نظام بانکداری بدون ربا مشکل تورم و بیکاری را حل می‌کند/ رعایت قانون شرط تحقق حقوق شهروندی

این استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا نشده است و این موضوع باید پیگیری حقوقی داشته باشد. نتیجه عدم اجرای قانون، تورم، بیکاری و فاصله طبقاتی است. به دلیل دقت زیاد بانکداری اسلامی بر روی مسائل حقوقی، باید نکات حقوقی را با دقت بررسی کنیم و اشکالات و مرحله‌ای که در آن قرار داریم به صورت واقعی کشف کنیم.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء در این نشست، با بیان اینکه در زمینه بانکداری اسلامی معضلاتی بسیار گسترده و عمیق در کشور داریم، گفت: من به عنوان یک اقتصاددان از فراهم شدن زمینه‌هایی برای توجه به مسائل و مشکلات نظام بانکداری کشور خوشحال هستم.

ضایع کردن حقوق سپرده‌گذاران نتیجه عملکرد نظام بانکی کشور ما است و حل این مشکل‌ها نیاز به مطالعه‌های عمیق دارد. منظور من از سیستم بانکی، بانک مرکزی است چرا که بانک مرکزی متولی نظام بانکی مملکت است.

باید بر رئیس‌ها و نظام‌نامه‌های موسسه‌ها نظارت باشد و کارها در قالب قوانین مصوب و آئین‌نامه‌های موجود انجام شود، فعالیت موسسه‌های غیرمجاز به بانک مرکزی برمی‌گردد.

توتونچیان افزود: مسئله تورم، همه اقشار مملکت را به تناسب میزان و نوع فعالیتی که دارند تحت تاثیر قرار می‌دهد. تورم یا افزایش لجام‌گسیخته سطح قیمت‌ها به این معنی است که قیمت غالب کالاهای موجود در سبد کالای مصرف‌کنندگان بالاتر رود. در این وضعیت، متناسب با کسانی که متضرر می‌شوند افرادی ذی‌نفع هستند.

او با بیان اینکه بیکاری در کشور ما تبدیل به یک مشکل مزمن شده است، گفت: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران اقتصادی، راه‌حلی برای مسئله بیکاری ارائه نداده‌اند. با توجه به هزینه‌های گزافی که انجام می‌شود میزان افزایش اشتغال بسیار پایین است، وضعیت به گونه‌ای است که حتی ریختن میلیاردها پول در نظام بانکی، صنایع را به حرکت وا نمی‌دارد، اما چه کسی از این پول‌ها بیشترین نفع را می‌برد؟

این استاد اقتصاد تصریح کرد: در کشور ما دولت تضمینی برای پرداخت پول به افراد بیکار نداده است و در حال حاضر بیش از 50 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. زمینه ضعیف برای کار کردن منجر به فرار مغزها شده است. مبنای اقتصاد، حقوق مالکیت است بنابراین اقتصاددانان و حقوق‌دانان با هم اشتراک فکری بسیاری دارند، در حقیقت مسئله مربوط به اقتصاد به جایی وابسته است که تمام فعالیت‌ها از آنجا نشئت می‌گیرد. هر مسئله‌ای که مطرح می‌شود یک جنبه آن مسئله حقوقی است و ما را به حقوق مالکیت عادلانه نزدیک می‌کند.

او مسئله سوم بعد از تورم و بیکاری را افزایش فاصله طبقاتی دانست و گفت: فاصله طبقاتی با ضریب جینی سنجیده می‌شود. در اقتصاد علاوه بر مهم بودن ضریب جینی درآمد، ضریب جینی ثروت هم مهم است. هر چقدر ضریب جینی ثروت به عدد یک نزدیک شود به معنای تمرکز صددرصدی عوامل ثروت و درآمد در دست یک درصد از عوامل مردم است و هرچقدر عدد کمتر باشد بهبود وضعیت را نشان می‌دهد. فاصله طبقاتی می‌تواند مشکلاتی زیادی را از جهت اجتماعی به وجود آورد.

توتونچیان اظهار کرد: در سال 1362 که قانون معاملات بانکی بدون ربا تصویب شد، معاون اقتصاد و دارایی بودم در آن زمان این قانون با توجه به امکاناتی که داشتیم، قانون بسیار خوبی بود اما متاسفانه دست مجری بدی افتاد. در زمان تصویب این قانون، رئیس کمیسیون موسوی‌خوئینی‌ها بود که در صحبت با آقای نمازی گفته بود «فکر نمی‌کنم این قانون پیاده شود چراکه بانک مرکزی اعتقادی به این قانون ندارد» متاسفانه ایشان 12 سال سرکار بود، در حالی که اصلاً به جنبه حقوقی و کیفری آن توجهی نداشت و هیچ اعتراضی هم علیه او نشد.

او ادامه داد: به دلیل دقت زیاد بانکداری اسلامی بر روی مسائل حقوقی، باید نکات حقوقی با دقت مطالعه شود و ببینیم کجای سیستم بانکی ما اشکال دارد. بانک و سیستم بانکی جزء مجموعه بزرگتری اقتصاد اسلامی است. اقتصاد اسلامی سه تا خصیصه عدالت، تعاون و دفاع اجتماعی دارد. عدالت، غایت و هدف نظام اقتصادی اسلامی است، در مورد تعاون نیز در کشور حتی یک شرکت تعاونی واقعی نداریم.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ریشه مشکلات کشور و به خصوص مشکلات اقتصادی در مسائل بانکی است، گفت: بانک مثل شریان خون باید به تمام اجزای بدن اقتصادی خون تازه برساند و گردش داشته باشد در حالی که پول را از گردش خارج می‌کند. وجه تمایز بانک اسلامی با بانک سرمایه‌داری مسئله ربا است. نظام سرمایه‌داری برخلاف اسلام معتقد به ربا است. ربا جز تفکیک‌ناپذیر از هر سیستم اقتصادی نیست بلکه یک زائده است، ربا مانند سلول سرطانی تمام سیستم بدن اقتصادی مملکت را فلج می‌کند.

او ادامه داد: با از بین بردن بهره ثابت، همه سازوکارها متفاوت می‌شود. در نظام بدون ربا سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان سرمایه به بانک سهم می‌دهند و بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران است اما در بانک سرمایه‌داری وام به بانک داده شده و سپس به متقاضی داده می‌شود، مقدار وام نیز به ارزش وثیقه بستگی دارد. با وثیقه بهتر وام بیشتری به افراد داده می‌شود و در نهایت توزیع نابرابر درآمد شکل می‌گیرد.

توتونچیان در پایان خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا نشده است و این موضوع باید پیگیری حقوقی شود. نتیجه عدم اجرای قانون، تورم است که بر روی همه اثر می‌گذارد و بالاخره ثروتمندان از آن بهره می‌برند. بیکاری نیز زیان جامعه است آدم‌های بیکار از نظر روحی-روانی، شخصیتی زیان‌های بسیاری می‌بینند.

ارقامی که توسط بانک مرکزی در سیستم بانکی ریخته می‌شود به دلیل وجود ربا تبدیل به گرداب پولی می‌شود و در نهایت بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی را شکل می‌دهد. اختلاف طبقاتی از دلایل اصلی وجود تورم است.

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی  و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.