هم‌زمان با سالگرد رونمایی از منشور، عملکرد دولت را گزارش می‌دهیم/ تحقق حقوق شهروندی در گرو تقسیم کار ملی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی» گفت: مواد منشور حقوق شهروندی با تقسیم کار ملی محقق می‌شود و اساسی‌ترین کار نهادینه کردن حقوق شهروندی در کودکان، نوجوانان و جوانان است.

به گزارش عطنا، میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی» به همت دانشگاه علامه طباطبائی و همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه حقوق شهروندی چهارشنبه، ۱ آذر در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ابتدا از حضور در این میزگرد علمی-تخصصی در جمع صاحبنظران و پژوهشگران حوزه حقوق شهروندی ابراز خورسندی کرد و افزود: امیدوارم در هم‌اندیشی امروز بتوانیم ساز و کارهای لازم برای ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی را بشناسیم و با پاسخ دادن به سوالات موضوع را شفاف کنیم.

وی برگزاری این میزگرد در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر و سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 12 آذر را به فال نیک گرفت و گفت: ابلاغ و اعلام منشور حقوق شهروندی اقدامی تاریخی و تاثیرگذار در جهت تحقق حقوق شهروندی، تحقق فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت را مورد توجه قرار داده و گامی بلند در جهت تحول کشورمان است.

دوره اعلام و ابلاغ را پشت سر گذاشته‌ایم

مولاوردی از کسانی که برای تدوین منشور حقوق شهروندی زحمت کشیده‌اند و وقت گذاشته‌اند تشکر کرد و گفت: ما بعد از 4 سال دوره اعلام و ابلاغ منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته‌ایم و در سال اول دولت دوازدهم به مرحله اقدام و عمل رسیده‌ایم، همه برای شناسایی چالش‌های مسیر تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی احساس ضرورت می‌کنیم و باید به ایجاد زمینه و هموار شدن مسیر برای اجرای تدریجی مواد منشور کمک کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه گفت: یکی از مواد منشور حقوق شهروندی آگاهی بخشیدن به مردم راجع به حقوقشان است تا آنها پس از آگاهی به مطالبه‌گری بپردازند، ما باید قبل از رسیدن مردم به مرحله مطالبه‌گری زمینه دستیابی شهروندان به مطالباتشان را فراهم کنیم و طبق برنامه دولت دوازدهم به سیاستگذاری برای نهادینه کردن، پیگیری و نظارت بر اجرای مواد منشور حقوق شهروندی بپردازیم.

متاسفانه پاسخ دستگاه‌ها در سطح مطلوب نبود و آنها صرفا به ارائه گزارشی از برنامه‌های روتین خود اکتفا کرده بودند که ما را به تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی نزدیک نمی‌کرد.

وی افزود: از اواخر مرداد که این مسئولیت به من سپرده شد جلسه‌های مختلفی در جهت رسیدن به ساز و کار مناسب برای تحقق مواد منشور حقوق شهروندی برگزار کردیم؛ هر چند انتهای منشور ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور پیش‌بینی شده، چندین ماده به این مسئله اختصاص داده شده است و در بیانیه منشور که جزء جدانشدنی آن است نمونه‌هایی از چگونگی ساز و کار اجرای منشور حقوق شهروندی وجود دارد اما برای عملی شدن این ساز و کارها به برنامه عملیاتی نیاز داریم.

مولاوردی تحقق مواد منشور حقوق شهروندی را در گرو تقسیم کار ملی دانست و گفت: با بررسی‌هایی که ما در این مدت انجام داده‌ایم متوجه شدیم که موازی‌کاری و دوباره‌کاری صورت می‌گیرد، به صورت پراکنده اقداماتی انجام می‌شود که نهایتا مشکلات آن متوجه شهروندان جامعه می‌شود، به مسیر رسیدن به اهداف منشور حقوق شهروندی که بین ارگان‌ها و نهادها مشترک است آسیب می‌زند و در نهایت اثربخشی لازم را ندارد.

فعالیت نهادهای ذی‌ربط را ارزیابی می‌کنیم

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: آنچه که در انتها و بیانیه منشور آمده تدوین شاخص‌های کمی و کیفی برای پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهای غیر دولتی است. تا جایی که من اطلاعات به دست آورده‌ام قرار بوده در نسخه اولیه این شاخص‌ها پیوست منشور شود ولی شنیدم که حدود 300 صفحه شده بود و بنا به نظر رئیس جمهور این شاخص‌ها پیوست منشور نشد.

وی در مورد اینکه در نهایت این شاخص‌ها چه شدند گفت: تدوین پیش‌نویس شاخص‌ها در معاونت حقوقی به اتمام رسیده، قرار است زیر هر ماده در منشور شاخص‌ها و مولفه‌ها را تعریف کنیم، بر اساس آن شاخص‌ها به ارزیابی وضعیتی که آن ماده دارد و وضعیت مطلوبی که باید داشته باشد بپردازیم و برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی کنیم؛ اسم این کار را نمی‌توان ساختار گذاشت اما ساز و کار خوبی است که به پیشبرد اهداف منشور کمک می‌کند.

ما باید قبل از رسیدن مردم به مرحله مطالبه‌گری زمینه دستیابی شهروندان به مطالباتشان را فراهم کنیم.

مولاوردی تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضائی را روش مهم دیگر در تحقق منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضائی در منشور نیز برای مقابله با نقض حقوق شهروندی با هدف طرح آسان اعتراضات و شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن مورد تاکید قرار گرفته است تا تنها راه احقاق حقوق شهروندی روش‌های قضائی نباشد.

 دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: بنابراین کار بعدی ما شناسایی، تدوین و در دسترس عموم قرار دادن آیین‌ها و روش‌های غیرقضائی برای احقاق حقوق شهروندی است که در مرحله نهایی تدوین قرار دارد، امیدوارم بتوانیم حداقل تا سالگرد رونمایی منشور پیش‌نویس تمام مواردی که در دستور کار و در دست اقدام است را آماده کنیم.

برنامه پیشنهادی وزرا رضایت‌بخش نبود

 وی برنامه دیگر مورد تاکید منشور را ارائه برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی توسط دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: مکاتباتی که در مورد حقوق شهروندی در دولت یازدهم انجام شده بود نشان می‌داد تک تک مواد منشور با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است و از آنها درخواست شده که هر راهکار، پیشنهاد و برنامه‌ای که راجع به مواد منشور حقوق شهروندی که در حوزه مسئولیت آنهاست دارند بگویند، اگر نیاز به لایحه، بخشنامه و پروژه دارند اعلام کنند و در نهایت برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی را ارائه دهند.

مولاوردی گفت: متاسفانه پاسخ دستگاه‌ها در سطح مطلوب نبود و آنها صرفا به ارائه گزارشی از برنامه‌های روتین خود اکتفا کرده بودند که ما را به تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی نزدیک نمی‌کرد، بنابراین ما مجموعه آن پاسخ‌ها که به صورت جدول آماده شده بود دوباره به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کردیم و در ابتدای این مکاتبه اشاره کردیم که جدولی که فرستادیم تکمیل، اصلاح و به‌روز‌رسانی شود و در چارچوب پیوست احکام، وزرا جواب‌های لازم را به ما ارائه دهند.

باید ساز و کاری هدفمند و روشن‌تر ترسیم کنیم تا این جریان‌سازی، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی در کل کشور اتفاق بیفتد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: پیوست احکام وزرا شامل اولویت‌های عمومی و اختصاصی است، در بند سوم اولویت‌های عمومی که بین تمام وزرا مشترک است به اجرای منشور حقوق شهروندی تاکید شده و تمام وزرا باید راجع به این پیوست گزارش‌های دوره‌ای داشته باشند، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی گزارش‌ها را دریافت می‌کند و دستیار ویژه رئیس جمهور بر اجرای درست بند سوم اولویت‌های عمومی نظارت می‌کند تا در سیاستگذاری‌ها و برنامه‎‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در مورد زمان دریافت برنامه‌ها توسط وزرا گفت: ما از وزرا خواستیم تا 15 آذر برنامه‌های خود را بفرستند و آن را در گزارش ملی بیاوریم تا در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور گزارش سالانه پیشرفت و موانع و چالش‌های حقوق شهروندی را به مردم گزارش دهد.

اقدام اساسی «جریان‌سازی» در جامعه است

وی به جریان‌سازی در مورد حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که بهتر است چطور و چگونه حقوق شهروندی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم، هرچند که تلاش‌های قابل تقدیری حتی قبل از رونمایی منشور از طرف نهادهای مردمی انجام شده که بسیار ارزشمند است و می‌تواند به دولت در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌هایش کمک کند، اما باید ساز و کاری هدفمند و روشن‌تر ترسیم کنیم تا این جریان‌سازی، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی در کل کشور اتفاق بیفتد.

مولاوردی افزود: همه تلاش‌ها باید به منظور رسیدن منشور حقوق شهروندی به سطح جامعه و تبدیل شدن آن به گفتمان عمومی و مطالبه عمومی در جامعه‌ باشد که هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم پس لازم است علاوه بر تلاش برای جریان‌سازی و خلق گفتمان از تمام ظرفیت‌ها از جمله نهادهای مدنی، قوای سه‌گانه و ارکان حکومتی استفاده کنیم.

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت باید تدابیر لازم برای انتقال و آموزش حقوق شهروندی به دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد دیگر را اتخاذ بکنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: همانطور که در خود منشور آمده، مواد منشور حقوق شهروندی تا زمانی که همه قوا در کنار هم قرار نگیرند، مشارکت و همدلی نکنند به صورت کامل محقق نمی‌شود و نمی‌توانیم قدم‌های جدی برداریم، بنابراین در ساز و کاری که طراحی می‌شود حتما باید این نکته به عنوان یک ملاحظه جدی توجه شود.

وی از تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس خبر داد و گفت: این اقدام امیدبخش است و با همکاری و تعاملی که خواهیم داشت کمک خواهیم کرد که موضوعات مشترک و اهداف مشترکی که داریم سریعتر به نتیجه برسد، خوشبختانه از قبل از تشکیل این فراکسیون ما با تشکیل دهندگان آن تعامل داشتیم که باید این تعامل را با سایر قوا توسعه و ادامه دهیم.

منشور حقوق شهروندی نباید به آموزش ضمن خدمت تقلیل پیدا کند

مولاوردی در مورد نهادینه کردن حقوق شهروندی گفت: صرفا نباید به آیین‌نامه‌ها، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‎‌ها و مصوبه‌های صادر شده از بالا اکتفا کرد چرا که این اقدامات اغلب برای خالی نبودن عریضه انجام می‌شود، به سطح دریافت گواهی پایان دوره و آموزش ضمن خدمت تقلیل پیدا می‌کند و موجب می‌شود آموزه‌های ارزشمند منشور حقوق شهروندی تبدیل به رفتار و عمل نشود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: برای نهادینه‌سازی و درونی کردن این حقوق باید ببینیم بهتر است چگونه و از چه سنی آموزش دهیم؛ در منشور به صورت کلی به چگونگی آن اشاره شده و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت باید تدابیر لازم برای انتقال و آموزش حقوق شهروندی به دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد دیگر را اتخاذ بکنند و ما با آنها جلساتی داشته‌ایم.

در حال تدوین برنامه عملیاتی هستیم تا مسئولیت هر کدام از این بازیگرانی که شناسایی شده‌اند به درستی مشخص شود و تقسیم کار ملی کنیم.

وی با طرح این سوال که آیا آگاهی دادن به مردم کافی است یا این فقط یک روی سکه است و لازم است مسئولین و متولیان کار نیز آموزش ببینند و آگاه شوند گفت: باید بتوانیم بحث پاسخگویی و پاسخ‌دهی را با هم داشته باشیم که مجموعه اینها جزء مولفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب است و باید در برنامه‌ریزی‌هایمان به آن توجه کنیم.

مولاوردی ورود به مسائل حقوق شهروندی را تنها بعد از  نقض آن نادرست عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که حقوق شهروندی را در تمام سیاستگذاری‌ها مدنظر قرار دهیم تا خروجی آن جلوگیری از نقض این حقوق باشد و تنها در زمانی که این حقوق نقض شد برای مجازات متخلف و جبران مالی افراد وارد عمل نشویم.

شاخص‌های ارزیابی در حال تدوین است

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد اقدامات صورت گرفته گفت: برای تحقق این امر ما در فرصتی که داشتیم فهرستی از نهادها، سازمان‌ها، ارکان حکومتی، موسسات و بخش خصوصی که بازیگران این عرصه هستند تهیه و در این زمینه اطلاعاتی جمع‌آوری کردیم و تا جایی که زمان اقتضا کرده با این سازمان‌ها جلسه برگزار کرده‌ایم تا با مشورت آنها شاخص‌ها را تهیه و تدوین کنیم.

اقدامات کشورهای دیگر را بر اساس ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و دینی کشور خودمان بومی می‌کنیم.

وی در مورد وضعیت حال حاضر گفت: الان در حال آماده کردن برنامه عملیاتی هستیم تا مسئولیت هر کدام از این بازیگرانی که شناسایی شده‌اند به درستی مشخص شود و تقسیم کار ملی کنیم. برای تدوین برنامه عملیاتی از مطالعاتی که در برخی نهادها انجام شده بود، مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی که کتاب ارزشمندی راجع به نمونه برنامه‌های ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر تدوین کرده بودند استفاده کردیم، اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی افتاده می‌تواند به عنوان الگو مطرح شود و ما با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و دینی کشور خودمان آن را بومی می‌کنیم و انجام می‌دهیم.

مولاوردی در مورد اقدام در سایر شهرها گفت: قبل از ما دستیار و مسئول برای دستگاه‌ها و استان‌ها در نظر گرفته شده بود که ابتکار خیلی مهمی بوده، ما همان کار را ادامه دادیم، با توجه به تغییر بعضی استاندارها دوباره با آنها مکاتبه کردیم تا افراد قبلی یا اگر نظر به تغییر است فرد جدید به ما معرفی شود که بتوانیم از طریق آن مسئول هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

قوای سه‌گانه با هم مشارکت و همکاری کنند

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد ماموریتی که برای این سمت تعریف شده است گفت: هماهنگی، نظارت، پیگیری و راهبری اجرای مناسب تعهدات دولت به معنای عام، ماموریتی است که برای دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده.

وی همکاری سه قوه با هم و سازمان‌های مردم‌نهاد‌ را ضروری عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور ابلاغ کرده‌اند تدابیر لازم با همکاری سه قوه برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی موجود اتخاذ شود. در مقدمه منشور به همکاری، حسن تعامل و ارتباط قوا با هم تاکید شده است. وضعیت مطلوب علاوه بر وجود همکاری قوه‌قضائیه و آیین‌های غیر قضائی، رسیدن به خود ناظری در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موارد نقض سیستماتیک حقوق افراد و همکاری هم‌دلانه است.

در دیدار با خانواده‌های ایرانی ساکن نروژ، دو خانواده به من گفتند که آمبودزمان حقوق کودکان، کودکمان را از ما گرفته و به خانواده نروژی و مهاجر ساکن نروژ سپرده است.

مولاوردی از عضویت نماینده امور حقوق شهروندی در تمام کمیسیون‌های اصلی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: این عضویت‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و جریان‌سازی موثر باشد.

 دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به تاثیر آمبودزمان در تحقق مواد حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: من در سفری که به نروژ داشتم از آمبودزمان حقوق کودکان و آمبودزمان حقوق زنان بازدید کردم که دادآوری است که به تحقق حقوق افراد رسیدگی می‌کند، به نظر رسید که هیچ تعارف و شوخی‌ای در اجرای برنامه‌ها ندارند.

می‌توانیم از کشورهای توسعه‌یافته الگو بگیریم

وی گفت: در دیدار با خانواده‌های ایرانی در سفارت دو خانواده به من گفتند که آمبودزمان حقوق کودکان، کودک ما را به علت سوء رفتار از ما گرفته و به خانواده نروژی یا مهاجر ساکن نروژ سپرده؛ ما فکر کردیم همینجور بدون بررسی و کارشناسی این اقدام صورت گرفته اما بعد که در دیدار با مسئولان این موارد را پرسیدم و درخواست تجدید نظر کردم، روندی که توضیح دادند واقعا نمونه نظارت دقیق بر اجرای قوانین برای احقاق حقوق افراد بود که می‌تواند در مدل‌سازی به ما الگو دهد.

سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب در تحقق حقوق شهروندی نقش اساسی دارند و باید تقویت و مدیریت شوند.

مولاوردی در مورد ساختاری که دولت برای نظارت بر حسن اجرای موتد حقوق شهروندی در جامعه در نظر گرفته است گفت: بعضی‌ها می‌گویند شما کی تبدیل به سازمان و معاونت رئیس جمهور می‌شوید اما تاکید رئیس جمهور بر عدم توسعه تشکیلات است، در منشور از واژه دستیار ویژه استفاده شده است و همین واژه در حکمی که برای من صادر شده است نوشته شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه گفت: بنا بر این است که از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود و سازمان‌های اساسی‌ای مثل سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب مدیریت و تقویت شود؛ وقتی حرف از ساختار مناسب می‌زنیم، به معنای گسترش دفتر، دستک و تشکیلات نیست.