه تا دوسال و جرایم نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هردو محکوم میشود».
عضو هیئت علمی گروه روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه سخنان خود به جرایم هرزه نگاری و جرایم فیلترینگ پرداخت، و مادهها و تبصرههای قانونی مرتبط با هر کدام را به طور مفصل بیان کرد.
در ادامه دکتر حسنعلی موذنزادگان، داور خارجی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: آنچه برای ما از عنوان این نشست «مشکلات حقوقی و قضایی مجرمانه در فضای مجازی با تاکید بر جرایم رایانهای» فهمیده میشود، این است که مؤلف محترم باید دو دسته بحث اساسی را مطرح میکردند؛ دسته اول مباحث مربوط به چالشهای حقوقی و قانونی است. دسته دیگر مشکلات قضایی اند، مباحثی که در دادگاهها مطرح میشود که از طریق صدور آراء قضایی این موضوع قابل طرح است. در حالی که اینجا تمرکز موضوع بر عناوین مجرمانه است.
وی افزود: ما در حقوق کیفری، سه دسته بحث عناوین مجرمانه، مجازاتها و آیین دادرسی کیفری داریم.که هرکدام، موضوعات خاص خود را دارند. آنچه در این اینجا توسط مؤلف مطرح است تنها «عناوین مجرمانه» است.
موذنزادگان ادامه داد: این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول مقدمه است. مقدمه در مقالات علمی، چارچوب نظری تحقیق را برای ما روشن میکند، سوالات و فرضیهها تحقیق در این مقاله چیست؟ ما چه مسئلهای از بعد حقوقی و قضایی داریم؟ باید مشخص شود که مؤلف، چه عناوینی را مورد نظر دارد و به چه دلیل در زنجیره موضوع مورد بحث، به هم پیوستگی و ارتباط دارند. اما متاسفانه ما چنین ویژگیهایی را در مقدمه نمیبینیم.
وی اضافه کرد: مؤلف در ابتدای تحقیق وارد تعریف فضای سایبر، تعریف جرم و تعریف جرم رایانهای شده است و با صرف این تعاریف، از مقدمه خارج میشود. چالش حقوقی، چالش قضایی، فرضیه، تقسیم بندی مطالب مشخص نشده است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد: نویسنده در بخش دوم به بررسی سیر تاریخی جرایم سایبری در جهان و ایران پرداخته است. مؤلف در مقاله 17 صفحهای خود از صفحه سه تا صفحه ده، پیشینه و سیر تحول تاریخی جرایم سایبری را مطرح کرده است. در یک مقاله علمی این کار لازم نیست.
وی انتقاد کرد و گفت: در بخش دیگر این مقاله تیتری با عنوان «بررسی قانون» آمده است. این در حالی است که بیش از 54 ماده در این زمینه وجود دارد و عنوان «بررسی قانون» نادرست است. حتی در صورت درست بودن نمی توان کل این مادههای قانونی، مورد بحث قرار گیرد. چرا که با عنوان اصلی بحث که چالشهای حقوقی و قضایی است مناستی ندارد.
وی افزود: قوانین جرایم رایانهای پنج فصل دارد و مؤلف به برخی از آنها اصلا توجه نکرده است و در فصلهای دیگر در حد اشاره بیان شده است.
موذنزادگان ادامه داد: در اینجا به آیین دادرسی، ارائه کنندگان خدمات دسترسی و فیلترینگ توجه شده است که مورد بحث ما در این نشست نیست. ما در این نشست از یک طرف باید تفسیر قانونی و حقوقی ارائه دهیم و ابهامات قانونی، چالشهای قانونی و قضایی را مطرح کنیم و از طرف دیگر آرای قضایی آورده شود که در این مقاله راعایت نشده است.
در بخش دیگر، دکتر عباس اسدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان داور داخلی با اشاره به ایرادات ساختاری و محتوایی گفت: این مقاله چکیده و کلید واژه ندارد. منبع تعاریف ارائه شده ارجاع داده نشده است و به عبارتی مستند نیست.
وی انتقاد دیگر خور را منابع محدود و قدیمی این مقاله عنوان کرد و یادآور شد: تعاریف و مفاهیم جرایم رانندگی مربوط به سالهای پیش است و به روز نیست. با توجه به پیشرفت سریع روزانه تکنولوژیهای ارتباطات مؤلف به جرایم هرزه نگاری و پرنوگرافی بیشتر پرداخته است و میتوانست جرایم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی بپردازد.
پایان این نشست با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.