تعلق خاطر به هيچ مكتبي ندارم

چندي پيش محمد طبيبيان، استاد سابق دانشگاه صنعتي اصفهان و از مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمي، به انتقاد از صحبت‌هاي حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا پرداخت. گويا راغفر در نشستي مشكلات كنوني اقتصاد ايران را به راهكارهاي ليبرالي كه در سه دهه گذشته در دستور دولت‌ها قرار گرفته، مرتبط دانسته و اين امر با پاسخي از سوي طبيبيان مواجه شد. او در يادداشتي با عنوان «گرفتاري اقتصاد ليبراليستي» به اين سخنان واكنش نشان داد و مدعي شد اقتصاد ايران نه تنها در مسير ليبراليسم گام برنداشته، بلكه همچنان اقتصادي دولتي است.

به گزارش عطنا، راغفر در جواب، يادداشتي را آماده و براي «اعتماد» ارسال كرد. اين ميان گردش آزاد اطلاعات و همچنين دامن زدن به يك فضاي انتقادي متمدنانه و علمي از جمله وظايف يك رسانه است و به همين دليل «اعتماد» بدون هيچ دخل و تصرفي كل مطلب آقاي دكتر راغفر را منتشر مي‌كند تا فضا براي جدل‌هاي فكري بازتر باشد. به باور بسياري از كارشناسان ايجاد ديالوگ، يكي از راه‌هاي دست يافتن به شناخت بهتر و راهكارهاي منطقي است و اميد مي‌رود ادامه اين جدل‌هاي نظري به يافتن راهي براي توسعه و بهبود وضعيت كشور و مردم منجر شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(ع) نوشت:

مقاله‌اي با عنوان «باز هم گرفتاري‌هاي اقتصاد ليبراليستي» در اكونوميست فارسي به قلم آقاي دكتر محمد طبيبيان منتشر شد كه از نظر نگارنده اين سطور، فرصتي براي گفت‌وگوي مستقيم و صريح با مجريان اصلي سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران گشود، فرصتي كه تقريبا هيچگاه در عرصه عمومي فراهم نشده بود.

نظر به اينكه گفتني‌ها فراوان است و پاسخ يادداشت كوتاه اشاره شده، نيازمند بازنگري تاريخچه سه دهه گذشته اقتصاد ايران است كه از سطور اين يادداشت و حوصله مخاطبين آن فراتر مي‌رود، اين يادداشت را تنها در پاسخ به همان يادداشت محدود مي‌كنم، اما اين فرصت را غنيمت مي‌شمارم و در فرصت‌هاي ديگر قصه پررنج و غصه‌اي كه به نام سياست‌هاي تعديل ساختاري بر اقتصاد، جامعه و مردم ما روا رفت را بازخواني مي‌كنم و اميدوارم كه باب گفت‌وگويي در عرصه عمومي بگشايد و مجريان و مبلغين اين سياست‌ها كه در سه دهه گذشته از آن طفره رفته‌اند را حداقل در فضاي رسانه‌اي به رويارويي دعوت كند و به جاي بداخلاقي و نصب برچسب‌هاي ناروا فرصتي فراهم آيد براي آشنايي مردم و به ويژه نسل جوان جوياي حقيقت از نقشِ سياست‌هاي اقتصادي سه دهه گذشته كه بر سرنوشت كشور و زندگي ده‌ها ميليون از شهروندان وطن رفته است.

از اين‌رو، از نگارنده يادداشت فوق تشكر مي‌كنم كه اين فرصت را پس از سه دهه در عرصه عمومي فراهم آوردند و در انتها قضاوت در مورد بازخواني سياست‌هاي تعديل و نتايج آن در ايران را به مردم وامي‌گذارم. نخست اينكه سخنان اينجانب كامل منتقل نشده بود. آنچه اينجانب گفتم اين بود كه جامعه ايران آبستن حوادث خودساخته است و ريشه اين بحران، سياست‌هاي تعديل ساختاري است كه بنيان سياست‌هاي «نئوليبرالي» است.

نئوليبراليسم مرحله تكامل يافته در مسير تكامل تاريخي ليبراليسم نيست بلكه يك پروژه مستقل براي كنترل و مديريت جهان توسط قدرت‌هاي جهاني است كه با تمهيدات نهادهاي اجماع واشنگتن تقريبا در همه جاي عالم، اعم از كشورهاي فقير آفريقايي تا كلانشهر‌هاي كشورهاي صنعتي همچون نيويورك و لندن مستقر شده است.

سرمايه داري رها طمع را تجليل مي‌كند؛ انگيزه‌اي كه مي‌تواند به نابرابري‌هاي نفرت‌انگيز منتهي شود. آنچه مي‌تواند مانع از بروز اين دسته از نابرابري‌هاي تفرقه‌انگيز شود اصل اجتماع در قالب رابطه متقابل جمعي است.

دوم اينكه در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري و با تغيير نگاه به جامعه و اقتصاد، فردگرايي مبتذلي حاكم شد كه همه سرمايه اجتماعي انباشته شده در دهه نخست انقلاب را مستهلك كرد و به سرعت به باد داد؛ سرمايه اجتماعي‌اي كه براي آن هزينه گزافي پرداخت شده بود؛ صدها هزار شهيد و جانباز و اسير، بخشي از هزينه شكل‌گيري سرمايه اجتماعي دهه نخست انقلاب بود. به دنبال اين تغيير نگاه، پيگيري نفع شخصي نگاه مسلط بر جامعه شد كه محصول آن امروز شكل‌گيري يك جامعه اتمي شده است.

جامعه‌اي كه در آن فروش اعضاي بدن از جانب قربانيان اين نظام اقتصادي به مثابه عرضه كالا از سوي بخشي از جامعه و خريد آن توسط بيماراني كه توانايي خريد دارند ارزيابي مي‌شود كه در آن تن فروشي براي كسب معاش، عرضه است و كامجويي از تن ديگران يك حق اجتماعي مي‌شود مشروط به اينكه در اين معامله پرداخت متناسب صورت گيرد؛ كه در آن فرصت‌هاي بهتر تحصيل در اختيار فرزندان كساني قرار مي‌گيرد كه توانايي پرداخت دارند تا فرصت‌هاي رشد و كسب مشاغل حاكميتي را در آينده نزديك تصاحب كنند و آنهايي كه توانايي پرداخت ندارند يا در مدارس بي‌كيفيت دولتي تحصيل مي‌كنند يا از تحصيل و رشد باز مي‌مانند؛ كه در آن ظرفيت دانشگاه‌ها و بنابراين فرصت‌هاي شغلي آينده در اختيار فرزندان اصحاب ثروت قرار مي‌گيرد و فرزندان فقرا در صورتي كه بخت يار آنها باشد يا مشاغل نازل جامعه آينده را پر مي‌كنند يا از تحصيل بازمي‌مانند و چنانچه در اثر سرخوردگي به دام افيون اعتياد نيفتند و به استخدام گروه‌هاي جرم و جرايم درنيايند، براي كسب روزي با بازيافت زباله‌ها آينده خود را در سطل‌هاي زباله خانواده‌هاي برخوردار جست‌وجو كنند؛ گروهي كه توانايي پرداخت دارند مي‌توانند هرآنچه را طلب كنند به استثمار خود درآورند و آنهايي كه توانايي پرداخت حداقل‌هاي نياز‌هاي زندگي خود و خانواده خود را ندارند حق بهره‌مندي از آنها را از دست مي‌دهند.

اين منطق «جامعه بازاري» است، جامعه‌اي كه در آن همه‌چيز تبديل به كالا مي‌شود و قابل خريد و فروش. منطقي كه مردم گرفتارآمده در فرودگاه به دليل نزول برف را طعمه مي‌بيند و يك ميليون تومان از جيب مسافر نگونبخت بيرون مي‌آورد چون منطق عرضه و تقاضا حاكم است؛ منطقي كه سلامتي يك قرباني نظام اقتصادي را به دليل فقر از او مي‌ربايد و او را تا پايان عمر كوتاهش ناقص مي‌كند با پرداخت ٢٠ ميليون تومان كليه او را به كمك «تكنيسين‌هاي نظامِ پزشكي» در خدمت سرمايه‌داري هار از بدن قرباني خارج مي‌كنند و طنز تلخ ديگر اينكه «تكنيسين‌هاي اقتصاد» نيز اين همه خدمات را به حساب بخش «خدمات نظام درمان» به حساب توليد در نرخ رشد اقتصادي به حلقوم مسوولان مملكت مي‌كنند كه از تريبون‌هاي عمومي آنها را با شعف كودكانه‌اي به مردم بفروشند تا قربانيان فراموش نكنند كه شكرگزار اين همه كرامات مسوولان باشند.

نتيجه حاكميت اين منطق حداقل پنج پيامد ناگوار است كه در همه جا- از جمله جامعه ايران خودمان- رخ داده است. نخست افزايش شديد نابرابري است؛ آنهايي كه پول دارند مي‌توانند هرچه را اراده كنند به تملك خود در آورند و آنهايي كه ندارند هيچ نخواهند داشت جز فروش كلي يا جزيي بدن خود. دوم رشد اشكال مختلف فساد است كه گريبان جامعه ما را سخت فشرده است و از آنجايي كه نشاني از عزم جدي مقابله با آن مشاهده نمي‌شود مي‌رود تا بنيان جامعه را بركند. سوم اينكه جامعه را تكه تكه كرده و بددلي و كينه را در بين گروه‌هاي از هم گسيخته شده نشانده و آنها را به مثابه گروه‌هاي خصم در مقابل هم قرار مي‌دهد؛ به‌طوري‌كه وقتي دختري در خودروي پورشه با درخت تصادف مي‌كند و جان مي‌بازد گروهي ديگر كه متعلق به طبقات متوسط هستند در شبكه‌هاي اجتماعي نمي‌توانند شعف خود را از مرگ اين دختر جوان پنهان كنند؛ چهارم فرسايش اخلاق، رحمت و شفقت از جامعه است كه انسان‌ها را تبديل به گرگ همنوعان خود مي‌كند؛ كه موارد بي‌شمار آنها را كساني كه در اين جامعه زندگي مي‌كنند تقريبا به انواع مختلف بطور روزمره تجربه مي‌كنند، و پنجم- كه يك تهديد امنيتي مغفول مانده است- احساس تحقيري است كه در اين فرآيند در دل و جان ميليون‌ها شهروند اين كشور نشانده و هريك را تبديل به انباشتي از اعتراض‌هاي آشكار و پنهان به نابرابري‌هاي لجام گسيخته كرده است. اينها همه بخشي از دستاورد‌هاي سياست‌هاي تعديل ساختاري هستند كه جامعه را تا مرز ازهم‌گسيختگي پيش مي‌برند.

نگاه غلط به مسائل موجب مي‌شود كه نظام مفهومي غلطي نيز حاكم شود. فهم غلط از رشد اقتصادي، عدالت، آزادي اقتصادي، رقابت، كارآفريني، خصوصي‌سازي، دولت و بازار، و صدها مفهوم ديگر منجر به فهم غلط از مشكلات و تغيير اولويت‌هاي جامعه شده است و اين دور تسلسل خود توضيح‌دهنده بخشي از نابساماني‌هاي موجود جامعه است.

از پيامدهاي همين درك غلط باز كردن مسير ورود نظامي‌ها و اصحاب قدرت به اقتصاد در آغاز سياست‌هاي تعديل ساختاري، فروش بنگاه‌هاي دولتي به ثمن بخس به دوستان و رفقا، ايجاد بانك‌هاي به اصطلاح خصوصي، تضعيف هرچه بيشتر نظام مالياتي به نام تشويق كارآفريني و در يك عبارت «نهادينه شدن زدوبند» در اقتصاد كشور را شاهد بوده‌ايم كه شواهد شكل‌گيري همه آنها در زمان حاكميت مدافعين اوليه سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشور، مستند وجود دارد.

بنابراين نمي‌توان انگشت اتهام را تنها به سمت حاكميت و سلطه نهاد‌هاي قدرت بر اقتصاد نشانه رفت پرسش اين است كه چه تفكري اين سلطه را امكان‌پذير ساخت. بنيادگرايان بازار ابتدا با تسخير دولت و مجلس و با استفاده از ابزار زور دولت و تهديد معترضين، سياست‌هايي را كه در شرايط عادي با مقاومت روبه‌رو مي‌شد به تصويب رساندند و به اجرا درآوردند و وقتي با اعتراض‌هاي مردمي روبه‌رو شدند انگشت اتهام را متوجه دولت كردند دولتي كه به تسخير خود درآورده بودند و سي سال است با وجود تغيير دولت‌ها در تسخير همين تفكر مانده است.

طمع ترويج شده از سوي سياست‌هاي تعديل ساختاري- كاهش نقش دولت، خصوصي‌سازي، آزادسازي قيمت ها- موجب بروز نابرابري‌هاي عميق اقتصادي و گسل‌هاي اجتماعي شد كه به دنبال آنها سست شدن ارزش‌ها و هنجار‌ها و پيدايش جامعه بي‌هنجار كنوني را سبب شده است. در پناه اين طمع ترويج شده، مروجين انديشه خصوصي‌سازي بودند و دانسته يا ندانسته شعله طمع اصحاب قدرت به كسب ثروت را برافروختند. آنها– در خوشبينانه‌ترين وضعيت- به دليل عدم شناخت سازوكار‌هاي كاركرد‌هاي جامعه، تسهيلگر ورود اصحاب قدرت به حيطه ثروت و چپاول اموال عمومي به نام خصوصي‌سازي و سرازير كردن رانت‌هاي گوناگون به جيب پرنشدني سرمايه‌داران نوكيسه درون قدرت شدند.

اين چپاول‌ها و ظهور نوكيسه‌هاي درون قدرت به تدريج دولت را به تسخير صاحبان سرمايه‌هاي به اصطلاح بخش خصوصي درآورد. زمينه رشد تصاعدي نابرابري‌هاي ناموجه با چپاول اموال عمومي به نام خصوصي‌سازي تجويز شده توسط سياست‌هاي تعديل ساختاري موجب شكل‌گيري اشكال مختلف ناهنجاري‌هاي اقتصادي- اجتماعي شد كه امروزه تنها يكي از قربانيان آن كولبران هستند.

آنهايي كه از طريق سياست‌هاي اقتصادي زمينه‌هاي نابساماني‌هاي اقتصادي اجتماعي را سبب شدند، در مقابل اعتراض‌هاي مردمي انگشت اتهام را متوجه دولت كردند و به نام آزادي اقتصادي و ترويج بخش خصوصي تسهيلگر ورود بسياري از افراد درون قدرت به حيطه ثروت شدند و با رانت‌هايي كه گرفتند امروزه دولت در خدمت مطامع آنهاست.

بنيادگرايان بازار معتقدند كه تنها بازار آزاد مي‌تواند تخصيص بهينه منابع را امكان پذير كند؛ به نياز‌هاي جامعه پاسخ گويد؛ شغل كافي براي همگان فراهم آورد و نيز به كارآمدترين شكل ممكن به كاهش فقر و نابرابري مبادرت ورزد. واعظين پروژه نئوليبراليسم معتقدند كه اگر در جامعه‌اي چنين نتايجي حاصل نمي‌شود بايد علت را در مداخله دولت در كاركرد بازار و حضور نهادهايي همچون اتحاديه‌هاي كارگري، تعيين حداقل دستمزد، تنظيم مقررات در همه حوزه‌هاي حيات جمعي از جمله حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جست‌وجو كرد؛ به عبارت ديگر، از نظر نئوليبرال‌ها هر نوع جايگزين بازار موجب ناكارآمدي و استبداد خواهد شد. به اين ترتيب بازار و مناسبات بازاري در اقتصاد نئوليبرال تبديل به تنها «رژيم حقيقت» مي‌شود.

از اين‌رو، «بازار به عنوان تنها رژيم حقيقت» يك ايمان شبه مذهبي به قدرت بازار را شكل بخشيده و بنيادگرايي بازار نتيجه طبيعي آن مي‌شود. هرگونه مخالفت با بازار به مثابه ارتداد ديني با واكنش متعصبانه پيروان نئوليبراليسم مواجه مي‌شود. بنيادگرايي بازار تنها شامل مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي نيست بلكه دربردارنده نوع خاصي از «متافيزيك» يا نگاه به واقعيت اجتماعي است كه بر فلسفه واقع‌گرا و نوعي سياست فرهنگي تكيه دارد. در اين ايمانِ شبه مذهبي، حقوق مالكيت بر حقوق بشر غلبه دارد و شهروند به مصرف‌كننده تقليل مي‌يابد؛ ساختار‌هاي رقابت بر روابط اجتماعي و انساني مسلط است و همكاري و تعاون الگو‌هاي منسوخ هستند. اما ادعاهاي نئوليبرال‌ها در كارايي بازار آزاد و توانايي آن در بهبود آزادي‌هاي فردي، انتخاب مصرف‌كننده، دموكراسي، و جزر و مدي كه «همه قايق‌ها را بالا مي‌برد» با واقعيت‌هاي زندگي مردم در هيچ جاي جهان مطابقت ندارد و بر خلاف اين ادعاها نئوليبراليسم در همه جاي جهان از ايالات متحده امريكا تا اروپاي غربي و جهانِ در حالِ توسعه موجب رشد نابرابري، فقر و گرسنگي، بيماري، خشونت و آسيب‌هاي اجتماعي شده است.

نگاه حاكم بر يادداشت ذكر شده از چند ضعف اساسي رنج مي‌برد كه در اثر آنها جامعه را به دوست و دشمن تقسيم‌بندي كرده است. بنيادگرايي بازار موجب شده است حاميان آن در دام شيوه‌هاي استالينيستي «يا با مايي يا بر ما» سقوط كرده‌اند. بنيادگرايان بازار نه تنها مانع از شكل‌گيري گفت‌وگو در فضاي عمومي شده‌اند بلكه هرجا كه درماندند و پاسخي نداشتند با برچسب‌هاي غيراخلاقي به كساني كه غير «ما» مي‌انديشند كوشيدند با ترور شخصيت افراد سخن آنها را بي‌ارزش كنند.

«ديگرانِ غيرِ ما» فقط «شعار مي‌دهند» و «كلي‌گويي» مي‌كنند و گفتار آنها «نه‌تنها عاري از علم» است كه «مخالف علم» است. اين ديگران «از علم بي‌بهره‌اند» و علم اقتصاد را نمي‌شناسند؛ آنها سوسياليست هستند، حرفه‌اي كمونيستي مي‌زنند، كمونيست‌هايي هستند كه در پس واژه‌هايي مثل توليد، نهاد‌ها و اقتصاد اخلاقي پنهان شده‌اند.

غافل از اينكه وراي اين تقسيم‌بندي دوگانه سفيد يا سياه، خير يا شر، فرشته يا ابليس، آزادي يا عدالت، طرفدار بازار يا كمونيست، ليبرال يا چپ اسلامي، آزادي يا ضدآزادي، طرفدار بازار آزاد يا طرفدار اقتصاد دولتي، كارايي يا عدالت، توزيع رشد يا توزيع فقر، طيف بسيار گسترده‌اي از گزينه‌هاي ديگر وجود دارد. اين دگماتيزم نقابدار قادر به درك اين مهم نبوده است كه عدالت بدون آزادي، عدالت نيست و آزادي بدون عدالت، آزادي. اين تقسيم‌بندي آزادي يا عدالت بر درك محدودي از آزادي و عدالت استوار است.

جامعه يك شبكه تامين متقابل است و از اين طريق است كه همبستگي اجتماعي شكل مي‌گيرد و آن منشأ همكاري اجتماعي را به وجود مي‌آورد كه اين يكي به نوبه خود اساس انسجام اجتماعي را رقم مي‌زند كه هدف غايي يك جامعه بسامان و عادلانه است

براي ابهام زدايي از اينكه آيا نگارنده اين سطور طرفدار اقتصاد دولتي است يا كمونيستي، اين اعتراف ضروري است كه تعلق خاطر نگارنده به هيچ مكتب اقتصادي نيست و هر آنچه را كه پاسخي باشد به آلام تن رنجور اقتصاد وطن برمي‌گزيند چه از آدام اسميت باشد يا از كارل ماركس، چه از ميلتون فريدمن باشد يا از توماس پيكتي اما آنچه محرك اصلي اين جهت‌گيري‌هاست نه تعلق خاطر به موضع‌گيري‌هاي احزاب سياسي است و نه نگران تامين منافع بانك‌ها و بنگاه‌هاي قدرتمند اقتصادي از موضع مشاور آنها، بلكه نگراني او حفظ منافع مردم اعم از سرمايه‌دار در خدمت جامعه و دستفروشي است كه در اثر سياست‌هاي تعديل ساختاري و تعطيل كارخانه شغل خود را از دست داده است و به فروش اموال شخصي در گوشه‌اي از خيابان روي آورده؛ منتقد شديد حضور نظامي‌ها و اصحاب قدرت در اقتصاد است و مدافع حضور بخش خصوصي واقعي است و نه آنهايي كه با زدوبند و حضور در شبكه فساد از رانت‌هاي انرژي ارزان ثروت‌هاي انبوه اندوختند و به خارج از كشور منتقل كردند.

بازار را يك نظام تخصيص كارآمد در حوزه‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌دانند كه در قلمرو‌هاي متعددي نيز ناتوان از پاسخگويي است و بنابراين بايد انتظام‌بخشي شود. نگارنده بين بازار و جامعه بازاري تفاوت اساسي قائل است. بازار يك ابزار و سازوكار تخصيص منابع است و طرفداري از آن يا مخالفت با آن همچون طرفداري يا مخالفت با آچار فرانسه مضحك است. همانطور كه آچار فرانسه با وجود توانايي‌هاي مختلف نمي‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار يك تكنسين باشد بازار به تنهايي هم نمي‌تواند تنها ابزار تخصيص منابع باشد.

نگارنده معتقد به بازار نظم يافته (regulated market) است؛ بازاري كه در خدمت جامعه باشد و نه بازاري كه جامعه را به تسخير درآورد؛ در يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و آز پايان ناپذير سفته‌بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است.

براي شكل بخشي به يك جامعه بسامان به دو اصل نياز داريم؛ يكي اصل برابري است كه اصل بنيادين برابري فرصت‌ها را توضيح مي‌دهد و بر اين اساس افراد شركت‌كننده هنجارهاي برابري و عمل متقابل را مي‌پذيرند. اصل دوم اصل اجتماع است كه مي‌تواند مانع از بعضي از اشكال نابرابري شود؛ از جمله نابرابري‌هايي كه ناشي از قرعه‌كشي در نظام بازار است. در جامعه بازاري شرط‌بندي يك امر ناگزير است و بازار كازينويي است كه فرار از آن بسيار دشوار است و به همين دليل نابرابري‌هايي كه ايجاد مي‌كند رنگ و بوي بي‌عدالتي مي‌دهد.

نابرابري‌هايي كه ناشي از تفاوت در سليقه‌هاست و نيز نابرابري‌هايي كه ناشي از خوش اقبالي در شرط بندي‌هاي آگاهانه است. اين دو نابرابري از جمله نابرابري‌هايي هستند كه مي‌توانند منشا بي‌عدالتي باشند و وقتي در مقياس بزرگ صورت بگيرند نفرت‌انگيز مي‌شوند. رابطه متقابل مبتني بر بازار (در آرماني‌ترين شكل خود) بر اساس مبادله دو ارزش يكسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به يكديگر و تمايل به خدمت كردن به ديگران استوار است بلكه در اين مبادله، كالا يا خدمت از يك سوي تحويل مي‌شود و اين عمل با اين انتظار شكل مي‌گيرد كه در مقابل پاداش نقدي متناسب پرداخت شود. انگيزه مستقيم هر فعاليت مولد در يك جامعه استوار بر بازار تركيبي از ترس و طمع است كه نسبت آنها بسته به موقعيت شخص در بازار و خصوصيات شخصي او تغيير مي‌كند.

در بازار ارزان مي‌خرم كه گران بفروشم تا آنچه را مي‌خواهم به دست آورم و اين انگيزه طمع است و مي‌كوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشكال مختلف ناامني- اجتناب ورزم و اين انگيزه ترس است.

سرمايه داري رها طمع را تجليل مي‌كند؛ انگيزه‌اي كه مي‌تواند به نابرابري‌هاي نفرت‌انگيز منتهي شود. آنچه مي‌تواند مانع از بروز اين دسته از نابرابري‌هاي تفرقه‌انگيز شود اصل اجتماع در قالب رابطه متقابل جمعي است و آن زماني است كه من چيزي توليد مي‌كنم كه روح حاكم بر اين فعاليت تعهد نسبت به انسان‌هاي هم‌نوع است و هدف از اين اقدام خدمت كردن به ايشان است در عين حال كه انتظار دارم ايشان هم به من خدمت كنند اما نه ضرورتا به همان ميزان و در همان نقطه از زمان.

اين رفتار متفاوت از ايثار است كه فردي خدمتي مي‌كند و انتظار خدمت متقابل ندارد؛ روح حاكم بر رابطه متقابل جمعي اين است كه در مقابل خدمتي كه مي‌كنم انتظار دارم كه شما هم «اگر بتوانيد» به من خدمت كنيد. ضمن اينكه انگيزه خدمت در اين شكل اخير ضرورتا دريافت متقابل خدمت از خدمت‌گيرنده نيست. من مي‌توانم به شما خدمت كنم و شما به ديگري و ديگري به ديگري و ديگري به من.

جامعه يك شبكه تامين متقابل است و از اين طريق است كه همبستگي اجتماعي شكل مي‌گيرد و آن منشأ همكاري اجتماعي را به وجود مي‌آورد كه اين يكي به نوبه خود اساس انسجام اجتماعي را رقم مي‌زند كه- به تعبير جان رالز- هدف غايي يك جامعه بسامان و عادلانه است. همكاري اجتماعي و انسجام اجتماعي، منجر به برهم افزايي نتيجهِ تلاش‌هاي افراد در جامعه مي‌شوند كه سرريز نتايج حاصله تفاوت در عملكرد اقتصادي- اجتماعي را از جامعه‌اي به جامعه ديگر رقم مي‌زند.

نابرابري‌هاي ناموجه منشأ تبعيض‌ها و شكل‌گيري فقر گسترده و عميق است كه اين يكي به نوبه خود منجر به ناامني مي‌شود و ناامني منشأ شكل‌گيري فساد در جامعه است. ترديدي وجود ندارد كه اگر بسياري از طرفداران بازار آزاد قادر باشند خود را از قيود موقعيت‌هاي اقتصادي- اجتماعي آزاد كنند و از يك موضع بيطرفي به آنچه در سه دهه گذشته بر اقتصاد و جامعه ما رفته است نظر كنند، همدلي بيشتري براي حل بحران‌هاي پيش روي اقتصاد كشور فراهم خواهد شد.

در خاتمه ضمن تشكر مجدد از آقاي دكتر طبيبيان كه باب گفت‌وگو را در اين زمينه گشودند از ايشان و مبلغين و مجريان سياست‌هاي تعديل ساختاري دعوت مي‌كنم براي تبيين اين سياست‌ها و ارزيابي نتايج آنها در مجموعه‌اي از گفت‌وگو‌هاي عمومي حضور يابند.