بهره‌مندی از حقوق شهروندی پیش شرط توسعه پایدار است

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق‌ شهروندی گفت: مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه است و این توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد.

به گزارش خبرنگار عطنا، سلسله نشست‌های «نسبت توسعه و حقوق شهروندی»، چهارشنبه، 24 آبان ماه با سخنرانی شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه دین و اقتصاد به همت بنیاد امید ایرانیان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست، شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر هستیم، گفت: این سلسله نشست‌ها کمک شایانی به بهبود شرایط و گسترش این حوزه می‌کند، بررسی «حقوق شهروندی به عنوان محصول توسعه» یا «توسعه محصول حقوق شهروندی» نظرم را به خود جلب کرد و تلاش می‌کنم با توجه به مطالعاتم در این چارچوب صحبت کنم.

وی با اشاره به اینکه اولین سوال این است که آیا ما باید حقوق شهروندی و توسعه را جدا از هم پی بگیریم یا این دو موضع را با هم بررسی کنیم؟، اظهار کرد: در نسل اول حقوق شهروندی آزادی و حقوق‌مدنی-سیاسی، در نسل دوم حقوق فرهنگی-اجتماعی که تحت عنوان حقوق برابری مطرح می‌شود و در نسل سوم بحث توسعه و حفاظت از محیط زیست محور قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله به نسل چهارم یعنی حقوق بشر خواهیم رسید، فراموش نکنیم در حق شهروندی ما با «حقوق افراد» به صرف عضویت‌ آنها در جامعه رو به رو هستیم.

مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه اظهار کرد: میزان رشد حقوق شهروندی با رشد  و میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه‌ رابطه مستقیم دارد و به جهت زیست افراد در در جوامع مختلف متفاوت است و هر دولتی سعی می‌کند که این رابطه را تقویت کند، بنابراین این حقوق برآمده از سه موضوع حقوق بشر، مقتضیات هر جامعه و مشارکت شهروندان است، در این میان از مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه باید یاد کرد.

وی گفت: از سال 1990 میلادی به بعد جوامع به این نتیجه رسیدند که برای حکمرانی بهتر در یک جامعه نیازمندیم که به بحث‌های اقتصادی و اجتماعی در این رابطه توجه کنیم، اینها ساختارهای فراحقوقی هستند که اگر معیوب باشند با داشتن بهترین سیستم حقوقی هم ثمری حاصل نمی‌شود.

مولاوردی با اشاره به اینکه فلسفه وجودی دولت این تامین حقوق شهروندی مردم است، بیان کرد: دولت‌ها از طریق تصویب قوانین حقوق مردم را استیفا می‌کنند اما بدون نظارت و کنترل ما شاهد تحقق آرمان‌های مد نظر جوامع مردم‌سالار نخواهیم بود، بنابراین دولت‌ها علاوه بر تامین باید از آن حقوق صیانت هم بکنند؛ این دو عمل مکمل همدیگر هستند و ما را در وضعیتی قرار می‌دهند که کمتر شاهد نقض قوانین باشیم.

وی با بیان اینکه مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم نوظهوری است که به برابری و عدالت توجه خاصی دارد و در آموزه‌های دینی هم این حقوق مورد توجه است، گفت: باید دید چرا با وجود تاکیداتی که در دین اسلام وجود دارد، کمتر شاهد چنین آرمانی‌هایی در جامعه هستیم که شهروندان باید حقوق‌ و تکالیف خود را بشناسند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به مضمون حدیثی از حضرت علی (ع) تصریح کرد: حقوق متقابل را باید در جامعه پیگیری کنیم، اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شهروندی همه مردم یک جامعه حتی اگر مسلمان نباشند و در کنار آن امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که در قرآن وجود دارد.

وی افزود: بیش از صد سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به آزادی، حقوق برابر، رضایت شهروندان و کرامت انسانی است.

وی با بیان اینکه قوام دولت در رضایت مردم است، ادامه داد: در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گزاره‌هایی مطرح شده است، انتهای منشور هم سازوکار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است. این منشور براساس اصل 134 قانون اساسی به مثابه برنامه و خط و مشی دولت مطرح است و باید در پیشبرد حقوق اساسی ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی تلاش کند. در حالی که به نظر می‌رسد بسیاری از این اصول بعد از چهل سال به رغم التزام‌آوری، اجرایی نشده است.

او درباره اجرایی شدن اصول مورد غلفت قانون اساسی گفت: توجه جدی که باید به همکاری بین بخشی، سازمان های مردم نهاد و سه قوه باشد در این منشور در نظر گرفته شده اند. چرا که نقش مهمی در اجرای آن دارند و در این بین نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرایی شدن حقوق شهروندی بسیار با اهمیت است و باید با مشارکت بخش دولتی این حوزه را پیگیری کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در بخش دیگر سخنانش گفت: پرسیده می‌شود کی این منشور به صورت قانون در می‌آید؟ اصلا قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد؛ این منشور مجموعه‌ای از قوانین کشور و یا برنامه‌هایی است که در نظام منابع حقوقی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است و یا دولت در شناسایی، ایجاد، اصلاح و تحقق آن از از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور پیگیری لازم را انجام دهد.

وی افزود: می‌دانیم که بعضا خلط مبحثی با حقوق بشر شده و حد و مرزها خیلی دقیق رعایت نشده و این منشور کامل نیست، اما نباید باعث کاهش این حقوق شود، اکنون باید از چارچوب‌های نظری و علمی گذر کنیم و باید به اقدام و عمل برسیم.

مولاوردی با بیان اینکه باید فکر اساسی در نظام دانایی و آموزش جامعه صورت بگیرد، اظهار کرد: آموزش از سنین پایه و به زبان ساده امری ضروری برای نهادینه کردن این حقوق است ولی هنوز برنامه عملیاتی در این خصوص نداشتیم و البته مذاکراتی صورت گرفته و پیگیری‌هایی شده است، باید آموزش های لازم را به همه اقشار از کودک تا مدیران و کارکنان بدهیم.

وی با اشاره به نسبت میان حقوق شهروندی و توسعه گفت: اگر رویکرد کل‌نگر به مقوله توسعه داشته باشی،  توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد و باید با این رویکرد کل‌نگرانه بتوانیم جلوی توسعه‌های نامتوازن را بگیریم چرا که توسعه پایدار سه مولفه رشد اجتماعی یعنی تامین نیازهای مردم، حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی را به طور متوازن دربر می‌گیرد.

مولاوردی افزود: همچنین فرآیند شکل‌گیری و نهادمند شدن توسعه در مرحله اولیه مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی است، که باید به «مشارکت» به عنوان رکن رکین همه ابعاد این حقوق توجه ویژه شود، در نهایت این وضعیت بهبود زیرساخت‌ها و توسعه عادلانه تسهیلات و خدمات را به همراه خواهد داشت.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: تلفیق حفاظت از محیط زیست و جامعه، دستیابی به عدالت جامعه از جمله فعالیت‌هایی است که باید برای توسعه پایدار انجام دهیم.

اقلیت‌ها و زنان نیز در حقوق بشر مورد احترام هستند

دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی عنوان کرد: برای حقوق شهروندی اقلیت‌ها و زنان نیز مورد احترام قرار گرفتند، اهل سنت در انتصابات کشوری حضور داشته و در منشور اخلاقی تدبیر و امید نیز اقلیت‌ها آمده‌اند، از سوی دیگر موضوع استفاده از زنان، جوانان و اقلیت‌ها به خصوص اهل سنت در پست‌های اداری از وزراء مطالبه شده است.

مولاوردی با اشاره به اینکه تضمین عملیاتی کردن منشور به خصوص از سوی قوا کاری است که ما هم پیگیر آن بودیم، گفت: گروه‌هایی که می‌توانند در تحقق این منشور کمک کنند را فهرست کرده‌ایم، در این اقدام می‌خواهیم از تجارب دیگران استفاده کرده و راه‌های موفقیت را پیگیری و مسؤولیت‌ها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: در هر نهاد استانی و وزارت‌خانه‌ها یک نماینده خواهیم داشت و امیدواریم مجموعه این اقدامات ما را به تحقق حقوق شهروندی محیا کند، اینکه مردم صرفا به حقوق خود آگاه باشند کافی نیست و باید راه استیفای حقوق مردم مشخص شود.

دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در پایان با بیان اینکه برای تحقق حقوق شهروندی با چالش های مختلفی رو به رو هستیم ، افزود: چنانچه سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی به ما کمک نکند ما موفق نخواهیم بود، فراکسیون حقوق بشر اسلامی اخیرا در مجلس شکل گرفته که این موضوع هم برای ما امیدوار کننده است